رئیس اتحادیه کارگران پتروشیمی بندرامام: کارگران در مقابل قانون گریزی هر دولتی ایستادگی می کنند‎

چکیده :رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در واكنش به افرایش ۲۵ هزار تومانی حقوق كارگران، با تاکید بر ادامه آنچه «نهضت مبارزه علیه مزد ناعادلانه» خواند، گفت: کارگران در برابر هر دولتی که بخواهد از قانون تخلف کند ایستادگی می‌کنند....

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در واكنش به افرایش ۲۵ هزار تومانی حقوق كارگران، با تاکید بر ادامه آنچه «نهضت مبارزه علیه مزد ناعادلانه» خواند، گفت: کارگران در برابر هر دولتی که بخواهد از قانون تخلف کند ایستادگی می‌کنند.

«منوچهر یاراحمدی» درگفتگو با ایلنا اظهار داشت: افزایش حق مسکن و بن کارگری ارتباطی با شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری ندارد. آقای عباسی پیش از آنکه وزیر کار شود قول‌هایی داد اما اقدامات صورت گرفته در دوره ایشان با قول‌های داده شده هیچ تطابقی ندارد.

وی ادامه داد: نتیجه جلسه شورای عالی کار در حالی به افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری ختم شد که فعالان کارگری برای افزایش ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار تومانی رایزنی کرده بودند و قول‌های مساعدی به آن‌ها داده شده بود. شاید نتیجه جلسه روز دوشنبه ناشی از نفوذ و قدرت کارفرمایان در شورای عالی كار است.

گفتنی است بر اساس مصوبه روز دوشنبه شورای عالی کار، حق ماهانه مسکن کارگران با افزایش صد در صدی از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان و بن کارگری با افزایش ۱۵ هزار تومانی از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان در هر ماه رسید.

حق مسكن ۲۰ هزار تومانی خجالت آور است

این فعال کارگری با خجالت آور خواندن حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران با وجود افزایش۱۰۰ درصدی، افزود: رقم درج شده در فیش کارگران برای حق مسکن به چه معنا است؟ مگر حق مسکن نباید قسمتی از اجاره خانه را جبران کند؟ مبلغ افزوده شده تنها کفاف کرایه تاکسی‌ یك روزشان را می‌دهد.

یاراحمدی با غیر قابل قبول خواندن مبلغ ۵۰ هزار تومانی بن کارگری در شرایط اقتصادی فعلی گفت: البته پیش از آقای عباسی، وزیرانی بودند که در همین حد نیز اقدامی انجام نمی‌دادند اما افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری که در دوره ایشان صورت گرفت امیدوار کننده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در ادامه بیان کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، ظلم‌های متعددی به جامعه کارگری شد. در جلسه سه جانبه شورای عالی کار، دو نفر را اضافه کردند تا تعداد آراءشان بالا‌تر برود و قدرت اصلی را در شورایی كه قرار بود سه جانبه باشد، در اختیار بگیرند. نتیجه این تغییرات در تمامی ۸ سال گذشته این بوده كه مزد مصوب شورای عالی كار کمتر از میزان قانونی باشد.

یاراحمدی افزود: فعالان کارگری باید چه پاسخی به کارگران بدهند؟ بگویند رایزنی‌ها با دولت و مجلس به افزایش ۲۵ هزار تومانی ختم شد؟ فشار تورم و مسائل سیاسی از جمله تحریم‌ها قامت جامعه کارگری را خم کرده است.

وی با اشاره به تحریم شرکت‌های پتروشیمی از سوی غرب تصریح کرد: اگر تحریم‌ها، منابع مالی صنایع پتروشیمی را تحت تاثیر قرار دهد مدیران این کارخانه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و در پرداخت‌ها دچار مشکل خواهند شد.

به گفتهٔ آقای یاراحمدی، کارگران از امکانات و خدمات سازمان تامین اجتماعی راضی نیستند اما اگر مبلغ ۲۵ هزار تومان به مزد پایه اضافه می‌شد برای صندوق تامین اجتماعی بهتر بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در پایان اظهار داشت: اگر مبلغ ۲۵ هزار تومان به مزد پایه اضافه می‌شد در اضافه کار، سنوات و… کارگران تاثیر می‌گذاشت. در این صورت با افزوده شدن ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان به حق اضافه کار، در مجموع به حقوق هر کارگر ۸۰ هزار تومان در ماه افزوده می‌شد. اما با مصوبه فعلی تنها یك مبلغ بی‌اثر در تامین اجتماعی و سنوات كارگر به فیش حقوقی او افزوده می‌شود.