رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: شکایت علیه مزد ۹۲ را در دیوان پی‌گیری می‌کنیم‎

چکیده :رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مصوبه اخیر شورای عالی كار در خصوص افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسكن و خوار و بار كارگران را حرکت تبلیغاتی دولت دهم در واپسین روزهای عمرش دانست كه به دلیل لحاظ شدن در حقوق جانبی كارگران، تاثیری در پر كردن خلاء به وجود آمده میان دستمزد و تورم نخواهد...

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مصوبه اخیر شورای عالی كار در خصوص افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسكن و خوار و بار كارگران را حرکت تبلیغاتی دولت دهم در واپسین روزهای عمرش دانست كه به دلیل لحاظ شدن در حقوق جانبی كارگران، تاثیری در پر كردن خلاء به وجود آمده میان دستمزد و تورم نخواهد داشت.

«حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: اگر شورای عالی کار در ابتدای سال بر اساس نرخ تورم ۳۱/۷ درصدی میزان دستمزد را برای همه سطوح افزایش می‌داد، قطعا از نگاه كارگری مفید تر از این بود كه بعد از گذشت چهار ماه از سال در قالب یک ترمیم کاملا سیاسی هزینه‌های جانبی نیروی کار افزایش یابد.

این فعال كارگری ادامه داد: افزایش درآمد كارگران باید بر مبنای نرخ تورم واقعی و با هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار کشور صورت گیرد.

صادقی با اشاره به لحاظ نشدن چهار ماه ابتدایی سال در این افزایش حقوق، تاكید كرد: اگر شورای عالی كار به قصد جبران اشتباهاتش در تعیین نرخ دستمزد به افزایش حقوق كارگران اقدام كرده بود، باید ساز و كاری برای پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مسكن و خوار و بار در چهارماهه ابتدایی سال می‌اندیشید، اما مصوبه اخیر این شورا بیشتر به پرداخت صدقه شباهت دارد تا جبران اشتباه.

به گفته این فعال کارگری، دولت فعلی با مصوبه اخیر خود سعی دارد تعهدی را برای دولت آینده ایجاد كند چرا كه اگر غیر از این بود باید دستمزدها را ابتدای سال به طور قانونی افزایش می‌داد.

همچنین مسئول یكی از شش تشكل رسمی كارگری كه علیه مصوبه مزدی سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری شكایت كرده‌اند، گفت: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نمی‌تواند شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری را متوقف کند.

«حسین حبیبی»، مسئول كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مصوبه اخیر شورای عالی کار به دلیل فراگیر نبودن و عدم همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تامین کننده خواسته‌های کارگران نیست و به همین دلیل کانون‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ترجیح می‌دهد تا رسیدن به نتیجه مطلوب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پگیری کند.

این مقام كارگری با یادآوری اینکه تنها «مزد» ملاک تعیین دریافتی تمامی کارگران شاغل و بازنشسته است، گفت: در جلسه امروز به جای افزایش مزد تنها مبلغ ثابتی بر حقوق مسکن و خوار و بار کارگران افزوده شده است.

به گفته این فعال کارگری در شرایطی که علاوه بر کارگران بازنشسته و از کار افتاده بخش قابل توجهی از کارگران شاغل نیز از مزایای مربوط به افزایش حقوق مسکن و خوار و بار محروم هستند، مصوبه امروز شورای عالی کار نمی‌تواند قانع کننده باشد