سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سخنی با دستگاه قضا: آیا ماجرای شنود مثل قتل های زنجیره ای پایان می یابد؟...

سخنی با دستگاه قضا: آیا ماجرای شنود مثل قتل های زنجیره ای پایان می یابد؟

چکیده :حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس صالحی، از اساتید حوزه علمیه قم، ابراز امیدواری کرده موضوع کشف شنود در دفتر دکتر مطهری، به مانند ماجرای قتل های زنجیره ای، پایان بخش شنودهای غیرقانونی باشد....


سایت آینده در گزارشی نوشت: نامه مهم علی مطهری درباره شنود دفترش در حالی این موضوع را به بحث روز رسانه ها و فعالان سیاسی تبدیل کرده که سالهاست فعالان سیاسی، مسوولان مختلف، خبرنگاران و… از شنودهایی که اکثرا غیرقانونی است، در رنجند.

سالهاست که مسوولان و مقامات مختلف با توجه به تجربه های خود از انواع شنود، در صحبت کردن های معمولی پشت تلفن و موبایل احتیاط می کنند و گاه سخنانی متناقض با نظرات خود را پشت تلفن می گویند.

در جلساتی هم که می خواهند با هم صحبت کنند، تلفن های همراه را جمع آوری کرده و در فاصله چندین متری خود می گذارند.

این موضوع در متهمان حوادث 88 یا هاشمی و خاتمی و مقامات سابق اصلاح طلب نیز محدود نیست و گاه مواردی در اتاقهای مسوولین فعلی هم کشف می شود که نمونه اعلام شده اش علی مطهری بود و از اعلام نشده ها خبری نیست.

جالب آن که مثلا در همین دولت فعلی هم گاه شنودهای جلسات مسوولانش سر از برخی سایت های اینترنتی یا بولتن های برخی جناح ها در می آورد و تازه باید شانس بیاورند که در این گزارش شنودها که تبدیل به خبر شده، اصل و فرع سخنانشان تحریف نشده باشد!

طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون. قانون هم حداقل لازمه شنود را صدور حکم قاضی برای پیگیری جرم می داند، اما نکته اینجاست که برخی مسوولان قضایی خود نیز از شنود مکالماتشان گلایه دارند.

این در حالی است که اگر مراکزی بدون مجوز و حکم مقام قضایی اقدام به شنود کنند، جرم انجام داده اند و دستگاه قضایی موظف به پیگیری آن است.

بعد از طرح موضوع شنود دفتر کار علی مطهری نیز، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نمایندگان، قوه قضائیه را نهاد رسیدگی کننده به موضوع دانسته است.

اکنون با توجه به فضای جدید حاکم بر کشور، باید دید دستگاه قضایی گام بلندی برای جلوگیری از نقض حقوق مردم و حریم خصوصی آنان برخواهد داشت؟

در همین زمینه، حجت الاسلام والمسلمین سید عباس صالحی، از اساتید حوزه علمیه قم، ابراز امیدواری کرده موضوع کشف شنود در دفتر دکتر مطهری، به مانند ماجرای قتل های زنجیره ای، پایان بخش شنودهای غیرقانونی باشد.

وی می نویسد: آقای علی مطهری، اظهار داشته اند که عده ای بدون مجوّز قانونی به دفتر کار ایشان وارد شده و پشت کانال های کولر، دستگاه های استراق سمع و فیلم برداری نصب کرده بودند و آقای احمد توکلی گفته اند که حتماً نهادی پشت ماجرای نصب شنود بوده است و از اهداف این حرکت، ایجاد اسباب ترس و نگرانی در نمایندگان مستقل است.

واقعه ی فوق، یادآور داستان قتل های زنجیره ای است. در دهه های پیشین، عده ای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید می زدند، اما اتفاق شوم قتل های زنجیره ای، گرچه به قتل مظلومانه ی چندین انسان بی گناه انجامید، موجب شد که آن شیوه ی غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پرونده ی ترورهای سفید در دهه ی اخیر مسدود شود. امید می رود که این تجاوز گستاخانه، چونان پیامدی را در حوزة ی حریم خصوصی داشته باشد.

با این بهانه و امید، چند نکته ای را یادآور می شوم:

۱- متأسفانه مدت هاست که این احساس، عمومی و گسترده است که حوزه ی تلفن های ثابت و همراه، اینترنت، صندوق های پستی و دیگر ابعاد حریم خصوصی ناامن است. عده ای به راحتی به خود این حق را می دهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوری و غیرحضوری ره بیابند و از آن مدرک سازی کنند. این رخداد ناگوار، چندان شایع است که تقریباً در بسیاری از گفت وگوها و جلسات، تلفن ها خاموش می شوند و آن را از حدّ ترخّص به کناری می گذارند! این نکته، محدود به اپوزیسیون نیست، بلکه حتی در مدافعان و همراهان چونان دل نگرانی و رویه ای وجود دارد.

۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، به صراحت اعلان می کند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل فوق، نمایانگر روح حاکم و عامّ قانون بوده و متّکی به فقه و شریعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کریم، با نهی صریح، مؤمنان را از تجسّس باز می دارد و می فرماید: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) هم چنین ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه ی دیگران را ممنوع می کند (سوره نور، ۲۷) سخنی که می توان آن را محدود به ورود فیزیکی و جسمانی ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غیرمجاز در حریم خانه ی دیگران را مشمول آن دانست. هم چنین تفتیش اسرار و افشای آن را ممنوع می شمرد. (سوره نور، ۱۹) این تحریم ها و پرهیزها تا بدان حد است که فقهای اسلامی (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) فتوا داده اند که هرگاه کسی به تجسّس در منزل دیگری وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّی مرگ متجاوز بینجامد، ضامن نخواهد بود.

دغدغه ی شریعت اسلامی در حفظ حریم خصوصی، چندان بوده است که فقیهان گفته اند که حتّی آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید آن را مراعات کنند و لذا در وظایف محتسبان (که اجرای قانونی امربمعروف را بر عهده داشته اند) به صراحت بیان کرده اند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علنی جلوگیری کند ولی مجاز نیست که امور پنهانی را تجسّس کند و اسرار مخفی مردمان را آشکار سازد.

این نگرش قرآنی ـ فقهی را در عهدنامه ی امام علی علیه السلام به مالک اشتر می توان متجلّی دید؛ آن جا که فرمود که والی در عیوب پوشیده مردم کنجکاوی نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.

۳- حرمت تجسّس و ورود در حریم خصوصی، مانند اغلب قوانین، استثناهایی داشته و دارد. اما دو نکته که بایستی مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقیقاً باید در موارد خاص، حدود و قیود را رعایت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و تردید، این عموم قانون است که حاکمیت دارد و نمی توان با شک و شبهه، از گستره ی اصل عامّ فقهی ـ قانونی دست برداشت.

۴- به نظر می رسد که عده ای با دستاویز حفظ نظام، جای قانون اصلی و تبصره های قانونی را تعویض کرده اند و اصل اولیه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فیزیکی و یا مجازی در حریم خصوصی دانسته اند و به راحتی در هر موردی که می پندارند فاصله ای فکری و یا سلیقه ای وجود دارد، به نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی (که ره آورد فقه اسلامی است) می پردازند. بدون تردید، این شیوه چونان روش قتل های زنجیره ای، مخالف شریعت و قانون اساسی است و نه تنها به حفظ نظام نمی انجامد بلکه گام های تخریبی را در اعتمادسوزی بر می دارد.

امید می رود که نمایندگان ملت (به ویژه کسانی که جسارت و شجاعت خویش را در احقاق حقوق ملی به اثبات رسانیده اند) از این واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامی را که در انتخابات اخیر به دست آمد، با شیرینی حرمت به حریم خصوصی قرین سازند.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.