سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » آیا شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کار، نمایندگان واقعی کارگرانند؟...
» یکصد و دومین کنفرانس سالیانه سازمان بین المللی کار

آیا شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کار، نمایندگان واقعی کارگرانند؟

چکیده :حال پرسش اساسی این است که آیا این افرادی که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کنفراس شرکت می کنند، حقیقتا نمایندگان واقعی کارگران و مدافعان حقوق کارگران هستند؟ آیا قرار است که این افراد گزارشی از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در یک سال گذشته در این کنفرانس ارائه دهند؟ برای رسیدن به پاسخ جدا از اینکه می توان به گفته ها و عملکرد این افراد رجوع کرد، ضروری است که این پرسش را اندکی ریشه ای تر طرح نمود. آیا تشکلات کارگری ای را که این افراد در صدر آنها قرار دارند، می توان مصداق واقعی "سازمان کارگری" ای دانست که در مقاوله نامه 87 تحت عنوان " آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی" به آن اشاره شده است؟...


کلمه – گروه کارگری: سازمان بین الملی کار در سال ۱۹۹۸ هشت مقاوله نامه را به عنوان استاندارهای مربوط به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار به شکل اعلامیه جهانی (Declaration ) تصویب کرد. این مصوبه تحت راهبرد “کار شایسته” و با نام “اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار” ( Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work ) مطرح است و هشت مقاوله نامه آن شامل ۸۷ – آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی، ۹۸- حق تشکل و مذاکره جمعی، ۲۹- کار اجباری، ۱۰۵- لغو کار اجباری، ۱۰۰- تساوی دستمزد مصوب کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش، ۱۱۱- تبعیض در اشتغال و حرفه، ۱۳۸- حداقل سن مصوب به کار و اشتغال، ۱۸۲- بد‌ترین اشکال کار کودک می باشد. اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار جزء اسناد حقوق بشری سازمان بین المللی کار محسوب می شود و همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه جهان شمول دارد و کشورها موظف به اجرای آن هستند. هدف از صدور این اعلامیه از سوی سازمان بین المللی کار این بود تا از تعرض به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار به بهانه این که دولت ها به این مقاوله نامه ها هنوز ملحق نشده اند، جلوگیری شود و کشورهایی که در آن ها به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار تعرض می شود، مورد بازخواست قرار گیرند. از میان هشت مقاوله نامه بنیادین کار، ایران تنها به پنج مقاوله نامه ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۱،۱۸۲ ملحق شده است و هنوز به مقاوله نامه های مروبط به حقوق سندیکایی و حق تشکل ( 87 و 98 ) ملحق نشده است.

به گزارش کلمه، یکصد و دومین کنفرانس سالیانه سازمان بین المللی کار که از ۵ تا ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۵ تا ۳۰ خرداد ماه سال ۹۲) در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. از ایران نیز همه ساله هیاتی در این کنفراس شرکت می کند. اعضای گروه کارگری شرکت کننده در این اجلاس، شامل آقایان هادی سعادتی، مجید درویش و علی اکبر سیارمه از جانب کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارگری، سید محمد یاراحمدیان و فیروز عبدی از مجمع عالی نمایندگان کارگری و محمد گل بامری و اولیا علی‌بیگی از کانون عالی شوارهای اسلامی‌کار هستند. در این هیات سمت رئیس و جانشینی به ترتیب با آقایان سعادتی و یار احمدیان بوده و سایر اعضا به عنوان مشاور حضور خواهد داشت.

نقض همه جانبه “اصول و حقوق بنیادین کار” هم به شکل موارد مجزا و هم به شکل دستورالعل و قانون در سراسر کشور قابل مشاهده است. ماه‌ها عدم پرداخت حقوق، عدم ایجاد بهداشت و ایمنی کار توسط کارفرما در محیط کار، عدم پرداخت حق بیمه، زندانی و آزار و شکنجه فعالان سندیکایی، تبعیض جنسیتی، کار کودکان و … از جمله موارد نقض “اصول و حقوق بنیادین کار” است که در نقاط مختلف ایران در حال وقوع است.

حال پرسش اساسی این است که آیا این افرادی که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کنفراس شرکت می کنند، حقیقتا نمایندگان واقعی کارگران و مدافعان حقوق کارگران هستند؟ آیا قرار است که این افراد گزارشی از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در یک سال گذشته در این کنفرانس ارائه دهند؟ برای رسیدن به پاسخ جدا از اینکه می توان به گفته ها و عملکرد این افراد رجوع کرد، ضروری است که این پرسش را اندکی ریشه ای تر طرح نمود. آیا تشکلات کارگری ای را که این افراد در صدر آنها قرار دارند، می توان مصداق واقعی “سازمان کارگری” ای دانست که در مقاوله نامه 87 تحت عنوان ” آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” به آن اشاره شده است؟

به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران، آن هم تنها کارگران مشمول قانون کار، تنها می توانند “شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران” داشته باشند. در این نوشته سعی خواهیم کرد برخی از مواد قانونی ای را که ناظر به روند شکل گیری این تشکل های کارگری است، بررسی کنیم؛ تا از این طریق نسبت این تشکل ها با سندیکا و اصول و حقوق بنیادین کار مشخص گردد.

شورای اسلامی کار

مطابق ماده ۱۵”قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار” مصوب ۳۰/۱۰/ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، “وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.” شیوه تشکیل شورای اسلامی کار مطابق “قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار” به شرح ذیل است:

“ماده ۱- به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام ( شورای اسلامی کار ) تشکیل می‌گردد. تبصره : مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ – شرایط انتخاب شونده: الف- حداقل سن ۲۲ سال ب- حداقل سابقه کار یک سال در‌‌ همان واحد ( تبصره: کارگاه‌هایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.) ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( تبصره: در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است. ) د- عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ه- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله و- تابعیت ایران. ز- برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق ح- عدم وابستگی به رژیم سابق و ند اشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

نبصره: تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از: ۱- نماینده وزارت کار، ۲- نماینده وزارتخانه مربوطه و ۳- نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد.”

نمایندگان کارگران

مطابق ماده ۳ آیین نامه چگونی انتخابات نمایندگان کارگران، مصوب 13 خرداد 1387، شرایط دواطلبان نمایندگی کارگران برای شرکت در انتخابات به این شرح است: الف- تابعیت ایران ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ج- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی د- حسن شهرت ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر و- داشتن دست کم ۳۰ سال سن ز- دست کم مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنایی به امور محوله ح- نداشتن سابقه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد ط- کارگر‌‌ همان واحد باشد و دارای حداقل دو سال تمام سابقه کار متوالی یا متناوب در آن واحد باشد مگر در مورد واحدهایی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند. در مورد واحدهایی که ماهیت کارشان متناوب است مجموع تناوب نباید کمتر از یکسال باشد. ی- دارای سمت مدیریت در واحد نباشد.”

مطابق تبصره 2 ماده 3 این آیین نامه “هیات نظارت به منظور تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران و نظارت بر برگزاری انتخابات تشکیل می‌شود. اعضای هیات نظارت عبارتند از ۱- نماینده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (رییس هیات) ۲- یک نفر از کارگران باسواد و معتمد‌‌ همان واحد که کاندیدای نمایندگی نباشد و توسط دست کم یک سوم کل کارگران کارگاه بطور کتبی به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌گردد. ۳- نماینده کارفرمای‌‌ همان واحد.”

انجمن صنفی کارگری

مطابق آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن صنفی کارگری مصوب ۹ بهمن ۱۳۸۴ “کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در صنف، دست کم پنجاه نفر عضو از حرفه یا صنف مربوط در قسمتی از شهرستان تا سراسر استان می‌باشد.” بر اساس ماده ۹ همین آیین نامه “شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان تشکلهای موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳ـ عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی ۴ـ نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر ۵ـ داشتن حسن شهرت ۶ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر”

اینکه این شرایط باید توسط چه هیاتی بررسی شود، در آیین نامه نیامده است. بر اساس ماده 6 “هيات رئيسه اي مشتمل بر رييس، نايب رييس و منشي با راي حاضرين در مجمع عمومی” و از میان کارگران شرکت کننده در مجمع عمومی تشکیل می شود و بر اساس ماده 7 “معرفي نامزدهاي عضويت در هيات مديره و بازرسي ، بر اساس شرايط تعيين شده در اساسنامه” برای رای گیری به عهده این هیات رئیسه است. آیین نامه مشخص نکرده است که آیا “معرفی نامزدها بر اساس شرایط تعیین شده” به معنی بررسی صلاحیت نامزدها و حذف کسی به واسطه عدم احراز شرایط می باشد یا خیر.

نظارت استصوابی دولت بر سازمان یابی کارگران

مطابق مواد قانونی ای که شرح داده ایم، به خوبی نمایان است که شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران را نمی‌توان به عنوان سندیکا در نظر گرفت. این تشکل های کارگری فاقد آن ویژگی هایی هستند که در مقاوله نامه 87 برای سازمان های کارگری در نظر گرفته شده است. دولت در روند شکل گیری و انتخابات این تشکل های کارگری نظارت استصوابی دارد و در هیات تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در تشکل‌های کارگری مذکور، دو نفر از طرف دولت و کارفرما حضور دارند. اینکه افرادی از طرف دولت و کارفرما در ترکیب هیات تشخیص صلاحیت حضور دارند به معنی این است که دولت و کارفرما بر روند سازمان یابی کارگران دخالت موثر دارند و این با استقلال تشکل های کارگری از کارفرما و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در سطح کشور مغایرت دارد. نظارت استصوابی دولت ناقض ماده 2 و 3 مقاوله نامه 87 است. این مواد به شرح ذیل است:

“ماده ۲- کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمان های موجود بپیوندند، به شرط آنکه اساسنامه‌های مصوب را رعایت کنند.

ماده ۳- سازمان های کارگری و کار فرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه ‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را بر گزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.”

در این دو ماده بر حق آزادانه کارگران برای تدوین اساس نامه و آیین نامه های تشکل های خود نیز تا کید شده است. ولی متاسفانه قانون کار کارگران میهن ما را از این حق محروم کرده است. بر اساس قانون کار، اساس نامه و آیین نامه سه تشکل کارگری رسمی در کشور توسط هیات دولت، وزارت کار، شورای عالی کار، وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شده است. موادی از قانون کار که بیان کننده دخالت دولت در تهیه اساس نامه و آیین نامه تشکل های کارگری است به شرح ذیل می باشد:

“تبصره 5 ماده 131- آیین‌ نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ماده 135- آیین‌ نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط ‌وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.”

این اقدام دولت و کارفرمایان ناقض مقاوله نامه 98 نیز می باشد. این مقاوله نامه بر استقلال تشکل های کارگری و کارفرمایی از یکدیگر و عدم مداخله آنها در امور یکدیگر تاکید دارد. ماده 2 مقاوله نامه 98 می گوید: “سندیکا های کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کاملا مصون باشند.”

شورای عالی کار هیاتی مرکب از سه نماینده از سوی جامعه کارگری، سه نماینده از سوی جامعه کارفرمایی و سه نماینده از طرف دولت بوده است. لذا دولت و کارفرمایان نیز در ترکیب شورای عالی کار دخیل هستند و تهیه شدن اساس نامه ها و آیین نامه های تشکل های کارگری توسط این شورا نیز ناقض ماده 2 و 3 مقاوله نامه 87 و محدود کننده آزادی کارگران در امر خودسازمان یابی است. از این گذشته اکنون سال هاست که دولت و مجلس با تغییر ترکیب شورای عالی کار تعداد نمایندگان دولت از سه به پنج نفر افزایش یافته است و کارفرمایان و کارگران هر یک تنها سه نماینده در این شورا دارند. این امر نقض آشکار سه جانبه گرایی به عنوان یکی از اصول اساسی و حقوق بنیادین کار است.

بر اساس مواردی که شرح داده شده است سه تشکل کارگری رسمی در کشور را نمی توان به هیچ عنوان به عنوان سازمان های کارگری بر اساس مقاوله نامه 87 ” آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” در نظر گرفت. این تشکل ها نمی توانند نمایندگان واقعی و حقوقی جامعه کارگری باشند. آنها تشکل های دولت ساخته ای هستند که هدف آنها سرپوش گذاشتن بر روی بهره کشی کارگران و تسهیل کردن شرایط برای زور پرستان و زرسالاران به منظور چپاول بیشتر جامعه کارگری است. امضاء اعضاء این تشکل ها به عنوان نمایندگان جامعه کارگری پای مصوبه مزدی امسال، که بر خلاف نص صریح ماده 41 قانون کار تنظیم شده بود، تنها نمونه ای دم دست از ماهیت و ساز و کار این تشکل های کارگری است. اگرچه در بدنه این تشکل های کارگری رسمی هنوز افرادی هستند که مومنانه برای احقاق حقوق کارگران تلاش می کنند، اما صدای آنها در این میان گم می شود.

قانون کار به مداخله گری دولت در تشکل های کارگری و تبدیل آنها به حیاط خلوت خود برای قانون گریزی و چپاول بیشتر اکتفا نکرده است و علاوه بر این حتی زمینه مداخله رهبری نظام را نیز در تشکل های کارگری فراهم کرده است. ‌ماده 138 قانون کار می گوید: “مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می ‌توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.” از این روست اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو گروه کارگری اعزامی به یکصد و دومین کنفراس بین المللی کار در تاریخ 8 اسفند 1391 به ایلنا گفت: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.” غلامرضا خادمی‌زاده، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با تائید چنین دیدگاهی در همان مصاحبه گفت: ” تشکل‌های رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”

البته مثل روز روشن است که نظام و حفظ آن بهانه ای است برای توجیه هم دستی این افراد با غارت گران ثروت های ملی و آنانی که نان از سفره کارگران می دزدند. عملکرد و دیدگاه افرادی که در صدر تشکل های کارگری رسمی حضور دارند به خوبی از عمق فاجعه ای پرده برمی دارد که ریشه در نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری دارد. حقوق سندیکایی مروبط به همه آنهایی است که کار می کنند؛ اعم از کارگر، کارفرما و خویش کار. سندیکا به عنوان سازمان مردم نهاد مبتنی بر کار، اساسی ترین و گسترده ترین تجلی جامعه مدنی است و بدون احقاق حقوق سندیکایی و آزادی سندیکاها نمی توان از جامعه مدنی پایدار و قوی سخن گفت. بی توجهی فعالان و احزاب سیاسی و از همه مهتر فعالان جامعه مدنی به حقوق سندیکایی مردم موجب شده است تا بهره کشی از دسترنج کارگران میهن مان روز به روز فزونی یابد.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.