سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » گزارش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران: حداقل دستمزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ری...

گزارش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران: حداقل دستمزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است

چکیده :کمیته دستمزد «کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران» پس از بررسی‌های بعمل آمده در جهت پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال ۱۳۹۲ متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان ‏، درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، سیاستهای دولت درجهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال بویژه تقویت انگیزه نیروی کار (ماهر و متخصص) با تأکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهادات خود را به ترتیب زیر به شورای عالی کار ارائه داده است....


یكی از سه تشكل قانونی كارگران با انتشار گزارشی به تحلیل شرایط تعیین دستمزد سال آینده كارگران پرداخته است.

به گزارش ایلنا، کمیته دستمزد «کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران» پس از بررسی‌های بعمل آمده در جهت پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال ۱۳۹۲ متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان ‏، درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، سیاستهای دولت درجهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال بویژه تقویت انگیزه نیروی کار (ماهر و متخصص) با تأکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهادات خود را به ترتیب زیر به شورای عالی کار ارائه داده است.

روند تعیین حداقل دستمزد

تعیین حداقل دستمزد در سطح بین الملل، فرمول ویژه و ثابتی ندارد. در مناطق مختلف دنیا این مکانیسم از طریق متدهای گوناگون بررسی شده و حداقل مزد را تعیین می کنند. این روشها از طریق تصمیم گیری در مجالس قوه مقننه، شوراهای مزدی، تصمیم گیری مدیریت ارشد بنگاهها، مذاکرات شرکاء اجتماعی (Collective Barguining) انجام می پذیرد و شاید موارد دیگری نیز باشد که از مجال اینگونه گزارشها خارج است.

در کشور ما اعتقاد بر سه جانبه گرایی بصورت مذاکرات شرکاء اجتماعی در چارچوب ماده 41 قانون کار از طریق کمیته های مزدی شرکاء اجتماعی، ستادهای مزدی سه جانبه و بالاخره شورای عالی کار دنبال می شود.

نکته قابل تعمق در این میان این است که زمانی اینگونه مذاکرات مثبت ارزیابی می شود که کلیه مضامین ناظر بر هر مذاکره و چانه زنی رعایت شود و طرفین به رعایت قانون برد – برد متعهد باشند و هرگونه تفاهمی در سطوح کمیته های زیر مجموعه بررسی کننده تعیین حداقل دستمزد در مذاکرات نهایی آن مورد توجه واقع شود. در اینگونه مذاکرات بایستی به آگاهی گروههای مشارکت کننده بویژه نظرات گروه کارگری اهمیت داده شود و هیچ تصمیم تعیین کننده مزدی بصورت حاکمیتی و دستوری اعمال نشود.

بنابراین مطلوبترین مدل تعیین حداقل دستمزد، رعایت توأمان دو نکته اساسی ماده 41 قانون کار است. اولی تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی (مرکز آمار ایران – قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی) و دومی رعایت اصل تأمین معیشت متوسط خانوار 4 نفره کارگری در راستای تأمین زندگی با عزت که اجازه رشد معنوی در آن مستتر باشد است.

از دو مفهوم فوق می توان نتیجه گرفت شاید زمانی با اعمال نرخ تورم اسمی و رسمی بتوان عزت انسانی را در خانوار کارگری تأمین كرد و گاهی این توجه به عزت انسانی حتی با اعمال نرخ تورم در حداقل دستمزد هم میسر نیست که تحت این شرایط باید از روشهای دیگر و یا به صور دیگر در کنار لحاظ نمودن نرخ تورم در تأمین و تکمیل معیشت خانوار کوشید.

به هر حال در سال 1392 دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.

طبق جدول زیر، آمارهای رسمی و با لحاظ نمودن شاخصها به سالهای پایه، حداقل مزد اسمی از سال 1350 تا 1389 با کاهش عمده ای مواجه شده و تعریف حداقل مزد واقعی را به ما می دهد.

این جدول نشان دهنده این مطلب است که قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته و متأسفانه با توجه به چالشهای اقتصادی، بویژه حصرهای اقتصادی بین المللی این مطلب اتفاق افتاده است.

نظر به اینکه شاخص های کالا و خدمات مصرفی بطور متوسط در سه ماهه منتهی به سال 1390 معادل 22 واحد افزایش داشته و از سوی دیگر متوسط شاخص های کالاها و خدمات مصرفی (سال 1389) 228/2 است، لذا مجموع متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی سال 1390 به رقم 250/2 خواهد رسید که حداقل دستمزد سال 1390 با این شاخص برآوردی (با توجه به آمارهای بانک مرکزی) به 1,557,550 ریال می رسد که نشان می دهد قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی دارد و در سال 1391 قدرت خرید باتوجه به تورم لجام گسیخته کمتر نیز شده است.

با این بررسی می توان نتیجه گرفت طبق تعریف، خط فقر شدید یا گرسنگی مبلغی است که باید توسط خانواده هزینه شود تا افراد خانواده دچار سوء تغذیه نشده و حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن را کسب کنند. ملاحظه می شود حداقل دستمزد واقعی نتوانسته است تأمین کننده حتی نیاز «کالریک» کارگران شود و بصورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری… را ناشی شده است. این امر گذشته از لطماتی بر پیکره نحیف اشتغال، ناهنجاریهای اجتماعی نیز به بار می آورد که درصورت عدم درمان بموقع می تواند کلیه سطوح کار و تولید را بابحران روبرو سازد.

دستمزد فاکتوری تعیین کننده در بازار رقابت برای بنگاههای اقتصادی ملی، منطقه ای و جهانی است. زمانی می توان از سهم اندک هزینه های نیروی کار در قیمت تمام شده محصول برخوردار بود و در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی شرکت کرد که ایران توانایی بهینه کردن کلیه عوامل تولید را داشته باشد و از این طریق با رقابتی شدن اقتصاد کشور، از عهده بهبود سطح دستمزدهای کارگران برآید. بنابراین اگر مدیریت علمی استوار بر بدنه فعالیتهای اقتصادی گردد با افزایش درآمد سرانه ملی، قادر خواهیم بود رفاه اجتماعی را به کارگران عرضه کنیم.

به هر تقدیر کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با لحاظ نمودن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خوار و بار جهانی که با 16 قلم کالا تنظیم شده است و با اخذ قیمتهای متنوع از استانها، مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاها كرده است. جداول این بررسی ها بشرح زیر است:

توضیحات شمارگان جداول مواد غذایی:

برنج شامل: برنج ایرانی (30%) – تایلندی و پاکستانی (70%)

میوه شامل: پرتقال (20%) – سیب زرد و قرمز (20%) – خیار (20%) – لیمو شیرین (15%) – کیوی (5%) – نارنگی (15%) – انار (5%)

سبزیهای برگ سبز شامل: کاهو (20%) – کلم سفید و قرمز (15%) – سیر (5%) – کرفس (20%) – سبزی خوردن (25%) – سبزی آش(15%)

دیگر سبزیها شامل: هویج (10%) – کدو (10%) – گوجه فرنگی (30%) – پیاز (30%) – شلغم (5%) – قارچ (10%)

روغن مایع: آفتابگردان (85%) – زیتون ایرانی (15%)

شکر: شکر (30%) – قند (60%) – نبات (15%)

ماست: کم چرب – پرچرب

شیر: کم چرب – پر چرب

جهت محاسبه هزینه سبد کالریک برای دو نفر بزرگسال (والدین) و دو نفر خردسال (6-3 ساله) در سال 1390داشتیم:

1,529,420 = 2*764,710: هزینه سبد کالری دو نفر بزرگسال

1,320,700 = 2*350,660: هزینه سبد 1800 کالری برای دو نفر خردسال

2,850,120 = 1,320,700 + 1,529,420:هزینه کل سبدکالریک برای خانوار4نفری درسال90

جهت محاسبه هزینه سبد کالریک برای دو نفر بزرگسال (والدین) و دو نفر خردسال (6-3 ساله)در سال 1391 خواهیم داشت:

2,477,700= 2*1,238,980: هزینه سبد 2000 کالری دو نفر بزرگسال

2,131,280= 2* 1,065,640: هزینه سبد 1800 کالری برای دو نفر خردسال

4,608,980 = 2,131,280 + 2,477,700: هزینه کل سبد کالریک برای خانوار 4 نفری در سال91

با توجه به مقایسه افزایش هزینه های غذایی سبد کالریک سال 90 به 91 خواهیم داشت:

ریال1,758,860 = 2,850,120 – 4,608,980

بنابراین معادل 61.7 درصد تورم در 16 قلم کالای غذایی مشاهده می شود.

با توجه به اعمال ضرایب اهمیت متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار به مبلغ هزینه های مصرفی خوراکی های سبد کالریک در سال 91 (آخر آذر ماه) که مبلغ 4,608,980 ریال می باشد به مبلغ 18,435,920 ریال خواهیم رسید که نشانگر این مطلب است که خانوارها جهت تأمین معاش خود متناسب با لحاظ نمودن حداقل هزینه ها (خط فقر) باید به میزان 18,435,920 ریال هزینه نمایند.

پیشنهادات کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران برای تصویب حداقل دستمزد:

1- جهت مزدی مناسب باید شرکاء اجتماعی از دو فاکتور توأمان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم گیری های حداقل مزد 1392 بهره مند شوند.

2- پایه سنوات جهت کارگران قرارداد موقت هم که درحال حاضر 85% جامعه کارگری را شامل می شوند تخصیص داده شود. لازم به توضیح است پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران دارد و می تواند نوعی انگیزش برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود و با عدم تخصیص پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت بی عدالتی را نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر این امر می تواند تقویت مهارت محور داشته و بهره وری کارگران قرارداد موقت را افزایش دهد.

شورایعالی کار با توجه به نرخ پایه سنوات به حداقل مزد که از سال 1359 تابحال بتدریج کاهش یافته (بیشترین نرخ آن در سالهای اوایل انقلاب بود و درحال حاضر نرخ متوسط پایه سنوات به حداقل مزد طی 33 سال رقم 3.78% می باشد.) باید بعنوان چاشنی انگیزشی نیروی کار درنظر گرفته و با نرخ مناسبی آنرا ارتقاء دهد.

لازم به توضیح است بار مالی پایه سنوات در هزینه های مزدی کارفرمایان بین 0.03 تا 0.01 درصد در نوسان است و اگر این رقم تا دو برابر سال گذشته (1.9% نسبت به حداقل دستمزد) افزایش یابد تأثیر مزدی آن بین 0.06 تا 0.02 خواهد بود.

3- جهت افزایش سایر سطوح طبق مدل سه بخشی درصد ثابت – عدد ثابت و یا حالت ترکیبی بهترین گزینه استفاده از درصد ثابت است چرا که در حین افزایش مزد سایر سطوح مزدی (کارگران با تجربه و مدیران عملیاتی) این رقم نسبت به نرخ افزایش حداقل دستمزد فاصله می گیرد و در گروههای بالای مزد بگیران افزایش ها بصورت درصد تک رقمی اعمال می شود علی ایحال اگر حالت ترکیبی هم لحاظ گردد لازم است میزان درصد نسبت به عدد ثابت از قدر مطلق بالاتری برخوردار باشد.

4- چون یارانه ها و هر کمک عمومی همسان سازی دهک های درآمدی و کاهش ضریب جینی و درکل الزامات طرح تحول اقتصادی محسوب می شود لذا استفاده کنندگان از بسته های مسکن مهر فقط گروه های کارگری نیستند لذا از مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می شود جهت افزایش حق مسکن کارگری که تناسبی با شاخصهای هزینه های مصرفی کالا و خدمات خانوار داشته باشد، پیشنهاد مناسبی برای تصویب به هیأت دولت ارائه نمایند.

5- بن کارگری یا هر عامل تقویت کننده غیر نقدی مزد با همکاری دولت می تواند کارساز باشد پیشنهاد می شود در کنار مشکلات هزینه های انرژی و سایر هزینه های عوامل تولید کارفرمایی، دولت گذشته از افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته های حمایتی غیر نقدی از محل در آمدهای یارانه ها و یا تفاوت ارز رسمی و نرخ بازاری آن برای اقشار کم درآمد کارگری اقدام كند.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

یک پاسخ به “گزارش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران: حداقل دستمزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است”

  1. سهند گفت:

    حسین کمالی : 9 میلیون بیسواد و 250 هزار زتدانی داریم/ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شده است، با این پول می‌شد ۹۵ هزار کارخانه و موسسه تولیدی ایجاد کرد

    ایلنا : دبیر کل حزب اسلامی کار با اشاره به زیر ساختهای تولید اظهار داشت: برخی از سیاست‌ها و تصمیماتی که در شرایط فعلی اتخاذ شده است صحیح نیستند و ما باید نسبت به سرنوشت کشور و انقلاب حساس باشیم. وقتی ده‌ها بیمار سرطانی و بیمار خاص در بد‌ترین شرایط با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند ورود هزاران خودروی لوکس در چند ماه گذشته با ارز مرجع زجر آور است. این‌ها چه کسانی هستند که خونشان رنگین‌تر از سایرین است و از بیماران خاص و سرطانی مهم‌تر و عزیز‌تر هستند.

    به گزارش خبرنگار ایلنا حسین کمالی در مراسم جشن دانشجویان دانشگاه کار به مناسبت دهه فجر گفت: طی چند سال اخیر تغییراتی در قیمت نفت صورت گرفت و درآمد کشور افزایش پیدا کرد و از لحاظ درآمد موقعیت خوبی پیدا کردیم. طی ۶ یا ۷ سال گذشته نزدیک به ۶۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بوده است. با این درآمد می‌شد صنعت و کشاورزی کشور را بازسازی و بازآفرینی کرد. اما اتفاقی که امروز افتاده است اتفاق متفاوتی است.

    وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات گفت: حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شده است و با این پول می‌شد ۹۵ هزار کارخانه و موسسه تولیدی و خدماتی یک میلیارد تومانی در روستا‌ها و شهر‌ها ایجاد کرد. با این کار می‌شد مشکل اشتغال ازدواج مسکن، تدریس و درمان جوانان را رفع و یا میزان آن را کاهش داد. متاسفانه فکر می کنند که عقل مردم در چشم‌هایشان متمرکز است و شاید به دلیل فشار اقتصادی دریافت مستقیم پول برایشان در اولویت است تا سرمایه گذاری‌های اساسی و اما مردم امروز به خوبی مشاهده می‌کنند که چندین برابر پولی که دریافت کرده‌اند بابت تورم باز پرداخت می‌کنند. از یک کار‌شناس اقتصادی پرسیدند نظرتان در مورد هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم چیست؟ شخص مورد نظر گفت نتیجه اجرای مرحله اول را ببینید و در مورد مرحله دوم تصمیم بگیرید. ببینید صنعت و کشاورزی به چه حالی درآمده است. اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و بسیاری از آن‌ها تعطیل شده‌اند.

    وی با اظهار تأسف در مورد وضعیت صنایع وکشاورزی اظهار داشت: تولید ما بر اساس اقتصاد رقابتی شکل نگرفته است و حرکت ناسنجیده در شفاف سازی اقتصادی هم به این قضیه کمک کرد تا همهٔ اقتصاد کشور آسیب پذیر شود و این موضوع متفاوت از بحث تحریم‌ها و موضوع نفت است. این هدفمند سازی نبود، هدف شفاف سازی بود. شفاف سازی به این معنا که مقدمات شناخت مزیت‌ها فراهم شود که با چند نرخه شدن ارز همه آرزو‌ها نقش بر آب شد.

    کمالی خاطر نشان کرد: شاید با درآمد حاصله از افزایش بهای حامل‌ها می‌شد به بیکاران مقرری بیکاری داد. روشی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا جریان دارد و در کشور ما خبری از آن نیست. چند میلیون آدم بیکار در کشور زندگی می‌کنند که هیچ پولی به خانه نمی‌برند. ما نسبت به این افراد احساس همبستگی نمی‌کنیم؟

    وی در ادامه گفت:نزدیک به ۲۵۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد. ۲۸ درصد از این‌ها به خاطر سرقت وارد زندان شده‌اند. هیچگاه یک بررسی جامعه‌شناختی انجام شده است که ببینیم این افراد برای چه دست به سرقت زده‌اند. آیا حکومت اسلامی وظیفه‌ای در مورد این افراد ندارد؟ آیا نباید بررسی کند که این افراد چه مشکلاتی داشته‌اند و آیا تنها طمع ورزی و تن پروری و مفت خوری عامل این کار بوده است؟ چه اینان و جامعه آسیبهایی را دیده‌اند؟ چه عواملی باعث شده این افراد دزدی کنند؟ آیا همه این افراد فطرتا و به صورت مادرزاد دزد آفریده شده‌اند؟ باید به مشکلات به صورت علت و معلولی نگاه کرد. باید بررسی کرد که این افراد چرا به این سمت کشیده شده‌اند.

    وزیر کار دولت اصلاحات و نماینده دوره‌های اول تا سوم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر زندانیان کشور گفت: ۴۳ درصد از همین زندانی‌ها معتادین هستند. آیا این افراد به خاطر خوشگذرانی معتاد شده‌اند؟ افسردگی ناشی از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری را به جامعه اسلامی وارد می‌سازد. متاسفانه فقط اطراف خودمان و مسائل و مشکلات خویش را می‌بینیم.

    کمالی وجود تعداد زیاد بیسوادان کشور را مایه تاسف دانست و گفت: در کشوری که علما حکومت می‌کنند پسندیده نیست که نزدیک به ۹ میلیون بی‌سواد مطلق وجود داشته باشد. در همین منطقه در قزاقستان بیسوادی مطلق صفر است. حتی در ترکمنستان و لیبی افریقایی بیسوادی مطلق صفر است. در حالی که در کشور ما بیش از ۹ میلیون نفر بیسواد مطلق وجود دارد که ۳۰۰ هزار نفر از این افراد کارفرما‌ها هستند این‌ها چگونه می‌خواهند برای بنگاه‌های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند و کار را پیش ببرند؟

    وی افزود: من در جایی شنیدم که کسی می‌گفت پول یارانه‌ها هدیه دولت به مردم است. این پول مال مردم است. من نمی‌گویم دولت پولی از خودش ندارد. دولت تنها مدیریت منابع را از طرف مردم انجام می‌دهد و باید به گونه‌ای از منابع استفاده کند که همه بهره‌مند شوند. پیرزن معلولی هم که در خانه نشسته است از این پول سهم دارد.

    کمالی در ادامه اظهار داشت: مقررات به گونه‌ای وضع شده که هرکس پول دارد می‌تواند وام بگیرد و هرکس ندارد نمی‌تواند. چه کسانی این مقررات را می‌گذارند. چه کسی می‌گوید این مقررات عادلانه است. هزاران جوان بیکار تحصیل کردهو متخصص در حال حاضر در کشور هستند که می‌خواهند کار کنند، سرمایه گذاری کنند، تولید کنند نمی‌توانند وام بگیرند چون وثیقه ندارند. کسی که فقیر است ضامن ندارد و نمی‌تواند وام بگیرد. آنقدر عرصه را تنگ کرده‌اند که حتی یک کارگر نمی‌تواند ضامن کارگر دیگری شود. باید حتما یک کاسب کار یا کارمند دولت بیاورند تا بتوانند یک وام جزئی یک یا دو میلیونی بگیرند.

    دبیر کل حزب اسلامی کار ادامه داد یکی از مسئولین اظهار داشته است با چاه‌های نفت و گاز جدیدی که در دریای عمان پیدا کرده‌ایم ایران به رتبه دوم منابع نفت و گاز دنیا می‌رسد. به هر رتبه‌ای که برسیم وقتی مدیریت غلط باشد تمام منابع و درآمد‌ها از بین می‌رود. اینگونه تولید و اقتصاد را اداره کردن هنر نیست. طی همه سالهای گذشته اقتصاد رقابتی و اقتصاد برگرفته شده از مزیتهای تولیدی در کشور ما پایه گذاری نشده است. همه این صنایعی که وجود دارند به جز معدودی از آن‌ها که مزیت در آن‌ها وجود دارد محکوم به شکستند. من سالهاست این موضوع را تذکر داده و تکرار می‌کنم اما کسی از من نپرسید چرا فکر می‌کنی که این حرف‌ها را می‌زنی؟ و چرا این واحد‌ها محکوم به شکست هستند؟.

    کمالی گفت: وزیر صنایع چند هفته قبل اعلام کرده که قرار است ۶ هزار میلیارد تومان پول بین واحدهای تولیدی برای افزایش سرمایه در گردش توزیع کنند و فکر می‌کنند این کار درمان درد است. متاسفانه کارگران دارند تاوان اشتباهات کسانی را می‌دهند که این گونه سیاست‌ها را دنبال کرده‌اند.