سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » باز هم ابطال مصوبه دولت در ابقای متهم جنایت کهریزک...
» دو قوه کشور با هم نتوانستند جلوی قانون شکنی و لجاجت احمدی نژاد را بگیرند

باز هم ابطال مصوبه دولت در ابقای متهم جنایت کهریزک

چکیده : باید دید پس از ده ما کش و قوس میان مجلس، دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و دولت، آیا اراده ای برای رسیدگی به پرونده این متهم جنایت کهریزک وجود دارد. پرونده کسی که پرونده های مفتوحش در مجالس ششم، هفتم و هشتم و پرونده جنایاتش در قوه قضاییه همچنان بی نتیجه مانده است. آیا به رغم وعده های داده شد، سعید مرتضوی در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک حضور خواهد یافت و آیا ابطال مصوبه جدید هیات دولت توسط مجلس، پایانی بر ماموریت این مامور همه فصول اقتدارگرایی و مدیر لایقی! که به گفته وکیل الدوله در سال 88 خدمات شایان توجهی به دولت کرد، خواهد بود؟...


کلمه- گروه اجتماعی: با گذشت بیش از ده ماه از انتصاب متهم جنایت کهریزک بر ثروتمندترین سازمان کشور هنوز دو قوه قضاییه و مجلس در صددند تا راهی بیابند تا جلوی قانون شکنی های رییس دولت و همراهان او بگیرند. این در حالی است که طرح استیضاح وزیر کار روز یکشنبه انجام می شود و رئیس دیوان عدالت اداری از این دور زدن های دولت خسته و کلافه و آن را به سخره گرفتن قانون می داند. در همین حال مجلس مصوبه تفویض اختیارات وزیر به رحیمی را ابطال کرده است.

صبح امروز، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخیر هیات دولت در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تامین اجتماعی، به معاون اول احمدی نژاد، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی دانست.

بر این اساس طبق قانون این مصوبه در صورتی که از سوی دولت اصلاح نشود، ابطال می شود.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است. قرار است هشتم اسفند ماه نیز پرونده قاضی معلق جنایت کهریزک در دادگاه رسیدگی شود.

پس از غیرقانونی خواندن مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی که با حکم دیوان عدالت اداری ابلاغ شد، هیات امنای این سازمان وی را از این سمت عزل کردند، اما هیات وزیران در جلسه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وبیمه های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس دولت تفویض کرد.

رحیمی نیز یک روز پس از عزل مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی وی را به عنوان سرپرست سازمان معرفی کرد.

هجده نفر از نمایندگان مجلس از فراکسیون ها و جناح های مختلف طرح استیضاح وزیر کار را برای این تفویض اختیار غیر قانونی در دستور کار قرار دادند و جلسه استیضاح قرار است روز یکشنبه برگزار شود .

این چندمین بار طی سال جاری است که رییس دیوان عدالت اداری ابطال حکم ریاست مرتضوی را اعلام می کند و نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر می دهند، اما متهم جنایت کهریزک با حمایت احمدی نژاد همچنان بر کرسی سازمان تامین اجتماعی تکیه زده است.

در حالی که رهبری برای موضوعاتی کمتر و کوچکتر از درگیری دو قوه با احمدی نژاد به میدان می آید، اما در خصوص این متهم جنایت کهریزک سکوت کرده است. به سخره گرفتن قانون توسط دولت احمدی نژاد برای ابقای سعید مرتضوی در کرسی ریاست سازمان تامین اجتماعی یکی از معماهای دیگر از روابط احمدی نژاد و رهبری است.

متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.

اوایل سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و الیاس نادران سعی داشتند مساله مرتضوی را بدون استیضاح حل و فصل کند و از این رو بود که جلسات متعددی با او برگزار کردند. جلساتی که تنها یک ” قول شرف” به همراه داشت آن هم قولی که هیچ گاه عملی نشد.

اما بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، مرتضوی اعتراف کرد که حداد عادل به او قول هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند ” قضاوت” خود بازگردد! همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.

سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات راهیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم “قول شرف” ترک کند، و باید به دستور مقام ” مافوق” عمل می کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده است. همان حکمی که به امضای حسین نجات رسیده بود.

سعید مرتضوی به رغم همه تلاش نمایندگان و دیوان عدالت اداری با حمایت دولت و احمدی نژاد در کرسی خود ابقا شد و مورد حمایت وکیل الدوله هایی چون خسرو حسینیان و کوچک زاده همکار و همراه سعید امامی قرار گرفت.

حال باید دید پس از ده ما کش و قوس میان مجلس، دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و دولت، آیا اراده ای برای رسیدگی به پرونده این متهم جنایت کهریزک وجود دارد. پرونده کسی که پرونده های مفتوحش در مجالس ششم، هفتم و هشتم و پرونده جنایاتش در قوه قضاییه همچنان بی نتیجه مانده است. آیا به رغم وعده های داده شد، سعید مرتضوی در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک حضور خواهد یافت و آیا ابطال مصوبه جدید هیات دولت توسط مجلس، پایانی بر ماموریت این مامور همه فصول اقتدارگرایی و مدیر لایقی! که به گفته وکیل الدوله در سال 88 خدمات شایان توجهی به دولت کرد، خواهد بود؟



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

4 پاسخ به “باز هم ابطال مصوبه دولت در ابقای متهم جنایت کهریزک”

  1. Javid گفت:

    نخبه مدل احمدی نژادی. تاریخ قضاوت خواهد کرد

  2. Ziba گفت:

    سرم گیج می ره وقتی می بینم این دولت به جای رسیدگی به وضعیت مردم قوانین را تغییر می دهد تا قاتلی چون مرتضوی را برای امیال گروهی خود بر سر صندوقی که کلی پول و مستمری بگیر دارد نگاه دارد. این زنگ خطری هم برای قوه قضاییه می باشد که قوانین اشان نقص دارد و بدینگونه می توان آنرا دور زد. پس بهتر است قوانین هم اصلاح شود. همیشه نباید فکر کنیم که شخص قانونمندی مانند آقای خاتمی سکان قوه مجریه را به دست می گیرد و باید یک چاره اندیشی کلی بکنیم که اگر دوباره فرد قانون گریزی چون احمدی نژاد( که البته قانون گریزی کوچکترین جرم ایشان است و من شخصا ایشان را مفسد فی الارض می دانم) رییس قوه مجریه شد نتواند به این راحتی قانون و دو قوه دیگر نظام را به سخره بگیرد.

  3. Payman_brother گفت:

    مردم بازیچه ی سیاست بازی این ها شده اند تا افکار مردم را از مسایل و مشکلات واقعی به دعواهای ساختگی منحرفت کنند. لطفا نظریات کارشناسان و سیاستمداران زبردست و آگاه را در این مورد و موارد مشابه در سایت خود قرار دهید.

  4. اغلب مردم ايران در رعايت قوانين كاهل هستند وتلاش ميكنند زير جلي ومخ في از اجرا قانون كهخ خلاف ميل ان است خودداري وكنند ولي كمتر كسي هسست كه اشكارا وتظاهر به انجام خلاف وگناه كند حال برادرا اصولگرا وحزبالله وجامعه مدرسين ووووگشتند ويك نفر را رييس جمهور كردند كه بهمه بگويد من قوانين مصوبه واحكام صاره تان را اجرا نميكنم و شمارا داخل …نميدانم