سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی...

درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی

چکیده :در کشورهایی که حاکمیت قانون و مردمسالاری به معنای واقعی و نه صوری وجود دارد و بودجه عمومی دولتها عمدتا از مالیات شهروندان تامین می شود با نظارتی که از سوی نهادهای نظارتی درون حاکمیت و بیرون ( نهادهای جامعه مدنی ) اعمال می شود هردولت باید نسبت به هزینه کرد هرگونه درآمدی پاسخگو باشد، و دراین زمینه نهادهای نظارتی به ویژه در عرصه جامعه مدنی مو را از ماست بیرون می کشند اما درکشور ما ظاهرا چون پول بادآورده و بی‌زبان نفت در اختیار دولت است و شهروندان چندان سهمی در مالیات دهی و بودجه دولت ندارند حساسیتی هم نسبت به هزینه کرد آن ندارند و این در مورد نهادهای نظارتی درون و برون حاکمیت نیز مصداق دارد ...


علی مزروعی:

رئیس دولت کودتا روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) و در جریان پاسخ به پرسش‌های گروهی از راهیافتگان به مجلس هشتم در صحن علنی اعتراف کرد که موجودی « حساب ذخیره ارزی » صفر شده و پولی در آن نیست که دولت بخواهد از آن به مترو وام بدهد. وی در پاسخ به اولین سؤال مبنی بر اینکه چرا تسهیلات به متروی تهران داده نشده است؟ با اشاره به مصوبه مربوطه که “دولت تا پایان سال ۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان کشور این پول را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد، خودش ضامن شود و خودش هم بازپرداخت کند”، خاطرنشان کرد:” چگونه می‌شود دولت وام دهد. دولت می‌گوید جایی برای وام دارد، یک حساب ذخیره ارزی است که آن هم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده که موجودی‌اش صفر است و بالاخره اگر قانون می‌نویسیم باید طوری بنویسیم که قابل اجرا باشد. آن داد می‌زند پولی وجود ندارد و شما می‌گویید بده؟ از کجا بدهد؟ بعدش هم می‌گوید با هر عنوان دیگر، عنوان دیگر یعنی چه؟ یعنی ما برویم از محل پول بهداشت و درمان، معلمان، نظامیان، عمران و آبادی روستاها و شهرها برداریم، بدهیم، خب شما که قانون را نوشتید، مشخص می‌کردید از کدام ردیف بردار؛ به کدام ردیف اضافه کن.”

برای اینکه معلوم شود چنین سخنی حکایت از چه فاجعه ای برای « درآمد نفت » و اقتصاد کشور می کند ناچار از توصیحات زیر هستم :

۱-” حساب ذخیره ارزی ” تمهیدی بود که برپایه تجربیات گذشته از نحوه استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد ایران توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در لایحه برنامه سوم توسعه آورده شد و در مجلس پنجم به عنوان ماده ۶۰ قانون برنامه مصوب گردید. مفاد این ماده این است:

” ماده ۶۰- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (۲) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي شود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي گردد.

ج- بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «حساب ذخيره مالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود.

پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش بيني شده در قانون بودجه هرسال، اعطاي وام كوتاه مدّت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه «حساب ذخيره ريالي» براي تأمين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

ه- آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.”

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگر تشکیل شد.

برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ توسط دولت خاتمی، از درآمد ۱۳۰ میلیارد دلار حاصله از فروش نفت و گاز در این سالها، مبلغ ۳۰.۲ میلیارد دلار آن به این حساب واریز شد، که ۱۵.۳میلیارد دلار آن با مصوبات مجلس ششم هزینه شد، و دولت خاتمی در هنگام واگذاری قوه مجریه در مردادماه سال ۸۴ به احمدی نژاد ۱۴.۷ میلیارددلار در ” حساب ذخیره ارزی ” تحویل دولت نهم داد.

یادآور می شود که دولت خاتمی فقط بر پایه مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به بخش خصوصی و مجلس برای برداشت از این حساب برای برخی مصارف خاص عمل می کرد و هیچگونه دست اندازی به مانده این حساب نداشت و گزارش عملکرد این حساب بصورت فصلی و شفاف برای همگان از طریق بانک مرکزی اعلام می شد. جدول جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای ۱۳۷۹ – ۱۳۸۵ که درادامه آمده است سند و شاهدی بر این مدعاست.

نکته مهم دیگری که در عملکرد این حساب در دوره خاتمی باید مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد اینکه برای اولین بار در تاریخ معاصر و پس از گذشت یک قرن از کشف و فروش نفت از درآمد آن بصورت ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وام داده شد ( بیش از ۵ میلیارد دلار )، و همین امر دامن زدن به نرخ رشد سرمایه گذاری در این دوره را فراهم آورد و به نرخ متوسط سالانه ۱۱ درصد رساند.

۲- ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه با اصلاحات جزئئ و بدلیل اهمیت به عنوان ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه بدینگونه در مجلس ششم مصوب شد :” به‌منظور ايجاد ثبات‌ در ميزان‌ استفاده‌ از عوايد ارزي‌ حاصل‌ از نفت‌ در برنامه‌ چهارم ‌توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تبديل‌ دارائي‌هاي‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ به‌ ديگر انواع‌ ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ و فراهم‌كردن‌ امكان‌ تحقق‌ فعاليت‌هاي‌ پيش‌بيني‌شده‌ در برنامه‌،دولت‌ مكلف‌ است‌ با ايجاد «حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت‌» اقدام‌هاي‌ زير را معمول‌ دارد :

الف ـ از سال‌ ۱۳۸۴ مازاد عوايد حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ پيش‌بيني‌شده‌ در جدول‌ شماره‌ (۸) اين‌ قانون‌ در حساب‌ سپرده‌ دولت‌ نزد بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تحت‌ عنوان‌ « حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت ‌» نگهداري‌ مي‌شود.

ب ـ معادل‌ مانده‌ « حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت‌ خام ‌» موضوع‌ ماده‌(۶۰) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌مصوب‌ ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات‌ آن‌ در پايان‌ سال‌ ۱۳۸۳ و همچنين‌ مانده‌ مطالبات‌ دولت‌ از اشخاص‌ ناشي‌ از تسهيلات‌ اعطائي‌ از محل‌ موجودي‌ حساب‌ يادشده‌ در ابتداي ‌سال‌ ۱۳۸۴ از طريق‌ شبكه‌ بانكي‌ به‌ « حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت ‌» واريز مي‌گردد.

ج‌ ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ براي‌ تأمين‌ مصارف‌ بودجه‌ عمومي ‌دولت‌ صرفاً درصورت‌ كاهش‌ عوايد ارزي‌ حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ جدول‌ شماره‌(۸) اين‌ قانون‌ و عدم‌ امكان‌ تأمين‌ اعتبارات‌ مصوب‌ از محل‌ ساير منابع‌ درآمدهاي‌ عمومي ‌و واگذاري‌ دارائي‌هاي‌ مالي‌ مجاز خواهد بود. در چنين‌ صورتي‌، دولت‌ مي‌تواند در فواصل‌ زماني‌ سه‌ ماهه‌ از موجودي‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ پرداخت‌ نمايد. معادل‌ ريالي‌ اين‌ وجوه‌ به‎‌حساب‌ درآمد عمومي‌ دولت‌ واريز مي‌گردد. استفاده‌ از حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ براي‌ تأمين‌كسري‌ ناشي‌ از عوايد غيرنفتي‌ بودجه‌ عمومي‌ ممنوع‌ است‌.

دـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود حداكثر معادل‌ پنجاه‌ درصد (۵۰%) مانده‌ موجودي‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ و تأمين‌ بخشي‌ از اعتبار موردنياز طرح‌هاي‌ توليدي‌ و كارآفريني‌ صنعتي‌، معدني‌، كشاورزي‌، حمل‌ و نقل‌، خدمات‌ (ازجمله‌گردشگري‌ و…)، فناوري‌ و اطلاعات‌ و خدمات‌ فني‌ ـ مهندسي‌ بخش‌ غيردولتي‌ كه‌ توجيه ‌فني‌ و اقتصادي‌ آنها به‌ تأييد وزارتخانه‌هاي‌ تخصصي‌ ذيربط رسيده‌ است‌ از طريق‌ شبكه ‌بانكي‌ داخلي‌ و بانك‌هاي‌ ايراني‌ خارج‌ از كشور به‌صورت‌ تسهيلات‌ با تضمين‌ كافي‌استفاده‌ نمايد.

هـ ـ حداقل‌ ده‌ درصد (۱۰%) از منابع‌ قابل‌ تخصيص‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ به ‌بخش‌ غيردولتي‌ دراختيار بانك‌ كشاورزي‌ قرار مي‌گيرد تا به‌‎صورت‌ ارزي‌، ريالي‌ جهت‌ سرمايه‌گذاري‌ در طرحهاي‌ موجه‌ بخش‌ كشاورزي‌ وسرمايه‌ درگردش‌ طرحهايي‌ كه‌ با هدف ‌توسعه‌ صادرات‌ انجام‌ مي‌شود توسط‌ بانك‌ كشاورزي‌ دراختيار بخش‌ غيردولتي‌ قرار گيرد.

اصل‌ و سود اين‌ تسهيلات‌ به‌‎صورت‌ ارزي‌ به‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ واريز مي‌گردد.

و ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ صرفاً در قالب ‌بودجه‌هاي‌ سنواتي‌ مجاز خواهد بود.

زـ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تهيه‌ و قبل‌ از لازم‌الاجراشدن‌ اين‌ قانون‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. ”

دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ مصادف با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بر کشور بود، و از قضای روزگار قیمت هربشکه نفت هم در این روزگار بطرزی غیر قابل انتظار رو به افزایش نهاد. در جدول (۸) ضیمیه برنامه پیش بینی شده بود که دولت برای دستیابی به اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه می تواند از ۸۱.۶ میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالهای اجرا استفاده کند اما درعمل دولت احمدی نژاد از ۳۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در این دوره، ۲۵۰ میلیارد دلار آنرا ( بیش از سه برابر پیش بینی شده در برنامه ) در قالب قوانین بودجه سنواتی هزینه کرد، و طبعا باید بیش از یک صد میلیارد دلار باقی مانده آن باید به ” حساب ذخیره ارزی ” واریز می شد. البته دولت احمدی نژاد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درسال ۸۵ و درپی آن ” هیات امنای حساب ذخیره ارزی “، و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت، درعمل نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آنرا از بین برد و از اینرو دیگر شاهد گزارش فصلی مربوط به این حساب از سوی بانک مرکزی نبودیم و درپاسخ به درخواست راهیافتگان مجلس دراین باره و اصحاب رسانه رئیس دولت از محرمانه بودن اطلاعات مربوط به این حساب سخن گفت وهیچ فرد و نهادی دیگر نتوانست بداند که بر سراین حساب به لحاظ واریز و برداشت چه آمده است.

۳- برپایه آنچه آمد در این حساب تا پایان دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باید رقمی حداقل معادل ۱۲۰ میلیارد دلار (۱۰۶ میلیارد دلارمازاد درآمد نفت دردوره اجرای قانون برنامه چهارم بعلاوه۱۴.۷ مانده درحساب ذخیره ارزی از دوره خاتمی ) ذخیره می داشت، و با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای پرداخت به مترو برای سال ۸۹ بوده است اعلام این موضوع توسط بانک مرکزی و رئیس دولت که مانده این حساب صفر بوده و دولت قادر به پرداخت مبلغ ۲میلیارد دلار مصوب به مترو نمی باشد جای تامل و تعجب فراوان دارد، و اینکه حساب و کتاب دولت در هزینه درآمد نفتی روشن نیست، و این همان ادعایی که توسط دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس برهزینه کرد بودجه‌های سنواتی توسط دولت هرساله در مورد گم شدن مبلغ قابل توجهی از درآمد نفتی ابراز شده است.

۴- اگر درآمد نفتی دوسال اخیر را هم در نظر بگیریم که تقریبا بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار می شود و برپایه سوابق میدانیم که حدود۷۰ درصد این درآمد (۱۴۰ میلیارد دلار ) در قالب بودجه سنواتی هزینه شود، ۶۰ میلیارد دلار مازاد می ماند که اگر با ۱۲۰ میلیارد دلار مازاد قبلی جمع شود رقمی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار می شود که باید در ” حساب ذخیره ارزی ” یا هر عنوانی دیگر ذخیره شده باشد. به عبارت روشنتر دولت احمدی نژاد برپایه گزارش بانک مرکزی در ۷ سال ۱۳۸۴-۱۳۹۰ معادل ۵۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اگر ۷۰ درصد آنرا در قالب بودجه‌های سنواتی هزینه کرده باشد الباقی می شود ۱۶۶میلیارد دلار و با مانده حساب از دوره خاتمی جمعش بیش از ۱۸۰میلیارد دلار می شود، ولی حالا رئیس دولت کودتا درمجلس اعلام کرده است که مانده ” حساب ذخیره ارزی ” صفر است و ظاهرا آب از آب هم در دل راهیافتگان به مجلس و دیگر نهادهای نظارتی و رسانه‌های حکومتی و…تکان نخورده است!

در کشورهایی که حاکمیت قانون و مردمسالاری به معنای واقعی و نه صوری وجود دارد و بودجه عمومی دولتها عمدتا از مالیات شهروندان تامین می شود با نظارتی که از سوی نهادهای نظارتی درون حاکمیت و بیرون ( نهادهای جامعه مدنی ) اعمال می شود هردولت باید نسبت به هزینه کرد هرگونه درآمدی پاسخگو باشد، و دراین زمینه نهادهای نظارتی به ویژه در عرصه جامعه مدنی مو را از ماست بیرون می کشند اما درکشور ما ظاهرا چون پول بادآورده و بی‌زبان نفت در اختیار دولت است و شهروندان چندان سهمی در مالیات دهی و بودجه دولت ندارند حساسیتی هم نسبت به هزینه کرد آن ندارند و این در مورد نهادهای نظارتی درون و برون حاکمیت نیز مصداق دارد! روشن است که درچنین شرایطی موضوع « درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی » نمی تواند دغدغه چندانی برای شهروندان بوجود آورد! و دولت هم هرگونه بخواهد می تواند بدون حساب و کتاب از این درآمد استفاده کند و آنرا به هرز دهد، و ظاهرا آنچه محل بحث و دعوا بین دولتی‌ها و دیگر قوا و نهادهای حاکم است اینکه هریک چه سهمی از این درآمد را نصیب خود کند! و اینگونه می شود که درست در سالهایی که بیشترین درآمد نفت نصیب کشور شده و ” حساب ذخیره ارزی ” می توانست پشتوانه‌ای برای توسعه کشور باشد حتی در مقایسه با کشورهایی همچون کویت و عربستان نیز حاکمیت یکدست نتوانسته است در بهره مندی از این درآمد عمل کند و برای روز مبادای کشور ذخیره‌ای فراهم سازد. فرق دولت اصلاحات و برآمده از رای مردم با دولت کودتا و تحمیلی در همین است که دولت خاتمی با درآمد ارزی معادل۱۷۳.۶ میلیارد دلار طی ۸ سال ۱۴.۷ میلیارددلار مانده در ” حساب ذخیره ارزی ” تحویل دولت بعدی داد اما دولت احمدی نژاد با درآمد۵۵۳ میلیارد دلار در ۷ سال از هم اکنون اعلام کرده است که این حساب خالی است و لابد خدا باید به داد دولت بعدی برسد! بگذریم که به رغم هزینه این درآمد افسانه‌ای عملکردی در حد دولت خاتمی نیز برجای ننهاده و سایه رکود و بحران اقتصادی سراسر کشور را پوشانده است، و عجیب می نماید از مقامات عالی کشور که حیثیت و آبروی خود را در گرو روی کارآوردن چنین دولتی نهاده اند، وهیچگونه واکنشی هم به این رخداد فاجعه آمیز و ایران برباد نمی دهند و هنوز هم برعدم کفایت چنین رئیس دولتی پی نمی برند؟



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.