سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مشکل اصلی اقتصاد ایران، سوء مدیریت داخلی است، نه تحریم خارجی...

مشکل اصلی اقتصاد ایران، سوء مدیریت داخلی است، نه تحریم خارجی

چکیده :سال 89 نشان داد که اقتصاد ايران از محل اعمال روش‌هاى مديريتى بيشتر آسيب مى‌بيند تا از هر تحول خارجى اعمال شده بر آن. در مجموع به نظر مى‌رسد اگر مسئله سوء مدیریت داخلی نباشد تحريم‌هاى بين المللى حتى شديدتر از اين هم اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد. اين تحريم‌ها حتما به اقتصاد آسيب مى‌زند اما اين آسيب تعيين کننده و شکننده نيست....


سعید لیلاز

مهم ترین تحول اقتصادى در حوزه بين المللى در سال گذشته، افزایش رونق اقتصاد جهانی بود به گونه اى که مستقيما بر قيمت جهانى نفت خام و مواد اوليه تاثير گذاشت که اين تحول درآمد ارزى ايران را به طرز چشمگیرى افزايش داد.

شواهد نشان مى‌دهد که اقتصاد جهانى در سال 89 کاملا از سايه رکود سال‌هاى 2007 تا 2009 بيرون آمد و نشانه‌های تحرک در اقتصاد ايالات متحده دیده شد. پيش بينى مى‌شود که در سال آينده رشد اقتصادى آمريکا در حدود 3 درصد،‌ بريتانيا حدود 2 درصد، چین بيش از ده درصد،‌ هند 9 درصد،‌ ژاپن نزديک به 2 درصد باشد. تجمیع همه این رشدها به اين منجر مى‌شود که مصرف مواد خام به ویژه نفت افزايش پيدا کند.

قيمت جهانى نفت خام هم در حال حاضر پایه نیرومندی دارد و هم این که چشم اندازی از يک قيمت بالا برای سال آينده وجود دارد. در حوزه بین المللی شاید این مهم‌ترین تحول اقتصادی بود که در سال گذشته در دنيا اتفاق افتاد. البته همين مسئله، نرخ تورم را در بسیاری از اقتصادهاى دنيا افزايش داده است. به گونه اى که در حال حاضر شاخص قیمت مواد اولیه، 50 درصد بیش از سال گذشته است.

به طور کلى مى‌توان گفت سه عامل موجب افزايش قيمت نفت شده است. اولين عامل که کم اهميت ترين عامل هم هست، تحولات اخير شمال آفريقا به خصوص درگيرى‌هاى ليبى است. اين عامل کم اهميت است چرا که اين تحولات سیاسی و روانی است، بنابراين نمى‌تواند پايدار باشد. يعنى اگر با وجود درگیری‌ها در لیبی، صادرات نفت خام ليبى ادامه پيدا کند يا عربستان سعودى بتواند اين خلل در صادرات نفت را جبران کند شاهد خواهيم بود که عرضه جهانی نفت خام کاهش پيدا نمى‌کند.

عامل بسيار مهم‌تر که پايدارتر از عوامل ديگر است، رشد اقتصادی جهان است. آمارها و برآوردها نشان می‌دهد که اين رشد اقتصادى در سال 2011 نيز ادامه خواهد یافت و زيربنايى محکم براى افزايش يا بالا ماندن قيمت جهانى نفت خام خواهد بود.

عامل سوم نوسانات قیمت دلار در قبال یورو است. هرگاه قیمت دلار در برابر يورو کاهش پيدا مى‌کند، قيمت نفت و طلا در بازار جهانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر که شاهد هستيم قيمت يورو 1.4 دلار است و يکى از بالاترین ارقام ظرف دو سه سال اخیر است به همين نسبت هم قيمت طلا به رکورد جهانى خود نزديک شده است و قيمت نفت هم مجددا به اوج خود رسیده است. در واقع اين دو عامل، عوامل بسيار مهم‌ترى هستند.

عامل قیمت یورو در برابر دلار ثبات بیشتری نسبت به تحولات شمال آفريقا دارد و باثبات‌ترین آنها، رشد اقتصاد جهانی است و اين عاملى است که به نفع ايران است. اگر یورو در برابر دلار افزايش پيدا کند،‌ قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند اما فقط تورم دلارى را جبران خواهد کرد. وقتی که درآمد نفتى ايران از محل افزايش قيمت يورو بالا مى‌رود به همان نسبت هم ايران مجبور است کالاها را از کشورهاى ديگر گران‌تر بخرد. درحالى که ما معمولا در نهايت ساده لوحى خیال می‌کنیم سود برده ايم. اين بسيار عجيب است که بیشترین منافع برای ما در دنيا این است اقتصاد آمریکا نيرومند باشد و دلار آمريکا پول قوى باشد. يعنى منافع جمهورى اسلامى ‌در قوت و قدرت اقتصاد آمريکا و دلار است. مثلا در سال 1389 ما 18 تا 20 درصد افزایش واردات در ارزش داشته ایم در حالى که در حجم تقريبا ثابت مانده است. اين نشان دهنده اين است که ما کالاهايمان را به همان نسبتى که درآمد ارزيمان افزايش پيدا کرده است گران‌تر هم خريده ايم.

تحول دیگرمهم در سال گذشته در اين حوزه، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهورى اسلامى ‌ایران بود؛ به گونه اى که اين تحريم‌ها در حال حاضر به سطح بی‌سابقه ای رسيده است. ولى همانطور که از نظر من قابل پيش بينى بود و قبلا نيز تاکيد کرده بودم اين تحريم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد. به عبارت ديگر، تحريم‌هاى اقتصادى عليه ايران حتما آسیب‌هايى به اقتصاد ايران وارد کرده است، اما همانطور که ما قبلا هم پيش بينى کرده بوديم اين آسيب‌ها تعيين کنند و شکننده نبوده اند.

در توضيح چرايى اين موضوع و اين که چرا تحريم‌ها نمى‌تواند اقتصاد ايران را به زانو در بياورد بايد تاکيد کنم که از نظر من اقتصاد ایران اساسا تحریم ناپذیر است. ساختار جغرافيايى،‌ اقليمى ‌و ژئوپليتيک ایران اجازه نمى‌دهد که اجماع بین المللی در مورد تحريم ايران شکل بگيرد. اگر هم چنين اجماعى شکل بگيرد به دلیل ساختار جغرافيايى و قرار گرفتن ايران در بين 14 کشور که نصف آنها از ما فقيرتر هستند‌،‌ قابل اجرا نیست.

تحریم‌هاى بين المللى از نظر اقتصادى اثرى جز افزایش تعرفه ندارند. معناى اقتصادى تحريم‌ها اين است که به عنوان مثال موجب افزايش تعرفه‌هاى گمرکى مى‌شود. اين باعث مى‌شود که بازار قاچاق در کشور شکل گيرد. گفته مى‌شود اين بازار تا 20 میلیارد دلار در سال ارزش دارد. من اين عدد را اغراق آمیز نمی‌دانم. اگر شما به نقطه‌های صفر مرزى ایران بروید پديده قاچاق را مشاهده مى‌کنيد. در واقع در حال حاضر قاچاق يکى از مشکلات بزرگ اقتصاد ايران است. بنابراين، اين بازار قاچاق يکى از موانع تاثيرگذارى جدى تحريم‌ها است.

مسئله قابل اهميت ديگر در اين زمينه درآمد هنگفت ايران ناشى از فروش نفت است. به نظر مى‌رسد ايران در سال 89 رکورد سال 87 را در زمينه درآمدهاى نفتى پشت سر گذاشت و در عين حال مهم‌تر از آن علائم و قرائن نشان مى‌دهند که سال 90 يک سال استثنائى در افزايش درآمدهاى نفتى ايران باشد. در حال حاضر، درآمد ارزی ایران در اسفند ماه 1389 تقریبا معادل کل دهه 1340 خورشیدی است. يعنى برنامه سوم و چهارم عمرانى شاه تقريبا با درآمد کنونى هر ماه ايران انجام مى‌شد.

به نظر من در زمينه تحريم جمهورى اسلامى ‌ايران اگر اين تحريم نفت را در برگيرد،‌ غیرممکن است و اگر از نفت مستثنى شود بى‌معنى است. چرا که در حال حاضر مثلا به ايران 90 میلیارد دلار قدرت خرید سالانه به واسطه فروش نفت داده مى‌شود،‌ ولى اجازه داده نمى‌شود که کسى به ايران جنس بفروشد. اين کاملا واضح است که هیچ بازرگانی اين 90 ميليارد دلار را نمى‌تواند ناديده بگيرد. چنانکه در حال حاضر هم ناديده گرفته نمى‌شود البته اين وضعيت آثار زیان‌بارى به جاى هم گذاشته است. به عنوان مثال واردات کالاهای مصرفی در ايران افزايش پيدا کرده است. ما در حال حاضر کالاهاى خود را گران‌تر از پارسال به همين موقع مى‌خريم و شواهد گمرکی تاييد کنننده اين مطلب هستند. علاوه بر اين به نظر مى‌رسد که ما در خريدهاى خارجى هول هستیم.

بنابراين بنا به علل و عوامل گوناگون از جمله افزايش قيمت جهانى نفت خام، تحريم‌ها در مورد ايران کاربرد ندارد. هرچند اگر هر يک از اين عوامل هم از بين رود، اين تحريم‌ها عامل به زانو در آمدن اقتصاد ايران نخواهد بود. زمانى که من اين پيش بينى را کردم خيلى از دوستان اين نظر من را مورد انتقاد قرار دادند در حالى که سال 89 نشان داد که اقتصاد ايران از محل اعمال روش‌هاى مديريتى بيشتر آسيب مى‌بيند تا از هر تحول خارجى اعمال شده بر آن. در مجموع به نظر مى‌رسد اگر مسئله سوء مدیریت داخلی نباشد تحريم‌هاى بين المللى حتى شديدتر از اين هم اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد. اين تحريم‌ها حتما به اقتصاد آسيب مى‌زند اما اين آسيب تعيين کننده و شکننده نيست.

منبع: دیپلماسی ایرانی



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

4 پاسخ به “مشکل اصلی اقتصاد ایران، سوء مدیریت داخلی است، نه تحریم خارجی”

  1. بنده خدا گفت:

    خدايا
    مرديم از دست حكومت نا اهلان
    خودت ظفرى برسان و ايران عزيز را از اين فلاكت نجات بده
    به اميد داشتن ايرانى سربلند ازاد و نيرومند

  2. علی فتاح گفت:

    اضمحلال اقتصادی در ایران به این دوره یا آن دوره محدود نمیشود هر چند که دولت مستقر حاضر در بی کفایتی و دزدی و فساد رکورد دار شده. اما از بدو بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی امنیت زیستن از سرمایه و سرمایدار گرفته شد این خود بمرور ریسک عدم بازدهی را هم بوجود آورد. نا گفته نماند سرمای گذاری تولیدی تحمل مخارج زیاد و امنیت درازمدت می طلبد زمانی که امنیت درازمدت فراهم نباشد سرمایه را شهامت عمل در حوضه تولید نخواهد بود. .از سوی دیگر فرار برای هر شهروندی که امکانش را داشت بر ماندن مرجح شد . شهروندان دار و ندار خود را نقد کردند و به نقطه ای دیگر در جهان که زندگی با آسایش در آن فراهم بود عزیمت کردند . تحصیل کردگان نیز برای زندگی بهتربا سرمایه معنوی خود هجرت کردند. این سیر هنوز هم ادامه دارد. حتی وابستگان به رژیم هم دیگر شهامت سرمایه گذاری تولیدی نداشتند(جز جایی که امکان رانت خواری بوده)زیرا تولید مستلزم امنیت دراز مدت است لاجرم عوامل رژیم هم سرمایه شان را در بخش تجاری متمرکز کردند زیرا در این بخش به آسانی میتوان سرمایه را تقد و نتجتا منقول کرد و زمان خطر با آن گریخت.

  3. بغض در گلو گفت:

    نمی دانم چطور شروع کنم . صحبت از رونق اقتصاد جهانی می شود! از کدام رونق می گوئید؟
    کشور های ارو پائی یکی پس از دیگری به ورشکستگی کامل کشیده می شوند: یونان، ایرلند، پرتقال و اسپانیا در این سراشیبند
    ونویسنده ازاقتصاد کارینوئی را ستایش میکند.
    اقتصاد آمریکا بر پایه اقتصاد مالی و نه تولیدی پایه گذاری شده. ونتیجه آن فقر بیشتر مردم وبه ورشکستگی کشیدن کشورهای دیگراست.
    آمریکا از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از کشورها می خواهد از بانکها با بهره بالا قرض کنند واین مردم هستند که در نهایت بهای آنرا خواهند پرداخت.
    کاش فقط همین یک مقاله بو.د. مقاله نفت ایران از سلطه استعمار تا سلطه استبداد را می خواندم . گویا به سادگی استمار دست از سر ایران و حکومت مردمی مصدق برداشت. تمام وقت او در شورای امنیت ودادگاههای بین المللی می گذشت. مقاله زیر در این مورد جالب توجه است:
    http://hoghough85.blogfa.com/post-480.aspx
    بد جوری بغض گلویم را گرفته . به خاطر خدا هم که شده این مقاله را بخوانید.
    چگونه می خواهید نظر کم درآمد ها را جلب کنید وقتی از نا آگاهانه در این مقاله ازاقتصادی طرفداری می کنید که روز بروز آنهارا بسوی فقر بیشتر می کشاند.

  4. ناشناس گفت:

    نظر شما رو قبول ندارم.
    تحریم اثرات بسیار جدی ای روی پیشرفت کشور دارد. تحریم مانع مطلقی بر سرمایه گذاری در کشور است.
    از استفاده از منابع مالی بین الملی برای توسعة کشور کاملاً محروممان کرده. چنین واقعه ای در رقابت جهانی فعلی کشور را از رقبایش ترکیه و عربستان در منظقه سالها عقب میاندازد. این عقب افتادگی از نظر ذهنی روی نسلهای جوان در مقایسة میان کشورشان و سایر کشورها بسیار تإثیرگذار بوده و سطح رضایت ملی و تمایل به کشور را کاهش میدهد.