سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نامه سعید شریعتی به صادق لاریجانی: نگذارید شأن رئیس قوه قضاییه، هزینه مناقشات و مج...

نامه سعید شریعتی به صادق لاریجانی: نگذارید شأن رئیس قوه قضاییه، هزینه مناقشات و مجادلات سیاسی شود

چکیده :چنانچه به اصل اظهارات آقاي دكتر شكوري‌راد توجه شود و نه به برداشت‌هايي كه ديگران از اين اظهارات كرده‌اند، نه حتي با تفسير مضيق اركان اتهام مندرج در ماده 698، بلكه صرفاً با خوانش منصفانه آن اظهارات مي‌توان از ايراد اين اتهام صرف نظر كرد و جنابعالي كه علي‌القاعده مدعي خصوصي اين اتهام هستيد و دادستان محترم نمي‌بايست پيش از طرح شكايت خصوصي و استيذان از شما اين اتهام را تعقيب و در اطلاعيه دادستاني اعلان عمومي نمايد، با اين نگاه بعيد است كه اصرار و ابرامي بر وقوع چنين جرمي از سوي آقاي دكتر شكوري راد داشته باشيد....


سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سابق، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، با ارائه متن دقیق اظهارات شکوری راد که نشان می دهد او هیچ نقل قول مشخصی را به صادق لاریجانی نسبت نداده، خواستار فک قرار بازداشت علی شکوری راد شد و از لاریجانی خواست اجازه ندهد “شأن و جايگاه رئيس محترم قوه قضائيه كه بايد ملجاء نهايي دادخواهي مظلومان در نظام عدل باشد، هزينه مناقشات و مجادلات اصحاب سياست شود.”

به گزارش کلمه، متن نامه شریعتی بدین شرح است:

به نام خدا

حضرت آيت الله صادق آملي لاريجاني
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام، و تسليت ايام معزاي سالار شهيدان اباعبدالله الحسين روحي فداه،

متأسفانه پنج‌شنبه هفته گذشته (18 آذر) بر اساس گزارشي نارسا و نادقيق و قطعاً بدون تحقيقات لازم و كافي، حكم تشديد قرار برادر ارجمند دكتر علي شكوري راد، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، به اتهام نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام، بوسيله دادستان محترم تهران صادر شده است. آنچه موجب تعجب است استناد دادستان محترم به گزارش اظهارات ايشان در برخي از سايت‌هاي خبري است .مسلم است در اين آشفته بازار رسانه‌اي هيچ اعتماد و وثوقي را نمي‌توان از پيش براي هيچ يك از اخبار منتشر شده در نوع اين سايت‌ها قائل شد؛ چه رسد به اينكه با اتكا به اين نوع اخبار، بدون تحقيق كافي و جمع‌آوري استنادات و ادله كافي، شخصيتي موجه و مؤثر چون ايشان را به طور ناگهاني و بدون طي تشريفاتِ احضار و بازپرسي و تفهيم اتهام و استماع دفاعيات، در بيمارستان محل خدمت جلب و بازداشت و روانه سلول انفرادي كرد.

قرار بنده بر اين نيست كه در اين مكتوب مختصر زيره به كرمان آورده و در محضر قاضي‌القضات، شارح مواد و استدلالات حقوقي شده و تخلفات از آيين دادرسي را در مورد اخير بازداشت آقاي شكوري راد برشمارم. البته يقين دارم جنابعالي و غالب قضات شريف و دادياران و اصحاب قضا و وكالت، مطلع و آگاهيد كه چنين فرآيندي نه بر اساس مُرّ قانون، طي تشريفات حقوقي لازم، رعايت حقوق متهم و تفسير مضيق مواد آيين دادرسي و قانون مجازات به سود متهمان -كه اصل بنيادين در دادرسي است- بوده، بلكه همانگونه كه بازپرس محترم پرونده آقاي شكوري راد در جريان رسيدگي پيشين به موارد اتهامي وي متذكر شده است از باب «تنبيه و تنبه» است، چه آنكه اگر غير از اين بود تحقيق در مورد چنين اتهامي كه به آساني با مراجعه به نوار و فيلم جلسه مناظره آقاي دكتر شكوري راد و يكي از حاميان دولت در دانشگاه لرستان امكان پذير بود، نيازي به تشديد قرار و و ابرام و اصرار به دستگيري و در زندان افكندن و به انفرادي بردن وي، آن هم قراري كه به دستور مستقيم مقام محترم رهبري فك شده بوده است، نداشت.

بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي، متهم در موضوع ماده 698 يعني نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي، جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست. گذشته از اين تصريح قانون‌گذار، كه در ما نحن فيه محل ابهام است؛ در ماده 698 «نشر»، «كذب»، «تصريح يا تلويح»، «قصد اضرار يا تشويش» از اركان لازم الاحراز در توجه اتهام و احيانا وقوع جرم است.

بنائاً علي‌هذا، جهت استحضار جنابعالي متن دقيق سخنان آقاي دكتر شكوري راد در آن بخش كه گويا مورد توجه دادستان محترم قرار گرفته و علي الظاهر بدون ثبت دادخواست شخصي جنابعالي به عنوان شاكي خصوصي و حتي بدون استيذان از شما، تعقيب آقاي شكوري راد را آغاز و حكم به تشديد قرار ايشان نموده است و آن اظهارات را نشر اكاذيب و تبليغ عليه «نظام»! دانسته‌اند، خواهم آورد تا روشن شود كه هيچ محملي جز همان كه در افواه و افكار عمومي در مورد نوع اين بازداشت‌ها و دستگيري‌ها شايع است، چيز ديگري در ميان نيست و انتساب چنين اتهامي اساساً به شخصيتي پرهيزگار و متقي كه شهادت مراجع عظام تقليد بر پاكدلي و پاكدستي وي حتما براي شما روشن و حجت است، روا نيست آن هم در جايي كه پاي شخص جنابعالي بي جهت به ميدان نزاع سياسي كشيده شده است.

بر اساس ضبط صوتي مناظره دانشگاه لرستان، در تاريخ نهم آذر ماه سال جاري، آقاي دكتر شكوري راد در ميانه مناظره چنين اظهار مي‌دارد: «… در مورد اينكه شما كد مي‌آريد از اين و اون شما بريد ببينيد خودتان منتشر كرديد گفتيد آقاي لاريجاني زنگ زده به آقاي موسوي تبريك گفته؛ آقاي لاريجاني هم هيچوقت اين را تكذيب نكرد، گفتند عصر روز انتخابات –خود رسانه‌هاي هم جهت با آقاي داوري گفتند- گفتند عصر روز انتخابات آقاي علي لاريجاني زنگ زده به آقاي موسوي و پيروزي او رو در انتخابات بهش تبريك گفته. آقاي لاريجاني هم هيچ وقت اين رو تكذيب نكرده تا حالا. بگذريم از اخباري در رابطه با همچنين موضوعي كه در مورد آقاي صادق لاريجاني هم وجود داره كه من نمي‌خوام حالا اين مطالب رو رسانه‌اي كنم بخاطر اينكه شايد به صلاح نباشه…» (از زمان 1:33:30 تا 1:34:10 مشروح مناظره)

به روشني پيداست كه در قسمت اخير اين اظهارات اساساً گزاره‌ صريحي به جنابعالي نسبت داده نشده است كه صدق و كذب بردار باشد؛ به ويژه اينكه خود ايشان در همين جمله تأكيد مي‌كند كه قصد انتشار اخباري در مورد شما را ندارد و آن را به صلاح نمي‌داند. بر اساس اين عبارت يقيناً جنابعالي تأييد مي‌كنيد كه تصريحي در كار نبوده بلكه حتي نشر گزاره‌اي هم در مورد شما رخ نداده كه كذب بوده باشد يا صدق، حال تا چه رسد به اينكه قصد گوينده (يعني عنصر معنوي جرم) مبني بر اضرار به جنابعالي يا غير يا تشويش اذهان در اين رابطه معلوم و محرز گردد.

اما ممكن است مدعي محترم به ركن «تلويح» تشبث كند و بگويد كه ايشان به تلويح مطلبي را به جنابعالي نسبت داده است. در اينجا لازم است ضمن پذيرش احتمال اين ادعا، روشن كنم كه اگر چنين تلويحي در سخن دكتر شكوري‌راد ديده شود، يقيناً با توجه به دقت و تقواي سخن ايشان آنچه مورد نظر وي بوده، تماس تلفني جنابعالي با برادر ارجمند جناب آقاي مهندس موسوي پيش از انتخابات كه -علي قوله- از باب اظهار لطف و ارادت و دلجويي و نيز با هدف تأكيد بر بي‌طرفي شخص جنابعالي به عنوان عضو شوراي محترم نگهبان در انتخابات و شهادت بر عدم جانبداري ساير اعضاي شوراي نگهبان بوده است. اين تلويح، نه كذب است و نه ايراد اتهام و جرم و جنحه است و نه اصل تماس جنابعالي نافي حقي از سايرين بوده و بلكه علي القاعده بايد مبتني بر احساس مسئوليت شخص شما در آن مقطع حساس از موضع عضو شوراي نگهبان براي حاكم شدن آرامش رواني بر اردوگاه‌هاي انتخاباتي بوده باشد.

اما در صدر اين عبارت نيز به ظاهر، نسبتي به آقاي دكتر علي لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي داده شده است كه چنانچه باز آقاي دكتر شكوري راد در اظهارات خود دوبار تأكيد مي‌كنند، مستند است به اخبار مندرج در سايت‌هاي حامي دولت از جمله سايت «رجا نيوز» در خبر-تحليلي كه چندي پيش در اين سايت منتشر شد و به صورت گسترده در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازتاب يافت و در قسمتي از آن آورده است :«کاري که ايشان [دكتر علي لاريجاني] بعد از ظهر روز اخذ رأي كرد و تلفني به موسوي، به بهانه حتمي شدن رياست جمهوري‌اش تبريک گفت، قابل گذشت نيست، زيرا او از جايگاه رئيس يک قوه و به عنوان کسي که قاعدتاً به اطلاعات و اخبار دست اول و محرمانه دسترسي دارد، وقتي به موسوي آن هم قبل از پايان زمان رأي گيري تبريک گفت، در واقع او را دچار توهم و تشويق کرد تا مواضع فتنه‌انگيز و تحريک کننده بعدي را هم داشته باشد که اين رفتارها باعث سلب امنيت و آسايش مردم و وارد شدن خسارات زيادي به کشور و اقتدار و حيثيت نظام شد.»

نقل و اشاره آقاي دكتر شكوري راد به اين خبر حاكي از تصريح ايشان به صحت اجزاء اين خبر نيست و صرفاً در خلال مناظره و از باب «جدال و اسكات خصم» بوده است. و باز اگر تلويحي هم در كار بوده باشد اشاره ايشان به تماس مشهور آقاي مهندس موسوي با آقاي دكتر لاريجاني در عصر روز انتخابات جهت پيگري و اطلاع رساني از تخلفات گزارش شده در حوزه انتخابيه تبريز و گلايه از اتمام تعرفه‌ها در آن حوزه انتخابيه و پاره‌اي موضوعات ديگر بوده است كه در حين آن باز -علي قوله- آقاي دكتر لاريجاني بر اساس شواهد يا مشاهدات خود به آقاي موسوي اطمينان خاطر داده‌اند كه كار به سود ايشان تمام شده است و زحمت پيگيري يك دو حوزه انتخابيه در اين فضا به دردسرش نمي ارزد. (اگر چه شايد بحث «مبارك باد گويي» در كار نبوده باشد)

به نظر مي‌رسد كه چنانچه به اصل اظهارات آقاي دكتر شكوري‌راد توجه شود و نه به برداشت‌هايي كه ديگران از اين اظهارات كرده‌اند، نه حتي با تفسير مضيق اركان اتهام مندرج در ماده 698، بلكه صرفاً با خوانش منصفانه آن اظهارات مي‌توان از ايراد اين اتهام صرف نظر كرد و جنابعالي كه علي‌القاعده مدعي خصوصي اين اتهام هستيد و دادستان محترم نمي‌بايست پيش از طرح شكايت خصوصي و استيذان از شما اين اتهام را تعقيب و در اطلاعيه دادستاني اعلان عمومي نمايد، با اين نگاه بعيد است كه اصرار و ابرامي بر وقوع چنين جرمي از سوي آقاي دكتر شكوري راد داشته باشيد. به يقين اين موضوع مصداق واضح فرموده امير مؤمنان در لزوم «ايقاف و حجز عن تقحم الشبهات» است.

در انتها به نامه برادر عزيزم جناب دكتر سيد محمدرضا خاتمي خطاب به جنابعالي اشاره كرده و همچنان كه ايشان خواستار شده‌اند از جنابعالي تقاضا مي‌كنم كه با ورود خود و صدور دستور مقتضي در جهت فك قرار بازداشت آقاي شكوري‌راد (كه مورد تأكيد مكرر مقام رهبري بوده است) اجازه ندهيد شأن و جايگاه رئيس محترم قوه قضائيه كه بايد ملجاء نهايي دادخواهي مظلومان در نظام عدل باشد، هزينه مناقشات و مجادلات اصحاب سياست شود.

توفيقات جنابعالي را از درگاه حق تعالي مسألت مي‌نمايم.

والله احكم الحاكمين
منه التوفيق و اليه المتاب

سعيد شريعتي
بيست و هفت آذر ماه 1389



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

یک پاسخ به “نامه سعید شریعتی به صادق لاریجانی: نگذارید شأن رئیس قوه قضاییه، هزینه مناقشات و مجادلات سیاسی شود”

  1. کاوه بهار گفت:

    مگر در ایران قوه ی قضا ییه مستقل وازاد و مردمی است که شما از اقای لاریجانی انتظار رسیدگی دارید ….