سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری...
» پیشنهاد سلب حق قانون‌گذاری از مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اختیارات رهبری!

مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری

چکیده :در آستانه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با هدف محدود کردن مجلس، کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیز تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به موضوعاتی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! مصوبه‌ای که نه تنها در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، بلکه صراحتا به معنای برداشته شدن یک گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. از اینها گذشته، مشخص نیست که فراقانونی کردن شورای نگهبان و رهبر، چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس...


کلمه – گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در یک نشست خبری نتایج 18 جلسه بحث در کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس را اعلام کرد؛ نتایجی که به معنای یک گام بلند در جهت تضعیف مجلس و تقویت خودکامگی در دولت و نیز فراقانون قرار دادن برخی نهادهای دیگر است؛ و جالب اینجاست که پیشنهادهای این کارگروه، فی‌المجلس با اعتراض خبرنگاران روبه‌رو شد که می‌گفتند: ظاهرا پیشنهادهای کارگروه بیشتر تامین کننده نظرات دولت به نظر می آید! حال آیا مجلس حق اعتراض دارد یا خیر؟

پیشنهادهای اعلام شده از سوی سخنگوی کارگروه مذکور در این جلسه به نحوی بود که خبرآنلاین در گزارش این نشست خبری نوشت: با توجه به اظهارات قبلی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نتایج این کارگروه آماده و صرفا معطل اعلام نظر مجلس و دولت برای تقدیم به رهبری است، پیش بینی می شد که بخشی از نشست خبری امروز کدخدایی معطوف به اعلام نتیجه این کارگروه باشد؛ ولی آنچه برای خبرنگاران رسانه ها غیرمنتظره و بهت انگیز بود، نتیجه این کارگروه بود.

اما کدخدایی در واکنش به انتقاد خبرنگاران که پیشنهادهای کارگروه را در جهت تامین نظرات دولت ارزیابی می‌کردند، گفت: این پیشنهادها جمع بندی کارگروه است و قطعی نیست. این پیشنهادها باید یا به شکل قانون و یا به شکل تفسیر در بیاید، پس ممکن است در هر کدام از این مراحل دچار وقفه‌ای شود.

واحد مرکزی خبر نیز به نقل از کدخدایی گزارش داد که کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت پیشنهاد کرده که زمان ابلاغ مصوبات ازجانب رئیس جمهور از پنج روز به 15 روز افزایش یابد؛ که به معنای تامین نظر احمدی نژاد و جانبداری از تاخیرهای پیاپی و غیرقانونی او در ابلاغ مصوبات تاییدشده‌ی مجلس است.

همچنین کارگروه مذکور پیشنهاد داده که رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال كند، تذكر دهد و پیگیری كند؛ حقی که اصولگرایان در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به شدت در برابر آن ایستادگی کردند و حتی رهبری نظام هم تلویحا با آن مخالفت کرد، اما اکنون پیشنهاد شده که احمدی نژاد این حق را داشته باشد!

این کارگروه همچنین پیشنهاد داده که اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذكور در امور مربوط به وزارتخانه ذی ربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها بتواند آیین نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر كند؛ و در این صورت این گونه مصوبات تابع اصل 118 از جانب رئیس مجلس در واگذاری اختیارات باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره دیگر مصوبات کارگروه مذکور گفت: با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت به یک مرحله بیشتر توسعه پیدا کند. یعنی به بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس دولت بتواند لایحه را استرداد کند.

سخنگوی كارگروه رفع اختلاف همچنین خبر داد که این کارگروه پیشنهاد کرده که امکان سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیر محدود به حوزه ماموریت، مدت ماموریت و چارچوب وظایف وزیر باشد؛ تا بدین ترتیب امکان طرح بسیاری از سؤالات مجلس از وزیران و رئیس دولت از بین برود.

کارگروه همچنین پیشنهاد کرده نمایندگان از تصویب طرحهایی که دولت را به صرفه‌جویی در منابع برای تامین هزینه مصوبه‌ای ملزوم کند، منع شوند و كمیسیون‌های مجلس نیز صلاحیت بررسی سوالات نمایندگان از وزیران به صورت مستقل را نداشته باشند!

اما بدتر از همه اینها، پیشنهاد سلب اختیار از مجلس برای تصویب قانون درباره مواردی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی است كه محل بار مالی آن تعیین نشده است. پیشنهادهایی که مشخص نیست برخی از آنها چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارند!

کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به این موضوعات را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! تفسیری که صراحتا به معنای برداشته شدن چند گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است.

کدخدایی در عین حال خاطرنشان کرده که برای تحقق این اهداف باید هم هم آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود و هم تفسیرهای جدیدی از برخی اصول قانون اساسی صورت گیرد. حال آنکه به نظر می‌رسد آنچه مدنظر کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس است، در واقع عمل به یک قانون اساس جدید تحت لوای تفسیر قانون اساسی است که در آن بسیاری از اختیارات مجلس که مصرح در قانون اساسی است، سلب شده و در عوض به اختیارات دولت افزوده شده، و بدتر از این، به شورای نگهبان و مقام رهبری نیز جایگاهی فراقانونی و دست‌نیافتنی داده شده است.

جالب اینجاست که این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان، بحث نظارت بر نمایندگان نیز با هدف محدود کردن بیش از پیش مجلس شورای اسلامی، از سوی دولت و متحدانش در مجلس هشتم و با حمایت رهبری در آستانه طرح در صحن علنی است. این همزمانی، نشان از برنامه‌های نه چندان پنهانی دارد که برای کمرنگ‌تر کردن جمهوریت نظام، در دستور کار اقتدارگرایان قرار گرفته است.

کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت برای حل اختلافات، چند ماه قبل و پس از نامه احمدی نژاد به رهبری که رئیس دولت در آن خواستار افزایش اختیارات خود شده بود، تشکیل شد. نام اعضای این کارگروه هیچ وقت به طور رسمی اعلام نشد، اما به طور غیررسمی فاش شد که عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس دولت و فاطمه بداغی معاون حقوقی وی؛ همچنین ابوترابی فرد نایب رییس مجلس، دهقان عضو هیات رییسه مجلس ، باهنر رییس کمیسیون تلفیق و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ به همراه جنتی دبیر شورای نگهبان، کدخدایی سخنگوی این شورا و علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان؛ و نیز مهرپور، افتخار جهرمی، مدنی از حقوقدانان، در این کارگروه عضویت دارند.

اکنون نام این افراد پای پیشنهادهایی قرار گرفته که در صورت تایید از سوی رهبری، نتیجه و معنای آنها چیزی جز حرکتی تازه در جمهوری اسلامی به سمت خودکامگی رئیس دولت و در مواردی دیگر اعضای هیئت وزیران، فراقانونی شدن برخی نهادهای حکومتی و نهایتا نقض حقوق نمایندگان مردم نیست. آیا این افراد مسئولیت چنین نتیجه‌ای را می‌پذیرند؟ و آیا رهبری با چنین پیشنهادهایی که در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، موافقت خواهد کرد؟



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

17 پاسخ به “مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری”

  1. هادی گفت:

    همه کسانی‌ که با خوش باوری که نه با خود گول زدن به دنبال این بودند که کودتا را باور نکنند حال پاسخ دهند، همه کودتا و همه حمایت‌های همه جانبه نظام و همه حمایتهای بی‌ دریغ سپاه در قتل و غارت مردم برای رسیدن به این نقطه بود که جمهوریت نظام کاملا حذف شود و حکومت استبدادی با نام گول زننده حکومت ولایتی جایگزین شود. این تفکر مسموم که توانسته ارکان قدرت نظام را به یغما ببرد اگر کنترل نشود و اگر جلوی آن نایستیم میرود تا نسلهای آینده را از هر چه نام اسلام و تشیع است بیزار کند

    • کامی گفت:

      هر چی گفتنی بود گفتید بامید روزی که تمامی ملت بر این امر واقف شوند حتی انانکه سرشان …. است.

  2. مهدی گفت:

    خوبه کلا مجلس را منحل کنیم. رهبری و شورای نگهبان اوامر صادر کنند.

  3. Hhabib Tabrizian گفت:

    ‘pas az paymane hamkarie Tekologic va sanati ba ghbile neshin Comor , hal nobate hamkari ba Zimbabve ast

    naghl az khabargozarie Mehr

    “گووه درپاسخ به‌مهر اعلام‌کرد:
    ایران شریک قابل اعتماد زیمبابوه است / همکاری در تراکتورسازی و منسوجات
    وزیر امور خارجه زیمبابوه جمهوری اسلامی ایران را شریک قابل اعتماد این کشور اعلام کرد و گفت: دو کشور در حوزه تراکتورسازی و منسوجات همکاری های خوبی را آغاز کرده اند که ادامه خواهد یافت.

    به گزارش خبرنگار مهر، ” ممبی گه گو وه ” وزیر امور خارجه زیمبابوه که به تهران سفر کرده است ظهر امروز شنبه بعد از ملاقات با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک مطبوعاتی با وی شرکت کرد که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با زمینه های و حوزه های موجود در زیبمابوه برای حضور شرکت های و سرمایه گذاران ایرانی تصریح کرد: زیمبابوه منابع بسیار غنی دارد اما متاسفانه ظرفیت ما در بهره برداری از این منابع محدود است که ایران می تواند در این زمینه کمک کند.

    وی خاطر نشان کرد: در 10 سال گذشته به خاطر اینکه دولت زیبمابوه زمین هایی که از سوی استعمارگران مصادره شده بود را پس گرفت و به صاحبان اصلی آن برگرداند از سوی انگلیس تحت تحریم قرار گرفت و این تحریم زیان های فراوانی به اقتصاد زیمبابوه وارد کرده است.

    گو وه تصریح کرد: همکاری ما با ایران برای ما شرایط و فرصتی ایجاد می کند تا در بهره برداری از منابعمان بهره ببریم و شرکت های ایرانی هم اکنون همکاری های خود را شروع کرده اند.

    وی به مونتاژ تراکتور ایرانی در زیمبابوه اشاره کرد و گفت: در حوزه کشاورزی پروژه مشترک مونتاژ تراکتور بسیار خوب پیش می رود و در حوزه منسوجات نیز همکاری داریم و در حوزه های دیگری نیز همکاری ها می تواند گسترش پیدا کند که معدن گردشگری و توسعه زیرساخت ها از جمله این حوزه هاست.

    وزیر خارجه زیمبابوه ادامه داد: در یک حوزه دیگر هم ما به دنبال این هستیم که از توانایی ایران استفاده کنیم و آن انتقال تکنولوژی است چرا که ایران پیشرفت زیادی در این مسیر داشته است و زیمبابوه به عنوان کشوری تحت تحریم به ایران به عنوان شریک قابل اعتماد در تجارت نگاه می کند.

    گو وه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص همکاری های اقتصادی ایران و زیمبابوه گفت: علاقه مندیم شرکت های بیشتری برای حضور در زیمبابوه تشویق کنیم و سعی می کنیم شرایط لازم را برای گسترش تجارت با ایران فراهم کنیم.”

  4. حبیب گفت:

    همه این داستانها و ایجاد محدودیت ها در قوانین حاکی ازجلوگیری شکست در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری آینده می باشد که زمینه حذف رقبارا- با ایجاد سو پیشینه -بعضی رابا روانه کردن زندان – و بعضی را باملاک قانون در حال تدوین و… در حال حذف کردن می باشند . بعبارتی واکسینه کردن کشور در مفابل مخالفان و…! اما غفلت بزرگ این اندیشمندان بی خرد – نشناختن ملت خود ودوری جستن هر روز ازمردمی که حاکم بر آن میباشند.

  5. سحر گفت:

    ما در قانون اساسی اصلی به نام مجلس در راس امور است نداریم در قانون اساسی با توجه به اختیاراتی که به رهبر داده شده مقام ولایت فقیه قانونا در راس امور است . چرا؟چون تعین روسای قوای نظامی با رهبر است چون تعین سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما با رهبر است چون تعین ریاست قوه قضاییه با رهبر است چون تعین نمایندگان شورای نگهبان با رهبر است چون تنفیذ حکم ریاست جمهوری با رهبر است .مردم حق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و مقام ریاست جمهوری را دارند.در مقابل این انتخاب مردم . رهبر از امتیاز انتخاب مستقیم نمایندگان شورای نگهبان به عنوان ترمز واحرم باز دارنده منتخبین مردم بر خوردار میباشد .واین حق به شورای نگهبان در دو نوبت داده شده ابتداء پیش از انتخابات نامزدها را میتواند از صافی نظر مقام رهبری با عنوان نظارت عبور دهد سپس با رد مصوبات مجلس و بدین وسیله با رد لایحه های دولت نظر مقام رهبری را در مقابل نظر مردم تامین نماید.مجلس خبرگان تنها نهادی است که قانونا میتواند نظر مردم را در مقابل رهبر تامین نماید البته با توجه به اختیارات داده شده فقط در سه مورد. اول انتخاب رهبر دوم نظارت بر او سوم خلع او . اما متاسفانه نامزدهای این نهاد هم ابتداء از صافی نظارت شورای نگهبان عبور مینمایند و طبیعی است که رهبری از قدرت قانونی که به او داده شده استفاده کند و به رد صلا حیت افراد مخالف نظرش بپردازد ومانع ورود این نامزدها به مجلس خبرگان گردد. این روح حاکم بر قانون اساسی ماست این کشور کشور مقام معظم رهبری است این را من و شما تعین نکرده و نمیکنیم قانون اساسی تایید میکند .این همه قدرتی را که قانون اساسی به رهبری داده است خداوند تبارک وتعالی در قران کریم به پیامبر محبوبش اعتاء نفرموده اند.حالا بیش از سی سال از تولد این قانون میگذرد دوران کودکی را سپری کرده و ماشاالله مردی بالغ شده اگر عموم ملت از ان راضی باشند این به این معنی است که رهبری خوب عمل نموده و اگر نا راضی باشند بر عکس.با توجه به نظر سنجیهای خیابانی و اعتراضات اخیر که به قتل رسیدن و مجروح شدن و زندانی شدن بسیاری از مردم انجامید به نظر میرسد رهبری از مخالفان بسیاری برخوردار است و جهت برون رفت از این بحران مشروعیت انجام رفراندم برای قانون اساسی در حال حاضر هم برای مردم و هم برای رهبری ضروری و اجتناب ناپذیر است.با توجه به اختیاراتی که به رهبری داده شده ایشان مسئول و جواب گوی همه کاستیهای مورد ادعای مخالفان میباشند و کم کردن قدرت مجلس تحت نظر و اختیارشان و افزودن ان قدرت به قوه مجریه تحت نظر و اختیارشان و حتی اخراج نمایندگان مورد نظرشان از مجلس نه تنها منفی نیست چه بسا اندکی از پراکندگیهای بی ثمر بکاهد و به صاحب قدرت تمرکز نظری و عملی بیشتری بدهد .نفس جمهوری ورود افراد مورد نظر مردم به نهادهای قانون گذاری و اجرایی کشور است تا بدین وسیله کشور را انگونه که میخواهند اداره کنند و این مهم بعد از انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و با ورود نظارتی شورای نگهبان به عرصه انتخابات عملا نا دیده انگاشته شد و انچه که از ان روز تا کنون به ان عمل شده تامین نظرات رهبری بوده واز نام جمهوری بیشتر برای تزئین حاکمیت فردی استفاده شده است. متاسفانه از انجایی که اغلب مردم از مفاد مندرج در قانون اساسی بی اطلاع هستند سوء مدیریت ناشی از تک نظری را که با ارایش انتخاباتی همراه بوده به نام ضعف جمهوری قلم داد نموده و از انجایی که طعم تلخ سلطنت وحشت و خون را قبلا از شاهان چشیده اند امروز سر در گم مانده اند چه کنند. میگویند اگر چه جمهوری برای مردم مغرب زمین سعادت اورد اما برای ما …………….

  6. علي علوي گفت:

    نظام جمهوري اسلامي ايران رسما و علنا در حال استحاله اشكار و انحراف بارزي است كه در سايه سكوت برخي مراجع محترم تقليد در حال رخ دادن است. حمايت رهبري از جريان افراطي حاكم، مايه تأسف است و قطعا بسيار زيان بار خواهد بود؛ هم براي ايران و هم براي اسلام. با اين انحرافي كه از درون به ساختار نظام تحميل مي شود، آن هم در غياب رسانه ها و نظرسنجي از افكار عمومي و نخبگان، ايران و اسلام، هيچ نيازي به دشمن خارجي و آمريكا و اسراييل نخواهند داشت. اي كاش ولايت مطلقه فقيه در غير امام راحل(ره)، صورت قانوني به خود نميگرفت، زيرا ريشه مصايب كنوني در قدرت متمركزي است كه قدرت منتشر (مردم) بر آن نظارتي ندارد

  7. حسن صباح گفت:

    از حقوق دانان و نخبگان حوزه و دانشگاه انتظار ميرود با طرح ديدگاههاي انتقادي خود، مانع از قانوني شدن پيشنهادات فوق شوند. شگفتا كه اين همه، در برابر ديدگان رأس هرم قدرت در جمهوري اسلامي، يعني رهبري محترم اتفاق مي افتد. اين به دليل آن است كه مجلس خبرگان، قبلا به مجلس خفتگان تبديل شده است. تاريخ، وجدان، اخلاق، عقل و وحي، سكوت هيچ كس را در برابر اين انحراف بارز نميبخشد

  8. وطن دوست گفت:

    پيشنهاد ميكنم مچلس منحل شده و انتخاباتي نيز براي انتخاب رييس جمهور برگزار نشود و بجاي ان رهبر يك نفر را بعنوان نخست وزير تعيين نمايد و بيشتر از اين با اين انتخابات و قوانين فرمايشي ابرو ريزي نكنند.

  9. حسین گفت:

    مگر از این بهتر میشه گام بگام بطرف خود کامگی….

  10. حسین گفت:

    اینجا دیگر ما مردم اهمیت نداریم اگر این چنین شد دیکتاتور ها بجان هم میافتند ممکن هم هست که ما از وسط استفاده کنیم…

  11. 349 گفت:

    بیاد آورید آن روزهایی که دولت مردمی سید محمد خاتمی عزیز برای کوچکترین و بی اهمیت ترین دستورات و مصوبه های اجرایی حتی در مورد غذا و پوشاک و مسکن و شغل باید ماهها منتظر گوشه چشم شورای نگهبان می نشست تازه بعد از این مدت هم در هشتاد درصد موارد یک گیری حتی شده بی اثر به این لوایح می دادند و دوباره پس می فرستادند و روزی نبود که در صدا و سیما خبری از شورای نگهبان و فرمایشات بی مایه اش نباشد در دوره مجلس هفتم هم که جمعشان با امثال حداد جور شد و بیشتر به دولت مردمی سید محمد خاتمی تاختند اما در این زمان و این گونه مصوبات کار گروه حل اختلاف یک بار دیگر ماهیت شورای نگهبان را در جهت گیری جناحی معین و واضح می کند شاید کسانی که هنوز سعی در اثبات بیطرفی شورای نگهبان دارند متوجه شوند سپر بلای چه کسانی هستند و سبزها چرا شورای نگهبان دولت را قبول ندارند

  12. pin گفت:

    خب دیگه چرا اینقدر زور میزنید خب یکدفعه بگید سیستم جمهوری اسلامی میشه امارت اسلامی

  13. پیر سبز گفت:

    درود به سبز اندیشان ودانایان . تا روزیکه دستاوردهای سیصد سال اخیر کشورهای پیشرفته جهان را موردبررسی دقیق قرار نداده و نتایج روشن انرا که دانشمندان گوشزد میکنند (رقابت ازاد احزاب با حضورمطبوعات و رسانه ازاد) با شک وتردید نگاه کنیم (مثل تمام کشورهای جهان سومی) ،نتیجه اش میشود دولت دهم ومجلس هفتم وهشتم.

  14. محمد گفت:

    وقتی احمدی نژاد مجمع تشخیص را که در قانون اساسی آمده قبول ندارد ورهبری هم حتی یک تذکر جهت حضور وی نمیتواند بدهد معلوم است که جه کسی حاکم مطلق است !

  15. didehban گفت:

    lotfan aamye namayandegan va kasani ke dar pishnahade in tarha va lavayeh dekhalat darand va movafeghand ra elam befarneeid ta mardom bedanand che kasni dar in kar goroh ahstand.va nha ham ke nabayad ebaee dashte bashand agar fekr mikoanand kareshan dorost va khodaeeist .mama soal injast chera aghaye kad khodaei az elame asamye in kar goroh tafre miravad?didim nazar va raye mardom ra cheghadra hamyat adrad?….didim

  16. علي گفت:

    اگر نمايندگان نماينده واقعي مردم هستند به صورت دسته جمعي استعفا نمايند تا وضع مملكت يكسره شود