سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

محارب و محاربه

چکیده :منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسيله کفار، مشرکان و دشمنان دين نيست. يعني محارب و محاربه جنبه ديني و سياسي ندارد بلکه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است و صرفاً جنبه اجتماعي دارد و از مقوله جرائم عمومي و اجتماعي...


کلمه-هاشم زاده هريسي:حکم و موضوع محارب و محاربه در سه آيه از قرآن مجيد بيان شده که مهم ترين و صريح ترين آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعيين کرده آيه 33 سوره مائده است؛ «انما جزاو الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتٌلوا او يصلٌبوا أو تقطع ايديهم و أرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا و لهم في الأخره عذاب عظيم».

(حقيقتاً غير از اين نيست کساني که با خدا و پيامبر او به جنگ و محاربه بر مي خيزند و مي کوشند در روي زمين فساد ايجاد کرده، از جامعه و بند گان خدا سلب امنيت و آرامش کنند، جزاي آنان کشتن يا به دار آويختن يا بريدن دست و پايشان يا تبعيد است و اين مجازات ها نشان رسوايي و مهر ذلت و خواري بر پيشاني آنان در دنيا است و در آخرت نيز عذاب بزرگي در انتظارشان است.) اما در شأن نزول اين آيه روايت شده است چند نفر از اشرار در خارج مدينه به مردم و چوپان ها حمله مي بردند و آنها را با وضع فجيعي مي کشتند، چشم هايشان را از حدقه در مي آوردند، اموال، مواشي و چهارپايان آنان را به يغما مي بردند و سلب امنيت و آرامش از مردم مي کردند. اين آيه شديداللحن عليه اين اشرار نازل شد و آنان را محارب با خدا و پيامبر خدا ناميد تا رسول خدا با اجراي اين مجازات شديد در مورد اين اشرار و محاربين، از بند گان ضعيف و بي پناه خدا دفاع و حمايت کرده و در جامعه ايجاد امنيت و آرامش کند.

با در نظر گرفتن مضمون اين آيه شريفه و شأن نزول آن و روايات وارده در تفسير آن ذکر چند نکته ضروري است. 1- منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسيله کفار، مشرکان و دشمنان دين نيست. يعني محارب و محاربه جنبه ديني و سياسي ندارد بلکه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است و صرفاً جنبه اجتماعي دارد و از مقوله جرائم عمومي و اجتماعي است.

2- محاربه، شديد ترين مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به يکي از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آويختن، بريدن دست و پا، نفي بلد و تبعيد از محل سکونت است.»

در اين آيه شريفه گرچه سخن از محاربه با خدا و پيامبر خدا آمده است، ولي در اصل منظور از آن، جنگ و محاربه با بند گان خدا و مردم است. يعني طرف مقابل محارب و نوک پيکان حمله، هجوم و تاخت و تاز او، مردم و جامعه است، نه دين يا حکومت.

3- مصاديق فقهي و شرعي واژه محاربه عبارتند از؛ راهزني مسلحانه، ناامن کردن جاده ها و راه هاي صحرايي و دريايي، شرارت علني در اجتماع با انواع سلاح هاي سرد و گرم، حمله کردن به مردم و غارت اموال آنها، ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم با توسل به اسلحه کشي يا شمشير و چاقوکشي، اخلال در امنيت، آزادي و آرامش جامعه توسط يک فرد يا گروه، در شب يا روز، در داخل شهر يا خارج آن که هر کس به يکي از اين جرائم دست بيالايد، محارب ناميده مي شود و با يکي از مجازات چهار گانه مذکور در آيه محاربه مجازات خواهد شد.

4- عناصر لازم در تحقق محاربه عبارتند از؛ شهره و علني بودن جرم، مسلح بودن با سلاح سرد و گرم، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، سلب امنيت و آزادي جامعه، راه ها و جاده ها، شرارت و زور گويي، باج گيري و غارت اموال و امثال اينها عناصر و شروط تحقق محاربه هستند و اگر جرائم موضوع محاربه بدون اين شروط و عناصر تحقق پيدا کند؛ مثلاً مخفيانه يا بدون اسلحه، بدون قصد شرارت و باج گيري باشد بلکه با انگيزه هاي سياسي يا اعتقادي يا مطالبات اجتماعي باشد يا به حد ارعاب مردم و سلب امنيت و آزادي جامعه منتهي نشود، محاربه ناميده نمي شود. احکام محارب نيز براي اين قبيل مجرمان جاري نمي شود و هر کدام حکم و عنوان خاص خود را خواهد داشت.

5- از آنچه گفته شد چنين برمي آيد که محاربه با بغي و جرم سياسي حکماً و موضوعاً تفاوت ماهوي دارد و نبايد اين دو با هم مشتبه و مختلط شوند و احکام محاربه به بغي و جرائم سياسي و حکومتي نيز تعميم و سرايت داده شود زيرا طرف مقابل جرم محاربه و شخص محارب، مردم ضعيف و بي پناه هستند که تحت الحمايه خدا و رسولش و اسلام قرار دارند، در صورتي که طرف مقابل ياغي يا مجرم سياسي حکومت و قدرت است.

تفاوت محاربه با بغي و جرم سياسي

مساله مهمي که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغي و تفاوت اين دو عنوان جرم است. چون اين دو جرم، تشابهات و قرابت هايي با هم دارند و داراي مرز مشترک و آثار مشترک هستند؛ چه آنکه در بغي و جرم سياسي نيز مانند محاربه، گاهي آشوب و تشنج در جامعه به وقوع مي پيوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعي مي شود. به اين جهت در برخي از موارد اين دو موضوع به يکديگر مخلوط و مشتبه مي شوند و در مورد بغي و جرم سياسي، حکم محاربه صادر و اجرا مي شود. در صورتي که اين دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند. هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوي با هم دارند.

1- بغي، قيام و تعرض عليه حکومت و همان جرم سياسي است ولي محاربه، قيام عليه مردم و امنيت جامعه است و جرم عمومي و اجتماعي محسوب مي شود.

2- بغي و جرم سياسي براساس يک فکر، انديشه و اعتقاد، گرچه به طور واهي و خيالي و با مطالبات و انگيزه هاي سياسي و اعتقادي صورت مي گيرد، ولي محاربه از عنصر فکر ، انديشه و اعتقاد تهي است.

3- بغي و جرم سياسي- گرچه به ظاهر و در ادعا يا پندار عاملان آن- به عنوان دفاع از حقوق و آزادي ها مردم در برابر قدرت و حکومت انجام مي گيرد، ولي محاربه درست به عکس جرم سياسي، مستقيماً عليه حقوق، آزادي و آرامش مردم ضعيف و پي پناه خدا و سلب امنيت جامعه به وقوع مي پيوندد.

احکام محارب و تفاوت آن با بغي و جرم سياسي

چون طرف مقابل محاربه و محارب، مردم عادي، ضعيف و بي پناه است و حامي مردم نيز خدا است، حکومت ها مخصوصاً حکومت ديني موظف به دفاع از مردم و تامين امنيت و آرامش آنها است. براي محارب شديد ترين مجازات ها پيش بيني شده ولي طرف مقابل بغي و جرم سياسي، حکومت ها و قدرت ها است و براساس يک فکر و انديشه گر چه اشتباهي و با ادعاي دفاع از حقوق مردم و جامعه انجام مي شود، مجازات آن توام با تخفيف، سعه صدر و رعايت حقوق سياسي متهمان و طرفداران شان است. از طرف ديگر حفظ حقوق و آزادي مردم و تامين امنيت و آرامش جامعه برخورد شديد با محارب را مي طلبد ولي برعکس حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي مردم، تخفيف و عدم برخورد شديد با فعالان و متهمان سياسي را ايجاب مي کند. با در نظر گرفتن اين حقيقت که فلسفه کيفر و مجازات است، احکام و مجازات جرم سياسي بسيار شديد تر از جرم بغي و جرائم سياسي است و اين دو موضوع نه تنها در يک مقوله نمي گنجند بلکه مقابل يکديگر هستند همان طور که موضوعاً متفاوت هستند و در احکام و مجازات نيز تفاوت هاي زيادي با هم دارند.

خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاري

چنان که توضيح داده شد مساله محاربه و مساله بغي و جرم سياسي دو مساله جدا از هم و بلکه متقابلند هم از نظر موضوع و مصداق و هم از نظر احکام و مجازات تفاوت هاي زيادي با هم دارند و نبايد اين دو موضوع در قانونگذاري يا در رسيدگي هاي قضايي با يکديگر مخلوط و مشتبه شوند و تداخل پيدا کنند ولي متاسفانه در قانونگذاري ما چنين اشتباه غيرحقوقي و غيرشرعي رخ داده و خلط مبحث شده است و احکام محاربه به برخي از مصاديق بغي و جرم سياسي آن هم بسيار وسيع و گسترده که در بعضي از حوادث شايد تعداد آنها به هزاران انسان بالغ شود، تسري پيدا کرده است و به همه آنها که از مصاديق بغي و جرم سياسي هستند، عنوان محاربه داده شده و بر مرتکبان اين جرائم احکام محارب بار شده است. از جمله اين خلط مبحث که در قانون مجازات اسلامي آمده، اين مواد است؛

1- ماده 186؛ هر گروه يا جمعيتي متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند تمام افراد و هواداراني که موضع آن گروه يا جمعيت را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.

تبصره؛ جبهه متحدي که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکيل شود در حکم واحد است.

2- ماده187؛ هر فرد يا گروهي که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي آن منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که با آگاهي و اختيار، وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض هستند.

3- ماده 188؛ هر کس در طرح براندازي حکومت اسلامي خود را نامزد يکي از پست هاي حساس حکومت کودتا نمايد و نامزدي او در تحقق کودتا به نحوي موثر باشد، «محارب» و «مفسدفي الارض» است. بسياري از اين جرائمي که در اين سه ماده قانوني آمده از مصاديق بغي و جرائم سياسي است و با تعريف محاربه و محارب که در تفسير آيه محاربه و در روايات محاربه و در کتب معتبر فقهي آمده است که به بخشي از آنها قبلاً اشاره شد، سازگاري ندارد و اساساً در فقه اسلامي مساله بغي و جرم سياسي در هر مرحله يي که باشد موضوعاً و حکماً از مقوله محاربه جدا است و از اهداف و انگيزه هاي آن خارج است و اين احکام علاوه بر اصول و قواعد فقهي با سيره و سنت امير مومنان علي (ع) و با روش آن بزرگوار در برخورد با گروه خوارج که بدترين، عنود ترين و لجوج ترين ياغيان و مجرمان سياسي حکومت عدل علوي بودند، کاملاً منافات دارد. جهت تاييد موضوع در اينجا نيز به نکات ديگري از روش و منش اميرمومنان علي (ع) در برخورد با مجرمان سياسي که براي ما حجت قاطع است اشاره مي کنم.

تذکر؛ البته به اين نکته بايد توجه شود منظور ما از ذکر اين چند ماده قانون، رد آنها نيست، بلکه نقد آنها از نظر فقهي و حقوقي است، زيرا قانوني که از طريق فرآيند قانوني به تصويب نمايندگان ملت، سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيده، جنبه قانونيت پيدا مي کند و قابل رد نيست. اين گونه قوانين به هر شکل و گونه يي که باشد يا اشکال حقوقي داشته باشد، تا از طريق فرآيند قانوني لغو نشود به قوت خود باقي است و قابل اجرا و استناد است و قابل رد نيست ولي در عين حال قابل نقد است و هر قانوني را مي توان نقد کرد ولي هيچ قانوني را تا زماني که لغو نشده، نمي توان رد کرد. پس بنابراين، هدف از نقد اين مواد قانوني، اين است که در موقع بازنگري قانون مجازات اسلامي به اين نکات فقهي و حقوقي توجه شود و به صورت يک قانون کاملاً حقوقي و منطبق با شرع و فقه و سيره معصومين در بيايد و اشکالاتش برطرف شود. اميدوارم که اين پيشنهاد خيرخواهانه کاربردي شود. بدين جهت ما اسم کتاب را حقوق اساسي کاربردي گذاشتيم.

سيره و سنت علي(ع) در برخورد با مجرمان سياسي

اميرمومنان علي(ع) با مخالفان خود که با تمام جمود و تحجر و با تمام قدرت و لجاجت عليه حکومت او قيام کرده بودند يعني با ياغيان و مجرمان سياسي حکومتش آنچنان با بزرگواري و سعه صدر برخورد مي کرد که از حوصله بشر خارج است. به طوري که شهيد مطهري در اين مورد مي گويد؛ «امير مومنان (ع) با خوارج در منتهاي درجه آزادي و دموکراسي رفتار کرد… شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفان خود تا اين درجه با دموکراسي رفتار کرده باشد.»

مخالفان امير مومنان علي (ع) بسيار عنود و لجوج و سرسخت بودند. بلوا و آشوب به پا مي کردند و بيش از حد آزارش مي دادند ولي آن بزرگوار احدي از آنها را ترور يا دستور ترور و کشتن آنها را صادر نکرد و حتي ترورکننده جنگ افروز ترين دشمن خود را که فرماندهي جنگ جمل را عليه او برعهده داشت سرزنش کرد و وعده آتش جهنم به او داد و احدي از مخالفان و منتقدان خود را دستگير و زنداني نساخت بلکه يک شلاق حتي يک سيلي هم به آنها نزد. مخالفان علي (ع) مي آمدند، در برابر آن حاکم مقتدر، شجاع و نترس مي ايستادند. در پيش ياران و عاشقانش با جرات تمام و بي شرمانه و بي باکانه فحش و ناسزايش مي گفتند، توهين و تکفيرش مي کردند، مي گفتند يا علي تو کافر شده يي بايد توبه کني. علي(ع) با استدلال و منطق پاسخ شان را مي داد. توجيه شان مي کرد تا آرام بگيرند و هدايت شوند ولي فايده يي نداشت اما علي باز کار به کارشان نداشت. ياران و عاشقانش مي خواستند آنها را بزنند، بکشند ولي آن بزرگوار جلوگيري مي کرد و نه تنها از ضرب، مجازات و ترور ممانعت مي کرد بلکه حتي اجازه سب و ناسزاگويي هم به آنان نمي داد و مي گفت من دوست ندارم ياران و دوستان من ناسزا گو باشند و دهان به بد گويي بگشايند. حقوق شان را از بيت المال قطع نکرد. از مساجد و مجامع اسلامي طردشان نکرد تا روزي که شمشير برداشتند و آشوب و بلوا به پا کردند و کشت و کشتار به راه انداختند. علي (ع) از شروع جنگ خودداري کرد و از هر طريق ممکن اتمام حجت کرد تا جنگي اتفاق نيفتد. آنگاه که همه راه حل هاي مسالمت آميز را به روي خود بسته ديد، به ناچار شمشير به دست گرفت تا غائله و آشوب را بخواباند. بعد از پيروزي و خواباندن آشوب هم همه را عفو کرد و رهايشان ساخت تا زندگي کنند و اموال شان را به خودشان مسترد و از حکم ارتداد آنها خود داري کرد و علاً حکم اسلام را برايشان جاري ساخت. روش علي(ع) نه تنها در جرائم سياسي بلکه در جرائم و گناهان عادي نيز همين طور بود. علي(ع) براي کسي با استدلال و توجيه، جرم و گناه ثابت نمي کرد. اثبات جرم در سنت و سيرت علي جايي نداشت؛ نه تنها اثبات جرم عليه کسي نمي کرد حتي از ثبوت جرم هم تا حد امکان و هر مقدار که راه داشت جلوگيري مي کرد. علي نه تنها مجرمان و متهمان را به اعتراف و اقرار وادار نمي کرد بلکه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم برحذر مي داشت و از شنيدن اقرار و اعترافات آنان خودداري مي کرد تا جرم و گناه برايشان ثابت نشود و حکم خدا و مجازات برايشان متوجه نشود و از اسلام شلاق نخورند، رنج و زندان نبينند. يعني در واقع در ثبوت جرم و مجازت براي مردم، تسامح به خرج مي داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگيري مي کرد.

ولي آنجا که حدود و تعزيرات ثابت مي شد، در اجراي آن کوچکترين اغماض و تسامح روا نمي داشت.

يعني سختگيري و حساسيت امام علي(ع) در مساله جرم و جزا، فقط در چهار مورد بود. 1- ظلم بر مردم

2- حقوق مردم (حقوق خصوصي) 3- حيف و ميل و خيانت در بيت المال 4- اجراي حدود بعد از ثبوت قطعي جرم نه در اثبات جرم که بخواهد جرمي را در مورد کسي با تحليل و استدلال يا با اعتراف گرفتن يا با تهيه اسناد و مدارک به اثبات برساند، آنگاه او را مجازات کند، نه، اصلاً و هرگز.

توضيح نويسنده؛—————————-

مشروح اين مطالب در کتاب حقوق اساسي کاربردي نوشته آيت الله دکتر هاشم زاده هريسي چاپ نشر ميزان 1384 موجود است.

منبع: ضمیمه روزنامه اعتماد



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

3 پاسخ به “محارب و محاربه”

  1. روح الله گفت:

    >> درورد بر سه سيد فاطمي ————– خميني و موسوي و خاتمي <<

    سبز سبزيم ريشه داريم ………..

  2. میلاد گفت:

    آنچه مسلم است اینکه خلط مبحث آشکاری همچون مزاحمت سبزهای اموی در روز عاشورا چه برای منظر شهر و چه آزار مردم (سوزاندن، پرتاب سنگ و …) عین محاربه است و قانون همه چیز را مشخص کرده است.

  3. محمد گفت:

    بنده که تا الآن خلاف این مطلب میپنداشتم، یعنی فکر میکردم در محاربه اصل بر اقدام علیه دین و حکومت است تا مردم، و برداشتم این بود که اتهام مهاربه بیشتر یک برچسب سیاسی است، ولی با توضیحات ذکر شده احساس کردم این اتهام دقیقا زیبنده این افراد است، به خدا ما هم معترضیم و گاهی هم در اجتماعات خیابانی شرکت میکنیم اما تا جایی که منجر به درگیری نشود، معنی ندارد که به خاطر این قبیل اعتراضات و در اثر هیجانات آشوب و بلوا در جامعه عادت بشود.
    کاش میشد سوای این جمعیت آشوبگر، یک اجتماع معترض اصولگرا تشکیل داد تا نظام بفهمد که در عمل تفاوتی میان معترضین و آشوبگران قائل نیست.