اصل ۱۱۱ ما و متمم اصل ۲۵ آنها

چکیده :جنگ برای همه کشورها، چه در موقعیت حمله‌کننده باشند و چه در مقام دفاع، وضعیت مشابهی را پیش می‌آورد که قوانین اساسی حاکم بر آن کشورها، به‌رغم تفاوت‌هایی که ممکن است در زمینه‌های دیگر با یکدیگر داشته باشند، باید تکلیف فرایندهای تصمیم‌گیری صاحبان قدرت در آن شرایط را معین...

کلمه – سیدکاظم قمی

مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی حاکم بر جوامع بشری در طول تاریخ نشان از وجود شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد که پژوهش‌ درباره آنها، مأموریت حوزه مهمی از دانش سیاست را تشکیل می‌دهد. تفاوت‌های موجود میان نظام‌های سیاسی، می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی همچون مقتضیات زمان و مکان، ایدئولوژی سیاسی حاکم بر آن (سوسیالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، و …)، قوانین و کارگزاران هر یک باشد، اما شباهت‌ها نشان از قانونمندی‌هایی است که بر همه انواع حکومتداری حاکم است. در حالی که مطالعه تفاوت‌ها به شکل‌گیری مجموعه علل تفاوت‌ساز منجر می‌شود، بررسی شباهت‌ها به قواعدی منتهی می‌شود که به‌عنوان اصول جهانشمول مورد توجه کارشناسان علم سیاست قرار می‌گیرد. این قواعد جهانشمول دست‌مایه دانشمندان حقوق عمومی قرار می‌گیرد و در تدوین یا اصلاح قوانین اساسی کشورها ‌بکار گرفته می‌شود.

تمهیداتی که برای مقابله با وضعیت‌های خاصی که در حیات سیاسی یک کشور اثرگذارند، مانند جنگ یا بلایای طبیعی، و نیز وضعیت‌های خاصی که برای حکمرانان پیش می‌آید، که می‌توان آنها را بلایای انسانی نام نهاد، از نوع همین قواعد عام و جهانشمول هستند.

جنگ برای همه کشورها، چه در موقعیت حمله‌کننده باشند و چه در مقام دفاع، وضعیت مشابهی را پیش می‌آورد که قوانین اساسی حاکم بر آن کشورها، به‌رغم تفاوت‌هایی که ممکن است در زمینه‌های دیگر با یکدیگر داشته باشند، باید تکلیف فرایندهای تصمیم‌گیری صاحبان قدرت در آن شرایط را معین کند. بروز و ظهور ناتوانی‌های جسمی یا بیماری‌های روحی صاحب‌منصبان که مخل روند حکمرانی شود نیز از این قبیل است و قوانین اساسی باید پیش‌بینی‌های لازم را در صورت بروز نشانه‌های آن در حاکمان بکنند تا شیرازه کشور از هم نپاشد.

اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد‌ونهم گردد، یا معلوم شود آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.
در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس‌جمهور بالاترین مقام سیاسی و رهبر کشور محسوب می‌شود. متمم اصل ۲۵ به معاون رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور از انجام وظایفش – مثلا ناتوانی به خاطر مشکلات جسمی یا روحی – جای وی را بگیرد. به رئیس‌جمهور فرصت داده خواهد شد که به صورت کتبی به این اقدامات واکنش نشان دهد، و اگر با آن‌ها مخالفت کند، تصمیم نهایی به عهده کنگره خواهد بود. برکناری رئیس‌جمهور تنها با رأی دو سوم نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان ممکن است، و شخص معاون تا زمان حل و فصل اختلافات به‌عنوان رئیس‌جمهور عمل خواهد کرد.

اینک گردش روزگار کار را به‌جایی رسانده است که در هر دو کشور، زمان استفاده از این دو سازوکار شبیه به هم فرا رسیده است.
فکر نمی‌کنم هیچ صاحبنظری باشد که در این که دونالد ترامپ از همان آغاز نیز صلاحیت مدیریت نظام سیاسی آمریکا را نداشت شکی داشته باشد و اگر هم تاکنون تردیدی وجود داشته، مواضع شگفت‌آور و مشمئزکننده وی از زمان آشکار شدن شکستش در انتخابات اخیر، آن تردیدها را از بین برده است. انتخاب رهبری جمهوری اسلامی در شرایط ناشفاف سال ۱۳۶۸ نیز هر چه بود، کارنامه وی نشان از آن دارد که رهبری از آغاز هم فاقد توانایی لازم برای انجام این وظیفه بوده است، چنانچه خود نیز به نداشتن شرط اول مذکور در اصل یکصدونهم یعنی فقاهت معترف بود، که در سایه بازی‌های سیاسی روز ناشنیده گرفته شد و قرار شد عده‌ای از فقها به کمکش بشتابند تا این ضعف را هم مرتفع سازند. اما اگر در میان فقها و سیاستمداران در طی بیش از سه دهه حکمرانی ناموفق وی در توانایی او برای رهبری اختلاف نظر بوده، نطق روز جمعه ۱۹ دیماه و دستور مؤکدش مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن از اروپا و آمریکا و استدلال‌های سراپا غیرعلمی و غیرعقلانی‌اش برای صدور چنین حکمی، باید موضوع را روشن کرده باشد.

کنگره آمریکا با توجه به خسارت‌های پدید آمده از رفتار غیرعقلانی و مشکل‌آفرین رئیس جمهوری که آخرین روزهایش در قدرت را سپری می‌‌کند، در حال رایزنی برای استفاده یا عدم استفاده از متمم اصل ۲۵ قانون اساسی آمریکاست. آیا زمان آن نرسیده که مجلس خبرگان رهبری نیز در خصوص استفاده از اختیاراتش در اصل ۱۱۱ وارد شور شود و برای رهبری که آخرین ماه‌های حکومتش را سپری می‌کند تصمیمی بگیرد؟