نظارت هیأت بی طرف بر انتخابات

چکیده :در اصل مذکور تعبیر شده است به "نظارت بر انتخابات" نه نظارت بر کاندیداها و شناخت آنان؛ و بالاخره امر نظارت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد تا جلوی دخالتهای ناروا و تقلب را بگیرد؛ البته قانون برای کاندیداشدن جهت نمایندگی مجلس، شرائطی را مشخص می‎کند که احراز آنها بر عهده قوه مجریه...

بخشی از نامه آیت الله منتظری به مجلس شورای اسلامی

…این موضوع در جلسات خبرگان قانون اساسی مطرح شد که ممکن است در جمهوری اسلامی، مسؤولین و متصدیان انتخابات – مانند رژیم سابق – در تعیین کاندیداها دخالت نمایند و آزادی را از مردم سلب نمایند
پس لازم است هیأتی بی طرف بر انتخابات نظارت کند تا مردمی بودن و آزاد بودن آن تأمین گردد، و جلوی دخالت‌های ناروا و تقلب در انتخابات گرفته شود
و لذا در اصل مذکور تعبیر شده است به “نظارت بر انتخابات” نه نظارت بر کاندیداها و شناخت آنان؛ و بالاخره امر نظارت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد تا جلوی دخالتهای ناروا و تقلب را بگیرد؛ البته قانون برای کاندیداشدن جهت نمایندگی مجلس، شرائطی را مشخص می‎کند که احراز آنها بر عهده قوه مجریه می‎باشد؛ و هرچند برحسب بند ۹ اصل ۱۱۰ تشخیص صلاحیت خصوص داوطلب ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده ولی این امر غیر از نظارت بر انتخابات است که در اصل ۹۹ ذکر شده است.

در ادوار اولیه انتخابات، نظارت استصوابی مطرح نبود، ولی در دور چهارم مجلس دخالت هائی شروع شد و در سال ۱۳۷۴ رسما نظارت را به استصوابی تفسیر کردند و در قانون انتخابات قید نمودند.
در صورتی که این تفسیر موجب سلب آزادی و تضییع حقوق مردم و برخلاف انگیزه اصلی از تصویب این اصل بود.
اینکه چند نفر هرچند صالح باشند خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات مردم و حتی علما و دانشمندان و نخبگان جامعه مجبور باشند درک و عقل و شناخت خود را کنار بگذارند و در شناخت کاندیداهای مناطق مختلف مقلد این چند نفر باشند برخلاف منطق عقلانی است زیرا این امر به معنای قیمومت چند نفر بر همه طبقات مردم کشور و موجب اهانت صریح به آنان می‎باشد؛ که جامعه را ناراحت و مأیوس، و نهاد شورای نگهبان را در حد یک گروه سیاسی خاص تنزل می‎دهد.

منبع: کتاب دیدگاه ها جلد اول صفحه ۶۵۴

کانال فقیه دور اندیش