بی‌دولتی در ایران؛ واقعیت یا نشانه‌؟

چکیده :«دولت ضعیف» از ظرفیت اعمال قدرت سخت برخوردار است، اما همان‌طور که گفته شد، از انجام برخی یا عموم وظایف اساسی خویش ناتوان است. دلایل متعددی می‌توانند در ارزیابی چنین وضعیت‌هایی مطرح شوند. فساد ساختاری، تورم تصدی‌گری دولت در تمام امور و خیانت کارگزاران یا نفوذ دشمن به ساختار مدیریت‌های کلان و موثر سیاسی و اقتصادی از جمله دلایلی است که می‌تواند وضعیت «دولت ضعیف» را توضیح...

مهدی معتمدی مهر

گسترش بحران حاد اقتصادی، کاهش روزافزون و فزاینده ارزش پول ملی، رشد توامان بیکاری و رکود و تورم، مهارناپذیری دعواهای سیاسی در میان مقامات ارشد نظام و در یک کلام، در معنایی فراتر از «قوه مجریه» و مشتمل بر کلیه نهادهای حاکمیتی، ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از اداره امور اقتصادی کشور، تامین معیشتی در خور کرامت شهروندان ایرانی و تحقق ثبات سیاسی، از جمله دلایلی است که در افواه، از آن به «بی‌دولتی» یا «هرج و مرج ساختاری» تعبیر می‌شود. نوشتار حاضر، به ارزیابی این پرسش مطرح در عرصه جامعه ایران می‌پردازد که: آیا مردم این اصطلاح (بی‌دولتی) را به درستی به کار می‌برند یا به‌کارگیری آن، برآیند رشد احساس ناامنی، فراگیری خشم همگانی مدیریت نشده و افزایش شاخص‌های نارضایتی عمومی است که ریشه در فساد ساختاری، تضعیف جامعه مدنی، تقلیل سرمایه اجتماعی و تنزل شاخص‌های امید اجتماعی و اعتماد عمومی دارد؟

برای ورود دقیق‌تر به این بحث مهم، ارایه تعریفی نسبتاً جامع از مفهوم «بی‌دولتی» سودمند به نظر می‌رسد. «بی‌دولتی» وضعیتی حاد از «بی‌سازمانی اجتماعی» [Social Disorganization] است و به صورت‌بندی سیاسی موسوم به «حکمرانیِ بدون حکومت» [Governance without Government] اطلاق می‌شود که بر الگوهای عمومی‌تر «آنارشیسم» استوار است. «بی‌دولتی» پدیده‌ای سیاسی و اجتماعی است که در فرهنگ‌نامه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، دلالت بر «هرج و مرج‌طلبی» یا «نظم‌ستیزی» دارد.

صرفنظر از پیچیدگی‌های این مفهوم که شکلی از «توتالیتاریسم معکوس» یا مولد آن به شمار می‌رود، عناصر اصلی وضعیتی که از آن به «بی‌دولتی» تعبیر می‌شود، شامل تخاصم بنیادین با مفهوم «حکومت» به مثابه نهاد رسمی اعمال‌کننده قدرت سیاسی و اقتصادی، زائد دانستن نهاد دولت، نفی هرگونه مرجعیت‌های اجتماعی و ایدئولوژیک، تمرکز بر اصالت فرد و آزادی‌های فردی بی‌حد و مرز، تعارض ساختاری با مالکیت خصوصی و تبلیغ مالکیت جمعی می‌شود و در راستای اهدافی ناظر بر تضعیف یا از هم‌گسیختگی الگوهای روابط اجتماعی و جایگزین ساختن «نظم اتفاقی و مدیریت نشده» به جای نظم‌های سیاسی برآمده از هر نوع قدرت سازمان‌یافته قرار دارد.

همین بررسی اجمالی نشان می‌دهد که گسترش بحران‌های حاد ساختاری و از جمله بحران کارآمدی در ایران، هرگز به معنای آن نیست که نظام حکمرانی در ایران، در وضعیت «بی‌دولتی» به سر می‌برد. این نظام، اگرچه از انجام بخش عمده‌ای از وظایف اساسی خویش ناتوان است، اما همچنان برخوردار از امکان دقیق اعمال قدرت به نظر می‌رسد و حتی دولتی اقتدارگرا و مسلط بر ضمانت‌های اجراهای قهری و برخوردار از ابزار و امکانات اعمال سلطه قلمداد می‌شود. از این رو، چه بسا به کارگیری عبارت «دولت ضعیف» تعبیری دقیق‌تر برای تبیین شرایط کنونی حکومت ایران به حساب آید.

«دولت ضعیف» از ظرفیت اعمال قدرت سخت برخوردار است، اما همان‌طور که گفته شد، از انجام برخی یا عموم وظایف اساسی خویش ناتوان است. دلایل متعددی می‌توانند در ارزیابی چنین وضعیت‌هایی مطرح شوند. فساد ساختاری، تورم تصدی‌گری دولت در تمام امور و خیانت کارگزاران یا نفوذ دشمن به ساختار مدیریت‌های کلان و موثر سیاسی و اقتصادی از جمله دلایلی است که می‌تواند وضعیت «دولت ضعیف» را توضیح دهد. اما بی‌تردید، مهم‌ترین عامل بنیادیِ «دولت ضعیف» را باید در «جامعه مدنی ضعیف» و فقدان فهم رسمی نسبت به این ضرورت راهبردی دانست که «دولت» نمی‌تواند تنها بازیگر عرصه عمومی باشد. از همین رو، به بیانی ساده می‌توان گفت که دولت ضعیف، دولت بی‌دستاورد است که نه تنها در کوتاه مدت، حتی در بلند مدت هم نمی‌تواند افکار عمومی را به بهبود امور و تغییرات موثر امیدوار و قانع کند. دولتی است ناتوان از مفاهمه با مردم و محروم از ظرفیت‌های جامعه مدنی.

«دولت ضعیف» پیامد ناگزیر جامعه مدنی ضعیف‌شده و دولتی است متورم که خواهان سهمی ناجایز و بحران‌آفرین از قدرت است و می‌خواهد در همه امور دخالت کند و به تنهایی تمام مسایل را مدیریت و حل و فصل کند. چنین ساختاری از حاکمیت، به مشارکت مردم، نه تنها به عنوان بخشی از حقوق اساسی ملت اعتقادی ندارد، بلکه نیازی هم به نقش‌آفرینی و به رسمیت شناختن نهادهای جامعه مدنی نمی‌بیند. بر این اساس به نظر می‌رسد که حکومت ایران، هنوز به «بی‌دولتی» مبتلا نیست اما در ادامه روند «حاکمیت نامطلوب» قرار دارد که مبتنی بر عدم شفافیت، تضعیف نهادهای جامعه مدنی، تنزل ظرفیت‌های بخش خصوصی، عدم پاسخ‌گویی مسئولانه، فقدان قوه قضاییه مستقل و عدم تحقق حاکمیت قانون و دمکراسی است.

تجربه دو دهه اخیر خاورمیانه با تکیه بر آن‌چه بر سر عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و یمن آمد و حتی یادآوری وقایع ناظر بر سالیان آخر سلسله قاجاریه، نشان می‌دهد که نسبتی تردیدناپذیر میان پایداری یا تضعیف «نهاد دولت مرکزی» و «تمامیت ارضی» با وضعیت «بی‌دولتی» وجود دارد. به عبارت دیگر، بر خلاف کشورهایی مانند آمریکا یا سوییس که نظام چنددولتی (فدرال) توانسته است در چارچوب ثبات سیاسی و تقویت فرآیند توسعه، موثر واقع شود، هر زمان که در خاورمیانه، ظرفیت‌های «نهاد دولت مرکزی» تنزل کارکردی پیدا کرده است، صورت‌ها و درجاتی از «بی‌دولتی» پدیدار شده و در نهایت، نتیجه‌ای جز بازتولید خشونت، گسترش فساد، به تعویق انداختن فرآیند گذار به دمکراسی و رشد و تقویت دیکتاتوری‌های نظامی به دست نیامده است.

در کشوری مانند ایران که اکثریت مردم مسلمان هستند، اسلامیت نظام، فرع بر جمهوریت آن است و تنها در چارچوب تامین حاکمیت اکثریت (دمکراسی) بقا می‌یابد. از این رو، مبالغه نیست اگر بگوییم که حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، منوط به بقای «جمهوریت» است. نقض جمهوریت، اعم از آن که به استقرار «نظامی‌گری» بیانجامد یا به تغییرات براندازانه و فروپاشی نظام منتهی شود که در این میانه، ابتکار عمل و دست بالا از آنِ سلطنت‌طلب‌ها و طرفداران پهلوی است که وعده‌های زودرس و متکی بر نوستالژی‌های تاریخی را در انبان شعارهای بی‌پایه‌شان ذخیره دارند و از لجستیک مالی، امنیتی و تبلیغاتی جریانات راستگرای آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی برخوردارند، لاجرم به وقوع «بی‌دولتی» در ایران می‌انجامد. نه نظامیان و نه براندازان، قادر به برقراری بلند مدت «نهاد دولت مرکزی ایران» نیستند.

اقرار اخیر آقای مصباحی مقدم، عضو عالی و پرسابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام و از برجستگان جناح محافظه‌کار ایران مبنی بر آن که: «دیگر نمی‌توان این‌گونه کشور را اداره کرد» دلالت بر این واقعیت تلخ و عبرت‌آموز دارد که از نهادهای حاکمیتی، کار بیشتری بر نمی‌آید و ادامه نظم کنونی و وضعیت جاری نیز، روز به روز برای حاکمیت دشوارتر می‌شود. هر راه‌حلی که متمرکز بر یاری گرفتن از ظرفیت‌های دمکراتیک نهادهای جامعه مدنی نباشد، قادر به پاسخ‌گویی در قبال انباشت مطالبات و بحران‌های ساختاری کشور نخواهد بود. از این رو، تقویت جامعه مدنی نه تنها یک ارزش دمکراتیک و مبتنی بر خواستی سیاسی، بلکه بنیان انکارناپذیر دکترین امنیت ملی پایدار، الگویی مدیریتی و راه‌حلی کاربردی برای گذار از وضعیتی بحران‌زاست که می‌تواند ایران را به آستانه فروپاشی سیاسی و اجتماعی و وضعیت «بی‌دولتی» برساند.

«جامعه مدنی قوی» فقط شامل احزاب مستقل، مطبوعات آزاد و دیگر مصادیق حقوق اساسی و حاکمیت ملت نمی‌شود، اما باید توجه داشت که در غیاب دمکراسی و حاکمیت قانون، دیگر اجزای جامعه مدنی نیز فرصت رشد و اثرگذاری پیدا نمی‌کنند. یادآوری چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که فقط احزاب و مطبوعات و نهادهای سیاسی مرتبط با جامعه مدنی در معرض فشار و تضییقات قرار نداشتند، بلکه کلیت این ظرفیت در عرصه‌های نظارتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی نفی شد و تقلیل یافت.

«بخش خصوصی» جزیی از جامعه مدنی است که در غیاب نهادهای ناظر مدنی و سیاسی نه تنها نتوانست رشد پیدا کند، بلکه عملاً جای خود را به «خصولتی‌هایی» داد که ماهیتاً نابودگر و تهدیدکننده بخش خصوصی واقعی به حساب می‌آیند. فساد ساختاری در سایه فقدان یا سرکوب همین نهادهای ناظر مدنی به نقطه کنونی رسیده است. هر نوع نهاد مردمی در عرصه‌های مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی، محافظت از محیط زیست و حتی جنبش‌های اجتماعی زنان و کارگران و دانشجویان به جهت همان دلایلی از رشد و اثرگذاری بازمانده‌اند که فعالان سیاسی و دمکراسی‌خواه را از پیگیری مطالباتشان باز داشته‌ است. «حق حیات» مطالبه عام، اولیه و تحقق‌نایافته تمامی اجزای جامعه‌ مدنی در طول یک صد سال گذشته به شمار می‌رود.

شاید در حال حاضر نتوان «بحران کارآمدی» و «دولت ضعیف» را مترادف با «بی‌دولتی» به حساب آورد و چه بسا هنوز، «بی‌دولتی» واقعیتی تردیدناپذیر و تهدیدی جاری نباشد. اما بی‌گمان، نشانه‌ای سیاسی است دال بر پدیده‌ای قابل پیش‌بینی و البته قابل پیش‌گیری که با ارتقای شاخص‌های دمکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی و کمک گرفتن از ظرفیت‌های جنبش اصلاحات می‌توان بر آن فائق آمد و مانع گرفتار شدن به آن شد. «اصلاح‌طلبی» فقط یک «جناح سیاسی» نیست، ظرفیتی برای بقا و راه‌حلی برای پاسخ دادن به انباشت بحران‌ها و معضلات کشور هم هست. حذف اصلاح‌طلبان از صحنه سیاسی کشور و تلاش محافظه‌کارانه برای اثبات عدم اثرگذاری اصلاح‌طلبان و به توقف کامل کشاندن جنبش اصلاحی، تنها ناظر بر یک رقابت سیاسی صرف نیست، بلکه به منزله محروم ساختن جامعه از امکان اصلاح، بهبود و توسعه‌یافتگی و سلب توان بازسازی از ساختار کلان حاکمیت ارزیابی می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی