روش ناشایست عدالت برای ایران در پاسخ به انتقادها

این نوشته یک هفته پس از انتشار پاسخ عدالت برای ایران به نوشته انتقادی من آماده انتشار بود، اما به توصیه برخی دوستان از این میان اصغر ایزدی برای منحرف نشدن بحث از پرسش‌های اصلی نوشته‌ی انتقادیم، از انتشار آن صرف‌نظر کردم. نوشته اصغر ایزدی پس از نزدیک به یکسال از انتشار پاسخی دریافت نکرده است! اما در ماه های اخیر نخست انتشار گزارشی دیگر در باره گورهای دسته‌جمعی اعدام‌ شدگان به همراهی سازمان عفو بین‌الملل که در آن دست‌کم خطاهای سهوی  در کنار گزارش‌ سازی‌های همیشگی و به رسم «به نظر می رسد» عدالت برای ایران دیده می‌شود، و برخی تحریکات از موضع قدرت این سازمان علیه فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی نشان داد که سر آن ندارد تا آفتاب حقیقت و درست‌کاری از آسمان عدالت برای ایران برآید. متأسفم که این نوشته را همان زمان منتشر نکردم ، شاید و تنها شاید انگیزه‌ای می‌شد تا سازمان عفو بین‌الملل که سال‌های سال است آفتابی درخشان در آسمان ایران داشته و دارد، کمی بیشتر بیندیشد و در سایه اقدام‌های این‌چنینی سایه‌نشین نشود. کاری که نظام‌های شاهی و اسلامی با هزار دسیسه و ترفند نتوانستند با اعتبار بلند آن کنند. دست‌کم اینکه سازمانی جهانی که نخستین گزارش‌گر اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ بوده است به تأسی از عدالت برای ایران از آن‌ کشتار جمعی به نام مجهول « کشتار ۶۷» نام ببرد، پرسش برانگیز است.

*****

بن ِ بحث نوشته «پژوهش سازمان عدالت برای ایران، کوشش نابایسته در تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷»، انتقاد‌ به کوشش ناسنجیده‌، سوگیرانه با مستنداتی ناکافی ِ سازمان عدالت برای ایران، در پژوهش «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت»، بود، که حکم به تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ داده بود.

سازمان عدالت برای ایران، در نوشته‌ای با عنوان «خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ» پاسخی به این انتقادها داده است، که سایت بیداران نیز آن را منتشر کرده است. جالب آنکه در حالی «پاسخ» عدالت برای ایران در سایت این سازمان منتشر شده‌ است، اما از نوشته‌ای که به آن پاسخ داده‌اند، خبری نیست! در این نوشته از این مطلب به نام «پاسخ» و از نوشته پیشین خودم «کوشش نابایسته» نام خواهم برد و عنوان پژوهش به «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت» اشاره دارد و همه جا تاکیدها از من است.

سال‌هاست بحث در باره دادخواهی با وجود همه اختلاف‌ نظرها اما در بیشتر موارد در فضایی متین و سازنده انجام شده است. نخستین بار است که به جای پاسخ به نقد با پاسخ روابط عمومی‌ گونه‌ی یک موسسه روبرو شده‌ام. راست این است که روابط عمومی تحمیل دمکراتیک ِ روزنامه‌نگاری مستقل به پاسخگو کردن قدرت‌ها بود. اما در گذار زمان کارکرد روابط عمومی به دست‌کاری حقیقت و جابجایی و تحریف انتقادها تبدیل شد تا تصویری خدشه ناپذیر از موسسه‌ها و بنگاه‌ها و مدیران آن‌ها ارائه کند. تأکید همیشگی روابط عمومی این است : سازمان ما «نخستین» و «بهترین» و «کامل‌ترین» است، و منتقد «خصمانه در ستیز با ما دروغ گفته تا چهره‌ی ما و سازمان را مخدوش کند.» پاسخ اینگونه روابط عمومی‌ها برای دیالوگ نیست، حتا نمی‌خواهد به تصحیح اشتباه‌های منتقد کمک کند. تنها می‌خواهند برتری تبلیغاتی مؤسسه را نشان دهند. بی‌شک هیچ‌گاه به همه‌ی توجیه‌های یک روابط عمومی نمی‌توان پاسخ داد و نباید در دام نارواگویی آن افتاد. اینگونه در این نوشته تنها به چند نمونه بسنده می‌کنم تا نشان دهم «پاسخ عدالت برای ایران» متأسفانه از حد بحثی متین و یاری‌دهنده برای دادخواهی خارج و با همان نگاه دفاع از منافع و مصالح سازمان خود نوشته شده است. راست این است که هدف روابط عمومی‌ دستیابی به حقیقت و عدالت نیست.

«پاسخ» برای پاسخ ندان به انتقاد
«پاسخ» با مصادره به مطلوب نوار ایت‌الله منتظری آغاز می‌‌شود که آن را تأییدی بر یافته‌‌‌ی «پژوهش» سازمان عدالت برای ایران «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت»، می‌داند. چرا که در نوار صوتی گفته شده است، وزارت اطلاعات از پیش طرح کشتار را داشته است. گویی بحث بر سر این بوده و «کوشش نابایسته» از پیش سازمان یافته بودن کشتار را نفی کرده است! نه تنها در آن نوشته یک کلام در نفی سازمان یافته بودن کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣۶٧ وجود ندارد که دست‌کم از سال ١٣٩٠ که نخستین مقاله را با عنوان « و این شط‌های خونی که از ما جاری است» ( در ماهنامه اتحاد کارشماره ) نوشته‌ام – و بی‌گمان از نخستین نوشته‌ها در باره‌ی سازمان یافته بودن این کشتار جمعی است- که از آن پس تا امروز در بسیاری از نوشته‌ها و سخنانم همیشه بر این امر تأکید داشته‌ام. پرسش این است : چرا عدالت برای ایران از همین آغاز می‌خواهد سمت و سوی انتقادها را تغییر دهد؟ چرایی آنرا خواهم نوشت.

از همان آغاز «پاسخ» خانم‌های شادی صدر و شادی امین ( این بار از مدیران عدالت برای ایران نام می‌برم تا گلایه‌ای در نام نبردن آن‌ها به وجود نیاید) با رگباری از تحریف و اتهام‌های واهی و ناعادلانه علیه «کوشش نابایسته» آغاز می‌شود. روابط عمومی می‌خواهد القاء کند نویسنده «کوشش نابایسته» «مخالف» ورود دیگران به ویژه جوانان به عرصه‌ی دادخواهی است. چرا که در بخش آغازین نوشته است : « این پژوهش را خانم مریم حسین‌خواه تهیه کرده است، روزنامه‌نگار جوانی که با توجه به سنش به‌طبع هیچ تصور عینی از این فاجعه نداشته است. یکی از ویژگی‌های این پژوهش، انجام آن از سوی کسانی است که در حقله‌ی خانواده‌ها و شاهدان قرار ندارند. این نکات حائز اهمیت‌اند و نشان از آغاز دور تازه‌ای از تلاش برای دادخواهیست. … »

نه تنها در این واژه‌ها تحقیر‌ی نسبت به جوان بودن خانم حسین‌خواه وجود ندارد، که بر عکس ستایش از آغاز دور تازه‌ای از دادخواهی و به میدان آمدن دوستان جوان و اهمیت «کسانی است که در حقله‌ی خانواده‌ها و شاهدان قرار ندارند.» قضاوت در این باره را به خوانندگان واگذار می‌کنم. آنچه که دست‌کم در بیست سال گذشته برای من افتخار بوده و هست، همراهی دوستان جوانی است که به مساله دادخواهی ابراز علاقه و در اینباره تلاش کرده‌اند. بسیاری از روزنامه‌نگاران جوان دست‌کم در ده سال گذشته شاهد این مدعا هستند از این میان خود خانم حسین‌خواه که اگر مجاز باشند، می‌توانند صادقانه نظر دهند.*

اما با همین تحریف، «پاسخ» چندین خط را به این مساله اختصاص داده است که چرا از دو پژوهشگر و مدیر ارشد عدالت برای ایران نام برده نشده است! شاید هم مدیران ارشد عدالت برای ایران ندانند که هر پژوهشی را با نام نویسنده‌ نقد می‌کنند و این نشانه احترام است و نه توهین! گرنه دست‌کم خوانندگان اینگونه متن‌ها می‌دانند، دو مدیر ارشد این مؤسسه که “شادی صدر” مدیر پروژه تحقیق و “شادی امین” مسئولیت بررسی و بازخوانی محتوای این پژوهش را بر عهده داشته‌اند دو چندان بیشتر از نویسنده در ابهام آفرینی و خطاهای پژوهش مسوول بوده و هستند. به همان میزان که امروز نیز در «پاسخ» خود همچنان به این ابهام‌آفرینی‌ها و توجیه آن‌ اصرار دارند. پس از این ایراد! «پاسخ» با گشت و گذاری از برلین تا اورشلیم در مونولوگی گویی با خود و تکرار اصولی بس بدیهی، به این می‌رسد که « تحقیق درباره تاریخ و جنایت‌های گذشته، در انحصار گروه خاصی نیست» آیا «کوشش نابایسته» چنین گفته است؟ آیا نقد احکام نادرست این پژوهش و پرسش در باره چرایی نتیجه‌ی اعلام شده‌ی آن که به تغییر تاریخ کشتار تابستان ۱۳۶۷ منجر شده است، به معنای انحصار است؟ و البته مدیران ارشد عدالت برای ایران در دفاع از انحصار و منافع خود به خطا نرفته‌اند.

دادخواهی در خدمت پروژه‌ای و سودآوری
پیشتر در باره خطر افغانستانی شدن جامعه مدنی هشدار داده بودم. این خطر امروز با تلاش سازمان‌های ویترینی و پروژه سازی برای بودجه‌های هنگفت، بر سر دادخواهی و خانواده‌های قربانیان در ایران آوار شده است. خانواده‌های قربانیان در بی‌پناهی خود به امکانی راحت برای کسب درآمد این سازمان‌ها تبدیل می‌شوند و به همین دلیل روابط عمومی این موسسه‌ها باید با ایجاد شکاف در میان این خانواده‌ها و کنش‌گران صدای‌های مستقل را وادار به سکوت کنند. هدف اصلی آن‌ها «زدن» نظام‌مند نهادها و کنشگران مستقل است تا در برابر اینگونه ادعاهای بی‌پایه و اساس، نقد و اندیشه‌ای نباشد. این البته روشی تازه‌ای نیست. دست‌کم این شگرد سال‌ها پیش در ایران با دریافت بودجه خارجی در جنبش زنان بکار گرفته شد و امروز از تجارب آن برای حذف نهادها و دادخواهان در خارج از کشور استفاده می‌شود.

خانم‌های صدر و امین در “پاسخ” خود نوشته‌اند: «این بحثها و اختلاف نظرهای بنیادین بر سر خوانش از تاریخ جنایت، بخشی طبیعی از روند اندیشه ورزی و تحلیل است. اما چرا وقتی بحث به وقایع دهه ۶۰ و به خصوص کشتار ۶۷ می رسد، تحقیق و گفتن درباره آن فقط با پذیرش روایت‌های مسلط کنونی و قیادت بی چون و چرای عده معدودی که نمایندگی کل قربانیان، خانواده‌ها و اساسا جنبش دادخواهی را از آن خود می‌دانند ممکن است!؟ آیا غیر از این است که برخورد حذفی و انحصارطلبانه عده‌ای معدود با مقوله سرکوب دهه ۶۰ باعث شده که محققان و فعالان “جوان” که تمامی زندگی‌شان تحت‌الشعاع آن گذشته تاریخی قرار گرفته از فعالیت در این حوزه پرهیز کنند!؟ آیا غیر از این است که نگرانی این عده از اینکه مقوله دادخواهی از دست‌شان خارج شود و یا دیگران نیز در آن سهیم شوند، یکی از دلایلی نبوده که این جنبش نتواند مساله دهه ۶۰ را تبدیل به یک مساله ملی کند!؟»

منظور خانم‌های صدر و امین از این عده روشن است. آنها کسانی هستند که با پروژه‌ای کردن دادخواهی و سودآوری آن برای موسساتی چون عدالت برای ایران آنهم با پژوهشی‌های این‌ چنین نادقیق و غیر مستند و ابهام آفرین مخالف هستند. در این‌باره دست‌کم در باره من کاملاً حق دارند. من حتا پیش از تشکیل این مؤسسه هم با بکارگیری قربانیان خشونت برای کسب و کار و سیاست مخالف بودم و هستم. اما « این عده» منظور تنها رضا معینی ( که در آغاز نه بعنوان یکی از تلاشگران دادخواهی که تنها عضوی از خانواده اعدام شدگان معرفی شده است) نیست، که همه کنشگران مستقل را هدف قرار داده است. به ویژه بخشی از خانواده‌های اعدام شدگان و کوشندگان داوطلب از این میان برخی همکاران سایت بیداران را.

معنای کاربردی واژه‌ی «انحصار» به معنای ایجاد تنگا و برای به‌چنگ آوردن منافع در عرصه‌ی تولید و توزیع کالایی است. آیا این کنشگران داوطلب که ده‌ها سال پیش از تاسیس عدالت برای ایران در باره دادخواهی کار و تلاش کرده‌اند، منافعی داشته و دارند و یا از این تلاش تا کنونی‌شان سودی برده‌اند؟ آیا زندگی‌شان از این راه و بودجه‌های خارجی تأمین شده یا می‌شود؟ اگر هم داستان واهی و نازل «از دست‌ خارج » کردن درست باشد، آن‌ها که از این راه گذران زندگی می‌کنند باید نگران باشند نه کنشگران داوطلب! راست این است که همیشه اختلاف نظر میان کنشگران امر دادخواهی بوده هنوز هم هست، نمونه‌های این بحث‌ها را در سایت بیداران که همیشه به چند صدایی دادخواهی وفادار بوده است، می‌توان دید. اما تا پیش از ورود سازمان عدالت برای ایران و رسانه‌های حامی آن، هیچگاه در میان دادخواهان تقسیم بندی «خودی و غیر خودی» وجود نداشته است. آنچه که روابط عمومی عدالت برای ایران نمی‌پسندد، و از آن برآشفته شده است، دفاع «عده‌ای معدود» از استقلال دادخواهی است در برابر منافع اقتصادی و سیاسی برخی گروه‌ها و بنگاه‌هایی‌ که به نام حقوق بشری اما به کام خود فعالیت می‌کنند.

با همین نگاه بنگاه‌دارانه است که مدیران عدالت برای ایران به خود اجازه می‌دهند، عین‌الله‌وار و بی‌پروا از توهین به شعور مخاطبان، درس ِ «خوانش از تاریخ جنایت» و « روند اندیشه ورزی و تحلیل» آنهم با ردیف کردن چند کتاب در« شهر» خوانده شده و چند واژه انگلیسی در لابلای سخن‌سرایی خود بدهند. آیا بحث اصلی «بر سر خوانش از تاریخ جنایت» است یا ابهام آفرینی و در بهترین حالت خطای ارزیابی از تاریخ که منجر به تغییر زمان یک رخداد فاجعه بار و بی‌سابقه در تاریخ کشور شده است؟ آیا بحث اصلی روایت‌های متفاوت است، یا حقیقت ِ روایت است که پژوهش عدالت برای ایران آنرا مخدوش کرده است؟ این سخن‌سرایی برای مخدوش کردن بحث اصلی است و پاسخ ندادن روشن به انتقادهایی که باور بر حقیقتِ تاریخمند دارند. « پاسخ» نیز چون دیگر نوشته‌های عدالت برای ایران چندین خط را به خشونت از آغاز انقلاب اختصاص داده است و گویی نخستین بار است که بحث منشاء خشونت طرح می‌شود و باید باور کرد که در باره‌ی آغاز اعدام‌ها از همان فردای انقلاب و جستجوی خاستگاه خشونت نیز «به نظر می‌رسد» عدالت برای ایران «برای نخستین بار» آن را کشف‌ کرده است؟ عدالت برای ایران نمی‌خواهد روشن بگوید ما تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی را در تابستان سال ۱۳۶۷ تغییر داده‌ایم. این به صحرای کربلا زدن تکراری نیز به همین دلیل انتخاب کرده‌اند. اما این بحث چه ربطی به پرسش‌ها و انتقادهای «کوشش نابایسته» دارد؟ پاسخی روشن در باره آن داده نمی‌شود.

«پاسخ» آنجایی هم که به پرسش پاسخ می‌دهد، جنان مغلطه می‌کند که پرسش در میان نارواگویی‌ها گم می‌شود. چگونه می‌توان به یک روابط عمومی ثابت کرد که بخش عمده روزنگاری پژوهش سازمان شما و محتوای ارائه داده شده در باره کشتار جمعی زندانیان سیاسی درتابستان سال ۶٧ استفاده و در برخی بخش‌ها از جمله روزنگاری اعدام‌ها‌ از نوشته‌های پیشتر منتشر شده ایرج مصداقی است، وقتی که آن‌ها پاسخ می‌دهند ایرج مصداقی تا این تاریخ نوشته و ما روزشمارخانواده‌ها را اضافه کرده‌ایم! چگونه می‌شود به کسانی که همیشه خود را در همه جا «نخستین» و «بهترین» معرفی می‌کنند، قبولاند که به کارهای پیش از این انجام شده در طی سه دهه از این میان تلاش‌های فدارسیون جامعه‌های حقوق بشر با اشاره و تأکید به کارشان ارج بگذارید! وقتی می‌گویند ما در زیرنویس نام دکتر لاهیجی را هم نوشته‌ایم. واقعیت این است پاسخی به نارواگویی روابط عمومی نمی‌توان داد. در این باره ایرج مصداقی خود به شیوایی پاسخ عدالت برای ایران را داده است.

کوشش نابایسته برای انشقاق در خانواده‌ها و فعالان
اتهام دیگر من در «پاسخ» روابط عمومی عدالت برای ایران، نادیده گرفتن بخش دوم پژوهش است که در باره ناپدید شدگان قهری و شهادت خانواده‌ها است. اما «پاسخ» دو خط از یک جمله‌ی «کوشش نابایسته» را که در آغاز برای متهم کردن من به «انحصار و عدم توجه به جوانان» نقل کرده بود، آگاهانه حذف می‌کند، تا نتیجه دلخواهش برسد. یعنی این دو خط را «رویکرد کلی پژوهش دفاع از دادخواهی خانواده‌های قربانیان و یکی از مهمترین ویژه‌گی‌های آن امکان سخن دادن به بخشی از خانواده‌های قربانیان و گردآوری اسنادی در باره «ناپدید شدگان قهری» است.»

و سپس خانم‌های صدر و امین در “پاسخ” خود تلاش می‌کنند زیرکانه انتقادهای مرا به چیدمان خاص این شهادت‌ها برای استفاده ازآن‌ها در اثبات فرضیه نادرست پژوهش، به اصل این شهادت‌ها متوجه کنند و اینگونه نقد مرا به محتوای شهادت خانواده‌ها و نه چیدمان انها وانمود کنند و حتا توهین به خانواده‌ها بنامند! این روش روابط عمومی عدالت برای ایران تنها برای انشقاق در میان خانواده‌ها و دادخواهان است تا به بهترین وجهی سود آن به جیب مؤسسات و پروژه سازان برود. دو راه‌کار برخی بنگاه‌های حقوق بشری نخست استفاده از قربانیان برای پر کردن ریپورتینگ (گزارش به تأمین کنندگان منابع مالی) است. در این باره هر چه تعداد بیشتری از قربانیان در نوشته و گزارش داشته باشند، نوعی حضور معنا دار در میان قربانیان و جامعه تلقی می‌شود و اینگونه بودجه بیشتری می‌توانند در اختیار بگیرند. به همین دلیل برخی از این سازمان‌ها گزارش‌های گوناگونی از انواع قربانیان سرهم بندی می‌کنند تا بازار پروژه ِ را در دست خود داشته‌ باشند. از سوی دیگر سو استفاده از نهادها و رسانه‌های جهانی است و وارد کردن نام موسسه در گزارش‌ها مشترک است که بازهم نوعی مشروعیت خریدن برای خود و پروژه‌های آینده است. افزون بر استفاده مالی اما این دو تاکتیک همزمان کسب «اقتدار» نیز هست. برای ایجاد رعب و وحشت در میان منتقدان تا توان انتقاد را از آن‌ها سلب کند. کافی است نگاهی به کارنامه و انتشارات عدالت برای ایران بیندازیم تا چرایی این پاسخ روابط عمومی دریابیم. این خود البته بحثی جداگانه نیاز دارد که در آینده باید به آن پرداخت.

«پاسخ» روابط عمومی به انتقاد من از برخی شهادت‌های تکراری و احساسی شماری از اعضای خانواده‌ها در پژوهش‌، برجسته کردن واژه « نیابتی» بودن برخی شهادت‌ها است. این بار چنان بر لشگر خیالی دشمنان تاخته‌اند که خود فراموش کرده‌اند تنها چند سطر پیشتر، در نقش مدرس «تحقیق علمی» ظاهر شده‌اند و در رسای حق بررسی همه شواهد و شهادت‌ها سخنرانی کرده‌اند. جالب آنکه در «پاسخی» که از برلین تا اورشلیم داستان تعریف می‌کند تا از «روایت‌ها» و «حقیقت‌ها» دفاع کند، این‌بار مرا متهم می‌کند که به مقدسات توهین کرده‌ام!
برای بخش‌های تکراری شهادت‌های خانواده‌ در پژوهش، نیازی به بحث بیتشر نیست! تنها کافی است خوانندگان جستجوی ساده‌ای در باره بسیاری از اسناد منتشر شده در این سال‌ها و تکرار «سر و دست‌های بیرون از خاک» در خاوران انجام دهند. پاسخ روابط عمومی عدالت برای ایران آنچه را که من بعنوان روش « جلب ترحم» به جای ایجاد روحیه همبستگی آگاهانه در دادخواهی نقد کرده‌ام، با تحریف به توهین و مسخره کردن شهادت خانواده‌ها کاهش داده‌ است. اما در مورد نیابتی بودن شهادت‌ها هم به مانند بسیاری از انتقادهای دیگر، روابط عمومی عدالت برای ایران ترجیح داده‌ است که برداشت خود را برای عدم پاسخ‌گویی به اصلی‌ترین پرسش‌های «کوشش نابایسته» جایگزین و سپس آنرا افشا کند. در «کوشش نابایسته» من نوشته بودم که بعید است دست اندرکاران عدالت برای ایران تفاوت میان شاهد و مطلع را ندانند! اما متأسفانه گویا چنین است! کافی است تعداد دفعات « گفتند» و « شنیدم» را به ویژه از زبان عزیزانی که در آن سال جوان و نوجوان بوده‌اند، شمارش کرد تا منظور شهادت نیابتی را فهمید. یک نمونه در این باره کفایت می‌کند و آن نقل قول خانم لادن بازرگان خواهر زنده یاد بیژن بازرگان در صفحه ٢۵ و ٣۶ پژوهش است. پرسش این است خانم بازرگان در آن زمان چند سال داشتند؟ بخشی از شهادت ایشان به نقل از مادرشان و دیگران است! این شهادت نیابتی از رخدادی مشخص نیست؟

پژوهشگری روابط عمومی در تاریخ‌ها
مهمترین بخش « پاسخ» روابط عمومی تلاش برای مخدوش کردن آن چیزی است که از آن بعنوان نکات برجسته پژوهش نام برده بودند، یعنی کشف گورها و تاریخ اعدام‌هاست. در این بخش اگر اصطلاح‌های فرنگی و انشا در باره مفاهیم ساده و تکراری از حقیقت و روایت‌ و شاهد و تاریخ را کنار بگذاریم، به این می‌رسیم که نخست به جای حقیقت حقیقت‌ها وجود دارند! آیا من و یا آن « عده محدود» تاکنون در نوشته‌ها منتشر شده در سایت بیداران تنها از یک حقیقت دفاع کرده‌ایم؟ پرسش من روشن است. و بازهم تکرار می‌کنم کشتار جمعی زندانیان در تابستان سال ۶٧ با فرمان آیت‌الله خمینی در تاریخ ۶ مرداد آغاز شده است. عدالت برای ایران در پژوهش خود مدعی است که کشتار زندانیان چپ پیش از این تاریخ و در اواخر تیرماه است. حال بگذریم که در همین پاسخ روشن و صریح آنچه را که من در باره آن پرسش کرده بودم و آنرا کوشش نابایسته نامیده بودم خود تأیید کرده‌اند : ” به باور ما، جنایت ۶٧ را نمی‌توان به مقطع صدور فتوای خمینی محدود کرد بلکه این کشتار با فتوای خمینی مشروعیت و قانونیت یافته، بلامانع شده و با گستردگی، امکان اجرا یافته است. به این معنی فتوای خمینی فقط بخشی از بوروکراسی کشتار است. ماشین کشتار مدتها در کار طرح، سازماندهی و برنامه‌ریزی بوده است.” اما روابط عمومی به جای پذیرش این امر که هدف پژوهش همان کوشش نابایسته است تا نظری را بدون طرح علنی آن و مستندات کافی زیرکانه با استفاده از نام و شهادت خانواده‌ها پیش ببرند، آشفته بازاری درست کرده است که گویا مساله اصلی جرائت کفر به درگاه عدالت برای ایران است و نه یک پرسش در باره ارزیابی نادرست از تاریخ کشتار!

در باره کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و نه آنگونه که عدالت برای ایران می‌نویسد «جنایت یا کشتار ۶۷» اصغر ایزدی، در نوشته ای با عنوان: ( برسد به عدالت برای ایران ملاحظاتی بر نوشته: ” خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ” ) به روشنی نوشته است. نخست اینکه این فرضیه‌ی بی‌زمانی تاریخ کشتار خود حرف تازه‌ای است، که باید در جای خود بررسی شود. اما در «کوشش نابایسته» پرسش این است که مواردی را که پژوهش بر آن دست نهاده تا بگوید کشتار پیش از فرمان ایت‌الله خمینی آغاز و این گور جمعی هم شاهد آن است! برای اثبات چنین فرضیه‌ای ناکافی است! «پاسخ» روابط عمومی این است که «در برابر یک حقیقت، حقیقت‌های دیگری هم وجود دارد و می‌توان نظریه دیگری هم طرح کرد» و به زعم خودشان بحثی تئوریک راه انداخته‌اند تا مخاطب را از پرسش اصلی دور کند. انتقاد من به روایت نادرست پژوهشی است که بدون داشتن مستند جدی، تنها با چیدمان شهادت‌ها و مدارکی که ان‌ها نیز درست بررسی نشده‌اند، تاریخ یکی از رخ‌دادهای مهم این کشور را تغییر داده است. پرسش در باره روایت‌ها نیست در باره روایتی دروغ و فریب‌گونه است. روایت فریب‌گونه به هر منظوری دیگر روایت حقیقت نیست. حتا روابط عمومی ها هم نمی‌توانند یک دروغ را حقیقت تاریخ کنند.

روش روابط عمومی خاک پاشاندن به چشم حقیقت
اوج روش روابط عمومی گونه «پاسخ» عدالت برای ایران در این بخش است. تلاش حیرت‌آوری از تغییر سوژه بحث برای بی‌اعتبار کردن انتقاد «کوشش نابایسته» از منابعی که پژوهش برای اثبات ادعای خود از آن‌ها استفاده کرده است. «کوشش نابایسته» نشان داد که پژوهش از سه شماره ۲۰۸ و ۲۱۶ و ۲۱۸ روزنامه اکثریت( ارگان خارج از کشور سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)) و چیدمان شهادت خانواده کمک می‌گیرد تا بگوید کشتار جمعی چپ‌ها در تابستان ۱۳۶۷ پیش از حکم آیت‌الله خمینی آغاز شده است. در این باره« پاسخ» روابط عمومی عدالت برای ایران می‌گوید «باز هم ما با یک درک غیراصولی از کار پژوهشی روبرو هستیم، قرار نیست نتایج یک تحقیق ضرورتا با منابع مورد استفاده یکی باشد. اساسا استفاده از یک منبع ما را موظف به وفاداری به کل رویکرد و ادعای یک سند نمی‌کند.» حیرت‌آور است! نخست پژوهش چرا این نوشته‌ها را بعنوان سند معرفی کرده‌ است؟ آیا پژوهش عکس و گزارش روزنامه اکثریت را منبع اصلی ذکر نکرده‌ است؟ بر مبنای این اسناد نتیجه‌گیری نکرده‌ است؟ حال که پرسیده می‌شود چرا یک روایت خالی از حقیقت را ارائه کرده‌اید می‌گویند « بازهم با یک درک غیراصولی از کار پژوهشی روبرو هستیم»
بدون شک « قرار نیست نتایج یک تحقیق ضرورتا با منابع مورد استفاده یکی باشد» اما آنچه «کوشش نابایسته» پرسیده است در باره سوگیرانه بودن نتیجه این تحقیق است نه روش تحقیق به شکل عام!

پرسش این است که پژوهش اسنادی را بعنوان ادله اصلی یک فرضیه طرح می‌کند و این اسناد آن ادله را اثبات نمی‌کنند ! استفاده نادرست از آن اسناد شده است تا فرضیه غلط سیاسی را به هر دلیلی به دیگران تحمیل کند. در یک کلام عدالت برای ایران در این پژوهش مدعی اختراع دوباره چرخ شده است! مشکل این نیست که چرخ سال‌ها پیش از به وجود آمدن عدالت برای ایران اختراع شده است، مشکل این است که عدالت برای ایران چرخی را هم که ادعا می‌کند اختراع کرده است، نمی‌چرخد. اختراع سیاسی عدالت برای ایران « جنایت و یا کشتار ۶۷ » است.اما آنچه که حقیقت دارد کشتار جمعی زندانیان با حکم ایت‌الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷ است. عدالت برای ایران می‌خواهد برای «پروژه» خود تاریخ یک کشتارجمعی را که در تاریخ این کشور و دادخواهی اهمیت بسیار دارد تغییر دهد. و این ربطی به روش پژوهش ندارد.

اطلاعیه مطبوعاتی عدالت برای ایران در باره پژوهش به روشنی نوشته شده است:
“یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق، رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مرتبط کردن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ است. بر اساس شواهد یافته شده در نشریات سازمان‌های سیاسی و گزارش‌های سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان سیاسی طیف چپ پیش از حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران و صدور فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان «سرموضع» آغاز شده بود. کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند، از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات می‌کند.”
البته «پاسخ» روابط عمومی عدالت برای ایران می‌گوید: «کوشش نابایسته» به اصل پژوهش توجه نکرده است و اطلاعیه را دیده است! آیا در اطلاعیه انتشار پژوهش که بسیار روابط عمومی گونه برای رسانه‌ها تهیه شده است، و همه رسانه‌ها هم آنرا بی چون چرا و بی پرسش منتشر کردند، عدالت برای ایران به «یکی دیگر از نکات برجسته پژوهش» اشاره نکرده است؟
آیا آنچه که « کوشش نابایسته» در باره استفاده پژوهش از این سه نشریه نوشته است نادرستند؟ چرا «پاسخ» این پرسش‌ها را دور می‌زند و به جای آن درس روش‌شناختی پژوهش می‌دهد.

«کوشش نابایسته» پرسیده است چرا پژوهش آمارهای انتشار یافته در گزارش گالیندوپل و به قول خودشان « سازمان ملل» را در این بخش به شکل گزینشی کنار هم چیده است تا بر اساس آن، نتیجه‌گیری خود را با صدور حکمی اعلام کنند. اما «پاسخ» روابط عمومی عدالت برای ایران برای خاک پاشیدن در چشم مخاطبان چنان زیرکانه موضوع را عوض می‌کند که گویا مشکل از «ترجمه دقیق متن گزارش انگلیسی گالیندوپل» است!
قضاوت با خوانندگان:

پژوهش نوشته است : « بر اساس گزارش گالیندوپل در شهریور ۶۶ دست‌کم چهل زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. در ٢٨ مهر ١٣۶۶ شورای عالی قضایی در اطلاعیه‌ای که در روزنامه کیهان منتشر شد حکم اعدام ٢۴ نفر از اعضای سازمان‌های سیاسی را تأیید کرد، در ۷ آبان حکم اعدام ۷ زندانی سیاسی چپ دیگر در آذربایجان غربی، اصفهان و ایلام تأیید شد.»

«کوشش نابایسته» پرسیده است « نکته مهم عبارت «چپ دیگر» است که نشان می‌دهد، پژوهش «چپ» بودن افراد را تأیید می‌کند، با آنکه نه در خبر روزنامه کیهان و نه گزارش آقای گالیندوپل هویت این افراد پیداست و نه پژوهش در باره آن‌ها اطلاعات بیشتری به خواننده می‌دهد. و سپس پژوهش نتیجه‌گیری کرده است «در چنین شرایطی موج اول اعدام‌ زندانیان سیاسی با تمرکز بیشتر بر زندانیان غیر مجاهد از بهار ۱۳۶۷ آغاز شد.» پرسش این است که چگونه به این نتیجه رسیده‌اید؟

اما عدالت برای ایران چنین «پاسخ» می‌دهد :
«در گزارش او ۴۰ نفری که در شهریور۱۳۶۶(سپتامبر۱۹۸۷) اعدام شده‌اند به عنوان زندانی سیاسی (Political prisoner) نام برده شده، ۲۴ نفری که اعلام شده در ۲۸ مهر ۱۳۶۶ (۲۰ اکبتر ۱۹۸۷) اعدام شده‌اند به عنوان اعضای گروه‌ ‌های سیاسی مخالف(member of oppisition group) و از ۷ نفری که در هفتم آبان اعدام شده‌اند به عنوان member of atheistic and hypocritical mini group) یاد شده که آتئیست بودن آنها اشاره به چپ بودنشان دارد. قید”دیگر” نیز به اعدام‌ها برمی‌گردد و نه به هویت ۶۴ تن دیگری که هویت‌شان براساس آنچه اعلام شده در متن مشخص است.» البته دست‌کم خوانندگان بیشتر از مدیران ارشد عدالت برای ایران معنای قید را می‌فهمند و نیاز به توضیح نیست!

پرسش‌های «کوشش نابایسته» روشن هستند این چیدمان به چه منظوری است؟ آیا غیر از این است که نشان دهند، اعدام‌ها در اواخر تیرماه انجام گرفته و پیش از حکم آقای خمینی بوده است؟ آیا گالیندوپل نوشته است چپ یا عدالت برای ایران می‌نویسد چپ؟ حال معنای دقیق hypocritical را هم به خود آن‌ها واگذار می‌کنم که ترجمه دقیق آنرا هم بنویسند. اما پرسش اصلی این بود به چه منظوری در پژوهش « چپ دیگر» آمده است؟
«پاسخ» روابط عمومی عدالت برای ایران به هیچ‌کدام از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد و به جای آن با بازی با کلمات می‌خواهد منتقد را مرعوب کند.

 روابط عمومی برای نفی روایت شاهد 
روابط عمومی عدالت برای ایران پس از مسخره کردن شهادت شاهد، یعنی یکی از کسانی که عکس‌های خاوران را گرفته است و پژوهش عدالت برای ایران آن را یکی از اصلی‌ترین سندهای پژوهش اعلام کرده است، می‌نویسد : «خود رضا معینی آنجا که می‌گوید:” با اتکا به شاهدان عینی که شرح می‌دهم، این به ظاهر «نخستین گور جمعی» نه در مراسم چهلم زنده یاد انوشیروان لطفی که در مراسم شب هفت زنده‌یاد فرامرز صوفی و به تاریخ جمعه ۷ مرداد ماه ۱۳۶۷ کشف شده است. ” با یک چرخش قلم مراسم هفتم زنده یاد آذرنگ را از پنج شنبه ۶ مرداد به جمعه ۷ مرداد تغییر می دهد تا شهادتی را که از کشف گورها در مراسم هفتم آذرنگ و عده ای دیگر از اعدام شدگان سخن می گوید به زیر سوال برده و در بهترین حالت به یک روز بعد از صدور فتوا منتقل کند.»

نخست آنکه روابط عمومی عدالت برای ایران نمی‌گوید که پژوهش تاریخ‌ها را نه ۶ و یا ٧ مرداد که اواخر تیرماه اعلام کرده است! من با چرخش قلم تاریخ را عوض نکرده‌ام! خاوران همیشه از آغاز جمعه‌ها باز بوده است. مراسم زنده یاد فرامرز صوفی در منزلشان پنج‌شنبه ۶ مرداد بوده است و در خاوران جمعه ٧ مرداد و گور جمعی که پژوهش عدالت برای ایران آنرا « کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند…» معرفی می‌کند. اما اصل مساله این است که این گور در همین روز کشف شده است و نه اواخر تیرماه! شاهد هم در همان نوشته همین را گفته است.
گفته‌ی شاهد در «کوشش نابایسته» را اینجا کامل می‌گذارم تا معلوم شود خانم‌های صدر و امین چه حد با ناراواگویی حقیقت را مخدوش می‌کنند:

«روز پنجشنبه ششم مرداد در مراسم خانه مادر آذرنگ شرکت داشتیم. جمعه هفتم مرداد ساعت شش صبح به اتفاق مرد جوانی که در مراسم فرامرز صوفی با او آشنا شده بودم و یکی از همسران شهدا سه نفری به خاوران رفتیم. تپه مانندی از خاک تازه توجه ما را جلب کرد. من کمی خاک را عقب زدم و خیلی زود به یک پا برخوردم. هیجان زده و ترسناک خاکها را پس زدیم و تا روی سینه هیچ نشانه ای از علت مرگ مثل تیریاران پیدا نکردیم. به سر که رسیدیم صورت را کاملا کبود یافتیم که تازه فهمیدیم بچه ها دار زده شده‌اند. به همین ترتیب چهار بدن در هم پیچیده شده را یافتیم که سومی کفن پوش بود و روی چشمهایش پنبه گذاشته بودند. بقیه لباس عادی به تن داشتند. من سر یکی از آنها را با دستم بالا آوردم و مرد جوان همراه ما چندین عکس گرفت. متاسفانه در همین زمان یک پاترول پاسداران وارد شد، که ما ناچار به پراکنده شدن شدیم. حدود ساعت هشت بود که مادر لطفی و احتمالا مادر شریفی آمدند که ما ماجرا را به آنها و پس از آن به دیگر خانواده‌ها اطلاع دادیم. »

آیا این نیاز به توضیح دارد؟ آیا «پاسخ» به این پرسش پاسخ داده است؟
اما برای روشن شدن «درک اصولی» خانم‌های صدر و امین که دو مدافع حقوق بشر و طبعا حقوق فردی همه‌ی انواع بشر هم هستند! و از مخالفان سرسخت افترا ! و نگاه روابط عمومی‌گونه‌ای که برای منافع خود حاضر به رو آوردن به هر سفسطه‌ای است، لازم است تا« پاسخ» به این نقل قول شاهد را هم کامل نقل کنم:
« شاهد رضا معینی می‌گوید: “ساعت ۶ صبح به خاوران رفتیم.” سوال ما این است، چرا شش صبح؟ اگر شما خبر گورهای جمعی را نشنیده بودید، چطور شد که روز جمعه ۷ مرداد به طور کاملا استثنایی ساعت ۶ صبح با دوربین به خاوران رفتید؟ شاهد ادامه می‌دهد:”من سر یکی از آنها را با دستم بالا آوردم و مرد جوان همراه ما چندین عکس گرفت. متاسفانه در همین زمان یک پاترول پاسداران وارد شد، که ما ناچار به پراکنده شدن شدیم.” و در ادامه می‌گوید:” حدود ساعت هشت بود که مادر لطفی و احتمالا مادر شریفی آمدند که ما ماجرا را به آنها و پس از آن به دیگر خانواده‌ها اطلاع دادیم.”

روایت شاهد مورد نظر رضا معینی دچار سکته‌های جدی است. آنها ساعت شش صبح همراه با جوانی که تازه با او در مراسم روز قبل آشنا شده است به خاوران می‌روند! جوان نیز تصادفا دوربین به همراه دارد! آیا ماجرا اینگونه نبوده است که آنها در مراسم آذرنگ و صوفی توسط “دیگران” از وجود این گور جمعی مطلع شده‌اند و ساعت ۶ صبح برای ثبت آن به خاوران رفته‌اند؟ او می‌گوید یک پاترول سپاه آمد و ما (یعنی آن سه نفر) مجبور به پراکنده شدن شدیم! اما ساعت ۸ که مادر لطفی و مادر شریفی می‌آیند آنها ماجرا را برای آنها شرح می‌دهند! و سوال کننده از ایشان نمی‌پرسد، چگونه پس از متفرق شدن تا ساعت ۸ آنجا مانده‌اند؟ اگر می‌دانستند خانواده‌ها ساعت ۸ به آنجا می‌آیند و با آنها قراری داشتند، چرا جداگانه و ساعت شش صبح و با دوربین به خاوران رفتند؟ جز اینکه از وجود گور جمعی مطلع بودند و برای عکس گرفتن ساعت مناسبی را انتخاب کرده بودند. آیا این بدین معنی نیست که قبل از این جمعه ۷ مرداد، گور و اجساد کشف شده بودند و شاهد ما نیز با هدف به آنجا می رود؟ همانگونه که مادر لطفی می‌گوید:” شنیده است بعد از طرح این خبر در میان خانواده‌ها، عده‌ای با دوربین به آنجا رفته و از بچه ها عکس گرفته‌اند.»

در اینجا دیگر روابط عمومی در نقش مفتش و کارگاه وارد می‌شود. آیا باید پاسخی به این پرسش‌های مفتش‌گونه داد؟ آیا خانم‌های صدر و امین بهتر نبود بنویسند « رضا معینی منبع خود را با نام و مشخصات معرفی و چگونگی و چرایی حضورشان را شرح دهد؟» آیا این پرسش است که چرا منبع شش صبح رفت؟ شما از کجا می‌دانید آن‌ها این بار در این ساعت «به طور کاملا استثنایی» به خاوران رفته‌اند؟ و یا این سکته است که چگونه پس از متفرق شدن تا ساعت ٨ آنجا مانده‌اند؟ آیا شاهد باید تمام روابط خود را با افراد دیگر با شرح جزییات برای مدیران ارشد عدالت برای ایران شرح دهد؟ آیا این سه نفر رهگذر بوده‌اند و برای تفریح در آن روزها در مراسم‌های اعدام شدگان شرکت می‌کرده‌اند؟ آیا مدیران ارشد عدالت برای ایران و نویسنده “پژوهش” که هرگز پایشان به خاوران نرسیده و در خارج خاوران شناس شده‌اند، این امکان را نمی‌دهند که این شاهد‌ها بر خلاف آن‌ها از سال‌ها پیش خاوران را می‌شناخته‌اند؟ شاهد پیش گفته درباره کشف مفتش‌گونه عدالت برای ایران می‌گوید :« خیر نخستین بار نبود. پیش از این نیز چند اعدامی دیگر را در خاوران با نبش قبر شناسایی کرده‌ بودیم. یعنی شب یا صبح خیلی زود می‌رفتیم و قبر می‌کندیم تا مطمئن شویم چه کسی است. اما نخستین بار بود که کسی همراهمان بود و دوربین داشت. ما در خاوران فهمیدم با دوربین آمده است.» آیا این سه شاهد که این سند تاریخی را ثبت کرده‌اند، باید اینگونه مسخره شوند؟ کارکرد روابط عمومی البته همین است مخدوش کردن حقیقت به هر قیمت و با هر شیوه‌ای در خدمت نفع مصالح و منافع بنگاه اقتصادی خود.

«پاسخ» اما ناخواسته همه‌ پرسش‌های «کوشش نابایسته» را پاسخ داده است و آن اینکه دادخواهی در دست عدالت برای ایران ابزاری است سیاسی برای تأمین منافع و مصالح خاص خود دست یابند. و برای این منافع و مصالح هیچ ابایی از تغییر و تحریف تاریخ و حتا تهدید منتقدان ندارند.

سابقه‌ی عدالت برای ایران در صدور حکم‌های قطعی با عبارت «به نظر می‌رسد»
این نخستین بار نیست که عدالت برای ایران نظریه‌ای را با کنار هم نهادن چند شهادت از قربانیان ابداع می‌کند. پیش از این نیز در گزارشی از زنان قربانی خشونت جنسی در ایران ( که در «پاسخ» روابط عمومی نیز به این گزارش به عنوان یکی از دستاوردهای پژوهشی سازمان عدالت برای ایران اشاره شده است) با نام «جنایت بی عقوبت» در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ منتشر کرده است، در این پژوهش نیز نتایج تحقیق این می‌شود « که برخی از شکنجه‌ و آزارهای جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه شصت جنبه سازماندهی شده و در مواردی فراگیر داشته است. این تحقیق با تکیه بر اسناد و شهادت‌های دست اول ثابت می‌کند که به شکلی سازمانده‌ی شده (سیستماتیک) و تحت عنوان شرعی صیغه، به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می‌شده است.»
البته همین‌جا باید توضیح داد که سازماندهی شده organised با systematics – نظام‌مند متفاوت است.

در باره این «تحقیق علمی» هم که برای « نخستین بار» صدها صفحه می‌توان نوشت اما به همین یک حکم صادره عدالت برای ایران بعنوان مشتی از خروار بسنده می کنم.

این تحقیق در صفحه ۴۶ تعریفی از دادگاه جزایی بین‌المللی ارائه می‌دهد:
“اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، تجاوز و شکنجه جنسی را در صورتی که سازماندهی شده (سیستماتیک) یا گسترده باشد، جنایت علیه بشریت می‌داند. به این ترتیب خشونت‌های تصادفی از شمول جنایت علیه بشریت خارج می شود. درواقع مفهوم سیستماتیک، سازماندهی شده جنایت تاکید می‌کند. در دادگاه مقدماتی مربوط به پرونده Katanga و Ngudjolo Chui در دیوان بین‌المللی کیفری، دادگاه بر صلاحیت خویش به دلیل سیستماتیک بودن عمل رای داد و سپس مفهوم سیستماتیک را چنین تعریف کرد: اصطلاح “سیستماتیک” یا به یک طرح سازماندهی شده در پیشبرد یک سیاست عمومی، که از یک الگوی مقرر (قاعده‌مند) پیروی می‌کند و منتج به مجموعه‌ای از اعمال متداوم می شود اطلاق می‌گردد یا به عنوان “الگوهای جنایات”، از رفتارهای مجرمانه مشابه مکرر و غیرتصادفی بر اساس یک پایه قاعده‌مند تشکیل می شود.”

اما پس از این تعریف، که البته تعریفی از یک پرونده مشخص و تنها می‌تواند بعنوان یک رویه قضایی محسوب شود، و خود تحقیق هم بر آن تأکید دارد، می‌گوید:
” هر چند هنوز مطمئن نیستیم الگوی قاعده‌مند “صیغه کردن اجباری دختران قبل از اعدام” در مورد تمامی دخترانی که در دهه ۶٠ به دلایل سیاسی اعدام شده اند اتفاق افتاده باشد، اما با در نظر گرفتن تعریف دیوان بین‌المللی کیفری و مستندات پیش گفته می‌توان به این نتیجه رسید که تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، صرف‌نظر از میزان گستردگی آن به این دلیل که رفتارهای مجرمانه مشابه، غیر تصادفی و قاعده‌‌مند را در خود داشته، سازماندهی شده (سیستماتیک) و ینا براین جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید. در واقع با وجود اینکه هنوز نکات مبهم زیادی از قبیل اینکه عاملین تجاوزهای قبل از اعدام دقیقا چه کسانی بوده‌اند، آیا بازجوی هر زندانی، عامل تجاوز بوده یا این امر بین پاسداران زندان و یا حتی افراد نزدیک به آنها در خارج از زندان می‌چرخیده است، آیا این عمل ماهیتا تنها جنبه انجام وظیفه داشته یا جنبه پاداش‌دهی هم در آن بوده‌است و … باقی مانده‌است.”

همین پارگراف پر از تناقض خود نشان می‌دهد که عدالت برای ایران خودش نیز به حکمی که صادر کرده است باور ندارد. اما مستندات پیش گفته که به آن اشاره می کند، مجموعه‌ای است از حدس و گمان در باره فتوایی از آقای خمینی و یک نظریه شرعی از آقای منتظری که خود به وضوح ابهامات و حتا امکان سواستفاده از آن را نیز توضیح داده است. در این پژوهش با آنکه حرف‌های آیت‌الله نقل می‌شوند، اما در عمل خلاف گفته‌های وی تفسیر شده‌اند. آنهم با ادله‌ای کم نظیر از بازی با کلمات، استناد‌های مذهبی پر ابهام و در نهایت با کنار هم چیدن چند شهادت که آن‌ها نیز همه با لحنی ابهام آمیز از مسأله تجاوز صحبت می‌کنند. این بخش هم پر از واژه‌هایی هستند چون “به گمانم”، “لاجوردی چنین گفت” و “من هم شنیده‌ام”، و بر خلاف آنچه عدالت برای ایران نوشته است شهادت‌های دست اول دیده نمی‌شود. و در آخر شش مورد تجاوز مطرح می‌شوند، که آن‌ها نیز در چارچوب حقوقی به جد قابل بحث هستند، و هیچ‌کدام هم منطبق بر رویه قضایی نیستند که بر اساس آن عدالت برای ایران حکم صادره کرده است.

از اینکه بگذریم اگر از الگوی قاعده‌مند بودن «مطمئن نیستیم!» در آغاز جمله را باور کنیم آیا می‌توان صرفاً با تعریف «رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی » گفت

«می‌توان به این نتیجه رسید»؟
خشونت جنسی و تجاوز علیه زندانیان زن در جمهور اسلامی انکار ناپذیر است. هیچ کسی نمی‌تواند این جنایات را انکار کند. اما از ارتکاب یک جنایت آن‌هم با ادله‌ای چنین سهل‌انگارانه به سیستماتیک بودن تجاوز رسیدن، بدون شک تنها پیامی سیاسی و یا برای منفعت گروهی است که نمی‌تواند در چارچوب حقیقت و دادخواهی قرار گیرد.

راست این است که اگر در همان زمان انتشار، این گزارش با مسامحه روبرو نمی‌شد و به شکل جدی نقد می‌شد، شاید عدالت برای ایران در گزارش‌های پسین خود دقت و جدیت بیشتری برای تحقیق انجام می‌داد. امری که امروز برخی از شاهدان آن گزارش به آن معترفند. آن گزارش نیز با به شکل خودکار کنار هم قرار دادن شهادت‌ها بدون زمان و بدون مشخص کردن موقعیت شاهد، به نتیجه دل‌خواه و از پیش تعیین شده رسیده‌ است.

همان‌گونه در آغاز این نوشته توضیح داده‌ام، عدالت برای ایران، متأسفانه سابقه‌ی خوبی در پاسخ‌گویی به انتقادها ندارد. شیوه‌های عصبی و مرعوب کننده به روش ثابت مدیران این مؤسسه در دفاع از حقیقت مطلق در خدمت تبلیغ سازمان خود تبدیل شده است. این «پاسخ» نشان داد که عضویت این سازمان در جامعه‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر که به بهای اختلاف شدید و بی سابقه در این سازمان انجام شد، نیز نتوانسته است به شادی صدر و شادی امین درست گویی و متانت در بحث و پاسخ‌گویی پیرامون مسائل جدی حقوق بشر را بیاموزاند.

افغانستانیزه شدن جامعه مدنی در ایران شتابان به پیش می‌رود و امروز از مرزهای جنبش دادخواهی گذشته است. راست این است بحث با روابط عمومی‌های بنگاه‌های حقوق بشری که جنبش های مدنی و خانواده‌های قربانیان را فاسد می‌کنند، بی ثمر است. خطر این سازمان‌ها و فاسد کردن مبارزات مدنی و از این میان دادخواهی از طریق وابسته کردن این مبارزات به مصالح و منافعی که پروژه و بودجه تعریف می‌کند و نه فرجام‌های دادخواهی، کمتر از سرکوب‌ نظام نیست. در شرایطی که اختلاس و فساد سر و پای نظام را در بر گرفته است، مبارزه با خطر به فساد کشاندن جامعه و مبارزه مدنی خطر واقعی است که باید در برابر آن ایستاد. باید با همه توان در باره این خطر روشنگری و از دادخواهی ملی دفاع کرد.

*البته چون در بخشی از «پاسخ» به گونه‌ای نوشته شده است که گویا من به یکباره تغییر نظر داده‌ام ! لازم است دو نکته را توضیح دهم. نخست در سال ۲۰۱۲ من خانم حسین خواه را در حاشیه جلسه‌ای در لندن دیدم. ایشان گفتند می‌خواهند در باره مادران خاوران یک کار تحقیقی در پیوند با دانشگاه انجام دهند. از آن تاریخ تا یک‌ماه پیش از انتشار پژوهش، ایشان پرسش‌هایی را با من طرح که تا حد امکان پاسخ دادم. دوم درست چندی پیش از انتشار پژوهش من از طریق دوستانی به شکلی کاملاً تصادفی دریافتم که این گزارش نه کاری دانشگاهی که برای عدالت برای ایران است! و از ایشان پرسیدم که چرا حقیقت را به من نگفته‌اند. که ایشان گفتند : « فکر کردم گفته‌ام!» نامه و چت این گفتگوها موجود است.