تزاحم قوا و تداخل اختیارات

چکیده :با توجه به اصل تفکیک قوا، ارکان و قوای حاکمیت نبایدهیچگونه ترسی از هم داشته باشند و در کمال استقلال و آزادی عمل نمایند و تفکیک و عدم مداخله این ارکان در وظایف همدیگر موجب انتظام امور میشود و در خلال این مهار تعاملی- تعادلی قدرت، از سویی امکان آگاهی و رشد بیشتر جامعه را نسبت به حقوق شان را نیز فراهم می شود و هم می تواند به تأسیس و حفظ دموکراسی کمک می کند و مقوم کارآیی و کارآمدی سیستم اداره کشور و پاسخگویی همه ارکان...

 عبدالله مومنی

تفکیک قوا و به رسمیت شناختن این اصل می تواند هم به کارآیی نظام سیاسی بیانجامد و هم در کاستن از تعارض و اصطکاک های میان قوا کارگر بیفتد.

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اصل تفکیک قوا مهمترین ابزار “تحدید قدرت “است .به عبارتی پایه نظری این تئوری بر این اصل استوار است که هریک از ارکان قدرت باید وظایف مشخص و روشنی داشته باشد.

براساس نظریه تفکیک قوا حاکمیت از آن مردم است ، امـا چـون مردم نمـیتوانـد مستقیماً آن را به اجرا در آورند این حق نمایندگی را به دیگری واگذار میکنند . از طرفی خود اصل نمایندگی نیز مخاطراتی را به همراه دارد که می بایست این نمایندگی را به نهادهایی واگذار نمود تا هیچ نهادی منحصرا نتواند مدعی نمایندگی مردم به تنهایی باشد.

با توجه به اصل تفکیک قوا، ارکان و قوای حاکمیت نبایدهیچگونه ترسی از هم داشته باشند و در کمال استقلال و آزادی عمل نمایند و تفکیک و عدم مداخله این ارکان در وظایف همدیگر موجب انتظام امور میشود و در خلال این مهار تعاملی- تعادلی قدرت، از سویی امکان آگاهی و رشد بیشتر جامعه را نسبت به حقوق شان را نیز فراهم می شود و هم می تواند به تأسیس و حفظ دموکراسی کمک می کند و مقوم کارآیی و کارآمدی سیستم اداره کشور و پاسخگویی همه ارکان گردد.

به نظر میرسد که هنوز به تبیین شفافی از وضعیت تفکیک قوا در حقوق و نیز در واقعیت عملکرد نهادی کشور نرسیده ایم به طور مثال شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه تعریف شده است برای صلاحیتها و یا رد صلاحیت افراد به مواد و مصالحی استناد و استدلال میکند که در صلاحیت دادگاهی با هیات منصفه با کارکرد انتخاباتی است.

معیار های شورای نگهبان با مکانیزمی هایی اعمال می شده که در تجربه نزدیک به دو دهه به شیوه سخت گیرانه همراه بوده واز مجلس ششم به این سو کمتر فرد منتقد و مصلحی توانسته از معبر فیلتر نظارتی شورای نگهبان عبور کند وعملا با برخورد گزینشی و بدون طی شدن الزامات حقوق شهروندی و حق انتخاب ملت با توجه به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی صلاحیتهای بررسی در تعارض آشکارا با تحدید حقوق ملت مندرج در قانون اساسی است.

این نظام تقسیم کار سه قوه ای در ایران بحران کارایی در حوزه اختیارات و مسولیتهای خود دارد و عملا در نظام حقیقی قدرت نیز بدان عمل نمیشود./ کارگزاران