مشاور اقتصادی میرحسین: مدیریت اقتصادی کشور در کل دوره‌ ۱۳۸۴ تا امروز به تسخیر گروه‌های غیرمولد و رانتجو درآمده‌است

چکیده :نظام قاعده‌گذاری اقتصادی ما از ۱۳۸۴ تا امروز به نحو فزاینده‌ای به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی در برابر رانت‌جویان و رباخواران هیچ ایده‌ای ندارند. تاب مقاومت در برابر خواسته‌های آنها را ندارند و به جای اینکه مصالح نظام ملی و مصالح مربوط به فرودستان و تولیدکنندگان و به طور کلی مصالح بقا و بالندگی کشور را در اولویت قرار دهند الان به خواسته‌های غیرمولدها به طرز غیرمتعارفی تمکین می‌کنند. این پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن به عنوان تسخیرشدگی دولت نام برده می‌شود. رفتارهای مدیریت اقتصادی کشور در کل دوره‌ ۱۳۸۴ تا امروز به گونه‌ای است که گویی اینها منحصرا در تسخیر گروه‌های غیرمولد و رانتجو و رباخوار درآمده‌اند و ترجیحات و مصالح و منافع آنها را نسبت به مصالح عمومی ملی در اولویت بیشتری قرار می‌دهند. بحث نمی‌کنم در اینکه واقعا اراده یا نیت این کار را دارند؛ چون صلاحیتی در خواندن نیت کسی ندارم. ولی می‌گویم شیوه عملی که الان در دستور کار قرار گرفته به اضافه ده‌ها مورد دیگر، که در یک زمان مناسب می‌شود در مورد جزئیاتشان صحبت کرد، حکایت از این دارد که گویی برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما منافع غیرمولدها به شدت نسبت به منافع مردم و تولیدکنندگان تضعیف...

فرشاد مومنی مشاور میرحسین موسوی، در گفت و گو با امتداد از شرایط اقتصادی کشور و تصمیمات غلط دولت در خصوص سیاست های ارزی و بازار می گوید.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

آقای مومنی در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مردم را سردرگم می‌بینیم. دلیل ساده‌اش هم شاید این باشد که کسی به آن‌ها نمی‌گوید چه چیزی در پیش رو دارند تا برایش برنامه‌ریزی کنند.زمانی که قیمت دلار ۱۱هزار تومان بود یک دلارفروش می‌گفت اگر بگوییم ۱۱۸۰۰، باز هم خرید می‌کنند چون ترسیده‌اند. اگر بخواهید شکلی از وضعیت کنونی مردم ترسیم کنید و نقشه‌راهی ترسیم کنید این نقشه راه چیست؟

ما با واقعیتی روبه‌رو هستیم که مطابق آن عدم اطمینان و نابسامانی، منحصر به بازار ارز نیست. ما از جنبه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و از این قبیل هم به شدت دچار همین بحران هستیم. منتها چیزی که متاسفانه از سوی نظام تصمیم‌گیری کشور به نحو بایسته مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که ما از منظر علم اقتصاد شاهدیم که عموما اقتصاددان‌ها و به ویژه سازمان‌های توسعه از قیمت ارز به عنوان یکی از قیمت‌های کلیدی یاد می‌کنند. یعنی ضریب اهمیت ارز از منظر سرنوشت اقتصادی برای تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها، بسیار بالاست. دلیل این مسئله هم این است که به ویژه از نقطه عطف سال ۱۳۸۴ تا امروز براساس محاسبه‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به دوره هشت ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ پنج برابر شده. یعنی شدت وابستگی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به ارز باعث شده حساسیت و اهمیت نرخ ارز برای همه آحاد جمعیت ابعاد بی‌سابقه پیدا کند. بنابراین طبیعی است که کوچک‌ترین واکنشی که در این حیطه اتفاق می‌افتد موجب تحریک شدید عامه مردم در لباس تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. این یک سوی ماجراست که نشان می‌دهد چرا اینقدر حساسیت به نرخ ارز بالاست. سویه دیگر ماجرا این است که با کمال تاسف، نظام قاعده‌گذاری اقتصادی ما از ۱۳۸۴ تا امروز به نحو فزاینده‌ای به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی در برابر رانت‌جویان و رباخواران هیچ ایده‌ای ندارند. تاب مقاومت در برابر خواسته‌های آنها را ندارند و به جای اینکه مصالح نظام ملی و مصالح مربوط به فرودستان و تولیدکنندگان و به طور کلی مصالح بقا و بالندگی کشور را در اولویت قرار دهند الان به خواسته‌های غیرمولدها به طرز غیرمتعارفی تمکین می‌کنند. این پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن به عنوان تسخیرشدگی دولت نام برده می‌شود. رفتارهای مدیریت اقتصادی کشور در کل دوره‌ ۱۳۸۴ تا امروز به گونه‌ای است که گویی اینها منحصرا در تسخیر گروه‌های غیرمولد و رانتجو و رباخوار درآمده‌اند و ترجیحات و مصالح و منافع آنها را نسبت به مصالح عمومی ملی در اولویت بیشتری قرار می‌دهند. بحث نمی‌کنم در اینکه واقعا اراده یا نیت این کار را دارند؛ چون صلاحیتی در خواندن نیت کسی ندارم. ولی می‌گویم شیوه عملی که الان در دستور کار قرار گرفته به اضافه ده‌ها مورد دیگر، که در یک زمان مناسب می‌شود در مورد جزئیاتشان صحبت کرد، حکایت از این دارد که گویی برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما منافع غیرمولدها به شدت نسبت به منافع مردم و تولیدکنندگان تضعیف شده.

برای چنین وضعیتی که شما ترسیم می کنید چه برنامه‌ای باید داشت؟

آنچه الان می‌توانیم به عنوان توصیه مشفقانه مطرح کنیم این است که این تسخیرشدگی و تسلیم مطامع کوته‌نگرانه غیرمولدها شدن، براساس این توهم از سوی دولت مورد استقبال قرار می‌گیرد که چون آنها خودشان دولت را عرضه‌کننده به نسبت انحصاری ارز می‌دانند گمان بر این دارند که فرصتی فراهم شده و ما می‌توانیم دارایی راهبردی ارز را به قیمتی بسیار فراتر از آنچه که در قانون بودجه پیش‌بینی شده به فروش برسانیم. بنابراین از این استقبال کرده و با این قضیه همدلی و همراهی می‌کنند و چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که این یک خطر بزرگی است که ممکن است کل سیستم را در مسیرهای غیرقابل بازگشت قرار دهد و بنابراین با توجه به اینکه ضعف‌ها و نقص‌های بسیار بزرگ از منظر تسخیرشدگی هم در مدیریت اقتصادی کشور و هم در مواضع مسئولیت در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در مجلس مشاهده می‌شود‌ به گمان من نهادهای نظارتی در ساخت سلسله‌مراتبی خودشان، هر کدام که اقتدار و مسئولیت بیشتری برای حفظ ثبات و امنیت و نظم در کشور دارند باید فراخوان اضطراری بدهند و از کسانی که کارشناس مستقل هستند و خودشان را به نام و نان نفروخته‌اند و صلاحیت تخصصی هم دارند دعوت کنند که بیایند و به سرعت این ماجرا را فیصله دهند.

شما از تعبیرمسیر بدون بازگشت استفاده کردید، کمی درباره این وضعیت توضیح دهید:

آنچه از همه حیاتی‌تر است و به من اجازه می‌دهد که از تعبیر مسیرهای بدون بازگشت استفاده کنم این است که براساس مستندات صریح که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از آغاز این بازی خطرناک در سال ۱۳۶۹ تا امروز وجود دارد حکایت از این دارد که درآمد بیشتر از طریق بازی‌های خطرناک با نرخ ارز برای دولت یک توهم بیشتر نیست. این مستندات می‌گوید که طی ۳۰ سال گذشته به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از محل دامن زدن به انگیزه‌های سوداگرانه به نرخ ارز به دست می‌آورد، هزینه‌های مصرفی دولت با یک نسبت ۳٫۵ برابری افزایش پیدا می‌کند. بنابراین این در میان مدت آمیزه‌ای از فساد عمق‌یافته‌تر و ناکارامدی بیشتر را برای دولت پدید می‌آورد و با توجه به شدت و گستردگی بحران‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است دولت ناتوان و ناگزیر بیشتر به سمت فروماندگی و تسخیرشدگی حرکت می‌کند و این دور باطل سرانجام مطلقا خوش‌عاقبتی نخواهد داشت. می‌توانیم مشفقانه به آنها بگوییم اینکه شما شرکای راهبردی خودتان را از بین رانت‌خوارها و رباخواران، دلال‌ها و واسطه‌ها انتخاب کرده‌اید و عامه مردم، ‌فرودستان و تولیدکنندگان را به مسلخ منافع کوته‌نگرانه آنها می‌برید در درجه اول مهلک‌ترین ضربه‌ها را به خود دولت می‌زند و دولت را ناتوان‌تر می‌کند و این ناتوان‌ترشدن در شرایط بحرانی کنونی به شدت بسیار بیشتری نسبت به ایام گذشته خصلت مشروعیت‌سوزی دارد. در شرایط خطیر دولت و حکومت باید نقاط امن باشند. که هر لحظه‌ای که احساس خطر برای تمامیت ارضی کشور پیش آمد و حکومت فراخوان داد مردم اعتماد کنند. با این کار دولت اعتماد مردم را بیش از گذشته از دست خواهد داد و باید به شکلی اضطراری و ویژه با این مسئله برخورد شود.

در هفته گذشته تشکیل بازار ثانویه ارز تا حدودی بر کاهش قیمت دلار تاثیر گذاشته است، آیا بازار ثانویه می‌تواند کنترل‌گر شرایط موجود باشد؟

با کمال تاسف شیوه‌ای که تاکنون برگزیده شده یک شیوه مطلقا منفعلانه و دنباله‌رو منافع غیرمولدهاست. اسم این شیوه را «بازار ثانویه ارز» گذاشته‌اند. من در نهایت شفقت و نگرانی با مسئولان کشور بخصوص مسئولان نهادهای نظارتی این مسئله را در میان می‌گذارم که متوجه شوند که این تصمیم‌گیری تا چه اندازه سطحی، ناقص و تک‌بعدی است و بنابراین با یک وقفه زمانی کوتاه بحران را در گستره و عمق شدیدتر در موج‌های بعدی اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد و حداقل چیزی که از آنها می‌خواهم این است که راجع به این وجوه بدون اینکه کوچک‌ترین جسارتی به این تصمیم‌گیران شود یا اتهامی متوجهشان کنیم و فقط اصل را بر کم‌تجربگی و کم‌دانی آنها بگذاریم و نه چیزهای دیگر، برای اینکه نشان داده شود این تصمیم‌گیری چقدر فاقد بنیه اندیشه‌ای حداقلی است چند نکته را مشفقانه به عنوان نمونه اشاره می‌کنم با این امید که گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد و قبل از اینکه دیر شود این بازی خطرناک را فیصله دهند و کشور را به مدار اعتماد، اطمینان و خوشبینی نسبت به آینده برگردانند. بازار ثانویه ارز به حکم علل‌الاطلاق راه را برای انگیزه‌های سوداگرانه باز گذاشته. یعنی از ناحیه عرضه ارز در این بازار تا همین الان هیچ الزام قانونی برای کسانی که براساس توصیه دولت قرار شده دلارهایشان را در این بازار به فروش برسانند پیش‌بینی نشده. بنابراین آنها این امکان را دارند که با دستکاری زمان و اندازه تزریق در این بازار دائما تب سوداگری را افزایش دهند. حداقل انتظار برای قاعده‌گذاران در این زمینه این بود که فکری برای بستن باب انگیزه‌های سوداگری آن هم درباره یک دارایی راهبردی در یک شرایط خطیر که ما در معرض تحریم‌های دائما رو به شدت هستیم کرده باشد که این کار صورت نگرفته. ما به طور همزمان متوجه می‌شویم که بیشتر در زمینه بازنگری سیاست‌های وارداتی هم نمایش داده می‌شود و مابه‌ازای عینی وجود ندارد. باید سیاست وارداتی‌مان را به صورت راهبردی و مبتنی بر یک برنامه استراتژیک برای بقای کشور در دستور کار قرار دهیم.

آیا در این حوزه کار جدی توسط دولت انجام شده؟

آنچه تا امروز مشاهده کرده‌ایم این است که به طور مثال اعلام کرده‌اند که ۱۳۳۹ قلم کالا را ممنوع‌‌الورود کرده‌اند و وقتی وارد جزئیات می‌شوید می‌بینید بیشتر جنبه نمایشی دارد. مثلا یک قلم از این وجه نمایشی که هیچ کارکردی برای کنترل تقاضاهای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای واردات ندارد این است که از ۱۳۳۹ قلم ممنوع‌الورود، ۵۰۳ قلم در کل دوران جمهوری اسلامی ممنوع بوده و بنابراین فقط جنبه نمایشی دارد. در چه دوره‌ای واردات انواع مشروبات الکلی را آزاده کرده بودیم که الان ممنوع اعلام کرده‌اند؟ در چه دوره‌ای واردات گوشت و روغن خوک آزاد بوده؟ ۵۰۳ قلم اینگونه است. اقلام دیگر هم اندکی اوضاع بهتری دارد. توصیه مشفقانه من این است که نهادهای نظارتی باید در مورد سیاست‌های مربوط به واردات هم به کمک دولت بیایند. ما حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم بنیه فکری افراد فاقد صلاحیتی که برای مسئولیت‌های اقتصادی گذاشته می‌شوند (فقدان صلاحیت از ناحیه تخصص، تجربه یا ترکیبی از آنها) می‌توانیم بگوییم بنیه فکری‌شان به هیچ وجه بایسته سطح و عمق پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی کشور در شرایط کنونی نیست و باید راه را باز کنند که نظارت‌های تخصصی مدنی روی تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ ارز و از کانال آن روی تصمیم‌گیری‌های مربوط به واردات و سیاست‌های پولی و بقیه سیاست‌های مرتبط اعمال شود. می‌خواهم عرض کنم که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های دیگری که در این سیاست انشاءالله سهل‌‌انگارانه نادیده گرفته شده نقش تکان‌دهنده بختک نقدینگی سوداگرانه است. نقدینگی سوداگرانه موجود در اقتصاد سیاسی کنونی ایران به شدت نابارور، ربامحور، ارزبر است و به شدت امکانات و دسترسی‌ها به این حجم از نقدینگی در بین آحاد مردم و بازیگران اقتصادی تا آستانه‌های انفجارآمیز نابرابر است بنابراین نمی‌توانیم در مورد نرخ ارز تصمیم بگیریم در حالی که درباره نقدینگی سوداگرانه، واردات و مسئله بسیار خطرناک انگیزه‌های سوداگرانه در بازار ثانویه سهل‌انگار هستیم. آنچه مسئله را بسیار تکان‌دهنده‌تر می‌کند این است که مقامات اقتصادی یا از سر کم‌تجربگی یا از سر متوهم‌بودن مرتب می‌گویند کالاهای اساسی مردم را با ارز رسمی وارد می‌کنیم معنی دیگر این عبارت این است که سرنوشت کل تولیدکنندگان کشور را به مطامع سوداگران در بازار ثانویه ارز گره می‌زنند و این بدان معناست که به طور همزمان در حالی که مردم از طریق سوداگری‌هایی که در بازار ثانویه می‌شود هزینه‌هایشان در کوتاه مدت به شدت افزایش پیدا می‌کند از ناحیه ضربه‌های مهلکی که به تولید زده می‌شود بحران عرضه کل را هم در اقتصاد ایران تشدید می‌کند و این بدان معناست که با موج خیلی گسترده بیکاری هم به دنبال سقوط توانایی مردم برای خرید محصولات داخلی روبه‌رو خواهیم شد. اینها مسائلی نیست که بشود در موردشان اینقدر سهل‌انگارانه برخورد کرد.

شما اراده‌ای برای حل این مساله می‌بینید؟

در چنین شرایطی مسئله بسیار راهبردی دیگر این است که از طریق بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت، باید انگیزه دولت در فهم کوته‌نگرانه‌ای که فکر نمی‌کند فروختن دلارهای گرانتر به نفعش است صورت بپذیرد در غیر این صورت به نظرم دولت برای بستن بودجه سال ۱۳۹۸ با فروپاشی توانایی‌ها برای تامین مالی امور حاکمیتی کشور هم روبه‌رو خواهد شد. همه اینها به گونه‌ای حکایت از این دارد که این شوخی خطرناک باید هرچه زودتر فیصله پیدا کند. دولت و مجلس تاکنون نشان داده‌اند که از توانایی و انگیزه کافی برای حل و فصل عاقلانه این مشکل ناتوان بوده‌اند. فرصتی نیست که توضیح دهیم این بازی چطور در بازار سرمایه کشور انعکاس پیدا می‌کند از آنجایی که بازار سرمایه کشور هم در تسخیر رانت‌جویان و خام‌فروشان و رباخواران قرار دارد، می‌بینید هر وقت دولت یک تصمیم بر علیه تولیدکنندگان و عامه مردم می‌گیرد بازار سرمایه ما واکنشش را به صورت جهش‌های بزرگ نشان می‌دهد.

صحبت‌های هفته گذشته ریاست جمهوری در گفت‌وگوی شبانه‌ مردم آیا نشانی از سیاستی برای حل بحران اقتصادی امروز داشت؟

متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به نوسانات بی‌کارکرد و فاقد منطق در بازار سرمایه استناد کرد و این را مبنایی قرار داد بر اینکه کسی نباید نگران باشد. من به ایشان به واسطه اینکه در این زمینه فاقد صلاحیت تخصصی است، حق می‌دهم اینقدر راحت تاثیر یک حرف بی‌پایه قرار بگیرد ولی از مسئولان اقتصادی کشور و دست‌اندرکاران صاحب صلاحیت تقاضا می‌کنم برای ایشان توضیح دهند که بازار سرمایه به ندرت در تاریخ اقتصادی ایران توانسته نمایانگر خوب برای اوضاع و احوال کشور باشد. بدون استثنا جهش‌های بزرگ در بازار سرمایه مربوط به بازی‌های خطرناک و خانمان‌برانداز با قیمت‌های کلیدی می‌شود. به این معنا که دولت از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی کاری کرده که رانت‌خوارها و رباخوارها و خام‌فروش‌ها منافع غیرعادی بردند و بنابراین از طریق افزایش شاخص بازار سرمایه مراتب سپاس خودشان را به کسانی که این کار را کردند ابراز می‌کنند. نباید اینقدر در سطح رئیس‌جمهور و دیگر مقامات خام‌اندیشی وجود داشته باشد که فکر کنند بورس و تحولاتش شاخص خوبی برای اقتصاد ایران است. چطور است که از یک طرف وزیر کار اعلام می‌کند که فقط در سال اول در اثر این موج تحریم‌ها برآوردهای وزارت کار می‌گوید حدود یک میلیون نفر از شاغلان موجود شغلشان را از دست می‌دهند و در حالی که اوضاع بخش تولید کشور به چنین سمتی می‌رود، چطور آقای رئیس‌جمهور متوجه نمی‌شود نوسانات بازار سرمایه یک ابزار دورکردن ذهن نظام تصمیم‌گیری از واقعیت‌ها شده و به هیچ وجه نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

شما به عنوان یک اقتصاددان سیاسی برای رئیس‌جمهوری چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد مشخص من این است که فقط نباید به کالاهای اساسی مردم بسنده کرد که از این ماجرای رانت‌جویی‌های سوداگرانه در بازار ثانویه مصون بمانند. باید تمام محصولات تولیدی استراتژیک کشور هم در این چارچوب قرار بگیرد و دولت اجازه ندهد کلید اصلی سرنوشت بخش‌های مولد در این اقتصاد طعمه مطامع فرصت‌طلب‌ها و رانت‌جوها شود. مسئله بسیار کلیدی بعدی که به شرحی گوشه‌ای از آن را اشاره کردم، برخوردهای جزئی‌نگر و کوته‌نگرانه و تک‌سبدبین در این زمینه به هیچ وجه علاج کار نیست. دولت باید یک برنامه برون‌رفت از شرایط اضطراری کنونی در دستور کار قرار دهد وگرنه همین الان روزنامه‌ها خبر داده‌اند که به زودی شاهد جهش‌های خیلی بزرگ در قیمت بلیت هواپیما و سایر هزینه‌ها خواهیم بود و خدای ناکرده اگر این سهل‌انگاری و دل بستن به شعارها و تبلیغ‌ها و تدابیر توخالی و سطحی استمرار پیدا کند این احتمال هست که کشور در معرض هزینه‌های غیرقابل جبرانی قرار بگیرد.

پس با قاطعیت می گویید کاهش قیمت سکه و دلار موقتی است؟

به یقین اینطور است. ماجرای تحول از حدود سه‌هزارو ۶۰۰ تا ۹هزار تومان، شوکی است که هیچ نسبتی با بنیان‌های اقتصاد کلان ایران ندارد و بیش از هر چیز تابع وادادگی‌ها و ندانم‌کاری‌های مدیریت اقتصادی کشور است. به نظرم باید با شیوه‌های اصولی به سطح قبلی خودش برگردد. با کمال تاسف به شرحی که اشاره کردم چون دولت این تصور را دارد که می‌تواند درآمدهای سرشار بدون زحمت به دست بیاورد به گونه‌ای برخورد می‌کند که طی ۳۰ سال گذشته شاهدش بوده‌ایم. ماجرا این است که اجازه می‌دهند نرخ ارز به صورت سوداگرانه و فاجعه‌آمیز در بازار غیررسمی که الان نامش بازار ثانویه شده جهش پیدا کند، ‌بعد از چند وقت این مسئله مستمسکی می‌شود برای اینکه فاصله بین نرخ رسمی با آن نرخ تا حدی قابل تحمل است و بنابراین مرحله بعدی این است که بهانه‌ای می‌شود که نرخ پایه را به آن نزدیک کنند و در هر سطحی که این نزدیکی صورت گرفت نیروی محرکه‌ای شود برای جهش‌های بعدی در نرخ بازار ثانویه و این مارپیچ خطرناک و فاجعه‌سازی است که باید حتما درباره‌اش چاره جدی اندیشید.

از چند روز قبل بحثی در مورد گم شدن ۹هزار میلیارد دلار مطرح شده است. اقتصاددان‌ها می‌گویند این پول معلوم است کجا صرف شده اما دولت نمی‌خواهد چیزی بگوید. شما در این زمینه اطلاعی دارید؟

در این مورد خاص اطلاعی ندارم اما منطق نظری و رفتاری این مناسبات را به شما می‌گویم. سابقه ذخیره دانایی موجود در علم اقتصاد در این زمینه به انتشار کتاب «ثروت ملل» اسمیت برمی‌گردد. اسمیت در این کتاب تصریح می‌کند که یکی از مهم‌ترین کارکردهای تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها این است که مناسبات رانتی را گسترش و تعمیق می‌دهد و به محض این اتفاق، سه پیامد اجتناب‌ناپذیر دارد که هر سه‌تای اینها می‌تواند سیستم را به سمت فروپاشی ببرد. این سه پیامد عبارتند از اینکه اول مولدها مقهور غیرمولدها می‌شوند که این به تمامه در اقتصاد سیاسی ایران اتفاق افتاده. پیامد دوم این است که گستره و عمق فساد افزایش چشمگیر پیدا می‌کند که این پدیده هم در ایران کاملا قابل مشاهده است. پیامد سوم اینکه همه انواع نابرابری‌های شکنندگی‌آور یعنی نابرابری در مصرف، درآمد، ثروت و نابرابری بین مناطق شدت پیدا می‌کند و ترکیب اینها به شرحی که اشاره کردم، اگر با آنها برخورد برنامه‌ای صورت نگیرد می‌تواند تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور باشد. ‌

جهش دلار از مدتی پیش از شروع تحریم‌های آمریکا آغاز شد و عده‌ای عنوان می‌کنند این بحران ربطی به تحریم آمریکا نداشته است، شما تایید می‌کنید؟

در عرایضم در نهایت اجمال از مفهوم «بختک نقدینگی» نام بردم که می‌گوید شکاف بین عرضه و تقاضای کل در ایران برحسب پیگیری روند تحولات نرخ رشد تولید، ‌نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی، شکاف غیرمتعارفی شده. در چنین شرایطی وقتی با بختک نقدینگی روبه‌رو باشیم به این معنی است که عنصر انتظارات در رفتارهای اقتصادی بازیگران اقتصادی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند. بنابراین بخشی از این ماجرا را می‌توانیم به عنوان تشدید انتظارات آینده‌هراسانه صورت‌بندی کرده و توضیح دهیم. اما همه ماجرا این نیست. اصل ماجرا این است که دولت و غیرمولدها به شکل کوته‌نگرانه‌ای وحدت منافع پیدا کرده‌اند و از این مناسبات استقبال کرده و به سمت راه‌حل‌های اصولی برای حل و فصل مشکل هم نمی‌روند. این بخش خطرناکی است که باید برایش چاره اندیشید.

آقای مومنی به عنوان سئوال آخر از شما به عنوان کسی که به نخست وزیر دوران جنگ نزدیک بوده است سئوال می‌کنم که چه اتفاقات و برنامه‌ریزی توانست تیم میرحسین موسوی را در مدیریت اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی موفق کند؟

در آن زمان دولت متحدین استراتژیک خودش را عامه مردم بخصوص فرودستان و تولیدکنندگان می‌دانست. بنابراین مراقبت‌های ویژه‌ای صورت می‌داد که به هیچ وجه اعتماد تولیدکنندگان و فرودستان از دولت سلب نشود و یکی از راهبردی‌ترین اقداماتشان هم برخورد برنامه‌ریزی شده با مسئله نرخ ارز بود. چند هفته قبل به مناسبت سالگرد رحلت استاد فقید مرحوم آقای عالی‌نسب این سؤال را مطرح کردم که چرا در حالی که آن زمان مشکلات کشور چندین برابر شرایط کنونی بود و امکانات و درآمد ارزی موجود در کشور در شرایط کنونی چندین برابر زمان جنگ است، چرا در آن زمان از این دست التهابات و بحران‌ها نداشتیم اما الان اینطور دست به گریبانش شده‌ایم. پاسخش از منظر اقتصاد سیاسی این است که الان دیگر تولیدکنندگان و فرودستان در نزد نظام سیاست‌گذاری به ویژه حیطه اقتصاد، متحدان استراتژیک حکومت محسوب نمی‌شوند. این سیاست‌ها پشت به منافع آنها کرده و سرویس‌های غیرعادی به رانتجوها و رباخوارها و دلالان می‌دهد. دیدم یکی دو تا از طیف نئوکلاسیک‌های وطنی که بزک علمی برای کارهای فاجعه‌ساز می‌کنند و پاداش متناسبش را هم می‌گیرند گفتند که فلانی توجه نکرده که در آن زمان مثلا نرخ ارز در بازار آزاد چندین برابر نرخ ارز رسمی بود. این حرف درست است اما نکته‌ای که آنها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند این است که برای دولت تحولات بازار آزاد ارز که آن زمان «بازار سیاه» خوانده می‌شد اصلا اهمیت نداشت چون هیچ یک از مقدرات اداره کشور در مورد مقدرات مصرف‌کنندگان، فرودستان و تولیدکنندگان و نه در مورد مقدرات دولت، به هیچ وجه نسبتی با آن نرخ نداشت. آن نرخ فقط مربوط می‌شد به آنهایی که می‌خواهند مثلا کالاهای لوکس و تجملی داشته باشند. و در کل دوره جنگ دولت حتی یک دلار هم به آن بازار سیاه پول تزریق نکرد و به هیچ وجه هم مثل دولت‌های بعدی تا امروز، طمع کسب درآمد از محل راهزنانه نداشت.

به همین خاطر هم هست که نه تزلزلی در تولید رخ داد و نه کوچک‌ترین تزلزلی در اعتماد مردم رخ داد. طیف نئوکلاسیک‌های وطنی در این زمینه می‌گویند نتیجه عملی این شد که در سال‌های ۶۶ و ۶۷ به طور مثال میزان کسری بودجه دولت به حول و حوش ۵۰ درصد رسید. این حرف هم حرف درستی است. اما اگر در یک زمان مناسب و به شکل اصولی تشریح شود مشخص می‌شود که این بزرگ‌ترین افتخار آن دولت است دلیلش این است که دولت فشارهای طاقت‌فرسای بودجه‌ای را تحمل کرد اما تعرض به معیشت فرودستان و مصالح تولیدکنندگان نکرد و به صورت کاملا شفاف از بانک مرکزی قرض گرفت. و برآوردهایی که همین امروز توسط حتی برخی از نئوکلاسیک‌های وطنی صورت گرفته نشان‌دهنده این بوده که آن رویکرد و تامین کسری مالی دولت کم‌خسارت‌ترین گزینه در مقایسه با شیوه‌هایی است که از ۱۳۶۰ تا امروز در دستور کار قرار گرفته و مسئله اساسی آن کسری مالی هم که اینها به صورت غیراخلاقی کتمانش می‌کنند این است که کسری بودجه به هیچ وجه ربطی به متغیرهای اساسی اداره اقتصاد ملی نداشت. آن کسری بودجه در اساس ریشه در اولین شوک معکوس قیمت نفتی بود که از ۱۳۶۵ به بعد رخ داده بود و یکی از معجزه‌های مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ این بود که باوجود شوک شدید که در اوج جنگ درآمد ارزی کشور به کمتر از هشت میلیارد دلار رساند، اینها اجازه ندادند کوچک‌ترین شکنندگی در کشور ایجاد شود و بنابراین هرگز در آن دوره ندیدید که کارد به استخوان مردم برسد و از باب معیشت و حقوق معوقه و بیکاری گسترده به خیابان‌ها بریزند. اینکه الان با میانگین واردات سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار، این همه نارضایتی ایجاد شده و در دوران جنگ با میانگین واردات حدود یک پنجم این میزان آن سطح از رضایت همگانی وجود دارد ریشه در این دارد که مردم متوجه بودند که دولت خوب عمل می‌کند اما شوک‌های برونزا مثل سقوط قیمت نفت یا تغییر استراتژی صدام حسین که از ۱۳۶۵ به بعد تمرکزش را روی از بین بردن ظرفیت‌های تولیدی کشور گذاشته بود باعث نابسامانی‌ها شده بود و مردم می‌دانستند با اراده، صداقت و دانایی که در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، پس از مرتفع شدن شوک‌های برونزا دوباره به سمت شرایط نرمال خودش برخواهد گشت. در یک زمان مناسب می‌شود مبسوط در این زمینه صحبت کرد که این یک فریبکاری است که نسبت قیمت بازار سیاه ارز با قیمت رسمی در دوره جنگ را با دوره بعد از آن مقایسه کنند چراکه در دوره بعد دولت یک پای کار در بازار سیاه است و بخش بزرگی از سرنوشت معیشت مردم و رفتارهای تولیدکننده‌ها در بازار سیاه تعیین می‌شود. به همین خاطر است که الان با کوچک‌ترین نوسانی در آن بازار همه متغیرهای اقتصادی کشور به هم می‌ریزد در حالی که در شرایط جنگی به هیچ وجه نمونه‌ای از این دست مسائل را مشاهده نمی‌کنید.