نامه اعتراض آمیز حسین رفیعی به سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی زندان اوین در پی تهدید به ضبط وثیقه

چکیده : بازگشت من به زندان، با توجه به شرایط زیستی، تغذیه‌ای، دارویی و پزشکی زندان و بیماری‌های واگیردار زندانیان که در نامه‌ی مورخ پنجم مردادماه ۱۳۹۵ به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را توضیح داده‌ام، و بیماری‌های خطرناک و متعدد من، رفتن به مسلخ و استقبال از مرگ است و هیچ مسلمانی طبق قوانین شرعی و قانونی از مرگ نباید استقبال کند و فعل حرام انجام...

کلمه – گروه خبر: حسین رفیعی فعال سیاسی ملی و مذهبی در نامه‌ای به سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی زندان اوین نسبت به تهدید ضبط وثیقه خود اعتراض کرد.

حسین رفیعی یک بار در سال ۷۹ و بار دیگر در سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. او در خرداد ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی محکوم شد. ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ در حالی که منتظر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از جانب قاضی صلواتی بود در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

در حال حاضر بنا بر تشخیص پزشکی قانونی و همچنین دستور دادیار وقت دادستانی، رفیعی در مرخصی بسر میبرد، اما با وجود اسناد و مدارک پزشکی و همچنین موافقت دادستانی، اخیرا وثیقه گذار وی تهدید به ضبط وثیقه شده است. امری که با اعتراض رفیعی مواجه شده است.

متن کامل نامه به شرح ذیل میباشد:

جناب آقای رستمی

سرپرست محترم دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی

باسلام

عطف به «برگ اخطاریه» شماره ۱۷۷ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ خطاب به همسرم، خانم تیموریان، در مورد بازگشت من به زندان و یا «ضبط وثیقه به نفع دولت» و گفتگوی مادر ملاقات حضوری به همراه وکیلم جناب آقای دکتر بهزادی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷ موارد زیر را اگرچه تکراری، به اطلاع جنابعالی می‌رساند و تقاضای رسیدگی حقوقی و قضایی دارم.

همچنانکه در پرونده مضبوط است و بارها آن را تکرار کرده‌ام، در اواخر شهریور ۱۳۹۵ که پس از بستری شدن در بیمارستان سینا و عمل جرّاحی آزاد می‌شدم، سلف جنابعالی، جناب آقای حاجیلو، تلفنی به من گفتند که «هشت روز مرخصی استحقاقی و یک ماه مرخصی استعلاجی‌داری و فرم آزادی تو را هم پر کرده و برای مقامات تصمیم‌گیرنده ارسال کرده‌ایم که پس از آن آزاد شوی». بعداً، با کمال تعجب، به پزشک قانونی معرفی شدم. پزشک قانونی غرب تهران، کمیسیون پزشکی سه‌نفره و کمیسیون پزشکی پنج نفره با استعلام از پزشکان متخصص مورد اعتماد خود در مورد بیمارهای متعدد من، اظهارنظر کرده‌اند که جملگی بر عدم تحمل کیفر می‌باشند. معهذا، پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون پزشکی مرکزی (کمیسیون هفت نفره) ارسال گردیده تا تصمیم نهایی، گرفته شود.

کمیسیون پزشکی مرکزی با من تماس گرفتند که مستندات پزشکی خود را به آن کمیسیون اعلام کنم. در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ مدارک پزشکی را طی نامه‌ای که ضمیمه است ـ همراه با پرداخت هزینه‌ی کمیسیون (۳۸۰ هزار تومان) ـ ارائه دادم. منتظر تشکیل کمیسیون و نظر نهایی کمیسیون پزشکی شدم.

لذا من هنوز در مرخصی استعلاجی و در انتظار نظر کمیسیون پزشکی نهایی هستم. ایضاحاً و گرچه تکراری است به اطلاع جنابعالی می‌رساند:

اول ـ تشکیل این پرونده را از ابتدا غیرقانونی و از نوع پرونده‌سازی می‌دانم و در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ به وزیر محترم اطلاعات از کارشناسان وزارت اطلاعات شکایت و تقاضای رسیدگی کردم. و مستندات غیرقانونی اتهامات وزارت را، اعلام کردم.

دوم ـ طی بخشنامه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ریاست قوه قضائیه و تأیید رهبری که علی‌القاعده قانون است و طبق بند ده آن بخشنامه که هیچگونه اما و اگری هم ندارد، باید در همان تاریخ آزاد می‌شدم و آقای نصیری‌پور، قاضی اجرای احکام وقت زندان اوین به صراحت به من گفت که دادستان تهران از اجرای این بخشنامه در مورد اینجانب جلوگیری کرده است! این رفتار دادستان تهران بسیار تعجب‌برانگیز است که حرمت امضا و تأیید رهبری را هم نگه نداشته‌اند!!

سوم ـ هم‌اکنون پرونده‌ی پزشکی من با وجود چندین بیماری خطرناک در کمیسیون مرکزی پزشکی قانونی به مرحله‌ی نهایی رسیده است و مطمئناً طبق مستندات پزشکی و تأیید ۱۸ نفر از پزشکان مورد تأیید پزشکی قانونی، نظر کمیسیون‌های قبلی تأیید خواهد شد و به لحاظ صراحت قانونی، طبق ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری باید زندان به جریمه‌ی نقدی تبدیل گردد.

چهارم ـ بازگشت من به زندان، با توجه به شرایط زیستی، تغذیه‌ای، دارویی و پزشکی زندان و بیماری‌های واگیردار زندانیان که در نامه‌ی مورخ پنجم مردادماه ۱۳۹۵ به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را توضیح داده‌ام، و بیماری‌های خطرناک و متعدد من، رفتن به مسلخ و استقبال از مرگ است و هیچ مسلمانی طبق قوانین شرعی و قانونی از مرگ نباید استقبال کند و فعل حرام انجام دهد.

لذا، از جنابعالی درخواست دارم که موارد زیر را که فقط درخواست اجرای قانون می‌باشند و تاکنون در مورد من رعایت نشده‌اند، پی‌گیر باشید:

الف‌ـ اجرای بخشنامه‌ی ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ که بند ده آن تصریح دارد که هر مرد زندانی که بالای ۶۵ سال داشته و یک پنجم زندان را تحمل کرده باید آزاد شود. بدون هیچگونه محدودیت. خوشبختانه خیلی از زندانیان با استفاده از این بخشنامه آزاد شدند و در مورد من اجرا نشد! عدم اجرای آن توسط آقای دادستان سؤال‌برانگیز بوده و عدم رعایت قانون مصوب رهبری، از مصادیق نقض آشکار قانون می‌باشد.
ب‌ـ هم‌اکنون من در مرخصی استعلاجی بوده و منتظر کار کمیسیون پزشکی مرکزی، پزشکی قانونی هستم تا روال قانونی رعایت گردد.

ج‌ـ علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر قانونی، آزادی مشروط، شامل حال اینجانب می‌شود. لطفاً اعمال گردد.

جناب آقای رستمی
علیرغم آنچه بر من به لحاظ نقض حقوق شهروندی رفته، قلباً و تحلیلاً راضی نیستم که در این مقطع زمانی که جمهوری اسلامی ایران درگیر بحران‌های متعدد داخلی است و جنگ‌طلبان خارجی، حقوق بشر را وسیله‌ای مناسب برای فشار، تهدید، تحدید و سرانجام فروپاشی ایران می‌دانند، و باتوجه به پرونده‌های باز اینجانب در شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد و سایر نهادهای حقوق بشر و سازمان‌های علمی جهانی، نقض حقوق اینجانب دوباره در سطح جهان مطرح شود و پرونده‌ی من دوباره در مراکز حقوق بشر و سازمان‌های علمی جهانی، فعال گردد.

در این مقطع زمانی بیش از پیش ضرورت تفاهم، وحدت و همدلی ملّی روشن است و نه تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر و نقض آشکار چندین مورد قوانین جمهوری اسلامی برای بی‌گناهان این مرز و بوم.

با تشکر قبلی از مساعدت جنابعالی
محمدحسین رفیعی فنود

گیرندگان رونوشت:
ـ جناب آقای دکتر روحانی؛ ریاست محترم جمهوری
ـ جناب آقای علوی؛ وزیر محترم اطلاعات
ـ جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی؛ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ سرکار خانم ملاوردی؛ مسئول محترم حقوق شهروندی در دولت
ـ جناب آقای آوایی؛ وزیر محترم دادگستری