مطهری: چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون مجازات، حصر ٧ و نیم ساله می‎دهد و به مجلس و مردم پاسخگو نیست

چکیده :هیچ یک از وظایف شورای عالی امنیت ملی درباره حکم دادن به کسی نیست. چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون مجازات، حصر ٧ و نیم ساله می‎دهد و به مجلس و مردم پاسخگو نیست. قوه قضاییه هم فقط تماشاگر است و از رهبری مایه می‌گذارند تا ضعف خود را بپوشانند. قانون اساسی دور زده می‌شود. اصل ٣٢ قانون اساسی می‌گوید هیچ‌‌کس را نمی‌شود دستگیر کرد مگر با حکم و باید اتهامات تفهیم شود. مجلس نباید این اصل‌ها را در مورد حقوق ملت مغفول بگذارد و نباید به خاطر حفظ نظام مغفول...

علی مطهری در جلسه امروز مجلس از وزیر دادگستری درباره حصر سوال کرد که با واکنش وزیر و یکی از نمایندگان مجلس مواجه شد. نائب رئیس مجلس در خصوص طرح سوال خود گفت: سوال من سیاسی نیست سوال ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر سیاسی مادامی که جامعه الهتاب دارد قابل قبول است اما بعد از بازگشت جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون است.مجلس وظیفه دارد که به این موضوع بپردازد

به گزارش اعتمادآنلاین وی افزود: امروز رفع حصر به خاطر اتحاد ملی ضرورت دارد. ما در جنگ ملی با آمریکا و اسراییل قرار داریم. یکی از موضوعاتی که باعث کدورت شده همین موضوع حصر است. این موضوع جنبه ملی دارد نه جنبه امنیتیوزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات نمایندگان را پیگیری کند.

علی مطهری در ادامه گفت: هیچ یک از وظایف شورای عالی امنیت ملی درباره حکم دادن به کسی نیست. چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون مجازات، حصر ٧ و نیم ساله می‎دهد و به مجلس و مردم پاسخگو نیست. قوه قضاییه هم فقط تماشاگر است و از رهبری مایه می‌گذارند تا ضعف خود را بپوشانند. قانون اساسی دور زده می‌شود. اصل ٣٢ قانون اساسی می‌گوید هیچ‌‌کس را نمی‌شود دستگیر کرد مگر با حکم و باید اتهامات تفهیم شود. مجلس نباید این اصل‌ها را در مورد حقوق ملت مغفول بگذارد و نباید به خاطر حفظ نظام مغفول بماند.

وی افزود: احمدی‌نژاد هیزم فتنه را فراهم کرد و موسوی و کروبی آن را شعله‌ور کردند و باید همه محاکمه می‌شدند اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات خطا کردند. آیا مجازات این خطا با بیش از ٧ و نیم سال حصر خانگی بدتر از زندان نیست؟ در جمهوری اسلامی باب شده که منتقدان را حصر می‌کنیم و زمان مرگ آزادشان می‌کنیم. بعضی‌ها می‌گویند محصوران باید توبه کنند، کجای اسلام این آمده است؟ اگر آزاد شوند نظام رأفت میکند. اما اگر مستحق مجازاتند می‌توان همان ٧ سال حصر را در محاکمه حساب کرد.

نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در واکنش به این سوال گفت: وزیر دادگستری گفتند در موضوع حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی موجود است. نظر رهبری حجت است و‌تغییری در این رابطه نکرده است.

وزیر دادگستری نیز در پاسخ به مطهری گفت: آقای مطهری بگوید طبق کدام اصل قانونی وزیر میتواند خارج از مصوبه در موضوع رفع حصر کاری انجام دهد. وزیر دادگستری در موضوع رفع حصر اختیاری ندارد.