بیانیه اعضای فعلی و سابق انجمن اسلامی علامه طباطبایی: محکومیت احکام قضایی علیه دانشجویان

چکیده :قوه قضاییه که متاسفانه هیچ سازوکاری برای پاسخگویی به افکار عمومی هم ندارد کارنامه خود در برخورد با فعالان دانشجویی را مرور کند و به تبعات سنگین امنیتی کردن دانشگاه فکر کند. صدور احکام قضایی در سالهای اخیر در سیر صعودی قرار گرفته و هر چه از دوران اصلاحات گذشته احکام بلند مدت ناعادلانه تشدید شده است. ما مسئولان قوه قضاییه را یک بار دیگر با این پرسش بزرگ مواجه می کنیم که امنیتی کردن دانشگاه جز ایجاد فرسودگی و دامن زدن به یاس و ناامیدی چه نفعی برای کشور دارد؟...

اعضای فعلی و سابق انجمن اسلامی علامه طباطبایی در بیانیه‌ای احکام قضایی علیه دانشجویان را محکوم کردند. به گزارش کلمه در بخشی از این بیانیه آمده است:”در نظر ما رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که وعده رفع فضای امنیتی در محیط دانشگاه را داده باید در برابر تضییع حقوق فعالان دانشگاه و دخالت نهادهای امنیتی در امور دانشگاه پاسخگو باشد. بسیار متاسفیم که شاکی بسیاری از فعالان دانشجویی، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. این رویکرد نه تنها مغایر با وعده های رئیس جمهور در دفاع از ساحت دانشگاست بلکه می تواند به یاس هزاران فعال دانشجویی دامن بزند که در انتخابات های ۹۲ ، ۹۴ و ۹۶ برای جلوگیری از سیطره راست افراطی بر کشور و خواب شوم اقتدارگرایان برای میهن عزیزمان به حسن روحانی و نمایندگان اصلاح طلب رای دادند.”

طی چند هفته ی گذشته قوه قضاییه احکام سنگینی را علیه دانشجویان بازداشتی در دی ماه سال ۹۶ صادر کرد، احکامی که حتی اعتراض نماینده ولی فقیه در دانشگاه را نیز در پی داشت. فرشته طوسی ، فعال دانشجویی و فعال حقوق زنان نیز هفته‌ی گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال و نیم حبس تعزیری ، دو سال ممنوع الخروجی و محرومیت از حضور در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد.

متن این بینایه به شرح زیر است:

به نام خدا

صدور احکام بلندمدت زندان برای فعالان دانشجویی در ماههای اخیر بار دیگر نگرانی ما را برانگیخته است.

ما به عنوان جمعی از اعضای فعلی و سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، صدور احکام قضایی ناعادلانه به خصوص حکم یک سال و نیم حبس برای خانم فرشته طوسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه را محکوم می کنیم و همچنان خواستار رفع محرومیت تحصیلی مجید دری و بازگشت او به دانشگاه هستیم.

در نظر ما رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که وعده رفع فضای امنیتی در محیط دانشگاه را داده باید در برابر تضییع حقوق فعالان دانشگاه و دخالت نهادهای امنیتی در امور دانشگاه پاسخگو باشد. بسیار متاسفیم که شاکی بسیاری از فعالان دانشجویی، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. این رویکرد نه تنها مغایر با وعده های رئیس جمهور در دفاع از ساحت دانشگاست بلکه می تواند به یاس هزاران فعال دانشجویی دامن بزند که در انتخابات های ۹۲ ، ۹۴ و ۹۶ برای جلوگیری از سیطره راست افراطی بر کشور و خواب شوم اقتدارگرایان برای میهن عزیزمان به حسن روحانی و نمایندگان اصلاح طلب رای دادند. بدون اینکه بخواهیم تفاوت فضای دانشگاه در دولت فعلی نسبت به سالهای سیاه ۸۴ تا ۹۲ را منکر شویم تاکید می کنیم در قبال رایی که داده ایم دولت را پاسخگو می خواهیم .

متاسفیم به رغم تهدیدهایی که کیان کشور را درمعرض خطر قرار داده، قوه قضاییه به جای رسیدگی به ریشه های جرم در کشور بر سنت قبلی خود یعنی مقابله با فعالان دانشجویی و محدودیت فعالیّت های سیاسی و اجتماعی آنها اصرار دارد. به عنوان اعضای فعلی و سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه که خود یا دوستانمان طعم تلخ بازداشت، تهدید و ارعاب را چشیده ایم یک بار دیگر هشدار می دهیم امنیتی کردن دانشگاه علیه منافع ملی و تکرار مسیری است که شکستش، پیشاپیش محرز است.

قوه قضاییه که متاسفانه هیچ سازوکاری برای پاسخگویی به افکار عمومی هم ندارد کارنامه خود در برخورد با فعالان دانشجویی را مرور کند و به تبعات سنگین امنیتی کردن دانشگاه فکر کند. صدور احکام قضایی در سالهای اخیر در سیر صعودی قرار گرفته و هر چه از دوران اصلاحات گذشته احکام بلند مدت ناعادلانه تشدید شده است. ما مسئولان قوه قضاییه را یک بار دیگر با این پرسش بزرگ مواجه می کنیم که امنیتی کردن دانشگاه جز ایجاد فرسودگی و دامن زدن به یاس و ناامیدی چه نفعی برای کشور دارد؟

اعتقاد راسخ داریم اصلاحات بدون “عدالتخانه” به معنای واقعی آن در کشور امکانپذیر نیست. در نتیجه نه تنها به عدم پاسخگویی قوه قضاییه در برابر سیاست غلط امنیتی کردن دانشگاه معترضیم بلکه نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات تا اطلاعات سپاه و دادستانی را به تغییر رویکرد خود دعوت میکنیم و متناسب با اصول قانون اساسی خواستار رعایت حقوق شهروندی و احترام به ساحت دانشگاه هستیم.

در نظر ما نقض استقلال دانشگاه به عنوان نهادی از جامعه مدنی مغایر با اصول قانون اساسی و علیه توسعه کشور است. دانشگاه میتواند محلی برای بحث های عمومی و رسیدگی به مسائل عمومی کشور باشداما سیطره نگاه امنیتی،کارکرد اصلی این نهاد مهم جامعه مدنی ایران را نابود می کند. لذا بر حفظ استقلال نهاد دانشگاه به عنوان بخشی از جامعه مدنی پویا و ناظر تاکید میکنیم.

از مدیران دانشگاه انتظار داریم به جای تلاش برای حفظ کرسی خود از حقوق فعالان دانشجویی و ساحت دانشگاه دفاع کنند. متاسفانه از سال ۸۴ دانشگاه علامه، تاوان پویایی و فعالیت گسترده دانشجویی خود را داده و بسیاری از فعالان دانشجویی با محرومیت از تحصیل،بازداشت و محدودیت مواجهه شده اند. از مدیران فعلی این دانشگاه که به پشتوانه رای مردم برکرسی ریاست تکیه زده اند میخواهیم به جای راضی کردن نهادهای خارج از دانشگاه ازحقوق دانشجویان دفاع کنند.

درپایان هشدار میدهیم ناامید کردن دانشجویان و پاشیدن بذرمرگ در دانشگاه علیه منافع ملی و تشدید کننده بحران فرارمغزهاست که عواقب سنگینی برای کشور دارد. درنتیجه خواستار برچیدن فضای امنیتی از دانشگاه، تجدیدنظردرصدور احکام دانشجویی، پایان دخالت نهادهای غیر مسئول درامورداخلی دانشگاه هستیم. خواسته ای بالاتر از رعایت حقوق شهروندی و احترام به استقلال دانشگاه را نداریم.

امضاکنندگان:
غلامعلی ابراهیمی سوته، سیدمحمداحمدنژاد، فاطمه آرام نژاد، علیرضاارشادی فر، بهروزاسدنژاد، مطهره اصغری، مرتضی اصلاحچی، مهدی باقری، رامین بنام، مهتاب بیات، میلاد حسین خانی، هادی ذوالفقاری، جوادرحیم پور، بهزادروحی، فاطمه ریاضی، امیررئیسیان، نفیسه زارع کهن، حسین طاهری، محمدعاملی، امیرحسین عسکری، میثم قهوه چیان، هادی کحال زاده، ایمان مقدسیان، علی مومنی، مجتبی نجفی ،سارانوری و محمدنیستانی.