روزنامه کیهان علیه عفو عمومی؛ ٣٩ سال پس از پیام تاریخی امام

چکیده :موضوع بازگشت ایرانیان خارج کشور هر بار به بهانه‌ای موردتوجه قرار می‌گیرد. زمانی با دعوت احمدی‌نژاد با رنگ و بوی تبلیغاتی و گاهی نیز این‌طور که نماینده اصلاح‌طلب مجلس پیشگام شده است. آنچه مسلم است، بازگشت این سرمایه‌های گرانبها به کشور، به‌خصوص در وضعیت فعلی ضرورتی است انکارناپذیر و چه بهتر آنکه این مهم، با اقداماتی مستدل و مستحکم به پشتوانه حقوقی و قانونی محقق...

تیرماه سال ۵٨ مطلبی در روزنامه کیهان به چاپ رسید که به جهت تاثیر عمیقی که در ادامه زندگی و حیات شهروندی جمعیت قابل‌توجهی از شهروندان داشت، در همان زمان بسیار مورد توجه خوانندگان و شهروندان قرار گرفت و بسیار خوانده شد و حتی سال‌های بعد، بارها و بارها محل رجوع قرار گرفت؛ متن کامل فرمان عفو عمومی حضرت امام خمینی در تاریخ ١٨ تیرماه سال ۵٨ به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان که بنیانگذار انقلاب اسلامی در این فرمان، کلیه متهمانی که در رژیم پهلوی مرتکب تقصیراتی شده بودند- «به استثنای اشخاصی که مبادرت به قتل مردم نموده یا دستور آن را صادر کرده‏اند، یا زندانیان انقلابی را شکنجه داده‏‌اند»، شامل این عفو عمومی دانست.

امام خمینی(ره) همچنین یک هفته پس از صدور فرمان اولیه، طی دستوری به دادستان دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور که در تاریخ ٢۵ تیرماه همان سال منتشر شد، رسما کلیه متهمانی که در حکومت پهلوی مرتکب تقصیراتی شده‌اند، به جز ۴ گروه مورد عفو قرار داد و تاکید کرد: “لازم است دستور دهید تمام دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور در اسرع وقت به پرونده متهمان رسیدگی نموده و بخشوده‌شدگان را فورا آزاد نمایند. حال آنکه ۴ گروهی که از این عفو عمومی مستثنا می‌شدند، صرفا شامل کسانی می‌شد که به‌نحوی در قتل ملت نقش داشته یا انقلابیون زندانی در روزها و سال‌های پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را مورد شکنجه قرار داده بودند.”

روزنامه کیهان روز گذشته ٣٩ سال پس از آن پیام تاریخی در مطلبی کوتاه دوباره درباره عفو عمومی نوشت اما این‌بار علیه آن به اقدام یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در تهیه طرحی با قید دو فوریت جهت عفو عمومی مجرمان سیاسی، امنیتی و… پرداخت و با ادبیات کیهانی علیه این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاخت. محمدجواد فتحی، نماینده‌ای که پس از سال‌ها تدریس حقوق در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های کشور، حالا در آستانه سومین سال فعالیتش به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس، پرکارتر از همیشه، طرح دوفوریتی عفو عمومی را همزمان با یکی، دو طرح حقوقی دیگر در مجلس شورای اسلامی پیش می‌برد، چهارشنبه هفته قبل درباره طرح اخیر توضیحاتی به ایسنا ارایه کرد و ازقضا همین توضیحات، محملی برای حمله کیهان به وی شد. جالب آنکه فتحی در این اظهارات، هیچ‌جا اشاره‌ای به فرمان عفو عمومی سال ۵٨ حضرت امام(ره) نکرده اما فحوای کلام این جوان روزهای نخست انقلاب، به‌روشنی نشان می‌دهد که آن فرمان تاریخی امام در طرحی که حالا فتحی در میانسالی به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده، تاثیری موثر داشته است. آنچنان که فتحی عمده توجه خود را مصروف مجرمان سیاسی و امنیتی کرده و علاوه بر آن، توجه‌ای ویژه به ایرانیان خارج از کشور داشته است.

فتحی به جمعیت حدودا ۶ تا ٧ میلیونی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده و معتقد است، این افراد سرمایه‌های کشور هستند و باید با ارسال پیام مثبت به آنها از جانب حاکمیت، زمینه بازگشت‌شان به وطن و متعاقباً استفاده تمامی شهروندان از این سرمایه‌های ملی را فراهم آوریم. سخنانی که این روزها، به‌خصوص پس از درگذشت ناصر ملک‌مطیعی، بازیگر کهنه‌کار سینمای ایران و از ستاره‌های محبوب سینمای پیش از انقلاب بار دیگر موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته و درحالی که در این حوزه خاص سینما و فرهنگ، منجر به تهیه نامه‌ها و طومارها و کمپین‌های فضای مجازی مردمی و نخبگانی جهت بازگشت دیگر ستارگان ایرانی خارج کشور به وطن شده، تاثیری بر دیگر حوزه‌ها نیز گذاشته و حالا در اوج فشارهای اقتصادی غرب، شهروندان ایرانی بیش از هر زمان دیگری خواهان توجه حاکمیت به این ذخایر ارزشمند شده‌اند. نمونه این نامه‌نگاری‌ها را شاید بتوان نامه گروهی از اهالی سینما خطاب به رییس‌جمهور در مورد زمینه‌سازی برای بازگشت بهروز وثوقی، دیگر بازیگر محبوب سینمای پیش از انقلاب دانست اما همانطور که گفتیم، همه می‌دانند تحقق این اهداف، به‌مراتب از آنچه در حاشیه این مسائل محبوب رسانه‌ها حاصل می‌شود، برای کشور عایدی و بهره خواهد داشت.

این عضو فراکسیون امید در تشریح طرح دوفوریتی خود همچنین به ابعاد مثبت این طرح در کاهش فشارهای حقوق بشری به کشورمان اشاره کرده و با بیان اینکه در این طرح سعی شده با اتکا به برخی قوانین ارفاقی، مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک یعنی ٢٠ تا ٣٠ سال حبس، تقلیل یابد، می‌گوید: چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است؛ هرچند مصادیق آن اندک است اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست. این نماینده مجلس، در تشریح بند دوم این طرح دوفوریتی به موضوع مهم محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی پرداخته و می‌گوید: به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثنا و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد؛ مثلا بانک آتش نزده باشد، ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چراکه در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثنا کردیم؛ چراکه این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست. او ادامه داده است: در کشورهایی که قوانین پیشرفته دارند، نوع عمل جاسوسان نسبت به خودشان این است که نتیجه کارشان به اجرای مجازات و صدور حکم قطعی محکمه نمی‌انجامد؛ بلکه خودکشی می‌کنند لذا برای چنین جرم قبیحی نباید استثنا قائل شد و آن را مشمول عفو قرار داد. فتحی در تشریح بخش سوم این طرح بالاخره به موضوع ایرانیان خارج از کشور ورود کرده و می‌گوید: اگر این افراد بتوانند به کشور بازگردند مصون از تعقیب و تعرض هستند، به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند؛ زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.

روزنامه کیهان در مطلب دیروزش، مدعی شد این طرح از سوی «مدعیان اصلاحات» که «کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و توده‌های شریف حامی نظام و انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آنها انجام نداده بلکه همواره از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده» تقدیم مجلس شده و در ادامه با طرح چند سوال درمورد بحث بازگشت ایرانیان خارج کشور به ایران، به این نتیجه رسیده که «چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI۶، چیز دیگری می‌تواند باشد؟ چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتا طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.» این روزنامه همچنین سوال می‌کند: «آیا مگر ایرانیان خارج کشور – به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهیم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برای شان مصونیت دست و پا کرد؟» فتحی البته پیش از انتشار این مطلب کیهان، به‌نحوی به این سوال پاسخ داده؛ آنجا که به ایسنا می‌گوید: شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است، اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال، برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند.»

موضوع بازگشت ایرانیان خارج کشور هر بار به بهانه‌ای موردتوجه قرار می‌گیرد. زمانی با دعوت احمدی‌نژاد با رنگ و بوی تبلیغاتی و گاهی نیز این‌طور که نماینده اصلاح‌طلب مجلس پیشگام شده است. آنچه مسلم است، بازگشت این سرمایه‌های گرانبها به کشور، به‌خصوص در وضعیت فعلی ضرورتی است انکارناپذیر و چه بهتر آنکه این مهم، با اقداماتی مستدل و مستحکم به پشتوانه حقوقی و قانونی محقق شود.

منبع: اعتماد