حکم حکومتی و فیلتر تلگرام

چکیده :اخیرا هم در توجیه فیلتر تلگرام، آن را به حکم حکومتی منسوب می‌کنند در حالی که اولا حکم حکومتی مطابق قانون اساسی مربوط به معضلاتی است که راه حل عادی و قانونی ندارد و حال این که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده توسط رهبری از مسئولان حقوقی و حقیقی عالی رتبه کشور، مسئول عادی و قانونی این مسأله است و باید این شورا در این مورد تصمیم...

احمد حیدری

انقلاب اسلامی برای ریشه‌کنی استبداد و حاکمیت فردی و تحقق‌بخشی به حاکمیت مردم به وقوع پیوست تا مطابق احکام اسلام که دین اکثریت قریب به اتفاق مردم بود و طبق قانون اساسی که میثاق بین مردم و حاکمان شد، مردم سالاری دینی تحقق یابد. مطابق اصل۱۱۰ قانون‌اساسی ولی‌فقیه به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده وظایف و اختیاراتی دارد که از جمله آنهاست: «۱- تعیین‏ سیاستهای کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، ۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏، … ۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه، ۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ و …». مطابق این اصل که با توجه به رهنمود‌های امام در زمینه ولایت مطلقه و حکم حکومتی(بخصوص نامه مستدلّ ایشان به رئیس جمهور وقت؛ «صحیفه۲۰/۴۵۱») اصلاح شده بود؛ هر گاه معضلی برای نظام پیش آید که از طریق عادی و قانونی قابل حل نباشد، رهبر بعد از مشورت با مجمع تشخیص و احراز مصلحت، فرمان حکومتی صادر کرده و آن را حل می‌گرداند.

نکته قابل توجه این که از همان ابتدای انقلاب، دشمنان و مخالفان مترصد بودند ولایت فقیه را مصداق «استبداد نعلین» بشمارند(صحیفه ۵/۵۲۱)و امام هم در این مورد هشدار داد: «استبداد دینى خود تهمتى است که از کنارش نباید گذشت… روحانیون نباید کارى کنند که شاهد دست دشمن بدهند. دخالت ما باید نهى از منکر و امر به معروف باشد»(همان ۱۹/۴۳) لذا مسولان بلند مرتبه باید همیشه به گونه‌ای در قانونگرایی و توجیه و قانع‌کردن افکار عمومی بکوشند که دشمن نتواند برچسب «استبداد نعلین» را به نظام بچسباند.

اخیرا مسأله فیلتر شدن تلگرام مورد مناقشه واقع شد. جمعی با استدلال‌هایی که اهمّ آنها در اطلاعیه دادگاه صادر کننده حکم فیلتر تلگرام ابراز شده، مترصد اجرای فیلتر این پیام‌رسان بودند و جمعی با استدلال‌هایی که اهمّ آنها در اطلاعیه دولت مطرح شد، اجرای این فیلتر را صحیح ندانسته و صدور حکم توسط یک دادیار را در مورد مسأله مهم کشوری نپذیرفتند و آن را وظیفه شورای عالی مجازی شمردند.

اخیرا هم در توجیه فیلتر تلگرام، آن را به حکم حکومتی منسوب می‌کنند در حالی که اولا حکم حکومتی مطابق قانون اساسی مربوط به معضلاتی است که راه حل عادی و قانونی ندارد و حال این که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده توسط رهبری از مسئولان حقوقی و حقیقی عالی رتبه کشور، مسئول عادی و قانونی این مسأله است و باید این شورا در این مورد تصمیم بگیرد.

ثانیا رهبر می‌تواند با ارائه مستقیم یا غیر مستقیم استدلال‌های متقن، اکثریت این شورا را به فیلتر کردن این پیام‌رسان قانع سازد. طبیعی است که صادر شدن دستور فیلتر نه از طریق شورای عالی مجازی بلکه از طرف رهبری یا نشانه کنار زدن متصدی رسمی و قانونی امر و دخالت مستقیم است یا نشانه قانع نشدن اکثریت متخصصان این زمینه به اجرای فیلتر می‌باشد و در هر دو صورت دستور مستقیم رهبری شائبه‌هایی در پی‌دارد که برای نظام و رهبری مناسب نیست.

«استبداد» که دشمن در صدد چسباندن آن به نظام و ولایت فقیه می‌باشد، آن است که مسئولان نظام در تصمیم‌گیری‌ نه با مشورت و طبق نظر اکثریت کارشناسان آگاه مربوطه، بلکه طبق نظر و رأی خود عمل ‌نمایند و خود را عالم‌تر و آگاه‌تر و بصیر‌تر از همه و بی‌نیاز از رأی و فکر آنان بشمارند. سید الشهداء در خطبه معروفش در منا، همین تعریف را ارائه داده و می فرماید: «یَتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْکِ بِآرَائِهِم‏= مستبدان در حکومت نه طبق نظر قاطبه مردم و کارشناسان مربوطه که مطابق رأی و نظر خود اقدام می‌کنند»(تحف العقول/۲۳۸) و مطابق توصیه پیش گفته از امام و بنیانگذار نظام؛ «مسئولان عالی روحانی نباید کارى کنند که[بر استبداد نعلین] شاهد دست دشمن بدهند. دخالت ما باید نهى از منکر و امر به معروف باشد». امید که در این مورد صادر و اجرا کنندگان فیلتر تلگرام، خود مسئولیت اقدامشان را به عهده بگیرند و جامعه را قانع کرده یا دست از این اقدام بردارند و از موضع گرفتن پشت سر رهبری و حکم حکومتی خودداری ورزند که این نه به تقویت رهبری بلکه به تضعیف این جایگاه محترم می‌انجامد.