«سرمایه‌داری فاجعه» در خیابان

چکیده : اکنون و، با ملاحظه‌ی کیفیت واکنش حکومت به‌اعتراض‌های گسترده‌ی اخیر، که در آن، به‌روشنی همه‌ی جناح‌های حاکم، با محوریت دولت، به‌انحاء گوناگون بی‌میل نیستند این اعتراضات ادامه پیدا کند، و موضع‌گیری‌های‌شان در قبال آن، به‌نحو نگران‌کننده و پرسش‌برانگیز عجیب است، گمان می‌کنم دست‌به‌کارشدن سازوکارهای «سرمایه‌داری فاجعه» دور از ذهن نباشد...

یوسف رحمانی:

میلتون فریدمن، اقتصاددان نام‌دار مکتب شیکاگو، که هوادار بی‌چون‌وچرای سرمایه‌داری آزاد و افسارگسیخته است، در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی (Capitalism and Freedom)»، به‌ارائه‌ی راه‌بردی سخت دهشت‌ناک می‌پردازد، که برخی نشانه‌های آن، در اعتراض‌های سراسری اخیر نمایان است؛ راه‌بردی که خود فریدمن، در مقدمه‌ی کتاب یادشده، بدین‌شرح بِدان اشاره می‌کند: «به‌باور من، وظیفه‌ی اساسی ما این است که برای سیاست‌های اقتصادی موجود، بدیل‌هایی بپرورانیم، و آن‌ها را حی‌وحاضر در دست‌رس نگه داریم، تا زمانی فرارسد که آن‌چه “از نظر سیاسی تاکنون ناممکن” بود، “به‌لحاظ سیاسی دیگر اجتناب‌ناپذیر” شود» (ترجمه به‌نقل از کتاب «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه»، نوشته‌ی نائومی کلاین، و ترجمه‌ی مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی)، و نائومی کلاین آن را بدین‌نحو خلاصه می‌کند: «نشستن در انتظار بحرانی عمده؛ سپس به‌حراج‌نهادن و فروش اجزای دولت به‌بازی‌گران بخش خصوصی، در حالی که شهروندان هنوز از شوک دچار سرگیجه‌اند؛ و آن‌گاه، دائمی‌کردن “اصلاحات” کذایی، با سرعت هرچه تمام‌تر».

بر این راه‌برد، نام «سرمایه‌داری فاجعه» را نهاده‌اند؛ راه‌بردی که از هرگونه شرایط بحرانی، برای ایراد شوک‌های متنوع سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی به‌مردم بهره می‌گیرد، که هدف تمامی آن‌ها، گستراندن هرچه بیش‌تر بساط سرمایه‌داری، به‌گونه‌ای‌ست که فارغ از هرگونه مقررات دولتی، به‌گردآوری سودهای کلان از هرچیز، حتا سرمایه‌های ملی، بپردازد، و فاتحه‌ی باقی‌مانده‌ی مقررات دولتی را، که کمینه‌ی حمایت را از «جامعه» و فرودست‌ترین طبقات آن تمهید می‌کند، بخواند؛ وجه اقتصادی این شوک‌ها، که با سوءاستفاده از بحران‌های طبیعی و یا غیرطبیعی وارد می‌شود، اجرای سخت‌گیرانه‌ی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر «بازار آزاد» (معروف به«کَت‌بند زرین») است، که به‌عنوان مثال در کاستن از تعرفه‌های تجاری و نابودی تولید نیمه‌جان ملی، خصوصی‌سازی رانتی و نابودی خدمات نیم‌بند اجتماعی ِ دولتی، و کوچک‌سازی دولت و حجم اقتصاد ملی، به‌گونه‌ای برق‌آسا جلوه‌گر می‌شود. نمونه‌های اجرایی این عملیات در کشورهای گوناگون، از شیلی ِ زمان پینوشه، که همین فریدمن مشاور ارشد اقتصادی دولت وی بود، تا عراق و سریلانکا و خودِ ایالات متحد، مشخصاً ایالت نیواورلئان ِ پس از توفان، قابل مشاهده‌اند.

یکی از نکات قابل‌توجه اعتراض‌های اخیر، که در گستردگی در سطح ملی، تقریباً بی‌سابقه‌اند و، نه‌تنها فراتر از اعتراض‌های در چارچوب جنبش سبز، که فراگیرتر از شورش‌های اقتصادی دهه‌ی ۷۰ در مشهد و اسلام‌شهر هستند، کیفیت واکنش‌های پلیسی و امنیتی‌ست؛ واقعیت آن است که شیوه‌ی عمل نیروهای سرکوب در واکنش به‌این اعتراض‌ها، با توجه به سابقه گذشته برخوردها، به‌قدری نامتناسب با سطح اعتراض‌هاست، که این گمان به‌ذهن خطور می‌کند که در سطوح عالی جمهوری‌اسلامی، تصمیم‌گیرندگان خواستار ادامه‌ی کنترل‌شده‌ی اعتراضات هستند. این ادامه، سبب می‌شود تا با تداوم اعتراضات، به‌نقطه‌ای برسیم که شرایط کشور «بحرانی» جلوه کند و، تَبَعاً، سرکوب گسترده ضرورت یابد (شرایطی که پیش‌درآمدش همین حالا هم با انسداد «تلگرام» نمایان شده‌است)؛ در این صورت، دولتی که تا همین حالا هم ید طولایی در اجرای سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتن داشته‌است، و مشاوران و مدیرانش همگی منادیان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی‌اند، با سرکوب گسترده‌ای که ریشه‌ی اعتراضات را قلع می‌کند، با بهره‌گیری از مطالبات اقتصادی‌ای که همین حالا هم یکی از محورهای موجد اعتراض‌اند، و برخی حامیان دولت هم، در تحرکات رسانه‌ای‌شان، خواستار اقدام دولت در آن زمینه شده‌اند، به‌فوریت برنامه‌های «اصلاحی»ای را به‌مرحله‌ی اجراء درمی‌آورد، که حاصل آن کلفت‌ترشدن گردن سرمایه‌داران رانتی فعلی، و شدیدترشدن فقروفاقه‌ای‌ست که همین حالا هم نفس مردمان این سرزمین را تنگ کرده‌است.

من قبلاً نوشته‌بودم که امیدوارم این اعتراض‌ها به‌جایی برسد که نظام به‌خواسته‌های مردم گوش فرادهد، و زمینه‌های اصلاحات راستین را فراهم آورَد؛ راه رسیدن به‌این نقطه را نیز، تداوم اعتراضات به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز و هم‌راه با درس‌گرفتن از تاریخ معاصر میهن، با الگوقراردادن رفتار مسئولانه‌ی سندیکای کارگران کشت‌وصنعت نی‌شکر هفت‌تپه، در بازگشت به‌کار پس از حصول تمامی مطالبات‌شان، می‌دانستم. اکنون و، با ملاحظه‌ی کیفیت واکنش حکومت به‌اعتراض‌های گسترده‌ی اخیر، که در آن، به‌روشنی همه‌ی جناح‌های حاکم، با محوریت دولت، به‌انحاء گوناگون بی‌میل نیستند این اعتراضات ادامه پیدا کند، و موضع‌گیری‌های‌شان در قبال آن، به‌نحو نگران‌کننده و پرسش‌برانگیز عجیب است، گمان می‌کنم دست‌به‌کارشدن سازوکارهای «سرمایه‌داری فاجعه» دور از ذهن نباشد؛ خصوصاً آن‌که دولت می‌تواند بدنامی سرکوب‌ها را با لشگری که از قلم‌به‌مُزدها و سلبریتی‌ها در اختیار دارد به‌گردن نگیرد (همان‌گونه که ناتوانی‌اش را در امدادرسانی به‌زلزله‌زدگان کرمانشاه با شامورتی‌بازی به‌اصطلاح ستاره‌ها به‌مُحاق برد)، ولی با اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای که ظاهرشان را به‌خوبی بزک شده‌اند، در قامت یک‌ناجی اقتصادی ظاهر شود، که از حمایت کلیه‌ی بخش‌های حکومت هم برخوردار خواهدبود؛ سیاست‌های اقتصادی‌ای که هم‌راه با کنترل شدید جامعه، ته‌مانده‌ی رمق این مردم را نیز خواهدستاند.

باید منتظر ماند و دید نتیجه‌ی اعتراضات به‌کجا می‌رسد: آیا حکومت عهده‌دار اصلاحاتی راستین خواهدشد؟ یا مقدمات پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی خطرناکی در حال آماده‌سازی‌ست، که جامعه را دچار تهدید خواهدکرد؟ و یا همانند تمام تاریخ این کشور، مردمان همه را شگفت‌زده می‌کنند و، چنان پیش‌بینی‌ناپذیر روندها را شکل می‌دهند، که اساساً نتوان سخنی از تحلیل‌های مشتمل بر پیش‌بینی به‌میان آورد؟ عجالتاً که ملت از دوگانه‌ی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا گذشته‌است، و یک‌تنه کاری کرده‌است که همین اعتراضات هم به‌نقطه‌ی غیرقابل‌بازگشتی برسد؛ باید برقرار ماند، و تحولات را به‌دقت رصد کرد ـــ «خیابان» تعیین‌کننده‌ی تحولات خواهدبود.