فرشاد مومنی: راه نجات ایران منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می گذرد

چکیده : نظام اجتماعی جستجو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و بنابراین می‌تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه‌ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیا است فاصله بگیرد، ادعای ما در این شرایط این است که نابرابری سبب می‌شود در هم تنیدگی سیستمی در میان همه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آن را بسیار دشوار...

کلمه – گروه خبر: روز پنجشنبه از کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه  نوشته‌ی فرشاد مومنی رونمایی شد. در این مراسم که در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد برگزار شد، پژوهشگرانی چون فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده این کتاب، محمدرضا واعظ معاون سابق توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی حضور داشتند. همچنین در این مراسم موضوع “نابرابری های ناموجه امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران” مورد بررسی قرار گرفت.

شیوه رفتاری در نظام تصمیم گیری انعکاسی از نوعی از سرگشتگی و سردرگمی است

به گزارش دنیای اقتصاد، فرشاد مومنی جلسه را با یادی از مرحوم علی بهشتی دهکردی آغاز کرد وگفت: موسسه مطلاعات دین و اقتصاد در هفته ای که گذشت در سوگ یکی از یاران عزیز و همراهان بسیار بزرگوار خودش نشست. استاد فقید مرحوم آقای علی بهشتی دهکردی، دوست عزیز و همکلاسی دوران قبل از انقلاب من بودند و یکی از برجسته ترین کارشناسان سازمان برنامه در دوره بعد انقلاب و در سازمان تامین اجتماعی سابقه مسئولیت های مدیریتی بالا داشتند، امیدوارم که با تلاش های خودمان یاد و خاطر او را زنده نگهداریم.

وی ادامه داد: موضوع بحث این جلسه مسئله نسبت امنیت اجتماعی و توسعه ملی با مسئله نابرابری های ناموجه است، دلیل انتخاب این موضوع در درجه اول به موضوع بر می‌گردد که برداشت ما این است که در شرایط کنونی که کشور ما با انبوهی از کاستی‌ها و بحران‌های کوچک و بزرگ روبه رو است. شیوه رفتاری که در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می‌کنیم انعکاسی از نوعی از سرگشتگی و سردرگمی یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات، گویی مسئولین متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.

مومنی افزود: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.

وی گفت: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند چون این بسته ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته‌ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر این ایده پذیرفته شود که موضوع جلسه ما به شکلی برجسته کردن این است که چرا از این زاویه می‌شود توضیح داد که هر روش دیگری را نظام تصمیم گیر انتخاب کند در غیاب توجه به عدالت اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود، آن وقت در مقام توصیه اجرایی و عملی هم بحث ما این خواهد بود که به جای اتخاذ رویکردهای نمایشی و تبلیغاتی به شرحی که در سند برنامه ششم جلوه‌هایی از آن معنکس هست و به جای آنکه ادعا کنند که می‌خواهند در یک دوره زمانی پنج ساله حدود ۱۶۹هدف کلی و حدود ۵۶۰ استراتژی را هم زمان جلو ببرند، ما به طور مشخص پیشنهاد می‌کنیم که فقط یک هدف در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باشد و آن هدف هم اشتغال مولد است.

نابرابری‌های ناموجه برگستره و عمق فساد مالی می‌افزاید

مومنی بیان کرد: آنچه که ما از دولت و مجلس و قوه قضایه می‌خواهیم این است که اگر این هدف گذاری واحد پذیرفته شد، منصفانه و صادقانه و شرافت مندانه به همه لوازم نظری و عملی جدی شدن اشتغال مولد در ایران پایبندی عملی به آن نشان بدهند.اینکه مسئله توسعه عادلانه را در صدر قرار می‌دهیم و ادعا ما این است که فقط از این طریق امکان برون رفت از چالش‌های ما وجود دارد این است که هم پایه‌های نظری بسیار مستحکم و شواهد تجربی غیر قابل انکار، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی حکایت از این دارد که راه‌حل‌های معطوف به ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملی و توان مقاومت اقتصاد ملی و ارتقای دانایی محوری در اقتصاد ملی عدالت گستری بنیه فرهنگی و کیفیت زندگی و امنیت ملی در ایران درهم تنیدگی تمام عیار دارد با یک ساختار نهادی مشوق فعالیت های مولد و مهارکننده آزمندی‌‎های بخش‌های غیر مولد و از نظر ما تقریبا بخش اعظم گرفتاری‌ها و بحران‌های کوچک و بزرگ در کشور ما به این مسئله بر می‌گرده و برداشت ما این است که پشت کردن به تولید بزرگترین مشکلی که برای نظم ملی ایجاد می‌کند افزایش بحران ساز همه انواع نابرابری‌های ناموجه و بحران ساز است .

مدیر موسسه دین و اقتصاد گفت: در این زمینه هزینه‌های که نظام ملی پرداخت می‌کند در بعد اجتماعی و فرهنگی اگر بیشتر از هزینه‌های اقتصادی پشت کردن به توسعه عادلانه نباشد کمتر از آن هم نیست. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد، وقتی که دولت به معنای حکومت به اقتضاعات تولید محوری به مصابح یک نظام حیاط جمعی پایبندی نشان نمی‌دهد، نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌کند و نابرابری‌های ناموجه برگستره و عمق فساد مالی افزوده می‌شود و به این ترتیب ما را با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه رو می‌کند.

وی بیان کرد: این که ما بروی این مسئله تمرکز می‌کنیم به این دلیل است که وقتی دولت به معنایی حکومت غیر مولدها را مورد توجه ویژه خود قرار می‌دهد، آنها یک مجموعه اقداماتی برای تثبیت ساختار نهادی مشوق منافع خود انجام می‌دهند که سر آغاز مبارزه با هر نوع شفاوت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است و اینکه نظام تصمیم گیری ما الان متحیر و سرگیجه دار شده یک وجح آن بخاطر دست کاری‌های است که گروه‌های ذینفع با واقعیت انجام می‌دهند و انبوه عدم شفافیت‌های است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

مومنی به صحبت های وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی اشار کرد و گفت: ایشان به عنوان رئیس کمیته ضد فساد در دولت این ادعای بسیار تکان دهنده را مطرح کرده بود که فقط در شرایط کنونی در ایران حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد، یعنی وقتی که ما می‌گویم تولید محوری و تمرکز بر اشتغال مولد و بعد تاکید می‌کنیم که باید به تمامی موارد آن توجه کنند، گام نخست آن این است که این بلوغ فکری حاصل شود که اثر بقای رانتی که یک ساختار نابرابر ساز است شفاف سازی است.

نظام اجتماعی جستجو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است

وی افزود: در همین چند هفته پیش یک از اعضای شواری فقهی بورس در مصاحبه‌ای کرد که در رسانه‌های روز پنجم مهر ۱۳۹۶ منعکس شده ایشان به صراحت بیان کردند که در حال حاضر ۸۵ درصد از قرار دادهای بانکی در ایران ثوری است، یعنی وقتی که ما به سمت اشتغال مولد حرکت می‌کنیم باید شفافیت را در دستور کار قرار دهیم و به وضوح باید مسئله مشارکت را از حالت یک شعار تهی و بدونه کارکرد به بیرون بیاوریم و به آن جنبه عملیاتی بخشیم و همه کسانی که در زمینه توسعه عادلانه کار کرده‌اند می‌داند که جامعه عادلانه یک جامعه مشارکت جو است و وقتی که مشارک جویی بر صدر بنشیند و شفافیت وجود داشته باشد آن وقت هزینه‌های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می‌رسد و امکان برخورداری از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی و ذخیره دانایی کشور برای پیدا کردن و انتخاب کم هزینه ترین و پر دستاورد ترین راه حل‌ها برای هر مسئله‌ای فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: حتی در مورد بحران آب هم، یکی از درخشان ترین مطالعه‌های که در مقیاس جهانی برای ریشه یابی بحران آب شده، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ است کهUNDP آن را منتشر کرده و در آن با شرایط و استنادهای کافی نشان داده که ریشه اصلی بحران آب در مقیاس جهانی هم نابرابری‌های ناموجه است.

وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ما این است که نظام اجتماعی جستجو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و بنابراین می‌تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه‌ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیا است فاصله بگیرد، ادعای ما در این شرایط این است که نابرابری سبب می‌شود در هم تنیدگی سیستمی در میان همه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آن را بسیار دشوار می‌کند.

مومنی در ادامه افزود: بحت دیگر ما این است که برای دیده‌بانی از توسعه پایدار ما نیازمند به تمهید ساز و کارهای نهادی برای پایش دائمی روندهای نابرابر ساز در ایران هستیم. در کتاب “عدلالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز” هم در آن به تفصیر تشریح شده، ما بر این باور هستیم که در شرایط کنونی ایران توضیح ناعادلانه قدرت اوضاع نا بسامان‌تری از توضیح ناعادلانه ثروت دارد. و جهت علیت از توضیع ناعادلانه قدرت به ثروت است، بنابراین آن پایش باید خصلت بین رشته‌ای داشته باشد و با وجود اینکه در مقیاس جهانی هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و حتی انتشار کتاب “توما پیکتی” به شرحی که خود مطرح کرده، مهمترین دقدقه او این است که نابرابری، مناسبات اجتماعی و اقتصاد را درون کشور و در بین کشورها، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می‌دهد و این باعث می‌شود که بحران‌ها رو به افزایش بگذارد.

تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد

وی افزود: با اینکه مطالعات” توما پیکتی” و “جیوانی کورنیا” عوامل متعددی را به عنوان کانون های اصلی باز تولید کننده‌ی نابرابری‌های ناموجه معرفی کرده ولی برآوردها و مطالعات ما نشان میدهد که در شرایط کنونی هیج عاملی به اندازه سلطه ربا و رونق تکان دهنده‌ای که در فعالیت‌های معطوف به تجارت پول دارد قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه انواع اقتصادی و اجتماعی در ایران را ندارد . بنابر این به موازات شفافیت و جهت مشارکت و آگاهی همگان از منشاءها و پیامدهای نابرابری‌های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد و به شرحی که در قرآن مجید منعکس شده جامعه مبتنی بر ربا باز تولید کننده عدم شفاوفیت و مشارکت زدایی در اعلاء درجه و بحران آفرینی های بی پایانی قرار دارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آقای مهندس سلطانی در یک مطالعه که به زودی منتشر خواهد شد نشان داده‌اند که با توجه به اینکه درطرز عمل کنونی سیستم بانکی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورمان در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم فرصت استفاده از تحصیلات بانکی را پیدا نمی‌کند، بالغ بر ۹۰ درصد تحصیلات در اقتصاد سیاسی ایران در آخرین تحلیل نصیب دهک پردرآمدترین در کشور می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد این مناسبات ربوی و نحوه توضیع تحصیلات بین گروه‌های در آمدی و مناطق کشور یکی از بزرگترین نیروهای محرکه‌ی تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران است. در حالی که به طور متوسط سپرده‌گزاران بزرگ در ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بطور متوسط فقط بهره پول دریافت می‌کنند، میزان سرانه بهره‌ای که سپرده گزاران عمده در استان تهران دریافت می‌کنند از سیستم بانکی، ۲۱ برابر مقداری است که سپرده‌گزارهای سیستان و بلوچسان دریافت می‌کنند.

مومنی اضافه کرد: پژوهش دیگری در این مورد انجام شده که در شمار آیند مجله اقتصاد وجامعه چاپ خواهد شد، در آن پژوهش نشان می‌دهد که سیستم مالی ایران هم از نظر نابرابر سازی و تشدید نابرابری منطقه ای اگر بد تر سیستم پولی ما عمل نکند کمتر از آن هم نیست. عنصر بسیار مهم دیگر که در این مطالعه مشخص شده این است که مناسبت رانتی بیش از هرکس کمر دولت را شکانده و بالاترین نقش و قدرت توضیح دهندگی برای بحران مالی دولت و شکنندگی‌های ناشی از آن به شیوه کنونی قاعده گزاری در بازار پول ایران مربوط می‌شود. این محاسبه‌ها نشان می‌دهد که وقتی کل سودهای پرداخت شد در سال۱۳۹۵ به سپرده‌های بانکی را به ازای هر نفر جمعیت ایران محاسبه می‌کنید، ملاحضه می‌کنید که سرانه ربای پرداختی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه می‌شود و به این معنی است که آن چه که به نام سود سپرده پرداخت می‌شود به عنوان سرانه بیش از ۴ برابر آن چیزی است که به عنوان یارانه نقدی دولت پرداخت می‌کند آن هم به بخش از جمعیت و آن چیزی که جای تاسف دارد در نظام مدیریت اقتصادی کشور این است که آنها از پرداخت یارانه نقدی ده‌ها بار شکایت کردند و این عبارت را به کار بردند که کمر دولت را شکانده، سوال ما این است که چرا از پرداخت ربا به میزان ۴ برابر بیشتر از یارانه‌ها و با یک توضیح نابرابرتر احساس نگرانی نمی‌کنند.

وی دامه داد: محور دیگر پژوهش انجام شده این است که این مناسبات بصورت هم زمان بیشترین ظلم‌ها را به مصرف کنندهگان و تولید کنندگان اعمال می‌کند. مطالعه ما نشان می‌دهد که در دوره مسئولیت حسن روحانی که بطور نسبی از دوره احمدی نژاد اوضاع بهتر بوده تحولات “cpi” شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ رشد ۳۹ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارد این در حالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده حدود ۵٫۲ برابر شاخص هزینه مصرف کننده و حدود ۵٫۵ برابر شاخص هزینه تولید کننده است

فرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود: مسئله آخر این است که این مناسبات ربوی بهاء و امنیت ملی را در ایران تهدید می‌کند، در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اندازه سپرده‌های مدت‌دار بانکی بیش از ۷۰ برابر شده، این رقم نماد این است که افراد از فعالیت تولیدی سرخورده شده و ترجیح دادند دارایی را به صورت نقدی در بانک سپرده گزاری کنند، کار نکنند و برخوردار باشند. درهمین دوره حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و حجم پول در گردش ۷٫۱ برابر شده، یعنی سرعت و شتاب افزایش اندازه سپرده‌های مدت دار بانکی در مقایسه با این نسبت‌ها بهتر درک خواهد شد. بحث ما این است که به اعتبار مجموعه کوشش‌هایی که در بخش نظری در دنیا صورت گرفته و ما سعی کردیم بخش‌هایی را در کتاب “عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه” منعکس کنیم و همین طور به اعتبار شواهد تکان دهنده‌ای که در کشورمان وجود دارد این آمادگی را داریم با هرکسی را که اینگونه فکر نمی‌کند به بحث بنشینم بخصوص با نظام تصمیم گیری گشور، اگر متقاعد شدند که تسلط ربا و ترجیح دادن بی‌ضابته غیر مولدها اعم از دلال‌ها و وارد کننده‌ها و آنهایی که به شیوه فاسد کسب درآمد می‌کنند نسبتی با توسعه ملی ندارد، آن وقت راه نجات ما این است که یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی کشور صورت دهیم، و تلاش شده در فصل پایانی کتاب”عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه” چهارچوب کلی صورت بندی نظری مسئله ارائه شود و نشان دهد چگونه از طریق مهار غیر مولدها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از بخش‌های مولد، ما می‌توانیم بسیار کم هزینه‌تر از هرگزینه دیگری به سمت حل گرفتاری‌ها و جداشدن از شرایط فعلی که پشت ما به توسعه است و روی ما به واگرایی‌ها و روندهای انحطاط آور نجات پیدا بکنیم.