بازداشت گسترده مخالفان سیاسی در ترکیه

چکیده : قلع و قمع مخالفان سیاسی در ترکیه ادامه دارد رجب طیب اردوغان همچنان به بهانه کودتای یک شبه و شکست خورده ای که چند ماه پیش اتفاق افتاد مخالفان سیاسی را بازداشت می کند. تاکنون هزاران نفر در ترکیه بازداشت شده و از کار بیکار شده‌اند...

کلمه – گروه بین الملل: قلع و قمع مخالفان سیاسی در ترکیه ادامه دارد رجب طیب اردوغان همچنان به بهانه کودتای یک شبه و شکست خورده ای که چند ماه پیش اتفاق افتاد مخالفان سیاسی را بازداشت می کند. تاکنون هزاران نفر در ترکیه بازداشت شده و از کار بیکار شده‌اند.

پلیس ترکیه امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) در عملیاتی گسترده که در سراسر این کشور به اجرا درآمده، بیش از ۱۰۰۰ نفر دیگر از مخالفان دولت را دستگیر کرده است. اتهام این افراد عضویت در جنبش گولن و نقش داشتن در کودتای نافرجام این کشور در تابستان گذشته بوده است. به گزارش بی بی سی، علاوه بر این، پلیس در صدد بازداشت ۲۲۰۰ نفر دیگر هستند در حالیکه مقامات دولتی گفته‌اند که هدف از این عملیات، متلاشی کردن یک ساختار مخفی موجود در نیروی پلیس این کشور است.

بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه فهرستی ۳۲۰۰ نفره از مظنونان را در همه ۸۱ استان این کشور تهیه کرده است. تنها در شهر استانبول پلیس به دنبال ۳۹۰ مظنون است.

اردوغان کمی پیش از این عملیات گفته بود: ما می‌خواهیم پلیس، ارتش و قوه قضاییه را از اعضای جنبش گولن پاک‌سازی کنیم.

از زمان کودتای نافرجام این کشور در ژوئیه سال گذشته، جنبش گولن به نفوذ در نهادهایی نظیر ارتش، پلیس و قوه قضاییه متهم شده است. این کودتا ۲۴۹ کشته بر جای گذاشت.

دولت ترکیه گفته است نیروهای وفادار به فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت که در آمریکا سکونت دارد، کودتای سال گذشته را برای سرنگونی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه سازماندهی کردند.

بر اساس اعلام دولت ترکیه، تا پیش از بازداشت‌های امروز حدود ۴۷ هزار نفر از مخالفان بازداشت شده‌اند که بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها از نفرات نیروی پلیس بوده‌اند. در نتیجه فشار اردوغان بر مخالفان پس از کودتای نافرجام این کشور، هزاران نفر از جمله کارمندان دولت، معلمان، وکلا و روزنامه‌نگاران منتقد شغل خود را از دست داده‌اند.

تمامی این اقدامات در حالی انجام می شود که کمتر از دو هفته پیش همه پرسی تغییرات قانونی اساسی را در این کشور انجام شد.

در این رفراندوم، حدود ۵۱ درصد رای‌دهندگان به تغییر مورد نظر اردوغان در قانون اساسی رای مثبت دادند، که به افزایش اختیارات قانونی او منجر می‌شود. با وجود اعتراض نهاد های ناظر بین المللی و احزاب مخالف سیاسی نتیجه این انتخابات تایید شد.

با کسب پیروزی در این همه‌پرسی، اردوغان مجاز شد در صورت پیروزی در انتخابات بعدی تا سال ۲۰۲۹ در سمت ریاست جمهوری باقی بماند.