رفراندومی برای افزایش قدرت اردوغان

چکیده : در صورت تصویب همه پرسی، ترکیه با نظام پارلمانی وداع کرده و وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خواهد شد. بر اساس این تغییرات، ساختار پارلمانی نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده و ترکیه صاحب یک ساختار ریاستی خواهد شد و رییس جمهور قدرت اجرایی گسترده ای خواهد داشت ...

کلمه – گروه بین الملل: رجب طیب اردوغان قدرت بیشتری می خواهد، مخالفان حزب حاکم ترکیه می گویند تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی که امروز به رای گذاشته شد قدرت و اختیارات در بسیاری از حوزه ها از عقل جمعی به عقل فردی و یا گروهی تقلیل خواهد یافت و این مساله می تواند پایه گذار استبداد رای بوده و عقبگردی جدی برای جمهوری ترکیه باشد.

اردوغان در ۲۰ سال اخیر ثابت کرده که اشتهای سیری ناپذیری برای افزایش و گسترش قدرت سیاسی خود و حزب عدالت و توسعه دارد.

گزارش ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از مردم برای رای دادن به پای صندوق ها رفته اند قرار است مردم این کشور اعلام کنند که آیا با تغییرات مورد نظر اردوغان که موجب خواهد شد قدرت او به مراتب افزایش یابد، موافق هستند یا خیر.

در صورت تصویب همه پرسی، ترکیه با نظام پارلمانی وداع کرده و وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خواهد شد. بر اساس این تغییرات، ساختار پارلمانی نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده و ترکیه صاحب یک ساختار ریاستی خواهد شد و رییس جمهور قدرت اجرایی گسترده ای خواهد داشت.

بر اساس لایحه تغییر قانون اساسی که بندهای آن در زمستان سال گذشته در جلساتی پرتنش در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، پست نخست وزیری حذف شده و رییس جمهور رییس کشور و مسئول انتخاب و اداره هیات وزیران خواهد بود.

بر اساس تغییرات پیشنهادی و تصویب شده در قانون اساسی ترکیه:

– رییس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی ترکیه خواهد بود.

– وزرای کابینه می توانند خارج از مجلس انتخاب شده و مجلس حق استیضاح آنها را نخواهد داشت.

– نمایندگان مجلس تنها می توانند به صورت مکتوب از وزرا سوال مطرح کنند و وزرا نیز ۱۵ روز وقت دارند به این سوالات پاسخ کتبی بدهند.

– تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر کنونی به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

– سن نمایندگی پارلمان از ۲۵ سال کنونی به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت.

– انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر ۵ سال یکبار و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

– رییس جمهور می تواند همزمان با ریاست جمهوری عضو حزب متبوع خود نیز باشد و بر این اساس پیش بینی می شود در صورت تصویب همه پرسی تغییر قانون اساسی، اردوغان بار دیگر به جایگاه دبیر کلی حزب حاکم عدالت و توسعه بازگردد.

– رییس جمهور ترکیه اختیارات گسترده ای خواهد داشت. او می تواند فرمان های اجرایی صادر کرده (همچون آمریکا) و فرامین همه پرسی و جنگ و صلح را با تایید پارلمان به مورد اجرا گذارد.

– “هیات عالی قضات و دادستان ها” به “هیات قضات و دادستان ها” تغییر نام یافته و اختیار رییس جمهو برای تعیین اعضا آن افزایش خواهد یافت. تعداد اعضای این هیات از ۲۲ به ۱۳ نفر کاهش یافته و ۴ عضو آن از سوی رییس جمهور و ۲ عضو آن نیز وزیر دادگستری و معاون او خواهند بود و انتخاب ۷ عضو باقی مانده نیز از سوی پارلمان صورت خواهد گرفت.

– دادگاه های نظامی به طور کلی منحل شده و اعضای دادگاه قانون اساسی نیز از ۱۷ به ۱۵ کاهش خواهد یافت که انتخاب ۱۲ قاضی این دادگاه از سوی رییس جمهور و ۳ قاضی نیز از سوی پارلمان منصوب می شوند.

– پارلمان با اکثریت دو سوم آرا (۴۰۰ رای) می تواند علیه رییس جمهور اعلام جرم کند و در این صورت قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی رییس جمهور خواهد بود.

– پارلمان پس از تحقیق و تفحص از معاونان رییس جمهور و یا وزرا می تواند با اکثریت سه پنجم نمایندگان علیه آنها نیزاعلام جرم کند. معاونان رییس جمهور و وزرا تنها زمانی مجبور به کناره گیری از منصب خود خواهند بود که جرایم آنها در حدی باشد که مانع نامزدی آنها در انتخابات شود.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند با تغییرات قانون اساسی ترکیه، ساختار نظام سیاسی این کشور فردی تر شده و از دموکراسی متکثر پارلمانی فرسنگ ها فاصله خواهد گرفت.

نتایج این همه پرسی قرار است به تدریج از امشب منتشر شود. نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در نواحی مختلف و اطراف حوزه‌های رای گیری اتخاذ کرده‌اند.