شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود درباره ابراهیم رییسی عمل خواهد کرد؟

چکیده : باید منتظر ماند و مسئولیت سنگین شورای نگهبان را به نظاره نشست که آیا رییسی روحانی ای را که با دوپینگ رسانه های سپاه یک شبه در موسم انتخابات از حجت الاسلامی به آیت اللهی رسیده را از یک قاضی با گذشته عموما تاریک به یک رجل سیاسی دارای شرایط ریاست جمهوری ارتقا می دهد و باز هم جایگاه رفیع قانون اساسی و حافظ شرع و قانون اساسی بودن را به نقش شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی تنزل می دهد؟ ...

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آنچه از امروز نگاه‌ها را به خود معطوف کرده است، نهاد داوری و ناظری شورای نگهبان است که رسالت سنگینی را به ویژه در این برهه زمانی در قبال کاندیدای تازه وارد انتخابات -ابراهیم رییسی- عهده دار شده است.

به گزارش کلمه، ابراهیم رییسی که با یک بیانیه انتخاباتی حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری را که از مدتها قبل با خرج کردن از تولیت آستان قدس رضوی مقابل دوربینهای تبلیغاتی و با تحرکاتی چون آردپاشی و توزیع پول به بهانه متبرک شدن مردم از امام رضا، استارت زده بود، رسمی و قطعی کرد، شورای نگهبان را هم در معرض آزمون مهمی قرار داد.

فارغ از کارنامه ضعیف و سیاه آقای رییسی در سمت های مختلف او از دادستانی کل و قوه قضاییه و… با ثبت احکام ناعادلانه تا همین سمت اخیرش در آستان قدس رضوی، او در تمام این سالها در حالی در پست های سفارشی مختلف قرار گرفته و امروز سودای ریاست جمهوری را دارد که فاقد هرگونه سابقه مدیریت اجرایی و تجربه مدیریت کلان حتی در حد یک استاندار، فرماندار و یا حتی وزارت و وکالت است.

نداشتن همان مشخصه ای که شورای نگهبان را در معرض آزمون سختی قرار داده است. شورای نگهبانی که از سوی جریانهای سیاسی متهم به جهت گیری در انتخابات است که تیغ این نظارت استصوابی به نفع جریان راست سنتی گذشته و اصولگرایان کنونی بوده و همواره با اعمال گرایش های حاد سیاسی در بررسی صلاحیت ها و مهندسی صحنه رقابت نامزدها عمل کرده است و بارزترین آن در ردصلاحیت مرحوم آیت الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به ثبت رسید.

باید منتظر ماند و مسئولیت سنگین شورای نگهبان را به نظاره نشست که آیا رییسی روحانی ای را که با دوپینگ رسانه های سپاه یک شبه در موسم انتخابات از حجت الاسلامی به آیت اللهی رسیده را از یک قاضی با گذشته عموما تاریک به یک رجل سیاسی دارای شرایط ریاست جمهوری ارتقا می دهد و باز هم جایگاه رفیع قانون اساسی و حافظ شرع و قانون اساسی بودن را به نقش شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی تنزل می دهد؟

یا آنکه براساس فلسفه وجودی خود انجام وظیفه و اداء دین خواهد کرد و با رد صلاحیت رییسی فاقد صلاحیت پست ریاست جمهوری و یا درخواست محترمانه به کناره گیری فاقد، سنگر نفوذ ناپذیری برای احکام نورانی اسلام و قانون اساسی و حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران محسوب می شود.