لطف کنید، طرح‌تان را پس بگیرید

چکیده : در بند اول طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی که شامل یک ماده واحده است آمده: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.» ...

حسن اسدی زیدآبادی

هفته گذشته متن طرحی تدوین‌شده از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که رسانه ها از آن با عنوان «طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی» یاد کردند. در بند اول این طرح که شامل یک ماده واحده است آمده: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.» این طرح البته دو بند دیگر را نیز شامل می شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. به باور نگارنده، طرح موصوف به طور کلی با نگارش و تدوینی بسیار نامناسب عرضه و به دور از استانداردهای لازم برای تدوین قانونی است که ضمن اعلام جرمی جدید احتمالا با هدف تضمین آزادی بیان از سوی تدوین کنندگان ارائه شده است. همچنین درهمین سطح کلیات باید گفت که اساسا طرح مذکور با چارچوب کلی و ساختار نظام حقوقی کشور مطابقت نداشته و ضمن اینکه با سیاست‌های کلان قضایی اعلام شده، از جمله کاهش عناوین مجرمانه همخوانی ندارد، به‌نظر از ابتدا بخت زیادی برای تبدیل شدن به یک قاعده حقوقی هماهنگ با قانون اساسی، زنده و موثر در جامعه نخواهد داشت. با این وجود، اندک توجه به نکاتی چند در خصوص جزییات این طرح خالی از فایده نخواهد بود.

این طرح همچون بسیاری از طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس، مبتنی بر این باور است که فقدان قانون، منجر به رخداد حوادثی می شود که به نظر تهیه کنندگان، نوعی ناهنجاری محسوب می شوند. این رویکرد و تفکر، اساسا توجه ندارد که مشکل اصلی فقدان قانون نیست بلکه مشکل اساسی و بنیادی، عدم «حاکمیت قانون» و اجرای قوانین موجود است. به این ترتیب، طرح یادشده علی‌رغم ظاهرش حاوی قاعده و یا جرم انگاری جدیدی نیست. بند اول آن که با بد سلیقگی محض با اشاره به طرح سوال به عنوان اخلال در یک مراسم تنظیم شده است، چیزی نیست جز تکرار ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» که با بیان کلی و عمومی که شایسته تدوین قانون است به موضوع اخلال در نظم عمومی پرداخته است و البته بیش از دو دهه پیش، مجازاتی حداکثر تا یک سال حبس را تعیین کرده درحالی که طرح جدید در تناقض با سیاست حبس‌زدایی، این حداکثر را به دو سال افزایش داده است. این طرح همچنین تکراری دیگر را نیز در خود دارد. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که متاسفانه مهجور مانده و کمتر بدان توجه شده است می گوید:«هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». بنابراین، بندهای ۲ و ۳ طرح مورد بحث که به نقش ومسئولیت مقامات دولتی در جلوگیری از اخلال در تجمعات می پردازد نیز پیش از این در قوانین جزایی، مورد اشاره قرار گرفته و طبعا اگر قانون، توان بازدارندگی داشته باشد تعدد و تکرار آن چندان اهمیتی ندارد.

۲- هنوز یک سال از تصویب و اجرایی شدن قانون تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن نگذشته است که با طرح جدید مواجه شده ایم. هرچند انتقادات بسیار زیادی ازجمله اینکه، نبودش از بودش بهتر بود در خصوص قانون جرم سیاسی طرح شده، در برخورد با این طرح، یکی از ابتدایی‌ترین پرسش‌هایی که ایجاد می شود این است که چه نسبتی میان این طرح و قانون جرم سیاسی برقرار است؟ آیا تدوین کنندگان اساسا به رابطه و چنین نسبتی اندیشیده‌اند؟ به روشنی می توان دریافت با توصیفی که در بند یک این ماده آمده مرتکب چنان رفتار مخل نظمی، می تواند به لحاظ حقوقی و عرفی یک مجرم سیاسی تلقی شود چراکه به گمان خود، نظرات و عقایدش را مبتنی بر حق آزادی بیان، ضمن طرح سوال و یا حتی بدون استفاده از گفتار و زبان در جلسه‌ای عمومی بیان کرده است. این نکته در واقع به روشنی نشان می دهد که تدوین‌کنندگان، بدون نگاهی عمیق و کلان به مساله، صرفا در پی نوعی واکنش مقطعی به برخی حوادث روزمره سیاسی هستند. از این رو با درک حساسیت برخی از امضاکنندگان و احترام به دغدغه های ایشان باید گفت اگر نگران وضع آزادی بیان و سطح بهره‌مندی افراد از این حق هستیم –وضع نگرانی کننده‌ای که با جلوگیری از سخنرانی عادی نایب رییس مجلس در خراسان بسیارعلنی شد- به‌نظر نگارنده آنچه مجلس دهم با ترکیب عمدتا اصلاح گرایانه خود می تواند و بایستی به آن بپردازد عبارت است از تهیه طرحی جامع و مانع در مشورت با کارشناسان خارج از مجلس و حقوقدانان دانشگاهی، در جهت تدوین نظامی برای تضمینات قانونی کارآمد و بهره مندی هرچه بیشتر شهروندان از حق آزادی بیان و تجمعات، که مسئولیت دستگاه‌های مختلف و از جمله نیروهای امنیتی و نظامی را تشریح کند. چنین تضمیناتی البته کمتر از هر چیز دیگر به جرم‌انگاری رفتار کسانی که نظم تجمعات را برهم می زنند و شدت مجازات نیاز دارد.

۳- یکی از عمده ترین اشکالات وارد به طرح دوفوریتی مورد مناقشه، به قسمت آخر بند دوم آن بازمی گردد که بیان می دارد: «قوه قضاییه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام نماید». چنین عبارتی بدون شک با بدیهیات حقوقی و طبعا قانون اساسی در تعارض قرار دارد. مگر می توان تصور کرد که دستگاه قضا «بدون تشریفات رسیدگی» به جرم رسیدگی کند؟ حتی در دوره باستان نیز نوعی از تشریفات رسیدگی قضایی احتمالا وجود داشته است. آیا منظور تدوین کنندگان، تعطیلی قانون آیین دادرسی کیفری است؟ به واقع، مفهوم دادگاه و دادرسی و پیشتر از اینها «حکومت»، بدون مفهوم تشریفات رسیدگی، چیزی به جز خشونت عریان و بدوی خواهد بود؟ به اعتقاد نگارنده عبارتی که در بند دوم طرح آمده است را باید حاصل سهو قلم تفسیر کرد چراکه اگر جز آن باشد تاسف و دریغی بی اندازه باقی می ماند. از این رو با کمال خوشبینی باید گفت احتمالا منظور تدوین کنندگان، رسیدگی خارج از نوبت و با سرعت بیشتر به جرایم مورد نظر است، چراکه نمی توان تصور کرد تدوین‌کنندگان از هر جناح و گروهی که باشند به تعطیلی بدیهیات قضایی و حقوق بنیادی شهروندان در خصوص دادرسی عادلانه نظر داشته باشند. در نهایت اما برای جلوگیری از اطاله کلام، از اشاره به سایر نقدهایی که تاثیرات بسیار منفی ناشی از انتشار چنین طرحی در فضای سیاسی کشور دارد و همچنین سوءاستفاده های فراوانی که از این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون خواهد شد، به این سبب که مکررا در رسانه ها مورد اشاره قرار گرفته است، می گذرم و اجمالا خطاب به نمایندگان محترم خصوصا اعضای محترم فراکسیون امید که این طرح را امضا کرده اند عرض می کنم که تنها شیوه اصلاح این طرح، بازپس گیری آن از جریان تصویب و نه بازنگری یا بازنویسی آن است.

منبع: روزنامه قانون