رانت ١۶ میلیارد دلاری؛ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باز هم حاشیه‌ساز شد

چکیده : بیژن زنگنه با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها هشدار داد. زنگنه در نامه خود تاکید کرده که این مصوبه، بار مالی برای دولت درپی خواهد داشت. چرا که اجرای این مصوبه مجلس سبب می‌شود تا دولت زیر بار تعهد مالی ١۶ میلیارد دلاری طی پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه برود که برابر با بدهی جدید برای دولت است. حال آنکه دولت تحت فشار بیش از ۶٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی جا مانده از دولت قبل در بخش‌های مختلف از یک سو و کسری‌های بیش از ۵٠ هزار میلیاردتومانی در بودجه در هر سال، از سوی دیگر قرار دارد ...

ساده‌ترین تعبیر این است: رانت به پتروشیمی‌ها برمی‌گردد. پس از تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم که بر پایه آن مقرر شد، قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی تعیین شود، نماینده دولت اعتراض کرد. اما اعتراض او شنیده نشد. نمایندگان در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، تصمیم گرفتند که نرخ تصویب‌شده، مشروط به اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨۵ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر نشود، قابل اجراست.

تصویب این بند، اگرچه موجب نارضایتی دولتی‌ها شد، اما درمقابل موجی از شادی بین پتروشیمی‌های بزرگ که عمدتا هم به شیوه خصولتی اداره می‌شوند، به دنبال داشت. آنطور که مجلس تصویب کرده، بر اساس پاراگراف ابتدایی ماده ۵٣ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جذابیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین‌شده است. در این ماده مقرر شده تا ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود. در بند «الف» این ماده تاکید شده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨۵ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر نشود». این بدان معناست که با اجرای این قانون قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره ارزان‌فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که اغلب به صورت خصولتی اداره می‌شوند، به اوج می‌رسد.

علاوه بر این، تصویب این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن مباحث طولانی انجام شده در سال‌های اخیر بین مجلس نهم و دولت یازدهم درباره شیوه قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی‌هاست. بحث‌هایی که در نهایت منجر به تعیین شاخص‌هایی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز این واحدها در بند ۴ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ٩٣ شد و در نهایت فرمول بلندمدت این قیمت توسط وزیر نفت در ٢۶ دی ماه سال٩٣ تعیین شد. فرمولی که به موجب آن نگرانی‌ خیلی‌ها درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن و تقویت خام فروشی در این صنعت بود، برطرف شده بود اما حالا با مصوبه جدید مجلس یک‌بار دیگر یارانه‌ها به خوراک گازی و مایع پتروشیمی‌ها باز می‌گردد.

نگرانی ١۶ میلیارد دلاری

یک روز پس از این مصوبه، بیژن زنگنه با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها هشدار داد. زنگنه در نامه خود تاکید کرده که این مصوبه، بار مالی برای دولت درپی خواهد داشت. چرا که اجرای این مصوبه مجلس سبب می‌شود تا دولت زیر بار تعهد مالی ١۶ میلیارد دلاری طی پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه برود که برابر با بدهی جدید برای دولت است. حال آنکه دولت تحت فشار بیش از ۶٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی جا مانده از دولت قبل در بخش‌های مختلف از یک سو و کسری‌های بیش از ۵٠ هزار میلیاردتومانی در بودجه در هر سال، از سوی دیگر قرار دارد.

یکی از گلایه‌های وزارت نفت در ابتدای تشکیل دولت، سنگینی بار مسوولیت پرداخت سهم هدفمندی یارانه‌ها ازمحل درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده که زنگنه از آن به عنوان عذاب الیم یاد کرد؛ عذابی معادل ٣/٢١ هزار میلیارد تومان به‌طور میانگین در هرسال در بخش نفت و ٨ هزار میلیارد تومان سهمیه بخش گاز که صرف یارانه ۴۵ هزار ٨٠٠ تومانی بیش از ٧٠ میلیون نفر می‌شود. تعهدی به جای مانده از دولت قبل که دولتمردان یازدهم هنوز برای آن راه‌حلی نیافته‌اند؛ به عبارت دیگر سهم هدفمندی یارانه‌های بخش نفتی کشور طی سال ٩۵ در مجموع ٣/٢٩ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که اگر هزینه ١۶ میلیارد دلاری (معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان طی ۵ سال) که بر اثر اجرای چنین لایحه‌ای به سبد هزینه‌ای دولت اضافه می‌شود را به این رقم اضافه کنیم، طی هر سال اجرای این برنامه پنج ساله ٨/١٢ هزار میلیارد تومان برای بخش نفت و گاز تعهد ایجاد می‌کند که در مجموع رقمی در حدود ١/۴٢ هزار میلیارد تومان در عرض ۵ سال می‌شود. این رقم به اندازه کافی گویاست که «عذابی الیم» بر دوش وزارت نفت سنگینی می‌کند و حالا عذابی جدیدتر با مصوبه جدید مجلس در راه است.

زنگنه در نامه خود، با اشاره به سازوکار درنظر‌گرفته شده برای قیمت‌گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی یادآور شده که: «در بند «د» ماده ۵٣ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت ۵٠ دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل ١٠ میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود.» او در ادامه به شاخص‌های تعیین‌شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵٣ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره و تاکید کرده که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل ۶ میلیارد دلار (٢٠ هزار میلیارد تومان) طی دوره برنامه» خواهد بود.

قید«خیلی فوری» برای جلوگیری از رانت

وزیر نفت همچنین تاکید کرده که در صورت تصویب ماده ۵٣، قانون دایمی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) که در سال ٩٣ برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت ۵ سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی می‌شود که مایلند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهند از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل ١۵ تا ٢٠ سال آینده بدانند. در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از ٢ سال، موجب بی‌ثباتی است، پیش‌بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارایه شده (ماده ۵٣)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال‌های آینده دچار تغییر می‌شود.

نامه وزیر نفت قید «خیلی فوری» دارد. تاکید بر قید فوریت، نشان می‌دهد که زنگنه بسیار نگران است. او اعلام کرده که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در صورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

در ادامه این نامه هم تاکید شده که، تبعات منفی تصویب برخی بخش‌های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده ١٣ (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی)، ماده ٣۴ (پاداش بازنشستگی)، ماده ۵٣ (قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند ٨ ماده ۵۴ (قیمت‌گذاری گاز صنایع انرژی بر) و بند ٣ ماده ۵۵ (ظرفیت صنعت پتروشیمی) هم جای نگرانی دارد. وزیر نفت رونوشتی از این نامه را برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور هم ارسال کرده است تا دولت را درجریان تبعات این تصمیم قرار دهد. اگرچه مصوبه مجلس برای تصویب نهایی باید به شورای نگهبان ارسال شود، اما تصویب آن یعنی یک مرحله به اجرا نزدیک شده است، مگر اینکه دولت بعد از قانونی شدن، اصلاحیه‌ای به مجلس ارسال کند که پروسه‌ای زمانبر خواهد شد.

منبع: اعتماد