گزارش کمیسیون عمران از حادثه قطار سمنان: طیف وسیعی از کارکنان و مدیران بدنه راه‌آهن مقصرند

چکیده : اگرچه عنوان می‌شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار در این حادثه درست عمل کرده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که غیر از راهبر قطار، اپراتورها و کنترلرها، طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه‌آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر هستند...

نوزده روز از حادثه برخورد دو قطار سمنان –مشهد با سمنان- تبریز می‌گذرد. حادثه‌ای که در آن ۴۲ نفر جان باختند و جسد ۵ نفر نیز همچنان مفقود است. دیروز سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، صدیف بدری گزارش این کمیسیون از جزییات این حادثه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

در بخشی از آن آمده است: «پس از حادثه برخورد قطارها در سمنان که در تاریخ پنجم آذرماه اتفاق افتاد به دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رییس و تعدادی از اعضای کمیسیون بلافاصله روند رسیدگی را آغاز کردند. همچنین بلافاصله بعد از این حادثه «محسن پور سیدآقایی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران استعفای خود را به وزیر راه و شهرسازی تسلیم کرد که پذیرفته شد. تیم بررسی از مرکز کنترل ترافیک قطارها و خط تولید تجهیزات متعلق به مجری پروژه ATC (سیستم کنترل اتوماتیک قطارها) بازدید و در جلسه مشترک با وزیر از روند رسیدگی به حادثه کسب اطلاع کردند و با دعوت از مسوولان امر در جلسات کمیسیونی رسیدگی‌های مقدماتی تکمیل شد.»

در ادامه این گزارش آمده است: « قطار سمنان- مشهد در ساعت ۷:۲۲ و با سرعتی حدود ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به انتهای قطار تبریز- مشهد برخورد کرد که تعدادی از واگن‌های انتهایی قطار تبریز – مشهد منهدم و تعدادی نیز دچار حریق غیرقابل کنترل می‌شوند. بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل گسترده‌ای در زمینه‌سازی و بروز این سانحه موثر بوده و قصور بخش‌های مختلفی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی راه‌آهن منجر به این حادثه شده که قطعا در نحوه تعیین سهم تقصیر باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور در بروز تخلفات و حذف زمینه‌های آسیب‌پذیری ناشی از عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات، انتظار می‌رود که ضمن ارتقای نظارت بدون مداخله بر اینگونه موارد حساس عمومی نسبت به ارایه گزارش بررسی‌های خود در نخستین فرصت ممکن اقدام کند.»

در بخش دیگری از این گزارش که دیروز به صحن علنی مجلس ارایه شد، آمده: «با وجود اینکه مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون وزیر، مقام سیاسی و مستثنی از انتخاب حرفه‌ای شناخته می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از انتصابات حرفه‌ای راه‌آهن بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است. از طرفی مشاغلی مانند متصدیان ترافیک که مجری و کنترل‌کننده نحوه اجرای مقررات بوده و نتیجه عملکرد آنها منجر به تامین امنیت جانی مسافران می‌شود و به عنوان مشاغل حساس مورد توجه قرارنگرفته و از این نظر نیازمند رسیدگی و برخورد با متخلفان هست. اجرای مقررات وضع شده در سیستم حمل و نقل ریلی بدون زمینه‌سازی و اصلاحات ساختاری منجر به کندی فعالیت‌ها خواهد شد. همچنین عوامل عملیاتی و اجرایی بعضا در شرایط عدم امنیت و مشکلات معیشتی قرار دارند. عرف حاکم مبنی بر عادی شدن خاموشی سیستم کنترل قطار در کنار ناامنی شغلی کارکنان بخش مربوطه و دستورات غیر رسمی مدیران بالادستی، زمینه ساز عدم رعایت مقررات ایمنی شده است. در بررسی مقدماتی، برودت هوا به عنوان علت توقف قطار تبریز – مشهد اعلام شده است. در حالی که امروزه از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.»

علاوه بر اینها در ادامه این گزارش آمده: «از آنجا که ضرورت داشته که قطار قبل از حرکت از نظر تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با شرایط سرد و مجوز کنترل شود، لازم است عملکرد مسوولان کنترل قطار بررسی و در تعیین سهم قصور مورد توجه قرار گیرند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلفات جانی به علت ضربه‌های ناشی از برخورد بوده و عدم ایمنی سفر و حرکت بسیار کم بوده است.

اما شرایط تشدید‌کننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق و چکش شکستن شیشه، عدم وجود یا اجرای استانداردهای لازم الاجرا، فرسودگی، ‌آسیب‌پذیری و به کارگیری مواد غیر استاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل حادثه و… منجر به افزایش تلفات حادثه شده که باید در شناسایی متخلفان و مقصران و برخورد قانونی و قضایی مورد توجه قرار گیرد. »

این گزارش می افزاید: «اگرچه عنوان می‌شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار در این حادثه درست عمل کرده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که غیر از راهبر قطار، اپراتورها و کنترلرها، طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه‌آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر هستند. »

در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده: « از آنجا که محور تهران – مشهد به عنوان پرترافیک‌ترین محور ریلی کشور برای افزایش سرعت و ظرفیت و حذف خطای انسانی به عنوان پایلوت اولیه کنترل اتوماتیک (ATC) انتخاب شده است اما در بسیاری از جاده‌های کشور هنوز از این سیستم استفاده نمی‌شود. این دوگانگی تردد با سامانه و بدون سامانه نه تنها منجر به حذف خطای انسانی نشده بلکه موجب سردرگمی و زیاد شدن خطای انسانی نیز شده است. سوابقی وجود دارد مبنی بر اینکه خطاهای انسانی حادثه آفرین زیادی به علت همین دوگانگی اتفاق افتاده که خوشبختانه منجر به حادثه نشده است.

رجوع به دفاتر خرابی ATC (سیستم کنترل اتوماتیک) و خرابی علایم الکتریکی نشان می‌دهد که در مدت اجرای پروژه تعداد زیادی اعلام خطا و دستور خاموش کردن این سیستم تبدیل به یک روش غلط و موجب بی‌اطمینانی کاربران به این سیستم کنترلی شده بود. ار سوی دیگر مقررات سفر، حرکت و دیگر ضوابط حاکم، دارای نقاط ضعف، تضاد و دوگانگی و همچنین اختیاراتی برای خاموش کردن (ATC) است. به عنوان مثال اینکه یک اپراتور غیر مسوول بتواند بدون اطلاع از لایه‌های کنترلی موثر، تصمیم به خاموش کردن سیستم کنترل قطار بگیرد و آن را اجرا کند یا اینکه راهبر قطار اختیار قانونی داشته باشد که شخصا نسبت به خاموش کردن سامانه کنترل قطار اقدام کند، ‌از نمونه ایرادهای مقرراتی این حادثه است. شرکت مهاران به عنوان تولید‌کننده داخلی تجهیزات و مجری سیستم کنترل اتوماتیک باید تحت کنترل مرجع فنی ذی صلاح قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد شرکت راه‌آهن نیز دقت بیشتری در نظارت به این مهم داشته باشد و در کنار موارد ثبت شده از توقف عملکرد سامانه کنترل قطار، مورد بررسی جدی‌تر قرار بگیرد.»

در نهایت کمیسیون عمران توصیه‌هایی هم برای رفع مشکلات توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش سوانح و خسارات احتمالی مطرح کرده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال استانداردهای کیفی و ایمنی، مشاغل حساس و موثر در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر را تعیین تکلیف کند و ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سر و سفر اقدام کند به گونه‌ای که ضریب خطای انسانی در بروز سوانح ریلی به استاندارد جهانی برسد.

منبع: اعتماد