اختصاص بودجه ۴ میلیاردی برای جبران اشتباه قضات

چکیده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی، ضامن است و در غیر‌این‌صورت، خسارت به‌واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می‌گردد ...

یک سال و سه ماه از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از سوی رئیس قوه‌قضائیه می‌گذرد؛ بااین‌حال، هنوز موضوع تعیین و پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی، تنها روی کاغذ مطرح است و هیچ آیین‌نامه متقن و اجرایی در این زمینه وجود ندارد. مهر در‌این‌زمینه نوشته است: اگرچه قرار بود رئیس قوه‌قضائیه دستورالعمل اجرایی آن را مدتی پس از انتخاب اعضا ابلاغ کند اما هنوز هیچ خبری از این آیین‌نامه نیست. درعین‌حال، هرچند دادسرای انتظامی قضات همچنان ناظر بر اعمال و کار قضات است اما با‌توجه به اهمیت این موضوع و اینکه گاهی خطای انسانی هیچ راهی برای جبران ندارد، توجه به بازداشت‌های اشتباهی هرچند اندک باشد، امری مهم محسوب می‌شود؛ تصمیمی که حتی قانون‌گذار نیز نسبت به آن اعلام موضع کرد؛ به‌طوری‌که در ماده «۲۵۵» قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است: «کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، باید ماده اصل «‌۱۷۱» قانون اساسی در مورد آنها رعایت شود.» در ماده‌ای آمده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی، ضامن است و در غیر‌این‌صورت، خسارت به‌واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد یا کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود و بر‌اساس این قانون، می‌توانست خسارت ایام بازداشت‌شده را از دولت دریافت کند.

پرداخت خسارت به افراد خاص

پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، مشمول همه کسانی که تجربه بازداشت قضایی را دارند، نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده «‌۲۵۶» همین قانون اعلام کرده است: «اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد، به منظور فراری‌دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتی، به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نیست.» طبق قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی بر عهده قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری است؛ به‌طوری‌که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند، باید در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه تقدیم کنند.

حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از احکام قضایی

در ماده «۲۵۸» این قانون، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان او و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه به‌ عمل می‌آید. اگرچه هنوز آیین‌نامه این کمیسیون به امضای آیت‌الله آملی‌لاریجانی نرسیده و ابلاغ نشده است اما در بودجه سال ۹۶، در ردیف بودجه وزارت دادگستری و با عنوان «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی»، ۵۰ میلیارد ریال برای برنامه حمایت‌های اجتماعی، ۴۵میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال برای حمایت از بزه‌دیدگان و مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال به منظور حمایت از خسارت‌دیدگان ناشی از قصور قاضی تعیین شده؛ مبلغی که هرچند ناچیز است اما نوید اجرای کامل این قانون را در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌دهد اما نباید از یک نکته غافل بود و آن اینکه به نظر می‌رسد، فعلا این قانون قابلیت اجرایی و هزینه‌کرد ندارد زیرا آیین‌نامه مشخصی در این رابطه ابلاغ نشده است و بسیاری از افرادی که به‌دنبال احقاق حق خود در دادگستری‌ها بوده، همچنان منتظر دریافت خسارت هستند.

منبع: وقایع‌اتفاقیه