انتقاد عضو شورای شهر تهران از رانتخواری در جمع آوری زباله و عدم تخریب بناهای غیرمجاز

چکیده : قرار بود طرح پسماند در نهایت به تولید برق و احداث نیروگاه و... برسد‌! پس شهروندان حق دارند، بدانند با عوارضی که برای پسماند پرداخت می‌کنند، چه می‌شود‌؟ در عوض به جای اینکه شهرداری پاسخ مناسبی به سوالات شهروندان بدهد، شاهدیم که در بحث زباله و جمع‌آوری آن با رانت‌های گسترده‌ای مواجهیم که ناشی از همان عدم شفاف‌سازی است...

محمد مهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به شفاف‌سازی درعملکرد شهرداری تاکید کرد.

وی نوشت:

واقعیت این است که ما در شهرداری هیچ مدل و شیوه‌ای برای آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان برای آگاهی از حقوق حقه‌شان نداریم تا شهروندان بدانند که چه حق و حقوقی در این کلانشهر که در آن زندگی می‌کنند، دارند. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که تاکنون بارها به روابط عمومی شهرداری تهران تذکر داده شده که زمینه اطلاع‌رسانی به شهروندان برای آگاهی از حقوق‌شان در زمینه ساخت و ساز را فراهم کند اما تا امروز این امر محقق نشده است.

حقوق شهروندان تنها محدود به بخش ساخت وساز نمی‌شود و در بسیاری دیگر از بخش‌های شهری نیز شاهد بی‌اطلاعی شهروندان از حقوق طبیعی‌شان هستیم. مثلا در حوزه پسماند و تفکیک زباله، با وجود تبلیغاتی که سال‌هاست می‌شود، هنوز عملا تفکیک زباله‌ای وجود ندارد. این درحالی است که قرار بود طرح پسماند در نهایت به تولید برق و احداث نیروگاه و… برسد‌! پس شهروندان حق دارند، بدانند با عوارضی که برای پسماند پرداخت می‌کنند، چه می‌شود‌؟ در عوض به جای اینکه شهرداری پاسخ مناسبی به سوالات شهروندان بدهد، شاهدیم که در بحث زباله و جمع‌آوری آن با رانت‌های گسترده‌ای مواجهیم که ناشی از همان عدم شفاف‌سازی است.

همین خط مشی در مورد تبلیغات محیطی و ده‌ها مورد دیگر هم به چشم می‌خورد. یعنی عدم شفافیت شهرداری در این بخش‌ها باعث ایجاد رانت‌هایی برای گروه‌هایی خاص شده و می‌شود. اما آن سوی دیگر این ماجرا به نحوه اجرای احکام برمی‌گردد. براساس آمار موجود، بیش از ٧٠ درصد از احکام صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ یا سایر مراجع ذی‌صلاح در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز، به مرحله اجرا نمی‌رسد. به خصوص اگر حکم صادره؛ حکم قلع و قمع و تخریب باشد، چرا؟ چون در جامعه ما اینگونه جا افتاده که با پرداخت مبلغی، می‌توان هزینه و جریمه تخلفی که انجام شده را پرداخت و از تخریب بخش‌های غیرمجاز جلوگیری کرد. این درحالی است که اگر احکام به خوبی اجرا شود، بی‌شک شاهد کاهش تخلف‌های ساختمانی خواهیم بود.

البته در این میان بخشی از این قصور، به سیستم قضایی ما برمی‌گردد. تقریبا اکثر پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ٧ و… می‌رود و اجرای احکام آن مستلزم ورود ضابطین قوه قضاییه است، بی‌نتیجه می‌ماند چرا که حجم پرونده‌های قوه قضاییه و گستردگی آنها به قدری است که پرونده‌های ساخت و ساز در بین آنها عملا کمرنگ و گم می‌شود. به همین دلیل کمتر پرونده‌ای را می‌توان دید که مانند پرونده علاء الدین، ضابطین قضایی به کمک شهرداری برای اجرای حکم بیایند. ضمن آنکه رویه رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز به گونه‌ای است که قضات بیشتر به حقوق مالک توجه دارند تا حقوق شهر و شهروندان.

نکته بعدی در کوتاهی همکاران ما در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر است. ما در این کمیسیون با مشکلات بسیار و جدی روبه‌رو هستیم. براساس وظایف تعریف شده، اعضای کمیسیون حقوقی باید از آمار پرونده‌های راکد، چگونگی اجرای حقوق شهروندی از سوی شهرداری و پرونده‌هایی که در قوه قضاییه – در حوزه تخلفات ساخت و‌سازی – وجود دارد، اطلاع داشته باشند. چرا که به نظر می‌رسد دوستان و همکاران ما در این حوزه بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستند تا رسیدگی کارشناسی به مسائل شهروندان، و چندان اشرافی هم در مورد وظایفی که برعهده دارند، ندارند. درهرصورت، کوتاه سخن آنکه اگر بخواهیم شاهد کاهش آمار تخلفات صورت گرفته در شهر باشیم باید شفاف‌سازی سرلوحه تمام وظایف شهرداری قرار گیرد تا هم شهروندان از حقوق خود و عواقب ناشی از تخلفات آشنا شوند و هم رانت‌هایی که امروز وجود دارد، از بین برود تا شاهد شهری با کمترین میزان تخلف و صد البته اجرای حقوق شهروندی باشیم.