دستمزد ٨٠٠‌ هزار تومان هزینه خانوار ٣‌ میلیون تومان!

چکیده : درحال‌حاضر ۱۳‌ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیتی ۴۵‌ میلیون‌نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به‌دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟ ...

عضو کانون شورای اسلامی کار گفت: اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخی نیت اصلاح آن را ندارند چون اگر درصدد اصلاح آن باشند، باید سر میز مذاکره و به شکل سه‌جانبه آن را بررسی کنند.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل فتح‌الهی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: در دولت دهم وزارت کار وقت حدود ۱۴ جلسه درباره اصلاح قانون کار با کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و مقرر شد طرفین نظرات خود را اعلام و پیشنهاداتشان را ارائه کنند، ولی نه‌فقط نظرات طرفین در تدوین اصلاحیه و در تغییر مواد لحاظ نشد، بلکه دولت موادی از قانون را به تشخیص خود تغییر داد و این تغییرات را به صورت عجولانه و در قالب پیش‌نویس به مجلس ارائه کرد.

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: عمر مجلس نهم هم کفاف نداد به این لایحه ورود کند و همواره اعتراضات کارگران نسبت به این لایحه مطرح بود که اگر خود را قانونمند می‌دانیم و پایبند قوانین هستیم باید به‌طور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی اصلاحیه بررسی شود اما این امر محقق نشد تا اینکه در چند ماه گذشته موضوع بررسی اصلاحیه جدی شد و مقامات وزارت کار اذعان کردند نظر آنها را هم تأمین نمی‌کند. این مقام مسئول کارگری درباره آخرین اخبار روند بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: به‌دلیل مخالفت کارگران و تلاش گروه‌های کارگری برای بازگشت آن، بررسی اصلاحیه فعلا در مجلس متوقف شده است البته وزیر کار بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کردند این لایحه را پس می‌گیرند ولی برخی مسئولان وزارت کار اصرار دارند لایحه در مجلس بماند و قرار است جلسات مشورتی و هم‌اندیشی میان کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار شود تا پس از به‌نتیجه‌رسیدن، پیشنهادات و نظرات طرفین به مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه قانون کار باید به‌منظور تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان همواره بیان کرده‌اند اصلاح آن در این زمان جزء ضرورت‌های ما نیست و وقتی دو گروه راضی به این اصلاح نیستند، اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنادار است. فتح‌الهی افزود: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی‌دانند و معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصلاح به‌روزکردن آن باشد، خواست همه گروه‌ها و تشکل‌هاست. در همین زمینه علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است: اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخی نیت اصلاح آن را ندارند چون اگر درصدد اصلاح آن باشند باید سر میز مذاکره و به شکل سه‌جانبه آن را بررسی کنند.

عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم و مجلس می‌تواند آن را برنگرداند، تأکید کرد: کسانی که به اصلاح قانون کار می‌اندیشند به جای آنکه روی چند ماده حساس مثل مواد ۷، ‌۲۷، ۲۱ و ۴۱ متمرکز شوند از ماده ۱ تا ۲۰۲ قانون را بررسی کنند. ما مخالفتی با اصلاح بندبند قانون نداریم به شرط آنکه سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود. او با اشاره به ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار گفت: این ماده زمانی به درد می‌خورد که ۸۵ درصد کارگران کارخانه‌ها رسمی بودند و تبصره ۲ این ماده کارساز بود، چون می‌گفتند تا رضایت شورا نباشد، نمی‌توان کارگر را اخراج کرد ولی وقتی با کارگر قرارداد یک‌ماهه و ۱۵روزه بسته می‌شود این ماده عملا تأثیرگذاری خود را از دست داده است.

ابوالفضل فتح‌الهی از حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون کار که یک‌سویه از طرف دولت داده شده است تبصره‌هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و شرایط اقتصادی را گنجانده‌اند درحالی‌که وقتی قانون‌گذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است. وی ادامه داد: سال‌هاست وزارت کار فقط بند یک ماده ۴۱ را که به تعیین مزد براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد، رعایت می‌کند و بند دو ماده ۴۱ را که سبد معیشت خانوار است نادیده می‌گیرد درصورتی‌که ما معتقدیم بند دو تکمیل‌کننده بند یک ماده ۴۱ است.

او آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون درنظرگرفتن خط فقر دو‌میلیون‌و ۸۰۰‌ هزار تومان ذکر کرد و گفت: با درنظرگرفتن خط فقر این رقم به بالای سه ‌میلیون تومان می‌رسد. وی ادامه داد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همه‌ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل را رصد و سطح قیمت‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند. اگرچه این ارقام و اعداد متفاوت است اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و توجیه‌پذیر نیست و کفاف هزینه معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز سه‌میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰‌ هزارتومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، تصریح کرد: درحال‌حاضر ۱۳‌ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیتی ۴۵‌ میلیون‌نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به‌دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟