رسولی: علت نابسامانی‌های مالی اخیر مدیریت دولت قبل است

چکیده :‌یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: تجزیه و تحلیل ساختاری وقوع نابسامانی‌های مالی و اختلاس‌ها اخیر ما را به این می‌رساند که علت آن شیوه سازماندهی و مدیریت دولت های نهم و دهم است....

‌یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: تجزیه و تحلیل ساختاری وقوع نابسامانی‌های مالی و اختلاس‌ها اخیر ما را به این می‌رساند که علت آن شیوه سازماندهی و مدیریت دولت های نهم و دهم است.

‌حسن رسولی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه درسال‌های اخیر موضوع سوء استفاده‌های مالی دراشکال مختلف در فضای عمومی کشورما بروز و ظهور پیدا کرده است، اظهارکرد: اگر با نگاه ساختاری و جدا از نگرش حقوقی و جرم‌انگارانه به مساله سوء استفاده‌های مالی بپردازیم ریشه تداوم این وضع را در بی اثر کردن ساختارها و نظام‌های مالی طی هشت ساله دوره اول و دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد می‌توان جستجو کرد.

وی افزود: نمی‌خواهم مدعی شوم که از سال ۸۴ این پدیده به هیچ عنوان در کشور رخ نداده است ،اما مدعی هستم در دوران هشت ساله آقای احمدی نژاد این موضوع متاثر از رویکردهای ایشان است.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه این موضوع متاثر از نگاه قانون‌گریزانه و انحلال سازمان‌ها و نظام های تخصیص منابع است، گفت: انحلال سازمان برنامه و بودجه واز بین بردن نظام تصمیم گیری در مرکز استان‌ها، تقویت جایگاه افراد و تصمیم‌گیری فردی در تخصیص منابع و دادن اختیارات به افراد کم تجربه و کم سابقه، پدیده سوء استفاده مالی، رشوه و اختلاس را ایجاد کرده است.
رسولی عنوان کرد:تجزیه و تحلیل ساختاری علل وقوع نابسامانی‌های مالی و اختلاس‌ها به شیوه سازماندهی و مدیریت  احمدی‌نژاد طی هشت ساله دوره ریاست‌شان برمی‌گردد.

این عضو هیأت مدیره بنیاد باران ادامه داد: احمدی نژاد با انحلال سازمان  مدیریت و برنامه ریزی  و بی‌اثر کردن نظامات مالی و تصمیم گیری‌های کلان مالی و اقتصادی سازمان تصمیم‌گیری کشور را از شکل منظم خارج کرده و اختیارات کلان را به دست افراد کم‌تجربه و کم‌صلاحیت داد و در نتیجه تمرکز قدرت دست عده معدود است، همچنین رویه‌های مدیریت فردی به سایر سطوح مدیریتی کشوراز جمله وزارت‌خانه‌ها ،سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های استانی سرایت کرد و این رویه تسری پیدا کرد.

رسولی با بیان اینکه  قبل از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وقوع اینگونه مفاسد بسیار معدود و محدود بود و در سطوح پایین نظام کارمندی کشور بعضا مشاهده می‌شد، گفت: براثر این پدیده که در نظام مدیریت و تصمیم گیری کشور صورت گرفت و مدیریت‌ها شکل فردی یافت، سطح شیوع این موضوع از رده‌های پایین به رده‌های بالای کشور حتی در رده‌ی معاونین رئیس جمهور و مقامات هم‌تراز سرایت کرد.

وی ادامه داد: در کنار مبارزه حقوقی با اختلاس‌گران و مفسدین اقتصادی که می‌تواند تا حدی بازدارندگی داشته باشد، ولی تداوم اصلاح ساختار، تغییر مدیریت از روش تصمیم‌گیری‌های فردی به تصمیم گیری‌های سازمانی و گروهی، تلاش در جهت توزیع اطلاعات، تکمیل پروژه دولت الکترونیک، دادن آزادی به رسانه‌ها به عنوان ناظرین آگاه به نمایندگی از وجدان جامعه می‌تواند به مدیریت کشور درجهت کاستن از سطح این مفاسد کمک کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بابیان اینکه دولت باید ریشه‌ای وعلمی وارد این موضوع شود و از تجارب کشورهای دیگر استفاده کند، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌های دولتی طی ماه‌های اخیر اتوماسیون اداری خودشان را تکمیل کرده و پروسه دولت الکترونیک را در این سازمان به اجرا درآوردند که در نتیجه رابطه ارباب رجوع وکارمند کاملا قطع شده واز طریق استفاده از نظام الکترونیک اداری زمینه رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

وی عنوان کرد: اگر ما فقط با اختلاس‌گر و سوءاستفاده‌گر مالی و اقتصادی برخورد کنیم و به زمینه‌های فرهنگی ،ساختاری ،سازمانی ومدیریتی توجه نکنیم نه تنها نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شود بلکه قبح ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی در جامعه بیشتر از امروز ریخته می‌شود.

رسولی با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت به مصلحت نیست و در سطح خرد برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی لازم است، اما کافی نیست، افزود: توزیع اطلاعات مربوط به مفاسد اقتصادی به صورت مشخص و خاص نمی‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام شود، بلکه می‌تواند تقویت‌کننده نظارت افکار عمومی برعملکرد دولت‌مردان باشد.