نسبت دموکراسی و جیب مستضعفان

چکیده :برای مبارزه با فاسدانی که از جیب مستضعفان ارتزاق می‌کنند و حقوق آنان را نقض می‌کنند، بهترین راهبرد تأکید بر تقویت فضای دموکراتیک و مطالبه همه جانبه حقوق بشر است. بایستی مردم را نسبت به این واقعیت آگاه ساخت که دموکراسی هر چند مستقیماً شکمی را سیر نمی‌کند اما، سدی محکم در برابر گرسنگی و استضعاف...

حسن اسدی زیدآبادی

پدیده‌ای که از آن تحت عنوان فساد یاد می‌کنیم و موضوع مورد توجه در این نوشتار است، فارغ از معانی این واژه در حوزه‌های اخلاقی و رفتار فردی عبارت است از: «سوء استفاده از قدرت عمومی توسط حکمرانان (اعم از آنان که مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شوند یا صاحبان مناصب عمومی) در جهت منافع شخصی، خانوادگی، گروهی و غیره.» صاحب منصبان فاسد معمولاً با پنهان‌سازی امور جاری و تصمیم‌گیری و اجرا پشت درهای بسته، با بهره‌گیری از فضای غیردموکراتیک و عدم شفافیت در شرایطی که مردم و به تعبیر درست‌تر شهروندان امکان بهره‌مندی از حق خود به مشارکت در اداره عمومی کشور را ندارند، به فعالیت می‌پردازند و به جای پیشبرد منافع عمومی مشغول تأمین حداکثری منافع شخصی خویش می‌شوند.

فساد که بنا به تعریف بالا تنها محدود به فسادهای اقتصادی نیست و تدارک هر نوع منفعتی را از طریق سوءاستفاده از قدرت دربرمی‌گیرد نه تنها خود زاییده جوامعی به دور از معیارهای دموکراتیک است بلکه هرگاه جوامعی بخواهند به سمت ارتقای استانداردهای حقوق بشری و تقویت فضای دموکراتیک پیش بروند، فساد به عنوان مانعی جدی و سرسخت رخ می‌نماید. فساد تأثیر منفیِ مستقیمی بر بهره‌مندی شهروندان از حقوق شناخته شده‌شان دارد. یکی از این حقوق اساسی که در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد نیز حق مشارکت شهروندان در اداره عمومی کشور است. البته، مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های توسعه سیاسی و لوازم استقرار و تعمیق دموکراسی از سوی نهادهای جهانی همچون سازمان ملل متحد و بانک جهانی از جمله معیارهای الگوی «حکمرانی خوب» نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. فساد عمده‌ترین دشمن شکل‌گیری مشارکت واقعی شهروندان در اداره امور است. وقتی مشارکت واقعی تحقق می‌یابد یکی از لوازم بدیهی آن یعنی اصل پاسخ‌گویی نیز به نوبه خود مجالی برای تحقق پیدا می‌کند. در جریان دموکراسی‌ای با انتخابات سالم، منصفانه و ادواری و همچنین، واجد نهادهای ناظر قضایی و غیرقضایی، صاحب منصبان قادر به پنهان ساختن روندها و تصمیمات خود نیستند و با امکان گردش قدرت، کنترلی مؤثر بر کلیه اقدامات آنان صورت می‌گیرد.

به علاوه، مشارکت شهروندان بدون تضمین جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان و رسانه‌ها قابل تصور نیست. آزادی نشر عقاید و اطلاعات در کنار حق تشکیل تجمعات و نهادهای مدنی زمینه‌ساز و معنابخش مشارکت هستند. مشارکتی که صرفاً در پای صندوق‌های رأی ابراز گردد و چالشی برای صاحب‌منصبان فاسد ایجاد نکند، نوعی مشارکت پوچ و خالی از معناست که عبارت بیعت فاسد با فاسدان بیشتر برازنده آن است. ایجاد چنین چالشی هم در گرو تضمین آزادی‌های مذکور است. شفافیت به عنوان حاصل تحقق آزادی نشر اطلاعات به نوبه خود به مثابه یکی دیگر از الزامات حکمرانی خوب، مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد و کاستن از ابعاد آن است. دشمنی فساد و رخنه آن در نهادهایی که بایستی مستقلاً و قانوناً مدافع و پاسدار آزادی بیان باشند اما، در عمل به ابزاری برای سرکوب و قلع و قمع رسانه‌ها بدل می‌شوند نیز از همین واقعیت نشأت می‌گیرد.

اما، فساد علاوه بر تأثیر منفی بر حقوق سیاسی –که بسیار از آن سخن گفته شده است- بر وضع بسیاری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر نامطلوب دارد و موجب تضعیف آنان می‌شود. می‌دانیم که دسترسی شهروندان به حقوقی از قبیل سلامت، آموزش، کار و غیره نیازمند قطعی مداخله دولت و سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت‌هاست. روشن است که از حق به آموزش بدون ساختن کلاس درس و از حق به سلامت بدون تأمین تجهیزات بهداشت و درمان نمی‌توان سخنی به میان آورد. ارتقای بهره‌مندی شهروندان و حتی غیرشهروندان از چنین حقوقی در هر کشوری نیازمند بالاترین حد ممکن از تخصیص بودجه و سرمایه‌گذاری دولتی است. امری که البته از جمله وظایف ذاتی دولت‌ها نیز فرض شده است. با این همه، حاکمان فاسد در مواجهه با منابع محدود بودجه از آنجا که تأمین منافع شخصی را بر ارائه خدمات عمومی و بهبود آن ارجح می‌دانند، بلافاصله متوجه بودجه‌های بخش خدمات اجتماعی می‌شوند و منافع خود را در آنجا جستجو می‌کنند. البته، این بخش از بودجه از آنجا قابلیت بیشتری برای چپاول دارد که معمولاً در جوامع غیردموکراتیک، بهره‌مندان از آن صدایی ندارند و امکان مطالبه سهم خود از منابع را ندارند. صاحب منصبان فاسد بدین ترتیب با پرداخت به موقع سهم نهادهای سهیم در بودجه که از قضا بخشی از آنان نهادهای ناظر و قضاوت‌گر نیز هستند، در سکوت ناشی از عدم مطالبه و یا سرکوب توده‌های بی‌صدا، فسادهای عظیم به پا می‌کنند. از این رو فساد توانایی دولت را برای ارائه مجموعه‌ای از خدمات، از جمله بهداشت، آموزش و خدمات رفاهی که برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری‌اند، تحلیل می‌برد. فساد به ویژه بر فقیرترین افراد در جامعه و اقشار به حاشیه رانده شده و مستضعف که زندگی‌شان تا حد زیادی به خدمات عمومی‌که از سوی دولت دریافت می‌کنند، وابسته است، تأثیر سوء می‌گذارد.

اما، برای مبارزه با فاسدانی که از جیب مستضعفان ارتزاق می‌کنند و حقوق آنان را نقض می‌کنند، بهترین راهبرد تأکید بر تقویت فضای دموکراتیک و مطالبه همه جانبه حقوق بشر است. بایستی مردم را نسبت به این واقعیت آگاه ساخت که دموکراسی هر چند مستقیماً شکمی را سیر نمی‌کند اما، سدی محکم در برابر گرسنگی و استضعاف است.

منبع: هفته‌نامه دولت ملت