برجام دیگر

چکیده : فسادی که امروز چونان موریانه بر پیکر کشور افتاده، بی‌شک زاییده نبود آزادی و شرایط برابر در فعالیت‌های اقتصادی است. زیرا اگر در جامعه‌ای اطلاعات به صورت آزاد و شفاف در دسترس همگان باشد هزینه تبادل اقتصادی کاهش می‌یابد؛ وقتی هم هزینه مبادله کاهش پیدا کرد جامعه به سوی ثبات و امنیت اقتصادی می‌رود و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و موثر فراهم می‌شود...

کسری نوری

مردم و مسوولان این روزها یک نقطه مشترک بزرگ دارند. داد و فغان همه از افزایش هولناک فساد اقتصادی به آسمان رفته است. هر روز برگی تازه از فسادهای زنجیره‌ای رو می‌شود و گوشه‌ای از وجود فساد ساختاری در پیکره نظام اداره کشور را به نمایش می‌گذارد. اما برای رهایی از این فساد دامنگیر چه باید کرد؟ آیا این افشاگری‌های هیجانی که بعضا رنگ و بوی تک‌وپاتک‌های سیاسی و انتخاباتی دارد، درمان این درد است یا باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود؟بنابر خصلت و شیوه‌ای مالوف، معمولا پیش‌پا افتاده‌ترین راه را در رویارویی با مشکلات برمی‌گزینیم. موجی هیجانی راه می‌اندازیم، تصمیماتی هیجانی می‌گیریم و بعد ماجرا به حال خود رها می‌شود تا شاید وقتی دیگر که به شکلی حاد و پیچیده‌تر از جای دیگر سر برآورد.

برکسی پوشیده نیست که ریشه فساد اقتصادی در ایران، نبود شفافیت است. در نبود شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، جریان‌های انحصاری که عموما تکیه بر برخی کانون‌های قدرت دارند، میدان وسیعی برای جولان پیدا می‌کنند که نتیجه‌اش جز فساد گسترده نیست. متاسفانه در تمام این سال‌ها به دلیل برداشت نادرست از مفهوم آزادی، هرگاه سخن از این موهبت بزرگ به میان آمد عده‌ای به عمد یا از سر نادانی، آزادی را بی‌بند و باری و توطئه معنا کردند، در حالی که فراتر از پاره‌ای مجادلات مبتذل، مراد از آزادی، مفاهیمی متعالی‌تر و کاربردی‌تر برای حفظ سلامت و پویایی جامعه بود.

فسادی که امروز چونان موریانه بر پیکر کشور افتاده، بی‌شک زاییده نبود آزادی و شرایط برابر در فعالیت‌های اقتصادی است. زیرا اگر در جامعه‌ای اطلاعات به صورت آزاد و شفاف در دسترس همگان باشد هزینه تبادل اقتصادی کاهش می‌یابد؛ وقتی هم هزینه مبادله کاهش پیدا کرد جامعه به سوی ثبات و امنیت اقتصادی می‌رود و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و موثر فراهم می‌شود.

اقتصاد فربه و فشل حاکمیتی در پوشش همین نبود شفافیت اطلاعاتی چنان با فساد و ناکارآمدی عجین شده که اکنون مانع هرگونه توسعه و جهش در کشور است.

این چرخه معیوب سال‌هاست بدون کمترین پایبندی به شفافیت و صداقت، با بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی و اجرایی، بلایی بر سر اقتصاد آورده که اکنون گریز از این تنگنا به اصلی‌ترین مساله کشور تبدیل شده است.

پایبند نبودن به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و طفره رفتن از تن دادن به حداقل مسوولیت‌های اجتماعی، مثل پرداخت مالیات توسط اقتصاد حاکمیتی، کار را به جایی رسانده که بخش خصوصی هم چاره دوام و ماندگاری در عرصه فعالیت اقتصادی را در عدم شفافیت و زد و بند می‌بیند. همه می‌دانیم که در این سال‌ها چه افراد و جریان‌هایی با بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی به چه ثروت‌های نجومی رسیده‌اند و دقیقا به همین دلیل است که دست‌های پنهان به هیچ عنوان تمایلی به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، زیرا در این رقابت نابرابر که راه انداخته‌اند، «اطلاعات» کارآمدترین ابزار مبارزه است. اکنون که فساد صدای همه را درآورده شاید بهترین فرصت باشد تا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که توسط دولت یازدهم ابلاغ شده است به عنوان یک برنامه جامع اقدام مشترک، با سرعت و جدیت در دستور کار همه دستگاه‌های کشور قرار گیرد. قانونی که می‌تواند برای نظام اداری و اقتصادی کشور به مثابه یک برجام باشد. با این تفاوت که اگر هم کسی را دلواپس کند شهامت و بهانه‌ای برای ابراز دلواپسی نخواهد داشت. برجامی که شاید برای خیلی‌ها به ویژه آنها که در فضای غبارآلود و ناشفاف اقتصادی به آلاف و الوفی رسیده‌اند خوشایند نباشد. چه بسا به همین دلیل است که این قانون مترقی در هاله‌ای از سکوت قرار گرفته است.

گویا کسی خیلی تمایل ندارد محکم و شفاف پای اجرای این قانون بایستد؛ برای اجرایش فریاد بزند و از بی‌توجهی به آن دلواپس شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به روشنی تمامی دستگاه‌های کشور را ملزم به ارایه اطلاعات حوزه فعالیت‌شان کرده و این حق را برای همه شهروندان قایل شده که در صورت خودداری دستگاه‌ها از در اختیار قراردادن اطلاعات، آنها را دادگاهی و ملزم به تمکین کنند. کاملا روشن و قابل پیش‌بینی است که برخی مدیران رسوب کرده در دستگاه‌های مختلف و همین طور بعضی کارکنان شاغل در بدنه این دستگاه‌ها که از این آشفتگی نفع شخصی برده‌اند در برابر تغییر قواعد و انطباق با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقاومت خواهند کرد. اما وقتی بدانیم اجرای این قانون حتی در کشورهایی مانند بریتانیا که زیرساخت‌های فرهنگی و اداری مناسب داشته‌اند بیش از هفت سال زمان برده است درمی‌یابیم که باید برای اجرای این قانون ایستادگی و جدیت داشته باشیم. باور کنیم این تنها راه‌حل است.

منبع: اعتماد