چرا شهرداری تهران شفاف سازی نمی‌کند؟

چکیده : شهرداری تهران نه‌تنها از شفاف‌سازی درباره واگذاری‌های اخیر استقبال نمی‌کند بلکه به دادستان کل کشور نامه می‌نویسد. متأسفانه در یک جناح سیاسی میل به قضایی کردن هر اظهارنظر و خبری چنان قوی و سریع و جذاب است که فراموش می‌کنند در این میان چیزی که حاصل نمی‌شود، اقناع افکار عمومی است. حتی اگر در مسأله املاک و زمین‌های واگذار شده توسط شهرداری تهران که بنابر گفته‌ها بالغ بر ٢٠٠٠ میلیارد تومان ارزش داشته هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد و تمام دریافت‌کنندگان زمین و آپارتمان از سوی برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی خبرنگاران صداوسیما مستحق دریافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشی بر پایه نامه‌ای به امضای رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل و بررسی است...

محمد کاظمی*

شهرداری تهران نه‌تنها از شفاف‌سازی درباره واگذاری‌های اخیر استقبال نمی‌کند بلکه به دادستان کل کشور نامه می‌نویسد. متأسفانه در یک جناح سیاسی میل به قضایی کردن هر اظهارنظر و خبری چنان قوی و سریع و جذاب است که فراموش می‌کنند در این میان چیزی که حاصل نمی‌شود، اقناع افکار عمومی است.

حتی اگر در مسأله املاک و زمین‌های واگذار شده توسط شهرداری تهران که بنابر گفته‌ها بالغ بر ٢٠٠٠ میلیارد تومان ارزش داشته هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد و تمام دریافت‌کنندگان زمین و آپارتمان از سوی برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی خبرنگاران صداوسیما مستحق دریافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشی بر پایه نامه‌ای به امضای رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل و بررسی است.

در واقع شهرداری تهران نه تنها از شفاف‌سازی پیرامون موضوع بسیار مهم و حساس یاد شده استقبال نمی‌کند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمی‌ورزد که طی نامه‌ای به دادستان کل کشور می‌نویسد: استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. (ضمناً مناسب بود ریاست محترم قوه قضائیه ضمن تأکیدی که به دادستان کل کشور داشتند جهت رسیدگی به اصل موضوع به دادستان عمومی هم دستور رسیدگی می‌دادند.)

اگر این واکنش را در کنار واکنش دولت پیرامون حقوق‌های نجومی بگذاریم که سخنگوی محترم هیأت وزیران به سرعت بخاطر آن عذرخواهی کرد و متعهد شد که موضوع به دقت بررسی شده و نتایجش به مردم اعلام شود، نوع نگاه‌ها به فضای سیاسی کشور و میزان احساس بدهکاری یا طلبکاری صاحبان قدرت به خوبی نمایان می‌شود.

متأسفانه در یک جناح سیاسی میل به قضایی کردن هر اظهارنظری و انتشار هر خبری چنان قوی و سریع و جذاب است که فراموش می‌کنند در این میان چیزی که حاصل نمی‌شود اقناع افکار عمومی است. اگر از محل دریافت عوارض شهرداری و فروش تراکم ملک‌های متنوعی به افراد مختلف داده شده و تخفیف‌ها و تسهیل‌هایی در نظر گرفته شده، کسی که باید قانع شود همین شهروندان عوارض‌دهنده هستند؛ شهروندانی که چه بسا با برخوردهای قضایی بر سر موضع بیفتند و حتی اعلام عدم تخلف را برنتابند.

به نظر نگارنده متأسفانه آسیب عظیم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همانا «باور‌پذیری» ناهنجاری‌های بزرگ و تخلف‌ها و رانت‌خواری‌هاست که باید برای آن فکر عاجل و اساسی صورت گیرد. آنهایی که در دولت پیشین بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم می‌بستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا می‌کردند باید چنین روزی را انتظار می‌کشیدند که به محض انتشار کوچک‌ترین اخبار و حتی شایعات خصوصاً پیرامون تخلفات مالی، جامعه پذیرای آن می‌شود و تکذیب‌ها و تقلاهای واکنشی کمترین اثر را از خود بروز ندهد.

وقتی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی سوژه بمباران تبلیغاتی علیه دولت شد، وقتی در قبال اختلاس‌های هزاران میلیاردی به‌جای پذیرش خطا و اشتباه و عذرخواهی از مردم ضعف دولت در عدم حساسیت اولیه به حقوق‌های نجومی علم شد و آشکارا پایه‌های اعتماد مردم هدف حمله قرار گرفت، باید انتظار این روز‌ها را می‌کشیدیم که زخم و ضربه دیگری به اذهان عمومی وارد شود.

واقعیت آن است که در ماجرای حقوق‌های نجومی به جز رهبر معظم انقلاب که از ابتدا اکثریت مسئولان دولتی را مبرا از این خطا دانستند، مخالفان سر خوش دولت پروا نکردند که حمله همه‌جانبه و بی‌وقفه‌شان به کلیت دولت افزون بر سلول‌های فاسد بافت‌های سالم را هم به تیغ جراحی می‌سپارد و  سطح اعتماد عمومی را به نحو بی‌سابقه‌ای پایین می‌آورد. نمایندگان مردم و اصلاح‌طلبان از وقوع هر تخلفی در هر جناحی خوشحال نمی‌شوند و از انتشار فسادی در دستگاهی سرخوش حمله و مچ‌گیری سیاسی نمی‌شوند.

تا دیر نشده است و تا با دست یکدیگر نشسته بر شاخه بن را به طور کلی نبریده‌ایم باید از این رفتارهای غیراخلاقی و زخم زدن برچهره رقیب و بزرگنمایی ضعف او و سوءاستفاده از امکانات در دست خود پرهیز کنیم. چرا مخالفان دولت از برخورد مسئولانه رئیس‌جمهور و قوه مجریه که در ماجرای حقوق‌های نجومی صداقت خود را نشان دادند و ١٣ نفر عزل شدند و کل پرداخت‌های مدیران نظم و سقف معقول به خود گرفت تشکر و حمایت نکردند و حتی به انکار آن پرداختند؟

انکار حساسیتی که در دولت به وجود آمد و استمرار و بزرگنمایی حقوق‌هایی که نسبت به اختلاس‌ها به یک هزارم هم نمی‌رسید ضربه مهلک به اعتماد عمومی مردم وارد ساخت چنانچه در ماجرای اخیر تازه برخی پیامدهای آن در حال نمایان شدن است. ما راهی جز صداقت، اعتراف به اشتباه‌ها، ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی نداریم و اگر همچنان بر توسن رسیدن به قدرت کامل با استفاده از هر ابزاری دست بیازیم و برای اقدامات و تحرکات خود خط قرمزی نشناسیم قبل از اینکه حریف را ساقط کرده باشیم به خود زخم کاری وارد کرده‌ایم حتی اگر ندانیم و تصور پیروزی هوش از سرمان ربوده باشد.

*نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی

منبع: روزنامه اعتماد