منافع ملی و رقابت های داخلی

چکیده : سال هاست که ما اصلاح طلبان از مجلس گلایه مندیم و منتقدیم که چرا مستقل عمل نمی کند و به وظیفه ذاتی خود بی توجه است، ولی در این ماجرا که اتفاقا اگر مجلس بر حق خود مبنی بر تصویب توافق نامه ها ، قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه های بین المللی اصرار می ورزید ، چون بر سلیقه ما در موافقت با توافق هسته ای در تغایر بود مجلس را ملامت کردیم که سنگ اندازی و چوب لای چرخ توافق می گذارد! به هر سو هر ناظر بیرونی که صحنه این تعارض ها را بین دو جناح می نگرد برآیند آن را در راستای حفظ منافع ملی می داند و گویا تفکیک وظایفی نانوشته میان دو طیف موافقان و مخالفان توافق هسته ای در میان است...

اسماعیل گرامی مقدم*  

از یاد رفتنی نخواهد بود، درحالی که در کوران صدور ۶ قطعنامه در دولت های نهم و دهم علیه کشورمان بودیم ، فشارهای امنیتی با دستورالعمل های پی در پی به مطبوعات و رسانه ها ، فضای هرگونه نقد و بحث جدی در خصوص عاقبت اعمال تحریم ها مسدود گردیده بود، حتی رسانه ها از بازتاب مخالفت اظهارات انگشت شمار نمایندگان مجلس هفتم هم امتناع می کردند.، امروز جامعه پویا ، خرسند و شاداب از این است که حتی فرصت نقد و آزادی در مخالفت، برای آن جریاناتی که پشت سیاست تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست ایستاده بودند وجود دارد و این گفتمان چالشی امیدوار کننده و بی شک مدیریت این نزاع ها منافع ملی را در بر خواهد داشت، چرا که اگر امروز اعتدالیون و اصلاح طلبان موافق توافق نامه ، بدون رقیب جدی درداخل و در خارج پشت میز مذاکره باشند زیان بار برای منافع ملی و غیر رقابتی با فضای داخل آمریکا خواهد بود.

دراین نگارش فارغ و خارج از مواضعی نظیر: روزی بایستی مدعی العمومُ آقای احمدی نژاد را برای عدم اعمال سیاست های بازدارنده تحریم بازخواست کند؛ مقرون به صرفه بودن یا نبودن هزینه های هنگفتی که برای ایجاد زیر ساخت ها و تولید اورانیوم غنی شده تا ۲۰ % و هم هزینه عقب گرد و تعطیلی این تاسیسات؛ بر آنیم که ارزیابی دقیقی از روش ها و شیوه های نظام در این دوسال اخیر ارائه نمائیم :

پس از روی کار آمدن حسن روحانی و تغییر ساختار شکلی مذاکرات و محتوای گفت و گوها ، رهبری در اولین واکنش موافقت خود را با مذاکرات اعلام کردند ولی نسبت به نتیجه آن٬ اظهار خوش بینی نداشتند، عملا دو طیف موافق و مخالف مذاکرات سازمان یافته در این دو غالب فعالیت شان شکل گرفت. موافقان که همان دولتی ها و در میدان مذاکره مستقر گردیده بودن و مخالفان اقلیت مجلس نهم و بعلاوه برخی از نهاد های نظامی در حوزه اختیارات خود و گاهی خارج از اختیارات مخالفت های خود را با شدت ادامه دادند. شوربختانه این مخالفت ها بدان جا بالا کشید که هر دو طرف یکدیگر را متهم به خیانت، وادادگی و وابستگی، همسویی با اسرائیل و کاسب کاران تحریم کردند! باید اذعان داشت: بیشتر این اتهامات ناروا و ناشایست بود، از آن جهت که در میان مخالفان توافق هسته ای هم فرزندانی از انقلاب حضور دارند که بعد از ۳۵ سال همچنان ساده زیست به اخلاص و پاکدستی شهره دارند و اتهاماتی نظیر کاسب کار تحریم به آنها وصله نا چسبی است (گرچه ممکن است در میان مخالفین سودجویانی هم از ادامه تحریم و تشدید آن وجود داشته باشد).

و در سوی دیگر متهم شدن وزیر خارجه به خیانت هم اوج انحطاط و سقوط اخلاقی است. این قطب بندی در طرف مقابل یعنی در ایالت متحد امریکا هم به اوج خود رسید به نحوی که جمعی از سناتورها خطاب به رهبر جمهوری اسلامی مسائلی را مطرح کردند که بیشتر به یک رسوایی شباهت داشت! مخالفت ها در ایران مانع زیاده خواهی غربی ها در مذاکرات را رقم زد، اگراین مخالفت ها جدی نبود و طرف مقابل عمق نیازمندی ایران را درک می کرد، مطمئنا زیاده خواهی ها فزونی می یافت ولی استراتژی اقتصاد مقاومتی و یا به عبارت دیگر ریاضت اقتصادی٬ صندلی مذاکره کنندگان ایرانی را بشدت لغزان نمایش داد و ۵+ ۱ هر لحظه بیم آن را داشت که مذاکره کنندگان میز مذاکره را ترک و به نقطه عزیمت خود یعنی ادامه غنی ساز ی بالا تر از ۲۰% باز گردند.

نمایندگان محترم مجلس هم که می بایستی به وظیفه ذاتی خود می پرداختند و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می کردند، که توافق هسته ای به تصویب مجلس هم رسانیده شود! متاسفانه تحت فشارها و فضا سازی روانی به تعبیر روزنامه کیهان مصوبه خود را رقیق سازی کرد و صرفا به ارائه گزارش اکتفا نمود. در یک نقد درونی باید پذیرفت که اصلاح طلبان و اعتدالیون به نظر می رسد نعل وارونه زدند و با همین مصوبه نحیف مجلس اعلام مخالفت و نارضایتی نمودند، که این تقابل در تضاد آشکار با مرام اصلاح طلبی به شمار می رود!

سال هاست که ما اصلاح طلبان از مجلس گلایه مندیم و منتقدیم که چرا مستقل عمل نمی کند و به وظیفه ذاتی خود بی توجه است، ولی در این ماجرا که اتفاقا اگر مجلس بر حق خود مبنی بر تصویب توافق نامه ها ، قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه های بین المللی اصرار می ورزید ، چون بر سلیقه ما در موافقت با توافق هسته ای در تغایر بود مجلس را ملامت کردیم که سنگ اندازی و چوب لای چرخ توافق می گذارد! به هر سو هر ناظر بیرونی که صحنه این تعارض ها را بین دو جناح می نگرد برآیند آن را در راستای حفظ منافع ملی می داند و گویا تفکیک وظایفی نانوشته میان دو طیف موافقان و مخالفان توافق هسته ای در میان است.
بی گمان تاکنون روش و راهبرد رهبری جمهوری اسلامی که هم موافق مذاکره است و هم خوش بین نیست، نت آهنگ مدیریت دو طیف مخالف و موافق توافق هسته ای است.

* سخنگوی حزب اعتماد ملی
منبع: سحام نیوز