شش سال پس از این کودتا و شصت سال پس از آن کودتا؛ راه ما ادامه دارد

چکیده :اقتدارگرایان اعتراض مسالمت آمیز مردم به نتایج انتخابات را برنتابیدند، آن را فتنه نامیدند و با تمام قوا و با هزینه گزاف برای کشور و مردم آن را سرکوب کردند؛ در مقابل مردم و رهبران آنها تجربه جدیدی در اصلاح طلبی را آزمودند و بسیاری درک کردند که اصلاح‌طلبیِ صرفاً دولت‌بنیاد، دوای درد نیست ولازم است در کنار آن، و به زعم من بیش از آن، به اصلاح‌طلبیِ جامعه‌محور توجه کرد....

پایان خرداد ماه، پاریس میزبان نشستى بود با عنوان «۶ سال با جنبش سبز» که سخنرانان آن به بازخوانى و تحلیل این رویداد مى‌پرداختند.

به گزارش رسیده به کلمه، در این نشست ضمن پخش ویدئوهایى که وقایع سال ٨٨ و دیدگاه‌هاى رهبران جنبش سبز را مرور مى‌کرد ٩ تن از فعالان سیاسى به سخنرانى پرداختند. گزارشی از سخنان اردشیر امیر ارجمند، بیژن حکمت، علی فاتحی، حسن فرشتیان، احمد سلامتیان و علی کشتگر را در ادامه می خوانید. گزارش سخنان پروین بختیارنژاد، تقى رحمانى و مجتبى نجفى نیز در قسمت بعد منتشر خواهد شد.

امیرارجمند: وقت راست‌آزمایى آقاى روحانی فرارسیده

نخستین سخنران نشست اردشیر امیرارجمند (مشاور ارشد میرحسین موسوى و سخنگوى شوراى هماهنگى راه سبز امید) بود که سخنانش را با عنوان «چرایی سر برآوردنِ جنبش سبز، آنچه که گذشت و مسیری که باید طی شود» آغاز کرد:

«چگونه جنبش سبز سر برآورد؟ در سال ۵٧ مردم ایران برای آزادی استقلال، توسعه و زیستن در جامعه ای اخلاقی تر تحت ارزشهای اسلامی انقلاب کردند. ٢٧ سال بعد، برخی از افرادی که در شکل گیری و تثبیت نظام برامده از این انقلاب نقش موثری ایفا کرده بودند و در نتیجه به سهم خود در دستاوردها و نتایج مثبت و منفی آن شریک بودند و علی‌الاصول می باید به سهم خود پاسخگو باشند احساس کردند که انقلاب و نظام دارد به نحو غیر قابل بازگشت از راه خود منحرف می شود و لذا نمی توانستند بی تفاوت بمانند».

امیر ارجمند افزود: «مواردی مانند: نهادینه شدن قانون گریزى بویژه از جانب مسئولین حکومتی، عدم شفافیت ویرانگر نهادی اقتصادی، رواج وحشتناک دروغ و ارائه امار و اطلاعات دروغ، حرکت به سمت نهادینه شدن فساد، صوری کردن مشارکت مردم و حق انتخاب به عنوان جوهره حقوق شهروندی، باز گذاشتن دست نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سایر شئونات کشور، امنیتی شدن همه چیز از اقتصاد و سیاست و سینما و موسیقی گرفته تا مسئله‌ى زنان و کودکان و فوتبال و تماشاى مسابقات و محیط زیست، پاره پاره کردن مردم و ملت تحت عنوان خودی و غیرخودی، سنی و شیعه، اقلیت و اکثریت و ارزش گرا و لاابالی، پژمرده و ناامید کردن جوانان با عدم شناخت حق انتخاب آنها در تعیین سبک زندگی، متحد کردن جامعه جهانی و دولتهای منطقه علیه ایران با سیاستهای ماجراجویانه ، تهی کردن جامعه و بویژه سازمان حکومتی از ارزشهای اخلاقی ، سوء استفاده از ارزشهای دفاع مقدس و توجیه هر کار خلاف و ناکارامدی با چسباندن پسوند بسیج و بسیجى، غربی و دشمن دانستن احزاب و سازمانهای غیر دولتی از جمله مواردى بودند که آقایان موسوی و کروبی با شعار اصلاح این روند مخرب و اجرای تمام قانون اساسی به میدان آمدند».

مشاور ارشد میرحسین موسوى درباره عملکرد رهبرى در واکنش به اعتراض رهبران جنبش سبز گفت: «آنها نه قصد براندازی داشتند و نه حتی به چالش کشیدن اختیارات قانونی رهبر؛ اما در طرف مقابل رهبری قرار گرفته بود که احساس می کرد چه در مقام ریاست جمهور و چه در مقام رهبری مورد ظلم قرار گرفته و نتوانسته انچه را برای کشور و نظام درست میداند به اجرا بگذارد. او این چنین تصور میکرد که با وجود یک رییس جمهور مطیع و همراه با شعارهای ایشان در مورد عدالت اجتماعی و استکبار ستیزی در سطح بین المللی، نظام مورد علاقه خود را خواهد ساخت. اما حکومت چهارساله اقای احمدی نژاد نتایج مطلوب را نداشت. پاکترین و کارامدترین دولت ایران معاصر و دولت امام زمان از نظر اقایان، فاسد ترین و ناکارامدترین دولت ایران از کار درآمد. اما رهبری حاضر به قبول واقعیت، حتی امار و ارقام و شواهد ارائه شده از جانب معتمدین و نزدیکان خود نیز نبود و طبیعی بود که حاضر به افشاء آن وضعیت نیز نبود وهنوز امید داشت با ادامه دولت احمدی نژاد، امور مطابق میل ایشان پیش رود».

امیر ارجمند با تأکید بر اینکه رهبر جمهورى اسلامى «بازگشت اصلاح طلبان در کلّ و نه فقط موسوى را به قدرت منتفی می دانست» گفت: «اقتدارگرایان اعتراض مسالمت آمیز مردم به نتایج انتخابات را برنتابیدند، آن را فتنه نامیدند و با تمام قوا و با هزینه گزاف برای کشور و مردم آن را سرکوب کردند؛ در مقابل مردم و رهبران آنها تجربه جدیدی در اصلاح طلبی را آزمودند و بسیاری درک کردند که اصلاح‌طلبیِ صرفاً دولت‌بنیاد، دوای درد نیست ولازم است در کنار آن، و به زعم من بیش از آن، به اصلاح‌طلبیِ جامعه‌محور توجه کرد».

سخنگوى شوراى هماهنگى راه سبز امید در بخش دیگرى از سخنان خود به «اثبات ادعاهاى معترضان» اشاره کرد و گفت: «خیلی زود صحت تمام ادعاها, امار و ارقام ارائه شده توسط رهبران جنبش سبز بر همه حتی رهبری ثابت شد. به گونه که همه قبول کردند انچه سیاه نمایی نامیده میشد تنها بخش کوچکی از فساد مالی و اداری و غیره بوده و حالا حتی سایت رهبری نیز دولت احمدی نژاد را مورد نقد قرار میدهد البته بدون اینکه به این سوال اساسی پاسخ دهد که سهم و مسئولیت رهبری تا کجا و چه اندازه است».

آقاى امیرارجمند تأکید کرد که «با توجه به این توهم زدایى، آنها محکوم به قبول این واقعیت می شوند که به همت مقاومت مردم و جنبش سبز فعلا امکان تجدید حوادثى به مانند انتخابات سال ٨٨ وجود ندارد. لذا به گونه ای از انتخابات رقابتی در سطح محدود رضایت می دهند که طبیعتا نتیجه آن مورد رضایت تام آنها نیست. مردم بیش از گذشته انتخابات را به عنوان حقى تلقی میکنند که می توانند با رفتارهای مناسب با شرایط، چه با شرکت چه با عدم شرکت، آن را در حد ممکن استیفا کنند؛ ملت بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی وقوف بیشتری می یابد و بخش های مهمی از آن به مانند کارگران و معلمان در سراسر کشور این اهداف را مجدّانه و علی رغم همه مشکلاتش دنبال میکنند».

مشاور ارشد میرحسین موسوى «تکرار مطالبات جنبش سبز توسط آقاى روحانی در انتخابات سال ٩٢» را نشانه‌ى «زنده بودن جنبش سبز» دانست و درباره آنچه “راه آینده” توصیف کرد گفت: «باید همچنان به آگاه سازی ادامه دهیم و با فساد و مظاهر آن در هر کجا مبارزه کنیم. با تاکید بر شفاف سازی و پاسخ گویی، مقامات خودسر را مجبور به فراموش کردن رویای قدرت مطلقه کنیم و حامی مطالبات صنفی و جوامع مدنی باشیم. نارضایتی خود را از مداخلات آشکار و مضر کشور در منازعات منطقه ای به نحوی که منافع درازمدت ما در منطقه را دچار خطر میکند اعلام و آشکار کنیم. با صداقت و شجاعانه از تنش زدایی بین المللی حمایت کنیم.»
او افزود: «حل پرونده هسته ای در شرایط حاضر یک خواست ملی است و تنها دو گروه با آن مخالفت دارند: آنهایی که معتقدند نظام جمهوری اسلام باید به هر طریقی سرنگون شود وبرای آن نیاز به بسیج جامعه جهانی بر علیه ایران و در عین حال، تشدید مشکلات اقتصادیِ داخلی است و آنهایی که این توافق را شکست ایدئولوژیک، استراتژیک و سیاسی برای خود می دانند و نگران از دست دادن کانونهای قدرت از جمله انتخابات آتىِ مجلس و خبرگان هستند».

اردشیر امیرارجمند در بخش دیگرى از سخنانش «گذاشتن تمام تخم مرغها در سبد پرونده هسته ای» را «راهی پر مخاطره براى دولت آقاى روحانى» توصیف کرد و گفت: «امیدواریم با حمایت قاطع مردم، حل این پرونده در روزهای اتی به نتیجه مطلوب برسد، اما لازم است به ضرورت تغییر فضای امنیتی کشور و اصلاحات سیاسی به عنوان شرط لازم هر گونه اصلاحات پایدار و شکوفایی اقتصادی و خروج از بحرانهای متعدد کنونی تاکید جدی کنیم و هشدار دهیم، مبازه با فساد تنها با افشاگر هاى قطره اى و مبهم و با ایماء و اشاره ممکن نیست؛ این حق مردم است که بدانند و سستی در آن متاسفانه این شائبه را ایجاد میکند که مسئولین دولتی از پرونده های فساد بیشتر به عنوان ابزار در منازعات سیاسی استفاده میکنند تا داشتن عزم جدی برای پایان دادن به آنها».

امیرارجمند افزود «اکنون وقت راست‌آزمایى آقاى روحانی فرارسیده تا پایندی واقعی ایشان به وعده های انتخاباتی محک بخورد؛ قطعاً ایشان در دوره انتخابات مجلس دوباره به سراغ وعده های داده شده در سال ٩٢ خواهند رفت اما باید بدانند که دیگر نمی توان فقط به خطابه اکتفا کرد و همگان منتظر اقدامات شفاف و موثر ایشان و خبر رسانیبه موقع در خصوص آن هستند. در غیر این صورت اقتدارگرایان دلواپس، قدم به قدم پیش خواهند آمد و عرصه را تنگ خواهند کرد و نخواهند گذاشت مردم عادی از ثمرات گشایش ناشی از پایان احتمالی پرونده هسته ای عادلانه برخوردار شوند و حصر ها، زندانها، دستگیرى ها، حمله به سخنرانی ها، لغو نمایشگاهها و کنسرت ها و غیره هم ادامه می یابد».

بیژن حکمت: چانه‌زنى براى انتخابات آزاد، یک سیاست‌ورزى واقع‌بینانه است

بیژن حکمت (فعال سیاسى و دبیر سازمان جمهورى‌خواهان ایران) از دیگر سخنرانان نشست «۶ سال با جنبش سبز» در سخنانش از «تولد هویت جمعىِ تازه پس از جنبش سبز» گفت و افزود:

«با این جنبش، هویت جمعی تازه ای پا به دنیا گذاشت که با انتشار فرهنگ ویژه خود و حفظ شبکه های فردی، به زندگی ادامه می دهد و واقعیت یا پدیده اجتماعی جدیدی، فراسوی گفتمان و جنبش اصلاحات دوم خردادی بوجود آمده که نه حکومت و نه کنشگران سیاسی هیچکدام نمیتوانند نادیده اش انگارند».

به باور بیژن حکمت «مهمترین دستاورد جنبش سبز پیدایش گفتار و معنایی است که از اجرای برخی اصول مغفول قانون اساسی فراتر میرود و نه تنها برای احراز حقوق ملت آنچنان که در قانون اساسی آمده است میکوشد، بلکه رفع تبعیض و برابری حقوق شهروندان را نشانه میرود. ایستادگی بر این دیدگاه، طرح مداوم حقوق فردی و اجتماعی ملت و مقاومت در برابر استبداد مهمترین پیام ماندگار این جنبش است. امروز هر حرکتی و هر گفتاری که در شرایط سخت استبداد، بر استیفای هر حقی پای میفشرد، از مطالبه آزادی حضور زنان در مسابقه های ورزشی تا مطالبه حق کار برای دگراندیشان و مطالبه همه حقوق دگراندیشان همه بنوعی بازتاب این پیام است که برخیزید و حق خود را بخواهید! جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه بود ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم؛ جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف راهبردی روشنی داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به نابرابری شهروندان تبدیل کرد».

دبیر سازمان جمهورى‌خواهان ایران در بخش دیگرى از سخنانش گفت: «این شش سال ما شاهد روند نزدیکی دیدگاه های گرایش های متفاوت این جنبش و تحول گفتمان موسوی و کروبی از نخستین بیانیه ها تا ویرایش دوم منشور راه سبز امید بودیم. پذیرش انتخابات آزاد با تفسیر گشاده از قانون اساسی در بیانیه هفدهم موسوی، سپس وعده تغییری در قانون اساسی که امکان انتخابات آزاد را بمعنای واقعی کلمه فراهم آّورد و سرانجام، دفاع از حقوق بنیادین بشر و “زمینه سازی برای فعالیت آزاد فعالان اجتماعی سیاسی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود”، همه نشانه های پیشرفت بسوی یک همگرایی گسترده درمبارزه با استبداد دینی بود.
حکمت با تاکید بر «تکثر جنبش سبز به معنای حضور و همزیستی گرایشهای دمکراسی خواهانه و طرفدار جدایی دین از دولت» گفت: «اینک گسترش گفتمان “ضد تبعیض” و “برابری حقوقی شهروندان” این تفاوت ها را کمرنگ تر میکند و استبداد دینی را از بن زیر پرسش میبرد. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم، میکوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد صریح دین سالاری در جنبش ترویج و باصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه میدانیم».

این فعال سیاسى «شرط اصالت» جنبش را «نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران» دانست و گفت: «امروز برخى اصلاح طلبان حتى بر مطالبه اصول مغفول قانون اساسی که ناظر بر حقوق مردم است پافشاری نمیکنند و تامین شرایط یک انتخابات رقابتی درون نظام یعنی آزادی احزاب اصلاح طلب و حذف نظارت استصوابی هم سرلوحه برنامه انتخاباتى شان نیست. این بدان معنا نیست که بدون تحقق این خواست ها نباید در انتخابات شرکت کرد ولی پیش کشیدن این مطالبات، بسیج و چانه زنی بر سرآن، حداقلی برای یک سیاست ورزی واقع بینانه است و فکر میکنم هواداران جنبش سبز باید از هم اکنون شعار انتخابات آزاد بر اساس معیار های بین المللی را به میان مردم ببرند و خواستار آزادی احزاب و اجتماعات و لغو نظارت استصوابی شوند».

على فاتحى: چرا از اهمیت صدا، تصویر و آرشیو غافلیم؟

على فاتحى (فیلمساز و کارگردان بسیارى از کلیپ‌هاى مرتبط با جنبش سبز) نیز در این نشست از آنچه «غفلت از آثار هنرى و آرشیو جنبش» خواند انتقاد کرد و گفت: «در جنبشی که دو نفر از رهبران آن هنرمندند خیلی به فیلمسازهای جنبشی ظلم شد؛ میرحسین موسوی همان چند ماه اول، بارها از کسانی که برای جنبش آثار هنری می سازند تقدیر کرد اما به محض شروع حصر، به این بخش از ماجرا حتى از سوى سایت هاى سبز هم بی توجهی شد».

او با اشاره به ویدیویى با عنوان «جنبش سبز از آغاز تا سرکوب» که پیش از سخنان وى پخش شد و در شبکه یوتیوب هم قابل دسترسى است گفت: «این ویدئو، بدون اینکه هیچ سایتی آن را منتشر کند ظرف ۸ ساعت ۷۰۰۰ بازدید کننده داشت و بعد از ۲۴ ساعت به ۲۴۰۰۰ بازدید کننده رسید و این حاصل تلاش کسانى بود که چون به وحدت کلمه رسیده بودند دست به دست هم فیلم ها را منتشر می کردند».

على فاتحى افزود: «در انتخابات ٨٨ و تا قبل از شروع اعتراضات خیابانی تصاویر زیادی تولید می‌شد. خبرنگارها بدون محدودیت می توانستند کار کنند و فیلمسازهای بزرگ هم رقابت می کردند تا بتوانند در ستادهای مختلف باشند. اما بعد از شروع اعتراضات حکومت تلاش کرد تا خبرنگارهای داخلی و خارجی را از صحنه دور کند یا روی تصاویر گرفته شده تسلط داشته باشد اما دو دسته را نتوانست کنترل کند. اول شهروند خبرنگارها که با ابزار ساده مثل موبایل و دوربین های کوچک تصویر می گرفتند و منتشر می کردند و دوم عکاسان و فیلم سازان مستقل؛ این دو دسته با تصاویری که ساختند و منتشر کردند تصویر گسترده‌ی غیر سیاسی از ایران را نشان دادند و به دنیا ارائه کردند؛ حجم تصاویر منتشر شده آنقدر زیاد بود که حکومتی که در ابتدا اعلام کرد که چند ده نفر به نتایج انتخابات اعتراض داشتند کم کم چند صد نفر و چند هزار نفر و در نهایت چند میلیون نفر را پذیرفت و در نهایت با طرح این ادعا که میرحسین رای اول تهران بوده است سعی کرد اوضاع را سامان دهد و این هنر همین دو دسته بود؛ کسانی که در هیچ جایی هم اسمی ازشان نیست».

این فیلمساز جنبش سبز به نمونه هایى از توجه جهانى به آثار جنبش سبز اشاره کرد و گفت: «چند فیلم مستند هم از جنبش ساخته شد از جمله فیلم حنا مخملباف که به جشنواره ونیز هم راه پیدا کرد و دنیا به آن فیلم توجه کرد. حتی یکی از گروه های موسیقی غربی تصاویری از همین تصاویر شهروند خبرنگاران را در یکی از کنسرت هایش نشان داد و این خود نشان دهنده تاثیر عمیق این تصاویر در دنیا بود».

على فاتحى ادامه داد: «کم‌کم هرچه از شروع جنبش گذشت کلیپ هم به آثار تولیدی اضافه شد. کلیپ هایى که به دو دسته حرفه ‌ای و غیر حرفه ای طبقه بندی میشدند اما کم کم تب تولید فیلم کلیپ در جنبش خوابید. و این دو علت داشت. یک از بین رفتن خاصیت خبری تصاویر و دوم بی توجهی رسانه های سبز. تصور کنید که در شهری زلزله شده، اولین تصویری که از آن شهر خارج میشود و مورد توجه قرار میگیرد زشت ترین تصویر از نظر هنری است. تصاویری که کیفیت ندارد و در حالت نامتعادل گرفته شده. اما مخاطب به آن توجه می کند زیرا به دنبال کسب خبر است اما از فردای آن روز، مخاطب دیگر به این تصویر توجه ندارد و احتیاج به لانگ شات دارد، مخاطب از فردای حادثه به دنبال کسب اطلاعات و آمار است برای پی بردن به حجم خرابی و حادثه؛ جنبش سبز هم همین وضعیت را دارد و ما به عنوان کسانی که برای جنبش فیلم می‌سازیم باید بعد از شش سال به مردم گزارش و تحلیل ارائه بدهیم. البته مستند هم ساخته شده، اما شبکه هایى در خارج مانند بی‌بی‌سی و شبکه هایى در داخل ساختند که هرکدام روایت خود را از جنبش دارند اما ما بعد از شش سال هنوز مستندی به روایت جنبش سبز نساخته ایم».

على فاتحى در بخش دیگرى از سخنانش به نقد خلاء آرشیو متناسب با جنبش برداخت و گفت: «اتفاق تلخ بعدی این است که در خلال جنبش سبز چندین سایت جنبش مثل یاری، موج کمپ، قلم٬ جمهوریت و رسا بسته می‌شود و متاسفانه آرشیو این سایت ها تخلیه میشود! وقتی آرشیو از بین برود خاطرات یک حرکت اجتماعی از بین رفته؛ ما به جاى اینکه برای جنبش روزشمار بگذاریم آنچه هست را هم داریم نابود می کنیم، وقتی شما با جامعه ای طرف هستید که اهل مطالعه نیست و ذات انسان هم فراموشکاری است باید روی آرشیو تاکید داشته باشید، باید مرتب یادآوری کنید نه اینکه چیزی که هست را هم از بین ببرید! در میان این سایتها به جز جرس که تعطیل شده اما آرشیو آن قابل دسترس است، سایت کلمه را هم داریم که منسجم دارد فعالیت میکند اما پیدا کردن یک مطلب در آن بسیار وقت گیر است چون آرشیو منظمی ندارد».

این فیلمساز جنبش سبز در پایان سخنانش به «غفلت فعالان سیاسى از اهمیت فیلم» نیز پرداخت و گفت: «وقتی یک نفر به خودش اجازه میدهد که امروز تماس بگیرد و برای هفته‌ی دیگر به شما سفارش فیلم بدهد یعنی هیچ دیدی از دنیای تصویر ندارد، قطعا هیچ غرضی هم نیست و علت‌اش عدم شناخت این ابزار است. منتها صحبت این است که اگر شما به عنوان فعال سیاسی امروز اینجا اگر نمى خواهید تنها در این جزیره به یکدیگر اکتفا کنید بلکه مى خواهید به جامعه‌ى مادر وصل شوید و نتیجه تحلیل و آنالیزتان از وقایع سیاسی را براى آن جامعه بفرستید ابزارش مدیاست. در انقلاب ۵۷ اگر از صدا استفاده می کردند ما حداقل امروز باید از صدا استفاده کنیم. اهمیت ندادن به صدا و تصویر، حرکت را مانند مغازه‌اى مى کند که ویترین‌اش را خالى گذاشته است».

حسن فرشتیان: جنبش سبز، رأى مردم را از “تکلیف” به “حق” تبدیل کرد

در نشست پاریس همچنین حسن فرشتیان (حقوقدان و پژوهشگر دینى) نیز به بررسى «نمونه هایى از کامیابی ها و ناکامی های جنبش سبز» پرداخت و گفت:

«این به معنای انحصار کامیابی ها و ناکامی ها در موارد مورد بحث نیست بلکه اشاره ای به برخی شاخص های بارز آن است؛ از جمله‌ى این ناکامى ها، باز پس گرفتن آرای انتخابات ١٣٨٨ بود؛ آرای آن انتخابات به تاریخ پیوست و انتخابات ٩٢ به گونه ای عدم مشروعیت انتخابات ٨٨ را به محاق فرستاد. دیگرى آزادی رهبران محصور بود که علیرغم شعارهای حماسی مردم، حرکت چشمگیری نشد و بیش از چهار سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر غیر قانونی بسر می برند. ناکامى دیگر آزادی زندانیان سیاسی است که نه تنها زندانیان حوادث انتخابات ٨٨ آزاد نشدند (به استثنای موارد پایان دوران حبس)، بلکه زندانیان سیاسی جدیدی نیز پس از انتخابات ٩٢ و تا همین روزهای اخیر به جمع زندانیان سیاسی افزوده شدند. همچنین مى توان در فهرست ناکامى ها به “جبران صدمات آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان حادثه در حد امکان” اشاره کرد».

حسن فرشتیان در بخش دوم سخنان خود اما به «کامیابى‌هاى جنبش سبز» پرداخت و گفت: یکى از این کامیابى‌ها، “شنیده شدن صدای مردم در برابر حاکمیت” و دیگرى “شناسایی رای مردم به عنوان حق، نه تکلیف” بود؛ نتیجه انتخابات ٨٨ با هرگونه مهندسی و زمینه چینی که انجام شده باشد، گامی مثبت در خواندن آرای مردم بود. آیت الله خمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی تا آن زمان رای دادن را “وظیفه و تکلیف مردم” می دانستند، اما پس از جنبش سبز، آیت الله خامنه ای در جریان انتخابات ٩٢ به صراحت، رای را «حق مردم» اعلام کرد. “همراهی و همدلی مردم با آسیب دیدگان و قربانیان” از دیگر موارد کامیابى هاست زیرا برخلاف قربانیان سه دهه و نیم اخیر که با همراهی همگانی و عمومی جامعه مواجه نبودند، این قربانیان با همدلی مواجه شدند. “همراهی رهبران جنبش سبز و نزدیکی آنان با خواسته های اقشار مختلف” نمونه اى دیگر در این فهرست است؛ روند بیانیه های آقایان موسوی و کروبی نمایانگر نمودار سیر صعودی و تکامل همسویی با خواسته های مردم است به گونه ای که بیانیه شماره ١٨ موسوی به عنوان یک منشور مورد پذیرش بخش بزرگی از اصلاح طلبان و تحول خواهان قرار گرفت. دیگرى “همراهی برخی از مراجع تقلید با خواسته های مردم، مانند آیات منتظری و صانعی است.
“رهایی آیت الله منتظری از حصر خبری و شنیده شدن صدایش” نیز از کامیابى هاى این جنبش بود؛ منتظری چند سال پیش از جنبش سبز از حصر فیزیکی رها شده بود ولی با توجه به فضایی که در جامعه ایجاد شده بود صدای وی به گوش اقشار مختلف جامعه نمی رسید، فقط نخبگان صدایش را می شنیدند. در جریان جنبش سبز صدای وی فراگیر شد. حضور مردم در تشییع جنازه وی بیانگر این بازگشت مجدد وی به میان مردم بود.

نمونه هاى دیگر، توجه به مقوله هایی مثل حقوق شهروندی نامسلمانان در بین اقشار مذهبی، زنده ماندن مطالبات بنیادین و زنده ماندن مطالبات مقطعی مثل آزادی زندانیان و محصورین است؛ کاندیدای پیروز انتخابات ٩٢، آزادی محصورین و محبوسین را وعده داده بود این نشان از زنده بودن این مطالبه در بین مردم است. این خواسته و مطالبات مشابه، گاه و بیگاه هر زمانی که مردم بهانه و فرصتی بیابند ابراز می کنند».

احمد سلامتیان: نه این ۶ سال تمام شد نه آن ۶٠ سال

احمد سلامتیان (نماینده مجلس اول و تحلیل‌گر مسائل سیاسى) دیگر سخنران این نشست بود که از “امتداد جنبش سبز براى استقرار حاکمیت ملى” سخن گفت:

«شش سال از جنبش سبز گذشته و فکر مى کنم این مدت براى سنجش یک جنبش کم است، به ویژه در فضایى که عده‌اى از هموطنان به مقوله‌هاى ذهنى که براى دیدن واقعیت دارند اهمیت بیشترى مى دهند، همان مسئله اى که “امین بزرگیان” آن را خیلى خوب مطرح کرده [اشاره به گفتارى درباره “جنبش سبز تمام شد” که در وبسایت بى‌بى‌سى فارسى منتشر شد: پس از گذشتن مدت زمان کوتاهی از یک جنبش، انقلاب و یا دستاورد جمعی و فاش شدن شکاف بین امر مطلوب و واقعیت (آنچه که فیلسوفان جدایی ذهن و عین یا سوژه و ابژه می‌نامند) برخی از مشارکت کنندگان در آن رویداد از پایان آنچیزی سخن می‌گویند که چندی پیش بدان امید بسته بودند و حال آن را از دست رفته می‌بینند]. براى اینکه نسبت خود را با این وضعیت ذهنى پیدا کنیم برمى‌گردم به ۶٠ سال پیش؛ وقتى سه ماه پس از کودتاى ٢٨ مرداد، در یکى از اعتصاب‌ها به عنوان دانش آموز دبیرستان سعدى اصفهان بازداشت شدم؛ از آن روزها تا ۴ سال بعد “هوا بس ناجوانمردانه سرد” بود و انگار همه چیز تمام شده بود. جنبشى که به خاطر آن کودتا شده بود و در سرکوب‌اش حتى نوجوانى مثل من را هم بازداشت کرده بودند دو هدف داشت، یکى ملى کردن صنعت نفت و دیگرى اصلاح قانون انتخابات و ایجاد مجلسى که نماینده آراء عمومى باشد؛ هدفى که دکتر مصدق از آن عاجز مانده بود، اما آیا حقانیت دکتر مصدق و مطالبات آن روزها با کودتاى ٢٨ مرداد از بین رفت؟»

احمد سلامتیان در بخش دیگرى از سخنانش با طرح این پرسش که «یک جنبش علیرغم حرکت‌اش، پاشنه‌آشیل آن کجاست و چگونه عاجز مى‌ماند؟» گفت: «مسئله این است که تصور دقیقى از مفهوم حاکمیت ملى که در متمّم قانون اساسى مشروطه آورده شد وجود نداشت، هر کس ایدئولوژى خود را به عنوان حاکمیت ملى تلقى مى کرد؛ تصویرى که “غسان سلامه” نویسنده لبنانى در یکى از مقالاتش به دست داد و نوشت که مشکل شماره یک خاورمیانه، دموکراسىِ بدون دموکرات است».

این تحلیلگر سیاسى افزود: «از این نقطه نظر، براى من ٢۵ خرداد از ٢٢ خرداد مهم تر است، زیرا آن انتخابات اگر آموزش مقدماتى بود تا تلاش براى مطالبه حق حاکمیت ملى از ذهن روشنفکران فراتر رود و به یک مطالبه اجتماعى تبدیل شود، در ٢۵ خرداد معجزه‌اى تاریخى و سیاسى اتفاق افتاد که مى توانم از آن به عنوان “یوم الرّأى” تعبیر کنم، زیرا آن اندازه تنوع و تکثر بر محور “رأى من کجاست؟” بدون آنکه هیچیک از رهبران جنبش این شعار را آغاز کرده باشد، یعنى این جنبش، هدف واحدى پیدا کرد و همین ٢۵ خرداد را به روز بازیافتن راه براى استقرار حاکمیت ملى تبدیل کرد».

آقاى سلامتیان در پایان سخنانش بر “امتداد همین مسیر عینى” تاکید کرد و گفت: «باید رأى در هر انتخابات را به چیزى تبدیل کرد که مجراى نفوذ شوراى نگهبان را تنگ کند، چنانکه باید “رأى من و تو با هر ایدئولوژى و رنگى” را معیار اصلى برنامه و کار قرار داد».

على کشتگر: بدون اصلاحات سیاسی، نمی‌توان فسادزدایی کرد

على کشتگر تحلیلگر و فعال سیاسى و مدیر مسئول ماهنامه‌ى میهن (چاپ پاریس) دیگر سخنران نشست بود که به «توافق ها و اختلاف های راهبردی جنبش سبز با دولت روحانی» پرداخت؛ او نخست جنبش سبز را «پیشرفته ترین، مدرن ترین و در عین حال وسیع ترین نهضت دموکراسی خواهی تاریخ ایران» توصیف کرد و افزود: «اگر نهضت مشروطه خواهی را جنبش دموکراسی خواهی گروه نسبتا کوچک منورالفکر های آن زمان بدانیم که از تحولات دموکراتیک اروپا الهام گرفته بودند جنبش دموکراسی خواهی کنونی ایران، جنبشی درون زا است که یک پای آن بر دوش تاریخ ۱۵۰ سال مبارزات دموکراسی خواهان ایرانیان است و پای دیگر آن در زمین تحولات ساختاری و سیاسی پس از انقلاب بهمن است. پروژه ی جنبش ملی دموکراسی خواهی سبز احیای مفهموم آسیب دیده و مخدوش شده ی ملت و ملیت و بازسازی و تکمیل دولت مدرن و پایان دادن به شکاف خطرناک دولت- ملت در ایران است.شکافی که در پی سیاستهای تبعیض آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی پس از انقلاب بهمن روزبه روز عمیق تر شده و به منافع و فرصت های ملی ایران آسیب های جبران ناپذیر وارد ساخته است».

به باور این فعال سیاسى «جنبش دموکراسی خواهی سبز در ایران ذره ای از پرنسیب های مبارزه بدون خشونت عدول نکرد.که این عمق بلوغ آن را به نمایش می گذارد».

على کشتگر در بخش دیگرى از سخنان خود به «خاستگاه اجتماعی طبقاتی جنبش سبز» اشاره کرد و گفت: «گسترش بی سابقه دانشگاهها و مراکز آموزشی و افزایش شتابان شمار دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به جمعیت کل کشور مهمترین تحول پس از انقلاب در ایران است. طبقه متوسط فرهنگی ترم نستبا جدیدی در علم جامعه شناسی است. مشخصه این طبقه دسترسی به مراکز آموزش عالی و دانش آموختگی است. بیشترینه جمعیت این طبقه دانشجویان و دانش آموختگانی هستند که از نظر اقتصادی و معیشتی در زمره تهیدستان به شمار می روند. حتی بخشی از جمعیت این طبقه را بیکاران تشکیل می دهند که در زیر سطح فقر قرار دارند. اما همانند طبقه متوسط اقتصادی و حتی پیگیرتر از آن خواستار آزادی های سیاسی و اجتماعی و حکومت قانون هستند. البته اگر بخواهیم به تعاریف کلاسیک پای بند باشیم و مفهوم طبقه را از رابطه فرد با ابزار تولید استخراج کنیم، آنگاه در تعریف طبقاتی طبقه متوسط جدید دچار اشکال می شویم. لیکن اگر نقطه عزیمت تعریف مان را دانش آموختگی و اهداف و مطالبات قرار دهیم آنگاه ترم طبقه متوسط جدید اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، دانشگاهیان و دانش آموختگان درهرموقعیت اقتصادی که باشند را در برمی گیرد. در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین طبقه متوسط فرهنگی نقش رهبری کننده و تعیین کننده در فروپاشی دیکتاتوری و استقرار دموکراسی ایفا کرده است. در ایران نیز این طبقه بستر ساز و هموار کننده بالقوه ی گذار به دموکراسی است».

کشتگر با «مقایسه آماری تعداد دانشجویان و دانش آموختگان در مقطع انقلاب و امروز» گفت: «در سال ۵۷ جمعیت ایران حدود ۳۵ میلیون، تعداد دانشجویان نزدیک به دویست هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر برآورد شده است. در حال حاضر بنابه آمارهای موجود جمعیت دانشجویان و مراکز آموزش عالی بیش از چهار میلیون و سیصد هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال متجاوز از ۱۲ میلیون است. به این اعتبار جمعیت طبقه متوسط جدید در مقطع انقلاب حدود دو میلیون و در حال حاضر به بیش از ۱۶ میلیون می رسد. بنابراین، نسبت این طبقه به جمعیت کلی کشور در مقطع انقلاب ۶ درصد و در حال حاضر ۲۲ درصد است. این ۲۲ درصد همه ی گروههای مرجع جامعه کنونی ایران را در برمی گیرد با همه لایه های اجتماعی و تمامی جمعیت کشور مرتبط است و نفوذ و نقش تعیین کننده ای در شکل دادن به افکار عمومی و مطالبات جامعه ایران دارد. در سالهای پیش از انقلاب و نخستین سالهای دهه ۶۰ این نیروی اجتماعی میزبان ایدئولوژی های مرسوم آن زمان و خاستگاه رادیکالیسم و روشهای قهرآمیز مبارزه سیاسی بود. اما در درازای سه دهه اخیر گسترش کمی بی سابقه آن با رشد کیفی شتابان نیز همراه بوده است. جاذبه ایدئولوژی ها به مرور زمان و از رهگذر تجارب سه دهه اخیر در این نیروی اجتماعی کمرنگ تر گشته و گفتمان های مبتنی بر فرد باوری، آزادی های جهان روا و حقوق بشر و عدالت خواهی، جایگزین آن شده است. این طبقه اجتماعی، ظرفیت و نفوذ خود را در فضای سیاسی ایران برای نحستین بار در دوم خرداد ۷۶ به نمایش گذاشت. از آن زمان به بعد در همه برش های حساس، همین لایه ی بزرگ اجتماعی خاستگاه گفتمان های آزادیخواهانه و حق محور بوده و نقش تعیین کننده ایفا کرده است. کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و سرکوبهای پس از آن واکنش دفاعی و پیشگیرانه دیکتاتوری ولایت فقیه برای مقابله با پویش روزافزون این طبقه و نقش قاطع آن در انتخابات ریاست جمهوری بود».

مدیر مسئول ماهنامه‌ى میهن، درباره «مهمترین توافق و اختلاف راهبردی جنبش سبز و دولت روحانی» گفت: «اکثریت عظیم ایرانیان و اغلب گروههای مخالف جمهوری اسلامی و بخشی از حاکمیت در قبال ضرورت توافق هسته ای با شش قدرت بزرگ جهانی مواضع کم و بیش مشترکی دارند. چرا که منافع ملی و مصالح کشور حتی مصالح جمهوری اسلامی در گرو دستیابی به یک توافق پایدار با قدرت های بزرگ بر سر مساله هسته ای است. به همین دلیل همه ما از پیشرفت مذاکرات حمایت می کنیم و خواستار آن هستیم که دولت روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هرچه زودتر در این زمینه موفق شود. این حمایت و همراهی اما نباید بر اختلافات راهبردی بنیادی که میان دولت روحانی و بخش بزرگی از اصلاح طلبان با جنبش دموکراسی خواهی سبز وجود دارد سرپوش بگذارد و سیاست ورزی در جهت تقویت جامعه مدنی و مخالفت صریح با سرکوب آزادی ها ودخالت رهبر و شورای نگهبان در امر انتخابات را به فراموشی بسپارد.گرایش حداقل خواهی که از بیم بدتر شدن اوضاع از آنچه که اکنون هست در جامعه پدید می آید، گرایشی است در جهت ابدی کردن استبداد زیاده خواه که نباید به آن تن داد. دولت روحانی و بخشی از حامیان اصلاح طلب وی بر تقدم توسعه اقتصادی که البته دکترین جدیدی نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی شده تاکید دارند. این راهبرد عملا جامعه را به حداقل خواهی می کشاند، در حالی که سبزها دیری است به این دریافت رسیده اند که در نظامی که فساد و رانت خواری نهادینه شده بدون اصلاحات سیاسی، نمی توان برنامه فساد زدایی و برقراری قانون که لازمه سامان دهی و توسعه اقتصادی ایران است را پیاده کرد. “خط قرمز فتنه” نیز که هسته اصلی قدرت برآن تاکید دارد، مرزی است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم اصلاحات سیاسی در کشور اصرار دارند».

على کشتگر در بخش پایانى سخنان خود تأکید کرد: «رهبران جنبش به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که قدرت مطلقه و فراقانونی ولایت فقیه مهار نشود و این نهاد که مسئوول همه چیز و پاسخگوی هیچ چیز است از اختیارات فراقانونی برخوردار باشد راه بر اصلاحات سیاسی در بالا مسدود است. و حداکثر کاری که حاکمیت مجاز می داند، مشارکت مردم در انتخابات هایی است که چارچوبه رقابتی آن محدود است به نامزدهای مورد اعتماد هسته اصلی قدرت و پس از انتخابات نیز اختیارات نهاد انتخابی محبوس در محدوده ای است که ولایت مطلقه فقیه به دور آن خط قرمز کشیده است».