نقض دوباره قانون اساسی توسط رهبری

چکیده :رهبری براساس اختیاری که معلوم نیست از کجا به دست آورده و در حکمی که همچون احکام دوره پیشامشروطه به هیچ قانونی استناد ندارد، با زیر پاگذاشتن قانون، به شکلی خودسرانه جمعی را به عنوان هیات امنای مؤسسه جامعة‌الامام‌الصادق معرفی کرده و افراد کاملا نزدیک و بعضا خویشاوند خود را تحت مدیریت شاگرد وفادارش صادق لاریجانی، در این هیات منصوب کرده است تا پس از کمیته امداد، موسسه جامعة الصادق را نیز از تسلط جریان موتلفه اسلامی خارج سازد....

کلمه – محمدحسین آزاد:

ابوالفضل قدیانی، از زندانیان سیاسی دوران ستمشاهی و همراهان جنبش سبز، در بیانیه ای به مناسبت ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ با تشبیه نوع حکمرانی آیت الله خامنه ای با ناصرالدین شاه نوشت:

“دردمندانه باید گفت در ایران امروز ما از پس یکصدوپنجاه سال مبارزه علیه حکومت فردی و خودسرانه همچنان مطالبۀ «یک کلمه» باقی است، شاهی بی محابا شاهی می کند و به تعبیر دیگر سلطان مطلق العنان بی پروا به سلطنت مطلقه مشغول است”.

اشاره او آشکارا به نادیده انگاشتن هر قانونی توسط رهبری به وقت مقتضی بود. این آزاده سبز خبر از عده ای می داد که “معتقدند که اختیارات رهبری در قانون اساسی کف اختیارات اوست”.

احکامی که اخیرا از سوی آقای خامنه ای صادر و “اعلام” می شود، مهر تاییدی بر شدت گرفتن روند بی پروایی در نقض آشکار قانون از سوی وی می زنند.

کلمه چندی پیش و در پی انتشار اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل در گزارشی تحت عنوان “نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری: یک نمونه دیگر” با توضیح روند کاملا غیرقانونی شکل گرفته و تغییر شکل هیات دولت، مجمع تشخیص و …. با این مصوبه، پرسیده بود، آیا کسی از خبرگان، برای حفظ ظاهر هم که شده، اعتراض می‌کند؟”

همین پرسش اکنون و در پی نقض قانون تجارت (احتمالا قدیمی ترین قانون کشور) توسط رهبری و بالطبع نقض قانون اساسی در جریان معرفی اعضا جدید هیات امنای جامعه الصادق قابل طرح است.

۲۷ خردادماه سال جاری، خبرگزاری های رسمی متن حکمی را منتشر کردند که خبر می داد آیت الله خامنه ای در حکمی با تاکید بر اینکه لزوم “هیئت‌امنایی متناسب با اهمیّت این دانشگاه، احساس می‌گردد”، آقایان “باقری‌کنی، آملی لاریجانی، سیّداحمد علم‌الهدی، سعید مهدوی‌کنی، علیرضا امینی، احمد واعظی، سیّدعباس موسویان، سیّدمصطفی میرلوحی و آقایان سیّدعلاء میرمحمّدصادقی، دکتر علی رضائیان و دکتر هادی همایون را به عنوان هیئت‌امناء مؤسسه جامعه‌الامام‌الصادق” تعیین کرد. در این حکم همچنین تاکید شده بود که رییس دستگاه قضایی یعنی صادق لاریجانی “در صدر این هیئت‌امناء” قرار خواهد گرفت.

اما آیا رهبر جمهوری اسلامی با توجه به اختیارات قانونی اش، چنین حقی دارد؟

تاریخچه جامعه الصادق به عنوان شخصیت حقوقی مستقل

«سید رحیم خانیان» از جمله اعضای هیات امنای دانشگاه امام صادق و از مبارزان پیش از انقلاب، در یادداشتی که ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ در اختیار پایگاه اینترنتی “خبرنامه صادق” قرار داده، روند شکل گیری این موسسه را به طور مبسوطی تشریح کرده است. وی در ابتدا می گوید: “ایده تشکیل جامعه الامام الصادق(ع)، یک فکر منحصر به فرد بوده است که در شکل آن افرادی چون آیت الله مهدوی کنی(ره) و آیت الله منتظری(ره) نقش داشته اند”.

وی به رغم اینکه اکنون در اسناد دانشگاه امام صادق نام حضرت آیت الله منتظری به کلی حذف شده است، در متن خود بارها به نقش محوری آیت الله منتظری اشاره می کند.

خانیان در مورد نحوه تاسیس جامعه الصادق می نویسد: ” آقای منتظری، آقای نوید، آقای سید کریم خانیان و اینجانب (سید رحیم خانیان) به عنوان هیئت موسس قبولی خود را جهت تاسیس جامعه الامام الصادق (ع) اعلام داشتیم و مقرر گردید از بعضی از حضرات آیات و افراد مورد وثوق جهت عضویت در هیئت امناء‌ دعوت به عمل آوریم”.

او سپس هیات امنای اولیه را به این شرح نام می برد: ” بنابراین یازده نفر به شرح زیر بعنوان هیئت امناء انتخاب گردیدند که عبارتند از: ۱- مقام معظم رهبری مدظله العالی ۲- آقای منتظری ۳- آقای مهدوی ۴- آقای مشکینی ۵- آقای امینی ۶- آقای امامی کاشانی ۷- آقای اسرافیلیان ۸- آقای معینی ۹- آقای حسین نوری ۱۰- آقای نوید ۱۱- سید رحیم خانیان ضمنا آقای سید کریم خانیان عضویت در هیئت امناء را نپذیرفتند”.

این بانی دانشگاه امام صادق در مورد شخصیت حقوقی جامعه الصادق و سرمایه اولیه آن می گوید: “پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت امناء نسبت به ثبت قانونی جامعه الامام الصادق اقدام و زمین چهار راه ولیعصر به ارزش پنجاه میلیون تومان (ارزش اسمی سهام شرکت ایران بیت) به عنوان سرمایه اولیه جامعه الامام الصادق (ع) ثبت گردید و بدین ترتیب ثبت قانونی جامعه الامام الصادق (ع) انجام پذیرفت. در جلسه ای در تهران و در منزل آقای معینی سهام شرکت ایران بیت به ارزش اسمی پنجاه میلیون تومان توسط اینجانب و آقای نوید تسلیم آقای منتظری گردید و عملا ملک مذکور به تملک جامعه درآمد، با این شرط که در طول عمر جامعه به شخص ثالث واگذار نگردد. و در واقع نوعی وقف بود که به جهت جلوگیری از نفوذ قوانین دست و پاگیر وقف و دخالت اوقاف به این صورت عمل گردد”.

خانیان در ادامه با اشاره به منضم شدن املاک آقای تولیت در ابتدای انقلاب به این مجموعه، آخرین وضعیت حقوقی موسسه را اینگونه تشریح می کند: “به هرحال با الطاف الهی و تأییدات حضرت بقیه الله الاعظم جامعه الامام الصادق علیه السلام با اساس نامه ای متقن در ۴ رکن، ۳۵ ماده و ۳۸ تبصره در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۰ به تصویب هیئت مؤسس، هیئت امنا و تأییدات ریاست عالیه جامعه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است با پیشنهاد اینجانب و قبول هیئت مؤسس محترم و مهمتر قبول حضرات آیات و آقایان عضو هیئت امناء و تصویب اساسنامه جامعه الامام الصادق(ع) موجودیت حقوقی پیدا کرد که شامل دانشگاه و دیگر مؤسسات تابعه می باشد که هدف آن نشر آیین جعفری در سراسر گیتی است و این هدف برای همیشه لایتغیر خواهد بود”.

وضع کنونی شخصیت حقوقی موسسه

مراجعه به اسناد سازمان ثبت شرکتها نشان می دهد “موسسه امام صادق به شماره ثبت ۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳” در این مجموعه مطابق قانون تجارت ثبت شده است.

در آگهی تغییرات موسسه جامعه امام صادق، در شماره ۲۰۱۷۳ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۱، صفحه ۳۲ آمده است: به استناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت امنا بشرح ذیل تعیین گردیدند محمدرضا مهدوی کنی به کد ملی ۰۰۳۸۵۲۱۹۲۱ و سید هاشم حسینی به کد ملی ۳۵۷۹۶۶۱۴۲۶ و علاء میر محمد صادقی به کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمد سعید مهدوی کنی به کد ملی ۰۰۵۳۳۲۴۳۰۷ و سید مصطفی میر لوحی به کد ملی ۱۲۸۶۷۰۱۹۳۷
اساسنامه جدید موسسه شامل ۲۵ ماده و ۱۵ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی موسسه گردید.

همچنین مطابق آگهی دیگری در روزنامه رسمی، به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اقای سید مصطفی میر لوحی، اقای علاء میر محمد صادقی، آقای حسین مهدیان، آقای محمد رضا اعتمادیان، آقای علیرضا ظهره وند، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند.

رهبر چگونه قانون را لگدمال کرد؟

همچنانکه مطابق آگهی مندرج در شماره ۲۰۱۷۳ روزنامه رسمی، مشهود است، انتخاب هیات امنای موسسه مذکور در اختیار مجمع عمومی است؛ که این مجمع نیز در بهار سال گذشته هیات امنای جدید را تعیین کرده و اساسنامه جدید را نیز تصویب کرده است.

اما حالا رهبری براساس اختیاری که معلوم نیست از کجا به دست آورده و در حکمی که همچون احکام دوره پیشامشروطه به هیچ قانونی استناد ندارد، با زیر پاگذاشتن قانون، به شکلی خودسرانه جمعی را به عنوان هیات امنا معرفی کرده و از آنها می خواهد: “با رعایت راهبردهای ابلاغی که به‌پیوست خواهد آمد، به تنظیم و تصویب اساسنامه‌ جدیدی مبادرت ورزند”.

رهبر چه اهدافی را دنبال می کند؟

ترکیب جدید هیات امنا و حضور صادق لاریجانی آشکارا نشان از غلبه افراد کاملا نزدیک و بعضا خویشاوند رهبری در این هیات دارد. در واقع رهبر جمهوری اسلامی پس از آنکه چندی پیش با صدور حکمی کمیته امداد را از محدوده اقتدار حزب موتلفه اسلامی خارج ساخت، در دومین گام خود موسسه جامعه الصادق را نیز که در واقع یک بنگاه بزرگ اقتصادی و علمی (و جایی برای پرورش مدیران خودی برای نظام) بوده است، از تسلط این جریان خارج ساخته و مدیریت آن را به مدیر محبوب خود و شاگرد وفادارش صادق لاریجانی می دهد، تا بار دیگر قدرت را از قدیمی ها دور نگاه دارد.

وضعیت مالی موسسه

شاید سرمایه هنگفت این نهاد نیز مورد توجه بوده است، باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ سرمایه موسسه جامعه امام صادق از مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۳۵ میلیارد تومان) افزایش یافته است.

همچنین برخی دیگر از دارایی های معروف این موسسه به شرح زیر است:

-کارخانه نساجی جامعه به مدیریت علینقی خاموشی (رییس سابق اتاق بازرگانی)
-داروسازی لقمان
– شرکت طاهر ایران
– مجتمع تجاری-اداری نور تهران
– شرکت بازرگانی لوح زرین جامعه
– املاک و ساختمان های متعدد در پردیس و خارج از پردیس دانشگاه امام صادق
– و …

در مواجهه با این نقض آشکار قانون، اکنون بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا هیچ نهاد و مرجعی در این کشور نباید به اقدامات رسما خلاف قانون رهبری که شدیدا از آن بوی طمع مالی و تصرف قلمروهای اقتصادی جدید به مشام می رسد، نظارت کند؟

و نکته آخر اینکه حالا گویا زنگ ها برای ثروت و قدرت متراکم موتلفه نیز به صدا درآمده است….