جزئیاتی از پرونده فساد مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در اصفهان/ سالی ۱۲۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم
چکیده : این مسئله ای است که همه مسئله متوجه سازمان مالیاتی نیست. حل این مسئله توسط نهادهای متعدد صورت می گیرد و به نظر می رسد فراتر از دولت است و باید هماهنگی بین قوا صورت بگیرد. قوه قضاییه، مجلس و دولت باید تفاهم کنند و نهادهایی که عملا حجم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، مالیات بپردازند. اگر این مالیاتها احصا شود - و این به تنهایی از عهده سازمان مالیاتی برنمی آید- مسئله فرار مالیاتی نیز نیازمند برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی است. یک عزم جدی در سطح هر سه قوه طلب می کند...
گفتگوی ویژه خبری امشب از شبکه ۲ سیما درباره فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی و ادامه این فرارها به اندازه سالی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین کشف یک فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی بهانه برگزاری میزگرد خبری امشب بود.امید قالیباف مجری توانمند اقتصادی صدا و سیما از حسین وکیلی، معاون سازمان مالیاتی کشور و محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت حضوری دعوت کرده بود و حسین راغفر استاد دانشگاه و ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت تلفنی در این میزگرد حضور داشتند.
قالیباف سئوال اولش را درباره جزئیات فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیاردی از معاون سازمان مالیاتی کشور پرسید.
جزئیاتی از فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیاردی
حسین وکیلی گفت: این یک پرونده، موضوع کد فروشی بود که کشف شد. این اشخاص فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکتهای دیگر می گذاشتند. آنها رسمی و ثبت شده بودند و افرادی طرف معامله آنها بودند و فاکتورها را خریده بودند. بر اساس پیگیری ها شناسایی شدند و به دادگاه معرفی کردند.
قالیباف پرسید: چند سال طول کشید تا این افراد شناسایی شدند؟
وکیلی گفت: فرار مالیاتی از طریق کد فروشی و فاکتور فروختن، این است که با هر فاکتوری، مالیات بر ارزش افزوده، هر فروش محاسبه می شود. خریدار این فاکتور می تواند ادعا کند که این مبلغ مالیات را پرداخته است. کسی که این فاکتور را می فروشد چند جرم مرتکب می شود: اول این که فاکتور جعلی است. دوم این که مبلغی که خریدار از دولت مدعی می شود مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است، نوعی کلاهبرداری است. این پرونده در اصفهان بوده.
مجری پرسید: همین اتفاق چند سال پیش در یک استان دیگر پیش آمد و بحث فرارمالیاتی هم مطرح شد و گفتند جلویش را می گیریم پس چطور تکرار شده؟
وکیلی گفت: کسی که این کار را مرتکب می شود هم کلاهبردار نسبت به دولت است و یک جور هم می توان گفت دزدی است و تصرف در اموال عمومی کرده است. جعل هم کرده. با قوانین موجود -حتی غیرمالیاتی- دادگاه می تواند وارد پرونده شود که شده. سیستم مالیاتی ما روز به روز این موارد را شناسایی می کند. کیس بعدی که در دادگاه پیگیر هستیم، در تهران اتفاق افتاده.
قالیباف پرسید: این پرونده مبلغش چقدر است؟
وکیلی از پاسخ صریح طفره رفت و گفت: ما کدفروشی را شناسایی کردیم که ۱۲۰ مهر سازمانها و فاکتورهای مختلف ساخته و عده ای فکر می کنند شناسایی نمی شود. هنوز رقم این پرونده در حد آماده سازی است. اگر حدود مبلغ را هم می دانستم می گفتم.
مجری پرسید: تخمین شما از فرار مالیاتی چقدر است؟
وکیلی پاسخ اشتباهی داد که مجبور شد آن را در ادامه برنامه اصلاح کند. معاون سازمان مالیاتی گفت: اگر ۹۵۰ هزار میلیارد تومان بخش دارای مالیات داشته باشیم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این میزان فرار مالیاتی است، یعنی حدود ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیاردی در یک سال بوده
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وارد گفتگو شد و تخمین خود را از فرار مالیاتی عنوان کرد: اینها بر اساس برآورد است. ما نمی توانیم حتی با تخمین صحت ۸۰ درصدی بگوییم جه رقمی فرار مالیاتی است. برای اینکه عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی داریم. ظرف یک سال می آیند چنین رقم کلانی را به سیستم مالی دولت ضربه می زنند. تخمین در حد ۲۵ درصد است که می شود پیش بینی کرد. ولی واقعا نمی شود یک رقم واقعی یا نزدیک به واقعیت را گفت.
مجری پرسید: در فرار مالیاتی، نداشتن اطلاعات باعث کلاهبرداری می شود. اما درباره یک موسسه بزرگ – مانند موسسه پولی غیرمجاز- یا وارد کننده بنام یا فلان متخصص، اینها قابل شناسایی نیست؟
شکری گفت: ما در سازمان امور مالیاتی در طول هر ۵ سال، واحدیابی داشتیم. قبلا به علت کاهش نیرو، هر ۱۰ سال بود. این زمان را نزدیکتر کردیم برای اینکه فرارها زیاد بود و عدم شناسایی باعث می شد نتوان درآمدهای دولت را احصا کرد.ما همه منتظریم یک سیستم تعریف شده به نام طرح جامع اطلاعات مالیاتی می خواهیم ببینیم کی عملیاتی می شود. ما وضع موجود را از دست دادیم.
مجری پرسید: آیا سازمان مالیاتی در شناسایی افراد شناسنامه دار، موفق بوده؟
شکری گفت: نه، هنوز مشکل داریم، یعنی ما ۱۰ سال است واحدیابی به این صورت نداریم. در بحث فرار مالیاتی، ما باید ببینیم دولت و صاحب نفوذان برای شناسایی فرارهای مالیاتی چه حمایتهایی کرده اند. وقتی نیرو برای سازمان مالیاتی، استخدام را مانند سایر دستگاه ها می دانیم. گفتیم ۵۰ درصد نیروی خارج شده باید استخدام شود. استخدام کارمند مالیاتی را مانند کارمند وزارت ارشاد دیده ایم.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاد دان به صورت تلفنی روی خط برنامه آمد و ارزیابی اش از عملکرد درباره فرارهای مالیاتی محرز را اینطور بیان کرد: این مسئله ای است که همه مسئله متوجه سازمان مالیاتی نیست. حل این مسئله توسط نهادهای متعدد صورت می گیرد و به نظر می رسد فراتر از دولت است و باید هماهنگی بین قوا صورت بگیرد. قوه قضاییه، مجلس و دولت باید تفاهم کنند و نهادهایی که عملا حجم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، مالیات بپردازند. اگر این مالیاتها احصا شود – و این به تنهایی از عهده سازمان مالیاتی برنمی آید- مسئله فرار مالیاتی نیز نیازمند برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی است. یک عزم جدی در سطح هر سه قوه طلب می کند.
او اشتباه وکیلی را اینطور اصلاح کرد: من ارزیابی م از ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بسیار فراتر از این ارقام است. ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۹۲ با وجود رکود عمیق، ۹۳۴ هزار میلیبارد تومان تولید ناخالص داخلی بود و ۲۰ درصدش می شود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان. اگر این فرار مالیاتی احصا شود، با ۷۵ هزار میلیارد تومان احصا شده، می شود ۲۵۵هزار میلیارد تومان مالیاتی که باید دریافت شود.
قالیباف پرسید: این که با رقم آقای وکیلی خیلی فرق دارد؟
وکیلی اشتباه خود را اینطور اصلاح کرد: بله من اشتباه کردم. در مالیات بر ارزش افزوده، ۴ برابر مالیاتهای مستقیم فرار مالیاتی داریم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود و برای مالیاتهای مستقیم ۲۵ درصد داریم. مجموع فرارهای مالیاتی در مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می شود.
هیچ کس برای فرار مالیاتی بازداشت نمی شود
قالیباف به تشریح این میزان فرار مالیاتی پرداخت و گفت: در سال کل یارانه نقدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است ولی در سال ۱۲۰ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم. یعنی ۳ برابر یارانه نقدی، فرار مالیاتی داریم. آقای ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی نیز جواب بدهند چند نفر در ارتباط با فرار مالیاتی بازداشت شده اند؟
شاهرخیان که به صورت تلفنی جواب می داد گفت: اطلاعات دقیقی در این باره امکان پذیر نیست. سازمان بازرسی با توجه به وظایفش، با هر فسادی در این زمینه برخورد می کند و پرونده تشکیل می دهد. از این فرصت استفاده می کنم و درباره بحث فرار مالیاتی توضیح بدهم.
قالیباف پرسید: محبت کنید توضیح بدهید چه کسی متولی این است که فرار مالیاتی را تشخیص بدهد و اعلام کند؟
شاهرخیان گفت: متولی اصلی سازمان امور مالیاتی است.
وکیلی نیز تایید کرد: مواردی که ما شناسایی می کنیم را وارد می شود.
شاهرخیان نیز گفت: هر جا لازم باشد ورود کنیم گزارش داشته باشیم وارد می شویم و فعلا آمار دقیق نداریم.
بانکها اطلاعات مالیاتی را نمی دهند
قالیباف پرسید: چه عاملی باعث فرار مالیاتی است؟
شکری، نماینده مجلس گفت: عمده اش عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی است. تنها یک بخش ما شفاف است و آن هم کارمندان دولت و حقوق بگیران است.
قالیباف تایید کرد: حقوقبگیران می گویند ما حقوق نگرفته، مالیاتش را داده ایم، ولی چرا افرادی که رسما فعالیت در سطوح بالا می کنند، بعضا فرار مالیاتی دارند؟
شکری گفت: اگر مانند کارمندان و حقوق بگیران سیستمی را طراحی کنیم می شود مالیات گرفت. در دنیا این را دیده اند و درآمد و هزینه را می بینند. گردش مالی هر فردی با بانک است. فرد حق ندارد درصد اندکی پول نقد داشته باشد. باید پولها در بانک باشد.
قالیباف پرسید: شما گردش مالی افراد و اطلاعات حسابهای بانکی را دارید؟
وکیلی گفت: فرض کنید حساب بانکی را داریم ولی آیا این مبالغ، نشان دهنده درآمد است؟ اگر بر اساس گردش این مالیات تامین شود، جای بررسی دارد. اگر برفرض، تاجری صادرات و واردات و خرید و فروش می کند، در دستگاه های مختلف اطلاعات شما دارایی، خرید و فروش و هزینه شما هست. اگر ما امکان دسترسی داشته باشیم، این را می توانیم محاسبه کنیم. ما امکاناتمان خیلی کم است.
قالیباف باز هم به نظام بانکی پرداخت و گفت: آیا اطلاعات را از نظام بانکی مطالبه کرده اید؟
شکری گفت: اطلاعات نمی دهند.
وکیلی گفت: این نیاز به قانون دارد و ما بسیار ضعیف هستیم. مشکل اساسی فرار مالیاتی ما عدم شفافیت و عدم برخورد قضایی است.
قالیباف که پیداست درباره نظام بانکی به شدت معترض است، باز هم گفت: چرا اطلاعات نظام بانکی را نمی دهند؟
شکری گفت: چرا فعالان اقتصادی درآمد خود را مانند حقوق بگیران اعلام نمی کنند. اشکال اینجاست که این مسئله متفاوت است. طبق قانون، گردش مالی با بانک است. وقتی گردش مالی من در سال ۹۳ مشخص شد و موجودی من برای سال بعد نیز مشخص است، در طول سال، هر فعالیتی، مشخص است.
قالیباف باز پرسید: آیا اطلاعات را از نظام بانکی خواستید ؟
وکیلی گفت: قانون مالیاتهای مستقیم این اختیار را به وزیر داده که اطلاعات خاص را بدهد.
شکری گفت: این را باید وزیر درخواست کند.
قالیباف پرسید: چرا قانون را سهل تر نمی کنید؟ چرا قانون بهتری وضع نمی کنید؟
شکری گفت: باید یک پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی داشته باشد. همه چیز ما در ارتباط با شفافیت اطلاعات مالیاتی است که عمده اش اطلاعات از حسابهای بانکی افراد است تا بتوانند شناسایی کنند.
حسین راغفر وارد بحث شد و گفت: البته این امکان دسترسی وجود دارد و همه دنیا این امکان را دارد ولی به طور متعارف، این استفاده صورت نمی گیرد. در کشورهای صنعتی، یک شبکه گسترده مالیاتی وجود دارد و هر نوع پرداختی باید در این شبکه باشد و در پایان سال افراد بر حسب هر پرداختی همزمان مالیات می دهند در غیر این صورت پرداخت غیرقانونی است. ما این شبکه را نداریم. بر اساس میزان مالیاتی که افراد پرداخت کرده اند در سال، میشود مشخص کرد هر فعال اقتصادی چقدر درآمد داشته. در واقع نظام مالیاتی تعیین می کند چطور درآمدها حاصل شده و ضرورتا به صرف دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی، همه درآمدهای آن فرد را نشان نمی دهد. چون ممکن است این منابع در گردش او باشد. نکته مهم شناسایی است. بدون وجود نظام اطلاعاتی نمی تواند مالیات را برآورد کرد. در دنیای صنعتی چون منابع اصلی دولت و خدمات عمومی از این منابع تامین می شود فرار مالیاتی در حکم جرم جنایی است. چون عوارض ناشی از عرضه خدمات عمومی را به ارتکاب جرم، منتهی می شود و فرار مالیاتی، شراکت در جرایم است. این فرهنگی است که نظام قضایی باید با آن برخورد کند و آگاهی های عمومی نیز باید ارتقا داده شود.
قالیباف پرسید: آیا قوه قضاییه در برخورد با فرار مالیاتی قاطعیت دارد؟
شاهرخیان، معاون سازمان بازرسی گفت: مهمترین آفت و آسیب در بحث فرار مالیاتی فقدان بانکهای اطلاعاتی است. بررسی ما نشان داد آسیبهای برون سازی مالیاتی داریم. از جمله ضعف در شناخت اطلاعات و نداشتن اطلاعات دقیق. بانک اطلاعاتی را وجودئ ندارد و یا این بانکها ارتباطی با همدیگر ندارند. همه دستگاه ها طبق قانون باید این اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهند که نمی دهد. از جمله بانکها که نمی دهند. املاک هم نمی دهد. البته الان کارهای خوبی انجام شده.
قالیباف پرسید: چرا هر جا را می کاویم به بانکها می رسیم؟
شاهرخیان گفت: ما یک سری ارتباطات و لینکها را برقرار کرده ایم. مراجع و مراحل متعدد تجدید نظر خواهی نیز مشکل دیگری است. این مراحل یک بار آسیب شناسی شده است.
قالیباف پرسید: شما به قانون اشاره می کنید که دستگاه ها مکلف به دادن اطلاعات هستند. اگر این کار را نکنند، چه برخوردی می کنید؟
شاهرخیان گفت: قانون باید داشته باشیم. طبق قانون جامع نیز انشاله باید این را دید. واقعیت این است که هنوز مکانیزه نیستم. سیستم شناخت مالیات و مودیان مالیاتی در دنیا مکانیزه است و عامل انسانی کمتر دخیل می شود. در طرح جامع مالیاتی نیز علی رغم اینکه سالها می گذرد، هنوز این طرح عملیاتی نشده.
قالیباف گفت: این طرح جامع مالیاتی چیست؟
وکیلی گفت: از وقتی این طرح عملیاتی شروع شد. این یک پروژه و طرح است. منتهی مشاوران خارجی ما نیز که کار می کردند پیش بینی ۷ ساله داشته اند. ما از سال ۸۸ استارت زدیم. در ترکیه ۱۰ سال سیستم جامع مالیاتی اش طول کشید. این سیستم خیلی بزرگ است و کل بانکهای اطلاعاتی را شامل می شود. اگر بحث سخت افزاری است، ما آماده ایم این کار را بکنیم. اتفاقا برخی می گویند چرا اینقدر امکانات وسیع در نظر گرفته اید؟ در بانکهای اطلاعاتی، خوراک مهم است.
قالیباف پرسید: به جز بانکها، چه کسانی نمی دهند؟
وکیلی گفت: اطلاعات مالیاتی، از لحاظ اطلاعات، نیاز به قانون دارد. الان هیچکس به ما نمی دهد. مثلا آمار املاک را نمی توانم داشته باشم. آمار خودروها را از نیروی انتظامی می خواهم؛ نمی توانم داشته باشم.
مجری پرسید: چرا آن جایی را که قانون دارید مالیات نمی گیرید؟
وکیلی گفت: قانون جدید اینها را بسیار جامع دیده. اگر قانون ما تایید شود، جریان اطلاعات ما تغییر می کند. بر اساس قانون موجود امروز اطلاعاتمان ۱۵ برابر سالهای گذشته است.
مجری از نماینده مجلس پرسید: اگر قانون نیست، شما مسئولید، اگر قانون هست، چرا اجرا نمی شود؟
شکری گفت: تکلیف را قانون مشخص کرده که همه مکلفند اطلاعات را بدهند. ولی تا چه سالی؟ خیلی شفاف این است که رابطه دو طرفه است. نیروی انتظامی هم باید پایگاه داشته باشد و این دو دستگاه ارتباط بگیرند و بانک اطلاعاتی شان ارتباط بگیرد. تازه آزمایشی دارند آماده می کنند. می توانند الان در جریان قرار گیرند.
وکیلی گفت: پایگاه اطلاعاتی کامل در کل کشور عملیاتی است. از اینترنت داریم استفاده می کنیم. ماده ۱۲۰ دستگاه های اجرایی را مکلف کرده. ثبت احوال ارتباط مستقیم داریم. ولی ماده ۱۲۰ هیچ ضمانت اجرایی ندارد. اگر کسی اطلاعات ندارد چه کنیم، هیچ! در اصلاحیه قانون مالیاتها، دو مقوله داریم، شفافیت بدون ضمانت اجرایی معنی ندارد. وقتی عدم ارائه اطللاعات را جرم انگاری کردید، این مشکلات همه دیده شده و دولت لایحه داده، قانون بسیار خوبی تصویب شده. امروز اشکالات شورای نگهبان در صحن علنی تصویب شد و امیدواریم شورای نگخهبان تایید کند.
شکری گفت: شما برای فرار مالیاتی کسی را گرفته اید اعمال قانون کنید؟
وکیلی گفت: ولی ما قانون نداریم!
شکری گفت: اتفاقا قانون داریم. چرا اجرا نکرده اید؟
قالیباف وارد بحث شد و گفت: اجاره بدهید بحث را جمع کنیم. یک پایگاه اطلاعاتی می تواند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را کشف کند و این همه منافع دارد چرا این روی هوا مانده؟
راغفر به صورت تلفنی گفت: بله، همین مورد تایید سازمان مالیاتی است. موانع اجرایی بخشی توضیح داده شد.
وکیلی گفت: قانون مالیاتی رو به اتمام است و ۷ سال مشاور خارجی پیش بینی کرده بود در حال اجراست. شرکت دیرویت کانادا بود که در سال ۸۴ وارد شده بود ولی کار مدتی خوابید و سال ۸۸ دوباره شروع شد. یکی از ۳۲ پروژه ما نرم افزارITS است که مجری اش فرانسوی است. سال آینده اخبار خوبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی خواهید شنید.
Deprecated: File پوسته بدون comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهی خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6085