ردپای پول های کثیف در ستادهای انتخاباتی

چکیده : منصور حقیقت‌پور نائب رییس کمسیون امنیت ملی نیز به ورود برخی جریان‌های قدرت و ثروت به انتخابات اشاره کرده و گفته است: معمولا ورود گرو‌ه ها و طیف‌های صاحبان ثروت و قدرت در امور انتخابات نمایندگان مجلس بی‌دلیل نیست. یا برای خودشان اهداف و منافعی دارندویابا کمک به نمایندگان می‌خواهند آنان را در کنترل عملیاتی خود در بیاورند...

مدتی است که موضوع شفافیت مالی کاندیداها در انتخابات به مسئله روز رسانه ها تبدیل شده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بعد از محکومیت قطعی در نامه افشاگرانه خود خطاب به محمود احمدی‌نژاد پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدا در انتخابات مجلس هشتم را روایت کرد.

اما هنوز بسیاری از شوک این نامه افشاگرانه رحیمی که بیانگر گوشه‌ای از دخالت‌های دولت دهم در انتخابات بود بیرون نیامده بودند که سخنان وزیر کشور درباره پول‌ها ی کثیف و هشدار وی درباره ورود این پول‌ها به سیاست باب تازه‌ای در اینباره باز کرد. وزیر کشور در اظهارات خود در دوم اسفند سال گذشته گفته بود «گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود. بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال فردی که به‌عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند…».

این سخنان وزیر کشور البته با واکنش‌های بسیاری همراه بود. با این حال او بار دیگر بر مواضع خود تاکید کرد که باید روزنه‌ها و راه ورود پول کثیف به قدرت بسته شود. او تاکید کرد که حاضر است در یک جلسه غیرعلنی در مجلس مستندات خود را در اینباره ارائه کند. وزیر کشور در اظهار نظری دیگر نیز گفت: همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پول‌های کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقصادی است را آماده کرده‌ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق‌ها ارایه دهم. هرچند عاقبت او در جلسه علنی مجلس حاضر شد و البته نتوانست آنچه می‌خواهد را بگوید با این حال اما رحمانی فضلی با برداشتن گامی عملی در اینباره با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

بعد از اظهارات وزیر کشور درباره پول‌های کثیف، اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و رییس مناطق آزاد یک سر پول‌های کثیف را متوجه فعالیت‌های انتخاباتی جریان محمود احمدی نژآد دانست و گفت که آن‌ها می‌خواهند در انتخابات مجلس دهم با این پول‌ها وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند.
اما مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دیگر عضو کابینه بود که در اینباره اظهار نظر کرد. پورمحمدی با تاکید بر اینکه طرح این موضوع نباید به دستاویزی سیاسی تبدیل شود گفت: «باید نسبت به تعیین و تکلیف هزینه انتخاباتی اقدام کنیم. به نظرم باید موضوع پول کثیف تکلیفش روشن شود البته سیاست‌گذاری لازم در این زمینه انجام شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتا از دولت به مجلس می‌رود».

اما در شرایطی که برخی از نمایندگان از جمله ثروتی از اظهارات رحمانی فضلی و اشاره او به ورود پول‌های کثیف به سیاست ناراضی بودند و معتقد بودند این اظهارات بهانه به دست دشمن می‌دهد برخی دیگر اما در همراهی با سخنان وزیر کشور موضوع پول‌های کثیف در انتخابات را تایید کردند. از جمله محمد رضا باهنر نائب رییس مجلس در اظهاراتی تایید کرد که در ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس از پول کثیف استفاده می‌شود و خواستار تعیین راهکاری برای جلوگیری از ورود این پول‌ها به ستادهای انتخاباتی شد.

این در حالی است که منصور حقیقت‌پور نائب رییس کمسیون امنیت ملی نیز به ورود برخی جریان‌های قدرت و ثروت به انتخابات اشاره کرده و گفته است: معمولا ورود گرو‌ه ها و طیف‌های صاحبان ثروت و قدرت در امور انتخابات نمایندگان مجلس بی‌دلیل نیست. یا برای خودشان اهداف و منافعی دارندویابا کمک به نمایندگان می‌خواهند آنان را در کنترل عملیاتی خود در بیاورند.

چه باید کرد؟
با جدی شدن موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست و لزوم شفاف سازی منابع مالی کانیددا‌ها در انتخابات حالا پرسش اصلی این است که چطور می‌توان مانع از ورود این پول‌ها به انتخابات شد.
علی محمد بشارتی وزیر کشور دولت سازندگی با بیان اینکه شنیده است بعضی از کاندید‌ها از همین الان برای هزینه‌های انتخاباتیشان در انتخابات مجلس دهم رقم‌های چند میلیاردی کنار گذاشته‌اند و از جمله یکی از کاندیدا‌ها دو میلیارد تومان برای انتخابات در نظر گرفته معتقد است در قوانین ما هنوز سقف هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی مشخص نشده است و حتما باید هرچه زود‌تر قانونی اعم از لایحه و یا طرح در مجلس مطرح شود و سقفی برای این هزینه‌ها تعیین کند.
این نکته‌ای است که کدخدایی عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان نیز به آن اشاره کرده و با بیان اینکه منشا بعضی پول‌ها در جریان انتخابات دارای تردید هستند می‌گوید در این زمینه نیازمند قانون گذاری هستیم.

در همین راستا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز گفته است این موضوع، قانون می‌خواهد و وعده داده است سیاستگذاری رسیدگی به موضوع پول‌های کثیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی خواهد شد.
اما در حالی که اغلب حل این مسئله را به تدوین قانونی روشن در اینباره مرتبط می‌دانند، نعیمی رز عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس راه شفاف سازی منابع مالی در انتخابات را در دستان وزارت کشور دانسته و معتقد است: مسئولین اجرایی کشور با تدبیر خود می‌توانند، این معضل را به راحتی حل کنند. این موضوع به صورت کلی در دستان وزارت کشور قرار دارد. اگر وزارت کشور از حواشی سازی، جریان بازی و جانب داری گروه‌ها خودداری کند و بی‌طرفانه در عرصه انتخابات حضور داشته باشد و انتخابات را به صورت کامل و جامع رصد کند، می‌تواند در این قضیه موفق عمل کند.
تاجگردون عضو کمسیون تلفیق مجلس اما با تایید وجود اسپانسرهای مالی در انتخابات مجلس و خطرناک بودن این مسئله می‌گوید ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بدون وجود احزاب و ائتلاف‌ها در کشور، مسائل و مشکلات مربوط به منابع مالی انتخابات نمایندگان مجلس را حل و فصل نماییم. منابع مالی انتخابات زمانی شفاف می‌شود که دولت و مجلس از نظر ساختاری گامی برای تشکیل احزاب برداشته باشند که متاسفاته تا اکنون ضعیف عمل کرده‌اند.

افزون بر او علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز چنین اعتقاد دارد: وقتی انتخابات سیاسی و حزب‌محور جای خود را به انتخابات قومی و منطقه‌ای محور دهد طبیعتا نقش مولفه‌های دیگری همچون خرج کردن پول پررنگ می‌شود.
مجید بهمن‌زاده دبیر ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان نیز در اظهار نظری مشابه درباره راه کارهای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات معتقد است حرکت به سمت نظام پارلمانتاریستی و حزبی شدن انتخابات می‌تواند راه کار مناسبی برای این منظور باشد.

منبع: خبرانلاین