مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار دربارهٔ تبعیض در استخدام و اشتغال

چکیده :در ادامه انتشار ترجمهٔ متن کامل ۸ مقاوله‌نامه اساسی «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» در کلمه، که با هدف آگاهی کارگران از حقوق خود تهیه شده است، اینک مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار دربارهٔ «تبعیض(استخدام و اشتغال)» در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد....

کلمه – گروه کارگری: روز جهانی کارگر در شرایطی در پیش روست که با وجود تعهد قبلی جمهوری اسلامی برای اجرای مقاوله‌نامه‌های اساسی سازمان بین المللی کار در «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، برخی مقاوله‌نامه هایی که از سوی اعضای سازمان بین‌المللی کار از جمله ایران پذیرفته شده اند، هنوز به درستی در ایران اجرا نمی شوند و سه مقاوله‌نامه مهم نیز هنوز در ایران تصویب نشده‌اند.

گروه کارگری کلمه به مناسبت فرا رسیدن «روز جهانی کارگر» قصد دارد ترجمهٔ متن کامل ۸ مقاوله‌نامه اساسی «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» را برای آگاهی کارگران از حقوق خود منتشر کند. مقدمه این سلسله مطالب را در اینجا بخوانید.

پیش از این، متن مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «کار اجباری»، مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی»، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»، مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «دستمزد برابر» و مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «ممنوعیت کار اجباری» در کلمه منتشر شده بود.

اینک مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار دربارهٔ «تبعیض(استخدام و اشتغال)» در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد:

‌

«اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»
مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ «سازمان بین‌المللی کار» دربارهٔ «تبعیض(استخدام و اشتغال)»

مقدمه

کنفرانس عمومی «سازمان بین‌المللی کار»، به دعوت هیئت مدیرهٔ «دفتر بین‌المللی کار» در ژنو چهل ودومین جلسهٔ خود را در روز ۴ ژوئن ۱۹۵۸(۱۵ خرداد ۱۳۳۷) برگزار کرد و ‌درباره پذیرش پیشنهادهای معینی در مورد تبعیض در زمینه‌های استخدام و اشتغال، که چهارمین ماده دستور کار جلسه{کنفرانس عمومی}است، به تصمیم‌گیری پرداخت. کنفرانس در پی اتخاذ این تصمیم که این پیشنهادها باید در قالب یک مقاوله‌نامهٔ بین‌المللی تدوین شوند، و با توجه به اینکه منشور فیلادلفیا بر برابری همه انسان‌ها صرف نظر از نژاد، مذهب و جنسیت در دستیابی به رفاه مادی و ارتقا معنوی خود تاکید دارد و بهره مندی ازموهبت آزادی و کرامت انسانی، امنیت اقتصادی و فرصت شغلی برابر را حق همگان می‌داند و با توجه به اینکه بنا به منشور جهانی حقوق بشر، تبعیض یکی از موارد نقض حقوق بشر است، مقاوله‌نامهٔ زیر را در روز بیست و پنجم ماه ژوئن سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت (۵ تیر ۱۳۳۷) تصویب می‌کند که از این پس می توان آن را با عنوان «مقاوله نامه تبعیض (استخدام و اشتغال)»، ۱۹۵۸، نام برد .

ماده ۱

۱- در این مقاوله‌نامه منظور از تبعیض عبارت است از …

الف- هر نوع تمایز، محرومیت یا اولویتی که بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، اصل و نسب یا خاستگاه اجتماعی باشد و موجب نقض فرصت‌های برابر و رفتار یکسان در استخدام و یا اشتغال شود؛

ب- تشخیص هر نوع تمایز، محرومیت یا اولویتی که موجب نقض فرصت های برابر و رفتار یکسان در استخدام و یا اشتغال می‌شود، توسط عضوی انجام می‌گیرد که پس از مشورت با سازمان‌های نماینده کارفرمایان و کارگران و سایر افراد ذیصلاح؛ این مقاوله نامه را تصویب کرده است.

۲- هر نوع تمایز، محرومیت یا اولویت مربوط به یک شغل خاص بر مبنای الزامات ذاتی آن شغل، تبعیض تلقی نخواهد شد.

۳- هدف از استخدام و اشتغال در این مقاوله‌نامه عبارت است از دسترسی به آموزش حرفه‌ای، دستیابی به اشتغال و به مشاغل خاص و شرایط و ضوابط اشتغال.

ماده ۲

تمام اعضایی که این مقاوله‌نامه برای آن ها لازم‌الاجراست موظفند به منظور ترویج برابری فرصت‌های استخدام و اشتغال، با دیدگاه حذف هر نوع تبعیض در رابطه با استخدام و اشتغال، سیاستگذاری‌ها و مقررات ملی را طراحی و تدوین کند که از لحاظ روش و نحوه اجرا متناسب با شرایط آن کشور باشد.

ماده ۳

هر عضوی که این مقاوله‌نامه برای آن لازم‌الاجراست موظف است به کمک روش‌های متناسب با شرایط کشور و نحوه اجرا موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف- به منظور ارتقای پذیرش و رعایت این مقررات درصدد همکاری با سازمان‌های متعلق به کارفرمایان و کارگران و سایرگروه‌های ذیربط بر آید؛

ب- قوانینی وضع واز برنامه‌های آموزشی‌ای حمایت کند که پذیرش و رعایت این سیاست گذاری‌ها را تضمین می‌کنند؛

ج- در صدد لغو هر گونه مفاد قانونی مغایر با این سیاست‌ها برآید و هر گونه دستورالعمل اداری و یا اقدامات مغایر با این سیاست‌ها رااصلاح کند؛

د- در ارتباط با اشتغال ،سیاست‌هایی اتخاذ کند که تحت نظارت متخصصان آن کشور باشد؛

ه- رعایت این مقررات را در فعالیت‌های راهنمایی‌های فنی حرفه‌ای ، آموزش‌های فنی حرفه‌ای و خدمات کاریابی با نظارت متخصصان کشور تضمین کند،

و- در گزارش‌های سالانه به اجمال موارد کاربست این مقاوله‌نامه، اقدامات اتخاذ شده بر اساس این سیاست‌ها و نتایج تضمین شده به خاطر این اقدامات را بیان کند.

ماده ۴

هر گونه اقدام در مورد فردی که به درستی مظنون به انجام فعالیت یا مشارکت در فعالیت‌هایی باشد که منافی امنیت کشور است، تبعیض تلقی نمی‌شود، مشروط به این که فرد مورد نظراز حق شکایت به یک مقام صالح مطابق با قوانین ملی کشور برخوردار باشد.

ماده ۵

۱- اقدامات ویژه حمایتی یا کمک‌رسانی که در سایر مقاوله‌نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های تصویب شده توسط کنفرانس بین‌المللی کارآمده‌اند ، تبعیض تلقی نمی‌شوند.

۲- هر عضو، در صورت وجود سازمان‌های کارفرمایان و کارگران، پس از مشورت با آن‌ها، می‌تواند اقدامات ویژه دیگری را معین کند، اقداماتی که به منظور برآورده کردن نیازهای ویژه اشخاصی طراحی شده‌اند که به دلایلی مانند جنسیت، سن، از کارافتادگی، مسئولیت‌های خانوادگی یا موقعیت‌های اجتماعی یا فرهنگی، غالبا نیازمند حمایت یا کمک ویژه هستند، این گونه اقدامات تبعیض تلقی نمی‌شوند.

ماده ۶

هرعضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است موظف است طبق مفاد قانون اساسی سازمان بین‌المللی کار، آن رادر قلمروهای غیرشهری اعمال کند.

ماده ۷

تصویب و پذیرش رسمی این مقاوله‌نامه از سوی اعضا باید برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار رسانده شود.

ماده ۸

۱- این مقاوله‌نامه فقط برای آن اعضایی از سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجرا است که تصویب‌نامهٔ آن‌ها در دفتر بین‌المللی کار ثبت شده باشد.

۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب‌نامهٔ دو عضو در دفتر مدیرکل ثبت می‌شود لازم‌الاجراست.

۳- از آن تاریخ به بعد، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از ثبت تصویب‌نامه هر عضو، برای آن عضو لازم‌الاجراست.

ماده ۹

۱- عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، می‌تواند پس از سپری شدن ده سال از تاریخ آغاز لازم‌‌الاجرا شدن این مقاوله‌نامه، از طریق سندی رسمی که برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار می‌رساند، پیوستن خود به این مقاوله‌نامه را پس بگیرد. این ترک مقاوله‌نامه، تا یک سال پس از تاریخِ ثبت آن قابل اجرا نخواهد بود.

۲-هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، و تا یک سال بعد از سپری شدن دورهٔ ده سالهٔ مذکور در بند قبلی از حق خود مطابق این ماده برای ترک این مقاوله‌نامه استفاده نکند، برای یک دورهٔ ده سالهٔ دیگر متعهد به اجرای آن خواهد بود، و پس از آن، می‌تواند پس از سپری شدن هر دورهٔ ده ساله، تحت شرایط قید شده در این ماده، این مقاوله‌نامه را ترک گوید.

ماده ۱۰

۱- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است همه اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت شدن تمام تصویب‌نامه‌ها و شکایت‌هایی که به اطلاع او رسیده است، آگاه سازد.

۲- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار پس از آن‌که همه اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت شدن دومین تصویب‌نامه‌ای که به اطلاع او رسیده است، آگاه ساخت، توجه آن‌ها را به تاریخی که این مقاوله‌نامه لازم‌الاجرا خواهد بود جلب خواهد کرد.

ماده ۱۱

مطابق مادهٔ ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل همهٔ موارد پیوستن یا ترک اعضا را که توسط او و مطابق با مفاد مواد قبل ثبت شده است، برای ثبت به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برساند.

ماده ۱۲

هیئت مدیرهٔ دفتر بین‌المللی کار هرگاه که لازم تشخیص دهد، موظف است گزارش کارکرد این مقاوله‌نامه را به کنفرانس عمومی بدهد و لزوم قرار دادن موضوع تغییر کامل یا جزئی آن را در دستور کار کنفرانس، بررسی کند.

ماده ۱۳

اگر کنفرانس از راه اصلاح کامل یا جزئی این مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامهٔ جدیدی را تدوین کند، مگر آن‌که در مقاوله‌نامهٔ جدید تدبیر دیگری در نظر گرفته شده باشد، آنگاه:

الف- به رغم ماده ۹ بالا، اگر و زمانی که مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید لازم‌الاجرا شده باشد، تصویب مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید توسط یک عضو و پیوستن به آن، از لحاظ قانونی خودبه‌خود به معنای ترک بلافاصلهٔ [آن عضو از] این مقاوله‌نامه خواهد بود؛

ب- از تاریخ لازم‌الاجرا بودن مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید، این مقاوله‌نامه کنونی دیگر قابل تصویب نخواهد بود و پیوستن اعضا به آن میسر نمی‌باشد.

۲- این مقاوله‌نامه با شکل و محتوای موجود خود برای اعضایی که آن را تصویب کرده اند ولی مقاوله‌نامهٔ اصلاح شده را تصویب نکرده‌اند، همچنان لازم‌الاجرا خواهد ماند.

مادهٔ ۱۴
نسخه‌های انگلیسی و فرانسهٔ متن این مقاوله‌نامه به طور یکسان معتبرند.