چند نکته در باب ضرورت گفت و گو با منتقدان

چکیده :آقای اژه ای به علت مسئولیت های قبلی و فعلی خود بهتر از هر کس می داند که در جریان بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی و انتخاباتی در سال 88 چه رفتارهای زشت و غیرقانونی با ایشان صورت گرفت. پس از آن نیز دستگاه قضائی به شکایت این عزیزان درباره شکنجه های جسمی و روحی شان هیچ رسیدگی نکرده است. بنابراین اکنون نباید به جای عذرخواهی از ملت و قول رسیدگی هرچه سریع تر به شکایات مضروبان، اصل مسئله را انکار کند و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم نماید. ...

کلمه – سید مصطفی تاجزاده:

۱- توصیه اصلی به دولت برای دعوت از منتقدان شاخص بیانیه سوئیس و شنیدن نظریاتشان با هدف بهبود بخشیدن به روند مذاکرات یا امتناع ایشان را می توان گامی مثبت و به سود کشور ارزیابی کرد و از مصادیق هم دلی شمرد و در جهت تعمیم این شیوه به همه نهادهای انتخابی و انتصابی درباره تمام موضوعات مهم کوشید تنها گفت و گو به تدریج رواج یابد و راهبرد مشارکت جویانه برد – برد جای مشی تمامت خواهانه و حذفی برد – باخت و در حقیقت باخت – باخت را بگیرد و تک صدایی از جامعه رخت بربندد.

۲- اتخاذ تصمیم های کارشناسانه شرط لازم بهره وری از خرد جمعی است اما معادل آن نیست. شرط کافی دست یابی به عقل جمعی آن است که منتقدان بتوانند با آزادی و امنیت کامل به نقد تصمیم ها و اعمال ارکان حکومتی، از صدر تا ذیل، بپردازند. زیرا در بسیاری از مسائل کارشناسان اختلاف نظرهای زیادی با یکدیگر دارند که عمدتا ناشی از دیدگاه ها، نظام ارزشی و اولویت های آنان است. روشن است که طرح همه نقطه نظرات، آگاهی بیشتر شهروندان و حتی دولت مردان را در پی دارد و گذشت زمان نیز داوری در باب نگرش ها را واقع بینانه تر و دقیق تر و صحیح تر می کند.

۳- چنانچه رهبر مشابه توصیه فوق را به نمایندگان خود و نیز مسئولان نهادهای انتصابی بنماید و از آنان صریحا و علنا بخواهد که منتقدان عملکرد خود را به رسمیت بشناسند و باب مراوده و گفت و شنود با ایشان را بگشایند، در آینده افسوس فرصت های از دست رفته، آبروهای ریخته و هزینه های غیرضرور و بر باد رفته را نخواهیم خورد. هم چنان که اگر مقامات دولت قبل به شنیدن حرف های منتقدان دیپلماسی خود به ویژه در پرونده هسته ای تشویق می شدند، به احتمال زیاد کاخ سفید نه امکان می یافت پرونده کشورمان را به شورای امنیت بکشاند و نه توان آن را پیدا می کرد که ما را دچار تحریم های نفتی و بانکی کند.

۴- حساب منتقدانی که قصدشان پیشبرد امور و اخذ امتیازات بیشتر و دادن تعهدات کمتر است از کسانی که به اعتراف آقای باهنر در آرزوی شکست مذاکرات هسته ای هستند، جداست. هم چنان که احترام گذاشتن به منتقدان به معنای سکوت درباره سوء استفاده ویژه خواران از اختیارات و امکانات حکومتی نیست. به سخن روشن باید انتقاد را از حرام خواری سیاسی چه در بعد سلبی (یعنی بی عدالتی، طرد و محروم کردن قاطبه شهروندان از حقوق قانونی و مسلم ایشان به ویژه توسط قوه قضائیه و شورای نگهبان) و چه در جنبه ایجابی (یعنی دوپینگ سیاسی و استفاده از امکانات مالی، انسانی و لجستیک صدا و سیما، سپاه و … به سود جناحی خاص یا علیه رقبایش) تفکیک کرد. به اولی احترام گذاشت و دومی را محکوم نمود. زیرا مادام که حرام خواری سیاسی سکه رایج عرصه سیاست ورزی باشد، اصلاح اساسی امور، تأمین حقوق قانونی هم وطنان و نیز مبارزه با حرام خواری پولی و اقتصادی اعم از زمین خواری، جنگل خواری، ساحل خواری، باغ خواری، رشوه خواری، نفت خواری و نیز بهره مندی از رانت اطلاعاتی بویژه در واردات و صادرات ممکن نخواهد شد. به علاوه انتخابات آزاد نیز تحت الشعاع اقدام های امثال مشفق و رحیمی و امپراتوری رسانه ای قرار خواهد گرفت. دلواپسی هرگز حرام خوری را توجیه نمی کند. هم چنان که فاصله زیادی بین حرام خواری سیاسی و پول های کثیف انتخاباتی نیست.

۵- از سخنگوی قوه قضائیه تعجب می کنم که اظهارات آقای هاشمی را درباره زندان ها تشویش اذهان عمومی می خواند. آقای اژه ای به علت مسئولیت های قبلی و فعلی خود بهتر از هر کس می داند که در جریان بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی و انتخاباتی در سال ۸۸ چه رفتارهای زشت و غیرقانونی با ایشان صورت گرفت. پس از آن نیز دستگاه قضائی به شکایت این عزیزان درباره شکنجه های جسمی و روحی شان هیچ رسیدگی نکرده است. بنابراین اکنون نباید به جای عذرخواهی از ملت و قول رسیدگی هرچه سریع تر به شکایات مضروبان، اصل مسئله را انکار کند و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم نماید. علاوه بر این محاکمه آقایان فاضل و جواد لاریجانی در اسرع وقت به این معنا خواهد بود که از این پس قرار است رانت سیاسی در قوه قضائیه جایی نداشته باشد و حرف نخست را نزند. متأسفم که اختناق قضائی به حدی گسترش یافته است که تقریبا هیچ خبرنگاری جرأت طرح سوال از مقامات آن قوه را در زمینه شکنجه ها و دیگر اقدامات غیرقانونی ندارد. چرا که می داند طرح پرسش های چالشی ممکن است به قیمت توقیف روزنامه اش یا ایجاد مشکل جدی برای خود او تمام شود.

روشن است که ملت ایران دیر یا زود تمام نهادها را پاسخ گو خواهد کرد و فضای امنیتی و پلیسی را برخواهد چید.