محمد شریف: تفهیم اتهام ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد/ این حرف‌ها نقض قانون اساسی است

چکیده : شورای عالی امنیت ملی وظایفش در قانون اساسی مشخص شده است. قانون اساسی در اصل 176، وظایف مشخصی برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است و اساسا پدیده‌ای به نام تفهیم اتهام برای هر متهمی اعم از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و ... در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست...

محمد شریف : شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی نیست که بتواند تفهیم اتهام کند.

محمد شریف، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره طرح مسئله تفهیم اتهام حصرشدگان حوادث ۸۸ توسط شورای عالی امنیت ملی که از سوی حجت‌الاسلام طائب مطرح شده، تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی وظایفش در قانون اساسی مشخص شده است. قانون اساسی در اصل ۱۷۶، وظایف مشخصی برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است و اساسا پدیده‌ای به نام تفهیم اتهام برای هر متهمی اعم از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و … در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.

این حقوقدان افزود: این امر (بحث تفهیم اتهام) در صلاحیت مقامات قضایی یا در صلاحیت دادگاه و بازپرس است؛ بنابراین طرح این مسئله که شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام کرده است، یک امری است که با وظایف این شورا هیچ‌گونه همسویی ندارد و با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ما هم مغایرت دارد.

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه حصر موسوی و کروبی به دلیل برنامه آنان برای فتنه‌ جدید بوده است، گفت: این مسائل ادعاست. ادعا در دانش حقوق فاقد ارزش اثباتی است. ادعا مادامی که با دلیل روشن و مشخص پشتیبانی نشود و با قانون انطباق داده نشود، ارزش ندارد. هر ادعایی در وهله نخست باید با دلایل روشن پشتیبانی بشود و در مرحله بعد با قانون تطبیق داده شود و در این وضعیت است که ادعایی مستدل و مستند، قابلیت تحقیق و بررسی حقوقی دارد؛ در غیر این صورت یک تحصیلکرده حقوق برای چنین ادعاهایی ارزشی قائل نیست.

شریف ادامه داد: بدیهی است بررسی این مسائل در صلاحیت دادگاه صالحه است و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم و در رسانه‌ها خوانده‌ام، این کسانی که سال‌هاست در حصر قرار گرفته‌اند همواره تقاضا کرده‌اند که به صورت علنی محاکمه شوند و این حق قانونی هر شخصی است؛ بنابراین مادامی که این اتهامات در یک دادگاه صالحه به اثبات نرسد، استناد به آنها میسر نیست و این ادعاها هم قابل اعتنا نیست.

گفتنی است، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، افزوده است: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب ابراز کرده است: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.