روحانی چه کسی را مامور پیگیری وعده رفع حصر کرده است

چکیده :روحانی در پاسخ به مطالبه رفع حصر از سوی جوانان و دانشجویان گفته: «عهد ما با شما شکستنی نیست»، اما اظهارات برخی اعضای دولت، جدیت رئیس جمهوری در پیگیری این وعده را زیر سوال می برد. وزیر دادگستری در حالی پیگیری حصر در دولت را رد کرده و آن را به شورای امنیت ملی محول کرده که اکثریت این شورا نیز در اختیار دولت است....

کلمه- گروه سیاسی: در طول یک سال و نیم گذشته هرجا که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور سخنرانی عمومی داشته و در آن جوانان و دانشجویان حضور داشته اند مطالبه اصلی رفع حصر بوده و پاسخ روحانی یک جمله کوتاه و البته دلگرم کننده: «عهد ما با شما شکستنی نیست» جمله ای که روز ۱۶ آذر در پاسخ به شعار دانشجویان در مراسم روز دانشجو نیز آن را تکرار کرد. اما به نظر می رسد اظهارات برخی اعضای دولت، جدیت رئیس جمهوری در پیگیری این وعده صریح را زیر سوال می برد.

در ابتدای سخنرانی روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران که از صدا و سیما پخش ‌شد، دانشجویان با شعار «پیام ما روشنه حصر باید بشکنه» و «هزار روز گذشته موسوی برنگشته» خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند و رئیس جمهور پاسخ داد: «راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم. عهد ما با شما شکستنی نیست.»

رفع حصر؛ وعده ای فراموش نشدنی

حضور حسن روحانی با کلید معروفش در انتخابات ریاست جمهوری، امید تازه ای در میان جوانان، اصلاح طلبان، دلسوزان کشور و همراهان جنبش سبز ایجاد کرد. روحانی قول داد که با کلیدش قفل مشکلات کشور را می گشاید. کلید او بیش از همه اشاره مستقیمی بود به گشودن در زندان ها و از بین بردن حبس ها و حصر ها، اما تا امروز کلید رئیس جمهور بیشتر در قفل هسته ای چرخیده و هنوز مشخص نیست که کدام بخش دولت مسئول پیگیری مطالبه رفع حصر است.

حسن روحانی در ایام انتخابات در جمع دانشجویان در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شوید برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی چه خواهید کرد گفته بود: معتقدم اساسا رئیس جمهور آینده باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آن هایی که در حصر هستند آزاد شوند بلکه آنهایی که به خاطر اتفاقات سال ۸۸ زندانی شده اند هم آزاد شوند.

پورمحمدی: پیگیری درون دولت در کار نبوده!

اما روز گذشته مصطفی پورمحمدی، وزیردادگستری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مسئولیت ویژه خود در مورد حصر در دولت، گفت: هیچگونه مسئولیت ویژه‌ای نداشته‌ام. پورمحمدی تلاش کرد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و گفت: نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.

او گفت: ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده است. شاید ایشان هم در شورایعالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، اما کلا پیگیری درون‌ دولتی در کار نبوده است.

شورایی که اکثریت آن در اختیار دولت است

این سخنان پورمحمدی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری و وزرای او می دانند که بسیاری از مردم در زمینه رفع حصر از دولت متوقع هستند و از سوی دیگر نیز اکثریت نسبی اعضای شورای امنیت ملی که بارها و بارها مسئول مستقیم رفع حصر معرفی شده، اعضای دولت هستند.

اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود عبارتند از:

حسن روحانی: ( رئیس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی )
علی لاریجانی: ( رئیس مجلس شورای اسلامی )
صادق لاریجانی: ( رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران )
علی شمخانی: ( دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در شورا )
سعید جلیلی: ( نماینده رهبری در شورا )
محمدباقر نوبخت: ( معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور )
حسن فیروزآبادی: ( رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )
عطاءالله صالحی: ( فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران )
محمدعلی جعفری: ( فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )
عبدالرضا رحمانی فضلی: ( وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور )
محمدجواد ظریف: ( وزیر امور خارجه ایران )
سید محمود علوی: ( وزیر اطلاعات )

و همچنین وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا، که به نظر می رسد در موضوع حصر، کسی جز وزیر دادگستری نباشد.

این ترکیب نشان می دهد که رئیس و اعضای دولت، دست کم نیمی از آرای شورای عالی امنیت ملی را در اختیار دارند و حتی بر فرض که تمام اعضای دیگر نیز مخالف باشند -که اینطور به نظر نمی رسد- صرف اراده جدی اعضای دولت برای تصویب موضوع در شورا و ارسال این مصوبه برای رهبری کافی است؛ هرچند ممکن است در مرحله بعدی رهبری بخواهد تصمیم شورای عالی امنیت ملی را وتو کند.

حتی اگر آنگونه که در اواسط سال ۹۲ گفته شد وزیر دادگستری نیز ماموریت ویژه ای از جانب رئیس جمهوری در این باره نداشته باشد، هر شخص دیگری که روحانی در این ارتباط تعیین کند ا در نظر گرفته باشد، مثلا وزیر بهداشت که فعلا پیگیری امور پزشکی و سلامتی محصوران را برعهده دارد، آرای دولت در شورا را به بیش از نصف افزایش خواهد داد.

بررسی حصر در شورای امنیت ملی

در اواسط مهر ماه سال ۹۲ و تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم و در آستانه هزارمین روز از حصر غیرقانونی میرحسین و کروبی و رهنورد، وزیر دادگستری خبر از بررسی پرونده حصر در شورای امنیت ملی داد و بلافاصله سخنگوی دولت آن را تایید کرد.

محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره صحت گزارش ارائه شده از سوی وزیر دادگستری پیرامون بررسی موضوع حذف حصر آقایان کروبی و موسوی، گفت: من این گزارش را تأیید می‌کنم و ما هر تصمیمی که در چارچوب منافع ملی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود، را اجرا خواهیم کرد.

حصر را در سکوت دنبال می کنیم

دو ماه بعد یعنی اوایل آذر ۹۲ سکوت سیاسی دولت یک بار دیگر شکست و محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی کابینه گفت که رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود.

نوبخت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: با توجه به رویکرد دولت هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است در دستور کار رییس‌جمهور قرار دارد. او ادامه داد: در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به‌جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند. سخنگوی دولت افزود: مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به‌جای اینکه حرفی بزند عمل کند.

نوبخت در پاسخ به اینکه اما جامعه باید حداقل بداند اموری چون مساله رفع حصر از سران اصلاح‌طلب را دولت در برنامه دارد تا مطمئن باشد که همه شعار‌های روحانی در فصل انتخابات دنبال می‌شود، تا‌کید کرد: مردم با توجه به روحیاتی که از دکتر روحانی سراغ دارند باید به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند.

علی شمخانی؛ آدم اقدام

در روز ۱۰ دی سال ۹۲، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در اولین اظهار نظر خود در مورد آخرین وضعیت پرونده رفع حصر رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفت: من آدم اقدام‌ هستم.

علی شمخانی که بعد از مدت‌ها در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرده بود در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در ارتباط با پرونده موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آن‌ها، با بیان این‌که «چیزی نمی‌گویم» در عین حال در برابر اصرار خبرنگاران در این ارتباط تاکید کرد: من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم.

او از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و به خبرنگاران قول داد که در آینده نزدیک نشستی با آنان داشته باشد.

هنوز از چنین نشستی، خبری نشده است.

تایید پیگیری های دولت

درخواست سکوت و وعده های شمخانی باعث شد فعالان سیاسی چند ماهی در مورد این موضوع کمتر صحبت کنند تا اینکه چهار ماه بعد در روز ۱۰ اردیبهشت ۹۳ سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه دولت برای رفع حصر تلاش می کند، گفت: اگر لزوماً بخواهیم این مسئله را در مصاحبه های مختلف اطلاع رسانی کنیم، شاید به هدفی که داریم کمک نکرده باشیم.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با توجه به ناراحتی قلبی میر حسین موسوی تلاش دولت برای مسئله رفع حصر به کجا رسیده است، گفت: دولت و شخص رئیس جمهور جهت حمایت و حقوق شهروندی همه افراد چه افرادی که آزادانه در جامعه حرکت می کنند و چه کسانی که در زندان هستند تلاش خواهند کرد.

او افزود: در مورد مسئله رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست اما پیگیری این مسئله در بخشی از موارد خارج از اختیار دولت است با این حال این موضوع در حال انجام است اما اگر لزوماً بخواهیم این مسئله را در مصاحبه های مختلف اطلاع رسانی کنیم، شاید به هدفی که داریم کمک نکرده باشیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر این که ما در خصوص مسئله رفع حصر تلاش می‌کنیم، گفت: هر اخباری که در این خصوص می‌رسد دولت با حساسیت زیر نظر دارد تا بتواند حقوق شهروندی مدنظر را استیفا کند و همه شهروندان در هر جایگاهی را مورد حمایت قرار دهد.

رئیس جمهور به تعهدات خود عمل می کند

مهر ماه ۹۳ نامه علی مطهری به حسن روحانی درباره رسیدگی به وضعیت حصر رهبران جنبش سبز، یک بار دیگر واکنش سخنگوی دولت را برانگیخت. یک روز پس از آنکه علی مطهری در نامه ای به رئیس جمهور هشدار داد که به حصر موسوی و رهنورد و کروبی پایان دهد، محمد باقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به نامه علی مطهری اشاره کرده و این نماینده مجلس را شجاع، متدین و صریح‌اللهجه خواند و با بیان اینکه دولت به مساله حصر بی‌تفاوت نیست، گفت: «آقای مطهری نماینده شجاع، متدین و صریح‌اللهجه‌ای است که براساس وظایف قانونی خود مطالبی را بیان می‌کند ولی قطعا همه اطلاعات نیز در اختیار مطهری نیست.»

نوبخت با تاکید بر اینکه ما به مساله حصر بی‌تفاوت نخواهیم بود، اظهار داشت: ما برخود فرض می‌دانیم که تعهدات رئیس جمهور در زمان انتخابات عمل شود. گاهی برخی اخبار برای اقناع احساسات منتشر می‌شود اما ما می‌خواهیم در راستای آرامش جامعه و به شکلی که همه گروه‌ها رضایت داشته باشند اقدام کنیم.

دولت اختیار کافی ندارد

اما ۲۰آبان ۹۳، علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، در نمایشگاه مطبوعات گفت دولت برای عمل به وعده رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از اختیار کافی برخوردار نیست.

۱۲ آذر ماه هم مصطفی پورمحمدی اعلام کرد چون تصمیم گیری درباره حصر خارج از حوزه اختیار دولت است، دولت در آن دخالتی نمی کند. او در پاسخ به خبرنگاری که در حاشیه نشست خبری خود درباره برنامه دولت برای رفع حصر، گفت: این مسئله در حوزه خارج از دولت جایگاه تصمیم گیری دارد و دولت بنا دارد در حوزه های خود متمرکز شود.

یک سال و نیم پس از آغاز به کار دولت یازدهم بسیاری از فعالان سیاسی و چهره های شاخص حامی دولت در میان اصلاح طلبان معتقدند رفع حصر از وعده های دولت بوده و منتخب مردم که ریاست شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد، به هرحال در این باره مسئول است،

اما هنوز معلوم نیست کلید دولت چه زمانی در قفل حصر می چرخد، بالاخره چه زمانی قرار است این وعده انتخاباتی عملی شود و روحانی کدام عضو کابینه را مأمور عملی کردن این وعده کرده است.