آزاد ارمکی: تا از شر دولت‌های در سایه خلاص نشویم، راهی در مبارزه با فساد نخواهیم یافت

چکیده :تلاش در فروپاشی دولتهای در سایه یا شبه دولتها در ایران یکی دیگر از راههای مهم کاهش فساد و در نهایت به سامان کردن نظام خواهد بود. در ایران به جای تلاش برای فروپاشی شبه دولتها، تقویت شبه دولتها اصل شده است. با فربه تر شدن شبه دولتها، دولت به طور رسمی و قانونی لاغرتر شده و در نهایت انجام امور از مسیر های دیگری ممکن شده است. در صورت فروپاشی شبهه دولتها، به جای گروههای ذی نفوذ و ذی نفع و گروههای فشار، احزاب و نظام قانونی اهمیت یافته و امور از مجراهای اصلی شان انجام خواهد شد. ...

آزاد ارمکی گفت: تا در ایران، از شر دولت‌های در سایه یا شبه دولت‌ها خلاص نشویم، راهی در مبارزه با فساد نخواهیم یافت. هر نوع اقدامی از طرف دولتها و نظام به کاهش محبوبیت و اعتماد اجتماعی خواهد انجامید.

دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتگو با جماران در خصوص کارکرد سمینارها و نشست هایی با موضوعیت سلامت اداری و مبارزه با فساد، اظهار کرد: فساد اداری پدیده ای نیست که با تشکیل یک سینمار و نوشتن یک کتاب و تصویب مجموعه ای دستورالعمل و باید و نباید حل شود. سمینارهایی که با حضور متخصصان یک رشته در جهان مدرن تشکیل می شود، چندین هدف دارند. معرفی یک موضوع به مخاطب، بیان ابعاد و زوایای یک موضوع و مسئله، یا ارائه گزارش چند جانبه در مورد موضوعی که قبلا مورد بحث و گفتگو بوده است. اینکه مقام معظم رهبری نظر دارند که سمینار چه مشکلی را از فساد اداری حل می کند، با این نگاه است. فساد در ایران به طور کلی و فساد اداری به طور خاص پدیده ای مهم و فراگیر است. به همین دلیل اکثر مردم ایران با این پدیده آشنایی دارند. این پدیده ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. بدین لحاظ نیاز به شناسایی یا معرفی این پدیده به مردم نیستیم. نیازمند شناسایی نقش و اثر این پدیده در زندگی مردم هم نیستیم. مردم هم فساد را می شناسند و هم نقش و اثرات آن را در زندگی شان لمس می کنند. موضوع معلومی است که همه با آن سر و کار دارند و فراگیر شده است و از همه مهمتر اکثر دولتها در ایران آمده اند تا فساد اداری را سر و سامان دهند. حاصل کار اکثر این دولتها هم بی نتیجه بودن تلاشهای آنان بوده است. آخر کار معلوم شده است که دولتی که مدعی رفع و رجوع فساد بوده است، خودش در شیوع فساد، بیشتر نقش داشته است.

آزاد ارمکی در ادامه و در پاسخ به این سوال که « برای کاهش فساد یا رفع فساد در کشور چه باید بکنیم؟» گفت: کمی باید دقت کنیم که چه موضوع و چه مسئله ای را در چه بعدی مورد نظر داریم. ایا قصد ما درایران شناسایی زمینه ها و فرایند ظهور فساد اداری و مالی است یا اینکه قصد ما کاهش فساد است یا اینکه قصد ما ریشه کن کردن این پدیده است؟. هر یک از سوالهای فوق پاسخ هایی متفاوت از دیگری دارد. کاهش فساد یا رفع فساد ریشه درشناخت ماهیت این پدیده دارد. متاسفانه مشکل در سطح شناسایی است.

در مورد ریشه ها و زمینه های فساد دقت کافی وجود ندارد

به جای مرگ بر فساد، شعار درود بر فساد سر داده شده است

وی با تاکید بر اینکه در ایران از فساد اداری تعابیر متفاوت و نابجایی ارائه شده است، افزود: در مورد ریشه ها و زمینه های فساد دقت کافی وجود ندارد. برای دست یابی به درک درست تری در این زمینه باید بدانیم که ۱. فساد اداری و مالی با فساد سازمانی و دیگر فسادها متفاوت است. ۲. درهمه جوامع درجه ای از فساد اداری و مالی وجود دارد. ۳. فساد اداری و مالی با فساد اخلاقی و فرهنگی متفاوت است. ۴. فساد فقط متعلق به دولتها و ساحت رسمی نیست. در بخش غیر رسمی هم با انواع فسادها روبرو هستیم. ۵. فقط در کشور ایران نیست که تلاش برای رفع یا کاهش فساد وجود دارد. ۶. راههای مبارزه با فساد در ایران بیشتر سیاسی و ایدئولوژیک است تا فنی و سازمانی. ۷. فساد در ایران ماندگاری یافته است و دارد به امری هنجاری تبدیل می شود. به جای مرگ بر فساد، شعار درود بر فساد سر داده شده است. با هر نوع تعبیری که در این زمینه وجود دارد، شعار درود بر فساد به معنی کارکردی شدن آن درایران است. به نظر می آید فساد بیش از ضد فساد در ایران کارآیی یافته است. در این زمینه خیلی نیازمند به جستجو نیستیم. زندگی روزمره مردم ایران با مجموعه ای از مشکلات گره خورده است که گذر کردن از آنها بیشتر از طریق مکانیزم‌های نامشروع ممکن می شود. مردم با شیوه های خودشان که از نظرشان هم غیر اخلاقی و ناپسند نیست زیست می کنند و حوزه رسمی هم درگیر مجموعه ای از آئین نامه ها و دستورالعمل هایی است که بیشتر برای زینت تا عمل، طرح و پی گیری می شود. در این فضاست که رشوه در ایران حضور بیشتری دارد تا اجرای قانون. در این فضاست که نقش آفرینی افراد در انجام امور، در نظام اداری و سیاسی محوریت دارد تا محوریت قانون.

دولتها در جهان نمی توانند نقش ایدئولوژیک یا اصلاحی داشته باشند
این دو نقش متعلق به رهبران و صاحبان اندیشه ها و روشنفکران و احزاب است تا دولتها

این جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در پاسخ به این سوال که «چرا فساد در ایران اینگونه هست و ماندگار شده است؟» اظهار کرد: دلایل متعددی باعث ماندگاری فساد در ایران شده است. صاحبان اندیشه سیاسی در ایران به نقش دولتهای مستبد اشاره کرده اند. بعضی از سیاحان و مردم شناسان و جامعه شناسان به روحیه ایرانی تاکید کرده اند. با وجود اینکه استبداد و روحیه ایرانی مهم است، در این رابطه، نابسامانی در نظام اداری اهمیت بیشتری دارد. در ایران دولت هایی که نقش انقلابی و اصلاحی دارد بیشتر بوده است و کمتر دولتهایی داشته و داریم که نقش توسعه ای داشته باشد. دولتها در جهان نمی توانند نقش ایدئولوژیک یا اصلاحی داشته باشند. این دو نقش متعلق به رهبران و صاحبان اندیشه ها و روشنفکران و احزاب است تا دولتها. صاحبان مکاتب و دیدگاهها مدعی تغییرات بنیادی هستند همانطور که روشنفکران و سیاستمداران سامان یافته در قالب احزاب و گروههای سیاسی مدعی اصلاح گری هستند. پس اصلاح گری و انقلابی گری اعمالی است خارج از دایره شناخت و عمل و سیاست دولتها. برای دولتها در جهان مدرن نقش توسعه ای باقی مانده است. دولتها در جهان از طرق گوناگون (دمکراتیک یا غیر آن) می آیند تا بر اساس اهدافی که تعیین شده است سهولت انجام امور (یعنی توسعه) را ممکن کنند. دولتها با امکانات و ابزارهای که در اختیار دارند قرار است در مسیر توسعه قرار گرفته و دست یابی به اهداف توسعه را ممکن کنند.

اگر بورکراسی در ایران مشکل داشته باشد، نشان از این است که دولت در ایران دچار مشکل شده است

وی با اشاره به اینکه « اگر در ایران دولتها مدعی دموکراسی و اصلاحات و عدالت و تغییرات بنیادی شده اند نشان از بیراه رفتن دولتهاست» ادامه داد: به طور خاص دولت در ایران با وجود بوروکراسی تعریف می شود. ابزار اصلی دولت در ایران نظام اداری است. این نظام اداری برای ممکن کردن جریان توسعه و پیوند بین نظام سیاسی و مردم است. بوروکراسی در ایران یعنی دولت. اگر بورکراسی در ایران مشکل داشته باشد، نشان از این است که دولت در ایران دچار مشکل شده است. در حالی که در جهان مدرن با اهداف معین توسعه ای دولتها یعنی نظام بوروکراتیک سازمان یافته است و عمل و سیاست های درست و دقیق تری طراحی و اجرا می شود. در ایران به دلیل مشکل بروکراتیک، مشکل سیاست گذاری، سیاست ورزی و عمل به سیاست ها وجود دارد. به همین دلیل است که عموماً از اهداف توسعه دور شده و نتایج عمل دولتها اموری غیر قابل تصور شده است.

راز و رمز اصلی اکثر فسادهای نظام اداری و سیاسی ایران ظهور پدیده هایی چون «شبه دولت به جای دولت» است

آزاد ارمکی در ادامه تشریح چرایی ماندگاری فساد در ایران از پدیده ای به نام شبه دولت سخن گفت و افزود: در چنین وضعیتی است که با ظهور پدیده هایی چون “شبه دولت به جای دولت” “شبه بروکراسی تا بوروکراسی” شبه کارمند تا کارمند روبرو هستیم. البته شبه دولت در ایران در کنار دولت رسمی عمل کرده و در سایه آن قرار می گیرد. ما با جریان جالبی در ایران روبرو هستیم که کمتر به آن توجه می کنیم. دولتها در ایران عموما از مسیر دموکراسی خواهی و انتخابات سامان می یابند و در طی مسیر حرکت و کارشان ضد ایده های دمکراتیک شده و در نهایت یا داعیه رهبری و تغییرات بنیادی را دارند یا اینکه منتقد بورکراسی می شوند. در حالی که دولتها در ایران از طریق قانون سر کار آمده و می بایستی درجهت تسهیل امور متعهد ساماندهی نظام اداری کشور اقدام کرده و در نهایت هم در مقابل قانون پاسخگو باشند. در حالی که ما در طول سی سال گذشته کمتر شاهد بوده ایم تا مسئولان انتخاب شده در کشور متعهد به انجام وظایف باشند و در نهایت هم پاسخگوی نظام اداری باشند. آنها عموما به ضدیت با نظام اداری رسمی اقدام کرده و اعمال و سیاست هایشان را از طریق نظام شبه اداری دنبال کرده اند. این دوگانه راز و رمز اصلی اکثر فسادهایی است که در کشور و در نظام اداری و سیاسی ایران ظهور کرده است، محسوب می شود.

مدیران بیش از کارمندان در نظام اداری خطا و فساد می کنند

این جامعه شناس با اشاره به رابطه اشراف به مناسبات درون سازمانی و اداری و امکان خطا در سیستم اداری ادامه داد: کسانی که در یکی از دو ساحت “دولت رسمی یا شبه دولت” مستقر هستند امکان خطا پیدا کرده و با اشراف به مناسبات درون سازمانی و اداری، در آغاز به مخفی کردن خلافها اقدام کرده و در دراز مدت با همیاری دیگران آن را توسعه داده و حتی از افشای خطا هم ترسی نداشته اند. عجیب نیست که وزیر یا معاون وزیر یا مدیر کل در نظام اداری ایران بیشتر خطا می کند تا دیگران. اینکه مدیران بیش از کارمندان در نظام اداری خطا و فساد می کنند ریشه در همین دوگانه دولت و شبه دولت دارد. وقتی دوگانه است رفتارهای دوگانه، سیاست های دوگانه، بودجه دوگانه و … و در نهایت فساد اداری و مالی ممکن می شود. چرا؟ چون ناظر بی طرف دیگری وجود ندارد. هر یک از ناظران در این دو نوع دولت طرفدار دولت خودش بوده و منتقد دولت بعدی. در این صورت درمرحله اول فساد ممکن می شود در مرحله دوم به دلیل وجود دوگانه (دو دولت معارض در یک ساختار) افشاگری ممکن می شود. آن وقت است که هر چه در دو ساحت رسمی و شبهه رسمی صورت گرفته است منبعی برای افشاگری و حذف رقیب می شود. حاصل این نگاه است که همه در نظام اداری کشور فاسد می شوند و دیگر کسی یا نهادی و سازمانی و نیرویی برای کنترل فساد وجود ندارد.

انتشار اسناد موجب خواهد شد تا سوگیری سیاسی شکل گرفته و فشار بر محرمانه قلمداد کردن آنها شود

آزاد ارمکی در پاسخ به این سوال که« آشکار کردن تصمیم ها می تواند راهی در کاهش فساد باشد یا نه ؟» گفت: خیلی نمی توان اطمینان داشت. چون در مرحله اول بعضی از افراد در این دو ساحت دوگانه بعضی از قراردادها و اسناد را درمعرض دید عموم قرار داده و در مرحله دوم همین اسناد موجب خواهد شد تا سوگیری سیاسی شکل گرفته و فشار بر محرمانه قلمداد کردن انها شود. هر چه که دولتها برای کاهش فساد اداری و مالی انجام داده اند، بر علیه خودشان انجامیده است.

وی با بیان اینکه برای برون رفت از این وضعیت نابهنجار نیازمند برداشته شدن چندین گام مهم است، افزود: اجتناب از افشاگری رسانه ای در مورد فسادهای اداری و مالی یکی از مهمترین این گام هاست. به جای این نوع افشاگری که دست مایه رسانه ها می شود، بهتر است به لحاظ سازمانی خلافها به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ قضایی مورد داوری قرار گیرد. در چنین حالتی کمتر کسی خواهد توانست فرار کرده یا اینکه مظلوم نمایی کند و یا اینکه مورد اتهام قرار گیرد.

آزاد ارمکی ضمن تاکید بر ضرورت مشخص شدن نیروی اصلی شناسایی فسادها در نظام اداری کشور گفت: در حال حاضر نیرویی که در این زمینه فعال است، جهت گیری سیاسی دارد. دولتها و قوه قضائیه فساد گروه رقیب را مرکز توجه قرار داده است و کمتر به فسادی که در میان خودی ها صورت می گیرد توجه می کنند. این است که برخورد تبعیض آمیز در اینکه چه کسی فاسد است و چرا دیگری فاسد خوانده نشده است، منشا دلخوری جدی نیروهای تصمیم گیر شده است. اگر نیرویی که به لحاظ سازمانی ناظر و داور عمل و سیاستها است، محوری باشد و بر اساس کارشناسی عمل کند، دیگر دلخوری به وجود نخواهد آمد.

قانون امکان عمل و داوری و مسئولیت پذیری را معین می کند نه افراد و احزاب

این جامعه شناس، تقویت روحیه مسئولیت پذیری را به عنوان یکی از آموزه های اصلی اخلاقی و سازمانی که در ایران مورد فراموشی قرار گرفته است برشمرد و افزود: در جامعه ایرانی از مسئولیت پذیری تعابیر غلطی ارائه شده است. گفته می شود کسی مسئولیت پذیر است که سخن افراد بالایی را قبول کرده و اجرا کند. در حالی که معیار مسئولیت پذیری، قانون است. قانون امکان عمل و داوری و مسئولیت پذیری را معین می کند نه افراد و احزاب.

وی با بیان این که « متعهد کردن دولت به انجام وظایف قانونی اش راه و امکان دیگری در جلوگیری از فساد یا کاهش فساد است» افزود: اگر دولتها در ایران متعهد به انجام وظایفشان شوند، مجبور خواهند بود نظام اداری به سامان داشته باشند. نظام اداری به سامان ضمن اینکه تسهیل کننده عمل توسعه ای می شود، راهی در نظارت و ارزیابی عاملان توسعه (دولت ها) خواهد شد. در این صورت است که کمتر امکان اختلال درون سازمانی و در نهایت فساد مالی و اداری فراهم خواهد شد.

با فربه تر شدن شبه دولتها، دولت به طور رسمی و قانونی لاغرتر می شود

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: تلاش در فروپاشی دولتهای در سایه یا شبه دولتها در ایران یکی دیگر از راههای مهم کاهش فساد و در نهایت به سامان کردن نظام خواهد بود. در ایران به جای تلاش برای فروپاشی شبه دولتها، تقویت شبه دولتها اصل شده است. با فربه تر شدن شبه دولتها، دولت به طور رسمی و قانونی لاغرتر شده و در نهایت انجام امور از مسیر های دیگری ممکن شده است. در صورت فروپاشی شبهه دولتها، به جای گروههای ذی نفوذ و ذی نفع و گروههای فشار، احزاب و نظام قانونی اهمیت یافته و امور از مجراهای اصلی شان انجام خواهد شد. اینکه در ایران امکان کافی برای ظهور احزاب و بقای آنها وجود ندارد، به ماهیت دولتها (ماهیت دوگانه: دولت و شبه دولت) بر می گردد. ما شاهد این بوده ایم که گروههای که قصد دست یابی به قدرت داشته اند مدعی دمکراسی و نظام قانونی و شکل گیری احزاب شده اند. اما به محض دست یابی به قدرت با تشکیل دولت در سایه یا شبه دولت، با درخواستهایی که برای تشکیل احزاب ارائه می شده است، به مخالفت پرداخته اند. این نوع رفتار دوگانه ریشه در محوریت یافتن شبه دولتها یا دولتهای در سایه دارد.

وی در پایان افزود: تا در ایران، از شر دولتهای در سایه یا شبه دولتها خلاص نشویم، راهی در مبارزه با فساد نخواهیم یافت. هر نوع اقدامی از طرف دولتها و نظام به کاهش محبوبیت و اعتماد اجتماعی خواهد انجامید.