وزیر اقتصاد فاش کرد: رشوه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی!

چکیده :یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری مأموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضاً شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. مجموع ارزش اقدامات خلاف این شرکت به 12هزار میلیارد تومان می‌رسد....

وزیر اقتصاد از کشف فساد بانکی ۱۲هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند و تمام وجوه به بانک بازگشته است.

به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز درباره مصادیق پرونده‌های کشف‌شده اخیر گفت: در یک مورد آن، مجموع ارزش اقدامات خلاف به ۱۲هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری مأموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضاً شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است، براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

طیب‌نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلأ صدور ضمانت نامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به‌صورت سیستمی یک راه‌حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.

در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین‌بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه‌های بانکی بازمی‌گردد، که با خلأ نحوه صدور ضمانت‌های بانکی، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد.