سرنوشت نامعلوم تخلف ۳۲۰ میلیارد تومانی احمدی نژاد در سال‌های ۸۲ و ۸۴

چکیده :براساس گزارش رسمی در حسابرسی سال‌های ۸۲ و ۸۴ شهرداری تهران، ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری بدون سند هزینه شده. در تمام این سال‏‌ها مهدی چمران با تمام توان از بیان ابعاد تخلف‏‌های مالی صورت گرفته در پرونده ۳۲۰ میلیاردتومانی سر باز زد و هشت سال بعد مردی در هیات اجرایی کشور حاضر شد که موج برگزاری دادگاه‌های امروز تمامی نشان از نواقص مدیریت دوره‌های گذشته او دارد و عبور بی‌تذکر برخی نهادهای ناظر بر رفتار مدیریتی او....

۱۷ بهمن ۹۱ محمد علی نجفی در کسوت عضو شورای شهر تهران خبر داد که ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه «فاقد سند» صرف انتخابات سال ۸۴ احمدی‌نژاد شده و مابقی بعد از پیروزی او صرف موارد عجیب و غریب. حالا پس از بازگشت مهدی چمران بر کرسی ریاست این سوال پررنگ‌تر از همیشه پیش‌روی او قرار گرفته که دلایل سکوت معنادار چندساله او در پیگیری تخلف محمود احمدی‌نژاد در دوره شهرداری‌اش چه بوده؟ هرچند، حتی اصلاح‌طلبان شورا نیز در به سرانجام رساندن زوایای پیدا و پنهان آن ناتوان بودند.

به گزارش آفتاب، البته در چرایی سکوت چمران همین بس که اذهان عمومی هنوز ماه عسل آن روزهای اصولگرایان را به یاد دارد، ایامی که کمترین نقدهای درون‌طیفی مطرح می‌شد و همه چیز بر وفق مراد بود.

براساس گزارش رسمی در حسابرسی سال‌های ۸۲ و ۸۴ شهرداری تهران، ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری بدون سند هزینه شده. آن روزها «نجفی» آرام و کم سخن، مدام در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود از اقدام خلاف قانون مهدی چمران گله می‌‏کرد و سوالش این بود که چرا آقایان از طرح این مساله در صحن علنی شورا نگران‌اند؟

قرار بر بود تا این گزارش در صحن علنی مطرح شده و در صورت نیاز پیگیری کار به ارگان‌های خارج از شورا واگذار شود اما متاسفانه هیچ‌گاه این مساله در شورا مطرح نشد.

در تمام این سال‏‌ها مهدی چمران با تمام توان از بیان ابعاد تخلف‏‌های مالی صورت گرفته در پرونده ۳۲۰ میلیاردتومانی سر باز زد و هشت سال بعد مردی در هیات اجرایی کشور حاضر شد که موج برگزاری دادگاه‌های امروز تمامی نشان از نواقص مدیریت دوره‌های گذشته او دارد و عبور بی‌تذکر برخی نهادهای ناظر بر رفتار مدیریتی او.

سکوت چمران به جایی رسید که صدای حسن بیادی اصولگرا هم درآمد، او تاکید داشت که «بده‌بستانی با احمدی‌نژاد نداریم، یک روز نماینده منتخب ما بود و حالا اگر تخلف کرده باید مانند دیگر افراد با او برخورد شود.»

اما خطای نابخشودنی مهدی چمران ادامه یافت و هیچگاه جزییاتی از این پرونده رو نشد. البته این را هم در نظر داشته باشید که فضای خبری و سیاسی آن روزها پر از تخلف‏‌های مالی هزار میلیارد هزار میلیاردی نشده بود و افشای تخلف مالی احمدی‌نژاد حتی با رقم ۳۲۰ میلیارد تومانی هم می‌توانست موجی از مخالفت‌ها علیه رییس دولت وقت را به راه اندازد. شاید همین بود که مهدی چمران را به سمت سکوت درباره پیگیری این پرونده خبر هدایت می‌کرد. شاید آن روزها از سر خیرخواهی بنا داشت تا از ملتهب‌ساختن فضای جامعه خودداری کند اما خیرخواهی آن روزهای چمران حالا هزینه هنگفتی روی دست سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه ایرانی گذاشته است.

آن روزها چمران می‌توانست با افشای پشت‌پرده و یافته‌های شورای شهر سوم، کاری کند کارستان. می‌توانست مساله را اطلاع‌رسانی کرده تا دستکم نهادهای قانونی همان روزها ابعاد تخلف مالی احمدی‌نژاد را بررسی کنند و زوایای مختلف پرونده را شرح دهد. شاید اگر او آن روزها در انتشار خبر این همه خصت به خرج نمی‌داد، حالا نه ماجرای فساد سه هزار میلیارد تومانی به وجود می‌آمد و نه ماجرای بابک زنجانی‌ها. نه احمدی‌نژاد به خودش اجازه می‌داد تا ۱۶ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را روز تفویض «حسن روحانی» به بهانه تاسیس دانشگاه در حساب شخصی بقایی و خودش بریزد و نه ماجرای فساد معاون اول در ماجرای پرونده بیمه ایران شکل می‌گرفت و نه حتی شاید پرونده «سعید مرتضوی» این همه پرتعداد می‌شد.

بدون شک خطای استراتژیک اصلاح‌طلبان به نتیجه‌نرسیدن این ماجرا قابل کتمان نیست، آنها با وجود خیزهای چندباره برای افشای برخی مسائل در این زمینه کماکان فرصت طلایی افشاگری درباره تخلف مالی احمدی‌نژاد را از دست دادند و حالا شاید مسوولیتی دوچندان بر دوش مهدی چمران است تا دستکم در دوره جدید ریاست‌اش بر شورای شهر پاسخگوی سکوت پیشین خود باشد و حتی برای همگرایی اصولگرایی هم که شده نسبت به افشاگری درباره پرونده روزهای گذشته احمدی‌نژاد اقدام کند.

شورای چهارم شاید فرصت مناسبی برای بازخوانی پرونده تخلف دوره شهرداری «محمودی احمدی‌نژاد» باشد؛ تخلفی که سرآغاز موجی از پروند‌ه‌های عجیب و غریب مالی در تاریخ ایران بود. پرونده‌ای که با ناکارآمدی و سکوت بی‌دلیل برخی اصولگریان به وضعیت امروز ما منتهی شد. هر چه باشد سکوت آن روز مهدی چمران نه تنها نابخشودنی که برای اذهان ایرانی فراموش ناشدنی است. حال باید دید آیا این بار، پس از بازگشت چمران به کرسی ریاست شورای شهر و تغییر فضای سیاسی کشور، تکلیف پرونده بلاتکلیف ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه «فاقد سند» روشن خواهد شد؟