سیاست یک بام و دو هوای قوه قضاییه/ آزادی بیان در انحصار نماینده‌های افراطی

چکیده :رییس قوه قضاییه وقتی نمایندگان و رسانه ها سراغ نام های پرونده بابک زنجانی می روند همه را تهدید به احضار و برخورد می کند، حالا در مقابل اعمال نفوذ و فشار 110 نماینده تندرو بر قاضی پرونده مهدی هاشمی، سکوت می کند تا نشان دهد سیاست یک بام و دو هوایی که مجلس در قبال دولت های دهم و یازدهم داشت، به قوه قضاییه هم سرایت کرده است....

کلمه – نیما ارجمند:

وقتی صبح امروز حمید رسایی همزمان با برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب حاضر شد، همه فکر کردند شاید او برای پاسخگویی برای شکایتی که مهدی هاشمی از وی کرده است در دادگاه حضور دارد، اما این امید کمرنگ به تغییر عادت و برقراری عدالت هم واهی بود: رسایی فقط حامل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی رسیدگی کننده به مهدی هاشمی بود.

حمید رسایی درباره علت حضورش در دادگاه انقلاب گفته است که: طبیعتاً ما مسیر این پرونده و فشارهایی که صورت می‌گیرد را رصد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور (دادستان وقت) چندین بار بر وجود فشارهایی در رابطه با این پرونده تأکید کرده است، افزوده: ما مطمئن هستیم قوه قضاییه به جد کار خود را انجام می‌دهد، ولی بالاخره گاهی قرائنی دیده می‌شود که برخی دستگاه‌ها تحت تأثیر این فشارها قرار می‌گیرند.

رسایی با بیان اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد، افزود: به همین منظور کمیته‌ای وظیفه مراقبت و رصد کردن اقدامات دستگاه‌ها در رابطه با این پرونده را به عهده دارد.

رسایی در این میان پا را فراتر گذاشته و با انتقاد از شیوه حضور مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب گفته است: هیچ مجرم عادی‌ای با ماشین به صورت ویژه وارد دادگاه نمی‌شود.

این در حالی است که رسایی و دیگر نمایندگان با این عمل خود دچار بی قانونی شده اند، چراکه دخالت در روند رسیدگی به پرونده ای که دارد مسیر قضایی خود را طی می کند مصداق فشار خارجی و خارج شدن از دایره قانون است.

اما به نظر می رسد سیاست یک بام و دو هوایی که قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در قبال افراد در پیش گرفته اند، تبدیل به رویه ای شده است که قانونی بودن یا نبودن آن، در اولویت های بعدی قرار می گیرد.

مجلس شورای اسلامی که هشت سال در قبال دولت احمدی نژاد و آنچه در اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی انجام می داد در سکوت کامل به سر می برد، ناگهان در دولت یازدهم سر از خواب گران برداشته است و برای هر نکته کوچکی اخطار می دهد و وزرای دولت را برای ادای توضیحات به بهارستان فرا می خواند و حتا یک وزیر استیضاح نکرده، در تدارک استیضاح دیگری است.

معلوم نیست این وظیفه ی به قول رسایی “نظارتی” در زمان نهم و دهم صرف چه کارهای دیگری می شد. حال مجلسیان چنان در کار نظارت مهارت پیدا کرده اند که می خواهند بر عملکرد قوه قضاییه نیز نظارت داشته باشند.

از طرف دیگر رییس قوه قضاییه نیز در اتخاذ سیاست های قضایی خود دچار چندگانگی است. او وقتی پای پرونده های فساد و نام های آشنا و همفکر خود در آنها به میان می آید، برمی آشوبد و وقتی نمایندگان و رسانه ها سراغ نام های پرونده بابک زنجانی می روند، همه را تهدید به احضار و برخورد می کند و مدعی می شود که قانون اساسی پیگیری پرونده های فساد را در انحصار قوه قضاییه قرار داده است.

قوه قضاییه که نقطه های ابهام برانگیز در پرونده هایی مانند بابک زنجانی و پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده آشفتگی ارز و… را در کارنامه خود دارد، نظارت را برنمی تابد. ولی امروز حمید رسایی حامل نامه ای به قاضی پرونده است که آشکارا مفهوم اعلام فشار بر قاضی از آن استنباط می شود.

این در حالی است که حمید رسایی در زمانی حامل نامه نماینده مجلس به قاضی پرونده است که خود یکی از کسانی است که در این پرونده باید در محضر دادگاه پاسخگو باشد.

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی با اشاره به حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب تهران گفته است: با توجه به اینکه ما قبلا از آقای رسایی شکایت کرده بودیم فکر کردیم که او توسط دادستان ویژه روحانیت تهران احضار شده است.

وکیل مدافع مهدی هاشمی با اشاره به حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب، گفته: ما قبلا از آقای رسایی به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت در دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده بودیم اما دادسرا او را احضار نکرده بود.

وی ادامه داده: من به آقای موحد که دادستان ویژه روحانیت تهران و رییس دادگاه انقلاب تهران نیز است اعتراض کرده بودم که چرا آقای رسایی را احضار نمی‌کنند و ایشان هم قول داده بودند که او را احضار کنند. امروز هم که ایشان به دادگاه آمده بودند من احتمال دادم که به همین دلیل به دادگاه آمده است ولی ایشان در بیرون دادگاه گفته بودند آمده‌اند نامه ۱۱۰ نماینده را به دادگاه بدهند.

علیزاده طباطبایی با اشاره به درخواست برخی از نمایندگان برای برگزاری علنی دادگاه موکلش گفته:‌ ما از روز اول تقاضا کرده بودیم که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، ولی تشخیص علنی بودن یا غیرعلنی بودن با رییس دادگاه است و طبق قانون این تصمیم غیرقابل اعتراض است.

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی گفت: خوب است که اسامی این ۱۱۰ نماینده مجلس منتشر شود تا ببینیم چند نفر از این افراد در لیست نمایندگانی هستند که از آقای رحیمی پول گرفته‌اند.

علیزاده‌طباطبایی در پایان از حمید رسایی خواسته است که درباره لیستی که وکیل محمدرضا رحیمی به دادگاه ارائه داده، توضیح دهد.